قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، " إن اغلب المنتجات والسلع التي ضبطت في السوق الفلسطيني خلال العام الماضي هي من منتجات الاحتلال الإسرائيلي، بواقع 477 طن منها(135) طن من منتجات المستوطنات الإسرائيلية  أي مانسبته 63% بينما لم تتجاوز كمية ما ضبط من المنتج المحلي 6% وتقاسم المنتج المستورد والمبلغ عنه النسبة المتبقية. 

ووفق التقرير تنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل،.... الخ.

ويفيد التقرير السنوي أن الإدارة العامة أحالت 288 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب 5252 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 37690 محلا تجارياً ومنشأة صناعية.

ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 824إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 851 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

ويظهر التقرير السنوي للإدارة العامة لحماية المستهلك ارتفاعاً كبيراً في عدد الجولات التفتيشية والمحلات المزارة والتجار المراجعين  خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2014 ويعود هذا الارتفاع الى استكمال العمل في بعض القطاعات مثل :قطاع الأجهزة الكهربائية، قطاع العاب الأطفال، قطاع القرطاسية وتم تحديد الأولويات هذا القطاع، وقطاع الدهانات.

وأكد التقرير على الجهود التي بذلت وبالتعاون مع الشركاء ذات العلاقة في تنظيم  قطاع المحروقات و الرقابة على مصانع البلاستيك، والرقابة على المكملات الغذائية وأغذية الرياضيين مبينة انه سيتم متابعة التي اتخذت بهذا الصدد ولضمان التزام التجار بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

بيان صحفي