رئيس التحرير: طلعت علوي

"خاص" ارتفاع قيمة تأمين المركبات...والمواطن مضطر للدفع!

السبت | 16/01/2016 - 09:58 مساءاً
"خاص" ارتفاع قيمة تأمين المركبات...والمواطن مضطر للدفع!
خاص بالـ

ليس رفعاً للرسوم بل تطبيق لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالحد الادنى للتامين

هيئة سوق راس المال هي من اصدرت القرار وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التامين 

هنية: هذا القرار الغى المنافسة بين شركات التامين 

براق: خسارة شركات التامين المتتالية ادت الى اصدار هذا القرار 

 

نورالدين مرزوق_السفير الاقتصادي

اصدرت هيئة سوق راس المال المسؤولة عن تنظيم قطاع التامين قرار يلزم شركات التامين بالالتزام بالحد الادنى  للتعرفة  فيما يخص التامينات الالزامية (العمال والمركبات)، ويسري هذا القرار ابتداء من اليوم الذي صدر فيه 30.12.2015.

قرار لاقى الكثير من الاحتجاجات من وكلاء التامين ومن المواطنين بالدرجة الاولى الذين سيمس القرار بجيوبهم بشكل مباشر، فما مدى قانونية القرار؟ وهل يعقل ان تلغى المنافسة وهي بند في الانظمة العالمية لايجاد سوق حر؟ وكيف سيؤثر هذا القرار على المواطن؟


قرار لا رجعة فيه

يقول براق النابلسي القائم باعمال المدير العام لهيئة سوق راس المال ان القرار الذي تم اتخاذه هو بناء على فحص بيانات شركات التامين في الاعوام السابقة وتحديدا في الربع الاخير من العام الماضي، وهو مبني كذلك على مراجعة شكاوى المؤمنين  بعدم تسديد تعويضاتهم المستحقة من شركات التامين.
ويضيف براق: قرارنا واضح نحن لم نرفع الرسوم بل هو تثبيت للحد الادنى المقر من مجلس الوزراء في عام 2008، وبهذ القرار تحاول هيئة سوق راس المال حماية شركات التامين من نفسها ومن بعضها، لان سوق التامين يحدث فيه منافسة غير مشروعة وغير عادلة، ودورهيئة سوق راس المال انفاذ القانون ومنع اي تجاوز، وعليه لن يكون هناك رجعة عن هذا القرار.


شركات ضعيفة تستند على جيب المواطن

اتحاد شركات التامين بدوره راض عن القرار ويعتقد ان القرار سيقود الى ضبط سوق التامين هذا ما جاء على لسان امجد جدوع الامين العام للاتحاد الفلسطينيي لشركات التامين، وبين جدوع ان الاوضاع المالية لشركات التامين متردية جدا ولا يوجد ارباح في معظم هذه الشركات وهذا يبدو جليا في الخمس سنوات الماضية  وكان لا بد من تدخل لهيئة سوق راس المال للحد من هذا التدهور.
ويشكل قطاع تامين المركبات ما نسبته 60% من المحفظة التامينة في فلسطين وهو المصدر الاول لدخل تسع شركات تامين تعمل في الضفة المحتلة، وتسعى هذه الشركات من خلال هذه القرار الى رفع دخولها وحفض خسائرها .


نظام تقسيط جديد!

بموجب هذا القرار فان على المواطن الراغب بتامين مركبته ان يسدد 50% من قيمة التامين مباشرة، اما باقي المبلغ فبامكانه تسديده على شكل  شيكات لغاية 6 شهور من وقت بدأ التامين، وهذا مختلف تماما عن ما كان في السابق اذ لم يكن يطلب دفعة اولى وكان بامكان المؤمن ان يسدد اقساط التامين حتى بعد انتهاء بوليصة التامين.
وبحسب براق فان نظام التقسيط الجديد يعود الى استحواذ الشيكات على النصيب الاكبر من الاقساط اذ وصلت قيمة  الشيكات الى 96 مليون شيكل من اصل 110  مليون من مجمل  اقساط التامين.

قرار مفاجئ

من اكبر المأخذ على هذا القرار انه اتى بشكل مفاجئ ولم يبلغ به مسبقا وكلاء التامين او المواطنين ولم يتم مناقشته ومباحثته مع الاطراف المعنية (حماية المستهلك وكلاء التامين شركات التامين)، اذ تم تطبيق القرار في نفس اليوم الذي صدر فيه وهو اليوم الاخير في العام الماضي.

هذا القرار المفاجئ بحسب وليد غواش احد وكلاء التامين في بيت لحم، لم يعطه الفرصة لابلاغ زبائنه والتمهيد لهم،وبحسبه فلو تم ابلاغه فيه مسبقا لاتخذ اجراءات تقلل من خسائره كالتامين المسبق بالسعر القديم مثلا قبل سريان قرار الالتزام بالحد الادنى للرسوم، واضاف غواش "الخصومات التي نحصل عليها من شركات التامين لا تذهب الى جيوبنا كما يشاع بل تذهب  لصالح المواطن".


سوق حرة بلا منافسة!

بهذا القرار وبحسب مراقبين فان هيئة سوق راس المال نسفت اهم شرط من شروط السوق الحرة، اذ ستتشابه خدمات هذه الشركات وستصبح بمثابة شركة واحدة لكن باسماء مختلفة والخاسر الاكبر من هذ الامر هو الزبون الذي لن يكون امامه خيار للاختيار فكل الشركات متشابهة، هذا ما يؤكده صلاح هنية " لا سوق حرة بعد الان فالسعر اولا ومن ثمة الجودة هي اهم شروط السوق الحرة وبالغاء احد هذه البنود نكون قد افتعلنا خلل في النظام الاقتصادي الفلسطيني، والمشكلة الحقيقية انه عقد اذعان كالعقد مع شركة الكهرباء والمياه والهاتف ولا خيار للمستهلك الا الامتثال لشروطه".

استياء المواطنين

يقول مهدي"حكومة الاحتلال قبل فترة اعلنت عن تخفيض التامين بنسبة 30% لتساعد مواطنيها وتشجعهم على التامين في المقابل نحن نرفع رسوم التامين رغم ان مستوى المعيشة والدخل اقل بكثير منه في اسرائيل!".

محمد سائق مركبة عمومية يقول" في السابق كنت استري بوليصة التامين لسيارتي ب 4000 شيكل اما الان وبعد هذا القرار الجديد انا مظطر لتامينها ب 6000 شيكل وهذا مبلغ كبير جدا لا يتناسب مع مستوى دخلي ومع الوضع العام لسائقي العمومي، ويجب ان لا ننسى ان قيمة المركبة العمومية خاصة تنخفض سنويا بنسبة 10%".

(نسخة عن القرار)

/arabic/data/uploads/files/الالتزام بالحد الادنى للتعرفة.pdf

 

300 الف مركبة تسير على الطرقات - تقريباً 
60%حصة المركبات من محفظة التامين
96 مليونحصة الشيكات من مجمل اقساط التامين المدفوعة العام الماضي
30% نسبة التخفيض على التامين في اسرائيل
6000 شيكلالمبلغ المطلوب لتامين مركبة عمومية 
10%النسبة التي تخسرها المركبة العمومية من سعرها سنويا

 

المقابلان من برنامج مع الناس على اثير راية اف ام من تقديم رئيس التحرير 

التعليـــقات