اليمين يشتكي ناشطا يساريا بادعاء "تسببه بموت فلسطينيين باعوا الأراضي ليهود"

كتبت صحيفة "هآرتس" ان نشطاء من اليمين الاسرائيلي قدموا شكوى الى وحدة لاهب 433 في الشرطة ضد الناشط اليساري عزرا ناوي، من حركة "تعايش" الذي تم توثيقه من قبل جواسيس زرعهم اليمين في التنظيم اليساري، وهو يثرثر ويدعي انه يعمل على تسليم تجار الأراضي الفلسطينيين الذين يبيعون الأراضي لليهود، الى السلطة الفلسطينية وانها تقتلهم.

وكان برنامج "عوبداه" (حقيقة) الذي تبثه القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، قد بث يوم الخميس الماضي، توثيقا لناوي يدعي فيه انه يعمل على ذلك بمساعدة ناشط فلسطيني في تنظيم "بتسيلم". ولم يتضمن التحقيق الصحفي أي معلومات تؤكد حقيقة ما ادعاه ناوي بشأن قتل تجار الأراضي.

ويعتمد التحقيق على مواد جمعها نشطاء يمين تسللوا الى تنظيمات اليسار الناشطة في الضفة. وقام احد نشطاء اليمين بإجراء اتصال مع ناوي، وسجل محادثة معه قال خلالها ان اربعة فلسطينيين من تجار الأراضي اتصلوا به شخصيا لأنهم اعتقدوا بأنه تاجر أراضي. وقال: "انا اقوم مباشرة بتسليم صورهم وارقام هواتفهم الى الأمن الوقائي، والسلطة تقبض عليهم وتقتلهم. ولكنها قبل قتلهم تضربهم كثيرا. اولا ينكلون بهم ثم يقتلونهم".

وخلال احدى الجولات يتحدث ناوي عن فلسطيني عقد صفقة مع المستوطنين، حيث جعلهم يحرثون أراض تابعة لأعمامه مقابل قيامه بزراعة أراضي أخرى. ويسمع صوت ناوي وهو يقول انه سلم اسم هذا الشخص للأمن الوقائي، وبعد فترة وجيزة اصيب هذا الشخص "بنوبة قلبية".

ويوثق التحقيق التقاء ناوي بتاجر اراضي فلسطيني، حيث يعرض نفسه كمن يرغب بشراء أراضي بالقرب من المستوطنات. وبالتنسيق مع ناشط فلسطيني في بتسيلم يقوم بجمع وثائق تتعلق بالأراضي ويحاول تنسيق لقاء مع التاجر كي تتمكن قوات الأمن الوقائي من اعتقاله. وخلال المحادثة مع التاجر الفلسطيني يسمع صوت التاجر وهو يقول لناوي انه يجب الحذر وبدء العمل فقط بعد ثلاث سنوات من الصفقة، لأنهم "هناك يذبحون". ويسمع صوت ناوي وهو يقول انه يشعر "كالزفت" لكنه يواصل نشاطه ضد الرجل.

يشار الى ان المحكمة فرضت في 2009 حكما بالسجن لمدة شهر على ناوي بعد ادانته بالاعتداء على افراد من الشرطة في جنوب جبل الخليل في 2007. كما فرض عليه السجن لمدة نصف سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 750 شيكل، ودفع تعويضات قيمتها 500 شيكل لكل شرطي.

وفي تعقيبه على نشر التحقيق، قال ناوي: "لست أنا الذي نصب كمينا لذلك الشخص كما يظهر من ادعاءاتكم، فالعكس هو الحقيقة. لقد توجه إلي وعرض نفسه كتاجر للأراضي. وبما أنني تكهنت بأنه تم ارساله لحياكة فرية ضدي وتشويه اسمي بين الفلسطينيين، لم يتبق امامي الا التبليغ عنه للسلطة، كي لا يتم الاعتقاد بأني تاجر أراضي. لأسفي، بث هذا التقرير هو جزء من الجهود التي تبذل للتخريب على نشاطي ونشاط زملائي لمساندة الفلسطينيين". وقال ناوي انه جرت في السابق محاولات لتشويه سمعته لدى الفلسطينيين.

وقالت المحامية ليئة تسيمل التي تترافع عن ناوي، في حديث لصحيفة "هآرتس": "لا توجد أي مشكلة في مواجهة الشكوى. كان يمكن لوقوعه في الفخ الذي نصبه له من تظاهر بأنه تاجر أراضي فلسطيني ان يجعله متعاونا في نظر الجمهور والسلطة الفلسطينية، وتوجهه الى السلطة تم من اجل اثبات نقاوة اياديه".

وعقبت شخصيات سياسية على التحقيق، فكتب رئيس الحكومة نتنياهو على صفحته في الفيسبوك، ان "تحقيق عوبداه كشف الوجه الحقيقي للمتطرفين من بيننا الذين جعلتهم كراهيتهم للمستوطنين يصابون بالجنون واوصلتهم حد تسليم الأبرياء ليتم تعذيبهم واعدامهم". واضاف "ان التحقيق شكل دليلا آخر على السلوك الوحشي للسلطة الفلسطينية التي تعذب وتقتل الفلسطينيين الذين تنحصر "جريمتهم" في بيع الأراضي لليهود. من يشجع القتل لا يمكنه مواصلة التستر وراء القناع المنافق لـ"القلق على حقوق الانسان".

وكتب وزير التعليم نفتالي بينت انه تحدث مع سفيرا بريطانيا وفرنسا وطالبهما بوقف تحويل التبرعات لتعايش وبتسيلم. كما كتب في ملاحظة اخرى انه يتوقع من قادة اليسار، بوغي وتسيبي ولبيد وحتى زهافا غلؤون، شجب هذا العمل.

وكتب رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين على صفحته: "عزرا ناوي الى السجن وبسرعة! ولكن للذين يسارعون الى الاحتفال، المعطيات هي انه لا يوجد أي أساس للمقارنة بين العنف الصادر عن اليمين وذلك الصادر عن اليسار".

29 اسرائيليا قتلوا منذ بدء الانتفاضة

ينشر موقع "واللا" معطيات حول الانتفاضة الحالية جاء فيها ان اكثر من ثلاثة أشهر مضت على موجة الارهاب، والواقع الذي تتواصل فيه العمليات بشكل متعاقب، ينعكس في استعراض الاحداث الذي يشير الى وقوع حوالي الف حادث امني منذ منتصف ايلول الماضي، من بينها 296 عملية اوقعت قتلى وجرحى. وبلغ عدد القتلى (في الجانب الاسرائيلي – المترجم) منذ بداية الأحداث 29 شخصا، بينما اصيب 491، من بينهم 342 مدنيا. لقد شكل شهر ايلول بداية لنقطة التحول التي بدأ فيها تنفيذ العمليات بشكل يومي، ولكن بوتيرة منخفضة جدا مقارنة بالشهرين التاليين. ففي ايلول مثلا، لم تقع عمليات دهس، وبلغ عدد عمليات الطعن خلاله اربع عمليات فقط. بينما ساد الشعور بموجة الارهاب في حينه من خلال عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة بشكل خاص.

وقبل تسلل موجة الارهاب الشعبي الى إسرائيل، كانت القدس مركزا للعمليات في ايلول. فقد شهدت 38 حادثة من بين 89 حادثا وقع خلال الشهر. وللمقارنة تم في القدس الغربية تسجيل خمسة احداث امنية خلال شهر ايلول، بينما تضاعف هذا الرقم اربع مرات في شهر تشرين الاول. وبشكل عام شهد تشرين الاول تصعيدا في الاحداث، وتم خلاله تسجيل اكبر عدد من الاعمال الارهابية التي عرفناها خلال موجة الارهاب. وبلغ عدد العمليات 420، من بينها 156 عملية رشق زجاجات حارقة، 79 رشق حجارة، 41 اطلاق نيران، 15 هجوما على خلفية قومية وخمس عمليات دهس.

وبرز خلال شهر تشرين الاول الارتفاع الكبير في عدد عمليات الطعن بالسكاكين، واعتقال المهاجمين، حيث بلغ عدد عمليات الطعن 78 مقارنة باربع عمليات فقط في ايلول. وفي شهر تشرين الاول وصلت وبقوة العمليات الى الخط الاخضر، حيث وقعت 59 عميلة في مختلف انحاء البلاد مقابل ثماني عمليات خلال شهر ايلول. في تشرين الثاني وكانون الأول، حدث انخفاض ملموس في عدد العمليات، في كل مجال تقريبا. وعمليا، باستثناء عمليات الدهس التي تضاعفت (12 في تشرين الثاني و11 في كانون الاول، مقابل خمسة في تشرين الأول)، تشير المعطيات الى انخفاض ملموس في مختلف مجالات العمليات. فرشق الحجارة انخفض بنسبة 67%، وعمليات اطلاق النار انخفضت الى النصف، ومقابل 15 هجوما على خلفية قومية في شهر تشرين الأول، وقع في كانون الاول هجومان فقط.

كما انخفضت عمليات الطعن من 78 عملية في تشرين الاول الى 40 في تشرين الثاني. وتواصل الانخفاض في كانون الاول حيث تم تسجيل 31 عملية طعن فقط. خلال هذه الأشهر تم احصاء 145 مخربا شاركوا في العمليات، من بينهم ثلاثة مواطنين عرب من إسرائيل فقط. اما البقية فجاؤوا من مناطق A, B, C في الضفة الغربية ومن القدس الشرقية. ويستدل من الاحصائيات ان 29 مخربا جاؤوا من القدس الشرقية، و29 من الخليل.

هدم منزل الشهيد مهند حلبي

كتب موقع المستوطنين – القناة السابعة، ان قوات الجيش الاسرائيلي، هدمت امس السبت، منزل المخرب مهند شفيق حلبي في قرية سردا، قرب رام الله. وجاء هدم المنزل بعد ثلاثة أشهر من قيام حلبي بتنفيذ عملية اطلاق النار والطعن قرب بوابة الأسود في القدس، والتي اسفرت عن قتل الحاخام نحاميا لافي والعريف اهارون بنيتا.

العليا تأمر بإلغاء امر عسكري منع الفلسطينيين من الاستئناف على مصادرة املاكهم

كتبت "هآرتس" ان المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرت في الأسبوع الماضي، الجيش الإسرائيلي بإلغاء أمر وقعه قائد المنطقة الوسطى السابق نيتسان الون في كانون الاول 2013، والذي يمنع الفلسطينيين من الاستئناف على مصادرة املاكهم من قبل الجيش. ويشار الى ان قوانين الأمن المتبعة في الضفة تسمح للقائد العسكري او من ينوب عنه، بمصادرة اي املاك او اموال تم الحصول عليها بواسطة مخالفة او مقابل ارتكاب مخالفة. ويتم تحول الأملاك او الأموال الى صندوق المنطقة واستخدامه لمصلحة الجمهور المحلي.

وبفعل هذه المادة يمكن مصادرة اموال يعتقد الجيش او الشرطة انها تتبع لتنظيمات "ارهابية"، او سيارات استخدمت لتهريب ماكثين غير قانونيين ومعدات استخدمت للسرقة. وكان يمكن في السابق الاستئناف على قرار المصادرة امام المحاكم العسكرية، بناء على قرار صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية في معسكر عوفر في سنة 2010، والتي أعادت في حينه "مطرقة هوائية" لفلسطيني بعد مصادرتها من قبل الشرطة.

وفي حينه كتب رئيس المحكمة العقيد اهرون مشنيوت في قراره ان المحكمة تملك صلاحية البت في هذه المسائل. لكن رئيس المحكمة الحالي، العقيد نتنئيل بيشو، والذي كان في موقف اقلية في حينه، كتب ان على قائد المنطقة الوسطى ترتيب نظم الاعتراض على قرارات كهذه. ويمكن الالتماس الى المحكمة العليا ضد قرار قائد المنطقة الوسطى، لكن الالتماس يكلف احيانا اكثر من قيمة الممتلكات التي سيتم الالتماس بشأنها ما يعني عدم وجود جدوى اقتصادية.

لقد جاء قرار المحكمة العليا الأخير بسبب قيام الجيش باستغلال اوامر المصادرة بشكل متزايد، حيث يتبين انه بينما صدر أمر مصادرة واحد في العام 2011، فقد تم في العام 2013 اصدار 119 أمرا كهذا. وادعى المستشار القانوني لكتيبة الضفة في الجيش، دورون بن براك، بأن القانون الاسرائيلي لا يملك صلاحية الاستئناف على أوامر الطوارئ، ويحق ذلك للمحكمة العليا فقط، كما في حالات هدم البيوت. وبما ان الجيش يعتبر سلطة تشريعية وتنفيذية في الضفة فقد اصدر ألون الأمر الذي يلغي حق الاستئناف. وقامت عدة تنظيمات، بتقديم التماس الى المحكمة العليا، بعضها باسم فلسطينيين تمت مصادرة اموالهم. وفي اعقاب ذلك اجرت الدولة عدة تعديلات على الأمر لكنها ابقت عليه.

وفي الاسبوع الماضي جرى نقاش حول الموضوع في المحكمة العليا، فحدد القضاة قانونية الأمر، لكنهم كتبوا ان على الجيش اعادة موازنة الأمر خلال اربعة اشهر. وقال المحامون الذين قدموا الالتماس ان قرار المكمة هو المطلوب، خاصة وان الحديث غالبا عن اناس بسطاء يتم مصادرة اموالهم ولا تتيح لهم قدراتهم المالية تحمل مصاريف الالتماس الى العليا. واعربوا عن املهم بتشكيل آلية عاجلة تسمح بإعادة الأموال لأصحابها الفلسطينيين وتراقب سلطات تطبيق القانون التي تصادر الأموال دون ان تعرض ولو ذرة دليل يثبت ادعاءاتها. ونفى الجيش ان تكون المحكمة قد الغت الأمر العسكري، لكنه قال انه سيتم العمل خلال الاشهر التي حددتها المحكمة على ترسيخ الخطوة بما يتفق مع قرار المحكمة.

اتهمت النيابة العامة المواطنين حازم صندوقة (22 عاما) من القدس الشرقية، وفهدي ابو القيعان (19 عاما) من بلدة حورا، بالضلوع بنشاط خلية حماس التي خططت لتنفيذ عمليات. ويتهم صندوقة وابو القيعان، في لائحة الاتهام التي تم تقديمها الى المحكمة المركزية في القدس، بالتآمر على مساعدة العدو خلال الحرب والاتصال بعميل اجنبي. وطلبت النيابة من المحكمة الأمر باعتقالهما حتى انتهاء الاجراءات ضدهما. وحسب لائحة الاتهام فقد ساعد صندوقة وابو القيعان، ناشط حماس احمد عازم (24 عاما) من قلقيلية على "القيام بنشاط يهدف الى دعم حماس وتنفيذ عمليات مختلفة بواسطة عبوات ناسفة". ويدعي الشاباك انه تم تجنيد صندوقة وابو القيعان في جامعة القدس، في ابو ديس، حيث يدرسان، لكونهما يستطيعان التحرك بحرية داخل البلاد.

وتدعي لائحة الاتهام ان الخلية خططت لتنفذي عملية اختطاف أو عملية انتحارية، او زرع عبوات ناسفة في اسرائيل. وحسب ادعاء النيابة فقد اعتقد صندوقة، الذي كان يعمل حارسا في القدس، انه يمكن زرع عبوة تحت مسرح قاعة أرنا، اثناء قيام رئيس الحكومة بإلقاء خطاب هناك. واتهم عزام باستئجار منزل في ابو ديس، وانشاء مختبر فيه لإعداد مواد ناسفة. ووفقا للائحة الاتهام فقد تم الاتفاق مع ابو القيعان، المؤيد لتنظيم داعش، على نقل اسلحة من الضفة الى اسرائيل وتنفيذ عمليات. كما طلب من صندوقة العثور على مخبأ "للمخربين" الانتحاريين وشراء سيارة لتنفيذ العمليات.

وقام صندوقة بشراء عشرات الكيلو من المواد الكيماوية المختلفة في كل مرة، ونقلها الى منزل عزام في ابو ديس. وحسب الادعاء فقد كان عباس ينوي اعداد ليترين من المواد المتفجرة ونقلها بسيارة صندوقة الى القدس لتنفيذ عملية. كما اتهم صندوقة بمحاولة تجنيد ناشط آخر للخلية.  وكان الشاباك قد اعتقل في الشهر الماضي، 25 طالبا جامعيا، غالبيتهم من منطقة ابو ديس، بشبهة النشاط في الخلية، وكان عزام وصندوقة وابو القيعان من بين المعتقلين.

وحسب الشاباك فقد كلفت حماس في قطاع غزة، عزام بقيادة هذه الخلية وتم تدريبه على اعداد العبوات الناسفة والعثور على اماكن ملائمة لتنفيذ العمليات.

نتنياهو يعتبر كشف أجرة المحكمين في النزاع مع ايران "مسألة امنية"!

كتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدعي بأن كشف اجرة المحكمين والمحامين الذين مثلوا الجانب الإسرائيلي في الاجراءات القضائية ضد ايران "يمكنه ان يؤدي الى المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية"، ولذلك أمر بفرض الحصانة والسرية على هذه المعلومات ليمنع كشفها في اطار الالتماس الذي قدمته صحيفة "هآرتس" حسب قانون حرية المعلومات، والذي طالبت فيه بكشف اجرة المحكمين والمحامين وعلى رأسهم المحامي دوري كلغاسبلاد.

وتدير إسرائيل منذ أكثر من 30 سنة عدة اجراءات تحكيم مع شركة النفط القومي الايرانية التي تطالب بالحصول على حصتها في الشراكة التجارية المتعلقة بتصدير ونقل النفط الخام، والتي عملت في اواخر سنوات نظام الشاه. ويصل حجم المطالب الايرانية الى مليارات الدولارات. ويجري التحكيم في هذه المسألة في سويسرا. وقد خسرت إسرائيل القضية مرتين حتى الآن، لكنها ترفض دفع المستحقات لإيران بادعاء أنها دولة معادية. وفي اعقاب فشل اسرائيل في المرتين، توجهت "هآرتس" في العام الماضي الى وزاراتي المالية والقضاء وطلبت الحصول على تفاصيل حول المبلغ الذي دفعته الدولة للمحكمين والمحامين الأجانب؛ وهوية الجهة الحكومية التي وجهتهم. كما طلبت الصحيفة معرفة ما اذا كانت الدولة قد اعادت التفكير بالتعاقد مع المحامين على خلفية فشل التحكيم مرتين.

لكنه تم رفض توجه "هآرتس" بادعاء "المس بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية او المس بسلامة او أمن شخص". وجاء الرفض جارفا، على الرغم من ان اجراءات التحكيم وهوية المشاركين فيها معروفة جيدا للجانب الايراني، علما ان ممثل ايران في التحكيم، القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، سابقا، محسن آغا الحسيني، ارتبط بعلاقات صداقة مع نظرائه الاسرائيليين في لجنة التحكيم وكان يتناول معهم الغذاء يوميا بعد انتهاء الجلسات. وفي اعقاب رفض طلب الصحيفة، توجهت "هآرتس" الى المحكمة المركزية في القدس وطالبت بالحصول على المعلومات، فردت الدولة مرة اخرى برفض جارف للطلب، وهذه المرة تم دعمه بشهادة حصانة للمعلومات وقعها رئيس الحكومة نتنياهو. وطلبت الدولة من المحكمة شطب دعوى "هآرتس" فتجاوبت المحكمة مع الطلب. ولم تقرر الصحيفة بعد ما اذا ستلتمس الى المحكمة العليا.

تمديد اعتقال خمسة مواطنين من عارة بزعم مساعدة ملحم

كتبت الصحف اليوم ان محكمة الصلح في حيفا، مددت مساء امس، اعتقال خمسة مواطنين من قرية عرعرة، تم اعتقالهم، امس الاول الجمعة، بشبهة مساعدة منفذ عملية  تل ابيب، نشأت ملحم، الذي قتل ثلاثة مواطنين في المدينة قبل اسبوع. ويتهم الخمسة بالتآمر على ارتكاب جريمة والعضوية في تنظيم غير قانوني. وتم تمديد اعتقال اربعة منهم حتى يوم الثلاثاء القادم، فيما تم تمديد اعتقال الخامس حتى يوم غد.

وقال احد المعتقلين قبل بدء محاكمته امس، ان "شابا من القرية روى له حكاية لم يصدقها، وهي ان نشأت ينام على السطح، ولما اعتبر الحكاية غير منطقية فانه لم يقم بتبليغ الشرطة". وقال المحامي شادي يونس الذي يمثل اثنين من المعتقلين، ان النيابة طلبت تمديد الاعتقال لعشرة ايام، وانه لم يلتق بموكليه حتى الآن بسبب امر منع اللقاء.

وقال المحامي جميل خطيب الذي يمثل احد المعتقلين، ان الشرطة هاجمت عائلة موكلته لرفضها السماح بإدخال كلب الشرطة الى بيتها، لأسباب دينية، مضيفا ان "الشرطة وقعت في اخفاق بعد قتل نشأت. فهي لم تقم بإغلاق البيت الذي تواجد فيه، وبالتالي تم تشويش البصمات التي كان يمكن رفعها من هناك لمعرفة هوية المتعاونين مع نشأت، وهكذا لم يتم اعتقال المتعاونين، وبدلا من ذلك قامت الشرطة باعتقال اناس لأنهم سمعوا كما يبدو او شاهدوا نشأت يتجول هناك".

واضاف: "ربما شاهد بعض الناس نشأت ولم يبلغوا عن ذلك، فكل انسان طبيعي يمكنه ان يتخوف على حياته خاصة انه (ملحم) تصرف بعنف". ونفى ان يكون موكله قد ساعد نشأت او كان يعرف بتواجده في القرية.  وقال المحامي محمود محاجنة الذي يمثل معتقلين آخرين، ان احد موكليه كان يعرف نشأت، بينما الثاني سمع عنه فقط. وحسب تقدير المحامي فانه لا يوجد لأي من المعتقلين الخمسة اي صلة مباشرة بالحادث وسيتم اطلاق سراحهم قريبا.

اردان يشبه ملحم ببن لادن!

كتبت "يديعوت احرونوت" انه في ظل التساؤلات العديدة التي تطرحها وسائل الاعلام حول التأخر في الكشف عن منفذ عملية تل ابيب، نشأت ملحم، الذي قتلته الشرطة يوم الجمعة، وصل وزير الامن الداخلي غلعاد اردان الى استوديوهات التلفزيون للدفاع عن سلوك قوات الأمن خلال مطاردة ملحم، ولكنه تورط في مقارنة محرجة بين نشأت ملحم وزعيم القاعدة اسامة بن لادن، المسؤول عن اكبر عمل ارهابي في التاريخ.

وفي محاولة لتفسير الوصول الى المخرب بعد اسبوع فقط، قال اردان: "اعتقد ان الجمهور يفهم بأن الولايات المتحدة لم تقبض على بن لادن في ليلة واحدة، ولا حتى على خاطفي الفتية الثلاثة". وحاول اردان الادعاء بأنه "لا يوجد اي فرق" بين قضية ملحم ومطاردة بن لادن، الشخص المسؤول عن اسقاط برجي التوأم في عمليات 11 ايلول والتي قتل خلالها اكثر من 3000 امريكي.

وقال: "لقد استغرق الأمر سنوات هناك، وهنا تم خلال اسبوع العثور على شخص تصرف بشكل ذكي جدا، ولم يسهل على عمليات التحقيق والكشف عنه، وفي نهاية الأمر نجحوا بالقضاء عليه". ولم يشر اردان الى ان مطاردة بن لادن جرّت الولايات المتحدة الى حروب دامية، وان بن لادن لم يختبئ داخل قرية في وادي عارة وانما في صحارى افغانستان، على مسافة آلاف الكيلومترات من الولايات المتحدة، وبعد ذلك في الباكستان، حيث تم القبض عليه وتصفيته بعد عشر سنوات.

نتنياهو ينافس نتنياهو على رئاسة الليكود!

كتبت "يديعوت احرونوت" انه لأول مرة في تاريخ الانتخابات الداخلية في حزب الليكود، لم يترشح اي شخص لمنافسة بنيامين نتنياهو على رئاسة الحزب، وفي حال عدم حدوث ذلك حتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم، فسيبقى نتنياهو المرشح الوحيد.

وكان نتنياهو قد خاض منذ اسبوعين صراعا داخل الحزب من اجل تبكير موعد الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب. وادعى الذين انتقدوه بأن خطوته تهدف الى  احباط امكانية منافسته من قبل شخصية بارزة اخرى في الحزب. وقال مسؤول في الليكود، امس، ان "نتنياهو قرب موعد الانتخابات كي يضبط منافسيه غير جاهزين، وبالتالي يضمن لنفسه دورة اخرى من دون انتخابات أو منافسة".

وبناء عليه، يطالب عدد من المسؤولين في الحزب، وعلى رأسهم رئيس مركز الليكود الوزير حاييم كاتس، بإلغاء الانتخابات الداخلية وتوفير ملايين الشواقل على صندوق الحزب. ويسود التقدير بأن تكلفة الانتخابات ستتراوح بين 4 و5 ملايين شيكل. لكن نتنياهو يعارض الغاء الانتخابات الداخلية حالياً، ويريد استكمال الاجراء حتى ان كان المرشح الوحيد. وادعى مسؤولون كبار في الحزب ان "خطة نتنياهو نجحت بشكل يفوق التوقعات، بحيث لا يريد احد المنافسة في مثل هذه الظروف، ولذلك لا حاجة لإجراء الانتخابات الزائدة.

الحكومة "تشجب" عصابة "بطاقة الثمن" وتمولها!

كتبت "يديعوت احرونوت" ان لجنة الشفافية البرلمانية، برئاسة النائب ستاف شفير، ستعقد غدا، اجتماعا يهدف الى كشف معلومات حول تمويل الجهات التي تقف وراء  تنظيم "بطاقة الثمن" وتشريع بؤر استيطانية غير قانونية، على حساب خزينة الدولة. وقد تسلمت شفير مؤخرا، مستندات وافادات تدل على تحويل اموال الجمهور الى الجهات التي تشجع المس بنشاط الجيش الاسرائيلي والاعتداء على الفلسطينيين.

وقالت شفير: "من المرعب الاكتشاف بأننا عندما ندفع الضرائب كي تهتم الدولة بجودة الحياة هنا، نجد انه تم تحويل الملايين من اموالنا سرا، لأهداف ما كان غالبية الجمهور الاسرائيلي سيدعم تمويلها، بما في ذلك النشاط ضد الدولة نفسها وضد سلطة القانون. لقد وصلت الأموال الى الجمعيات التي دعمت فكرة بطاقة الثمن المشوهة، عبر وزارات الزراعة والتعليم والرفاه وسلطة الخدمة القومية. هذا الدعم غير المباشر لنشاط الارهاب اليهودي ضد الجيش ومواطني اسرائيل والفلسطينيين من اموال الجمهور هو فضيحة. وزراء الحكومة يشجبون عنف رجال بطاقة الثمن، ولكنهم في الوقت ذاته يحتضنونهم بواسطة الميزانيات والهبات. الحكومة، بكل بساطة تتآمر على نفسها".

وعلى سبيل المثال، حسب الوثائق المتوفرة لدى شفير، قامت وزارة الداخلية بتحويل اموال للجنة مستوطني السامرة ولجنة مستوطني بنيامين، عبر مجلسي السامرة وبنيامين، ووصل حجم الدعم الى ملايين الشواقل. لكن هاتين الجمعيتين دعتا الى تنظيم نشاطات هدفها منع قوات الامن من اخلاء بؤر غير قانونية. لقد اقيمت لكي تعمل بطرق لا تستطيع المجالس الاقليمية السماح لنفسها باللجوء اليها.  وحسب الوثائق، تم تمويل لجنة مستوطني بنيامين بمبلغ 3.5 مليون شيكل تقريبا، من ميزانية المجلس الاقليمي بنيامين، فيما تم تمويل لجنة مستوطني السامرة بحوالي مليون شيكل من ميزانية المجلس الاقليمي السامرة.

مقالات

الجيش كدرع للسلطة.

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، انه يتضح مرة أخرى بأن الجيش الإسرائيلي يظهر كمحاصر بين مهمته كمسؤول عن أمن الدولة، وبين سياسة الحكومة الاسرائيلية، التي تقوم على وضع سياسي راهن ينطوي على خطوات محدودة ولكن ثابتة، لدفع مشروع المستوطنات واخراج الفلسطينيين من المنطقة (ج).

فتحذيرات الجهات الاستخبارية العسكرية من أن السلطة تقف على حافة الانهيار، وتوصيات الجيش بالقيام بـ"لفتات" من اجل تدعيمها، تشكل، ظاهرا، دعوة متأخرة جدا للاستيقاظ، قبل ان تجد اسرائيل نفسها مسؤولة مباشرة عن ادارة المناطق. وقد ترافقت هذه التوصيات بتفسيرات مثيرة حول حجم التعاون الأمني بين السلطة واسرائيل، كما لو ان هذا هو كل شيء. لقد حظيت صرخة الجيش برد فلسطيني فوري من قبل محمود عباس، الذي اوضح بشكل قاطع انه لن يسمح بانهيار السلطة، وان "السلطة هي انجاز فلسطيني".

الحوار غير المجدي بين الجيش والحكومة، ورد عباس يدلان على الفجوة العميقة بين فهم الأطراف للواقع. في الجيش الاسرائيلي، والحكومة ايضا، يعتبرون "تهدئة المناطق" ومنع الارهاب هدفا استراتيجيا لا يرتبط بتاتا بالطموحات السياسية للقيادة الفلسطينية. لكن عباس، ايضا، يعارض الارهاب، وسبق وتبنى طريق السياسة الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق اهدافه. ولكن، مقابل موقف اسرائيل، لا تشكل "تهدئة المناطق" بديلا بالنسبة له للحل السياسي او شرطا لاستمرار وجود السلطة الفلسطينية. حتى وان سبق وهدد "بتسليم المفاتيح" لإسرائيل، فقد غير، كما يبدو، توجهه وبات يعتبر وجود السلطة رافعة حتمية لتحقيق انجازات على الحلبة الدولية.

الجيش الاسرائيلي، الذي يمكن التكهن بأنه يعرف جيدا استراتيجية عباس السياسية، ويعرف بانه لا يوجد حل عسكري للصراع، وان اللفتات الضئيلة لن تحبط الارهاب، يحذر من القول للحكومة كيف يجب عليها ادارة سياستها. انه لا يشرح حتمية التوصل الى حل سياسي، ولو في سبيل ضمان الأمن، لكنه بذلك، يحول نفسه الى مسؤول عن السياسة وليس عن الامور العسكرية فقط. هذه هي المفارقة الكامنة في التحذيرات المتكررة للجيش: من جهة، يطمح الجيش الى حصر عمله في محاربة الارهاب دون تحمل المسؤولية السياسية، كما يليق بالمبنى الهرمي للمجتمع الديموقراطي، ومن جهة اخرى، يفهم ان هذا المبنى سينهار اذا رفضت الحكومة الحل السياسي كخيار مناسب. لكنه يمكن للحكومة ورئيسها استخلاص المعنى الحقيقي لعمق تحذيرات الجيش: بدون مفاوضات سياسية والسعي الى حل غير عسكري، ستفكك إسرائيل الشريك الفلسطيني وتصبح صاحبة البيت في المناطق، ايضا، على الطريق الى الدولة الثنائية القومية.

لست جزء من الدولة

يكتب روغل الفر، في "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صرح خلال الزيارة التي قام بها الى حلبة العملية في ديزنغوف (في تل ابيب)، بأنه "ليس مستعدا لتقبل دولتان في اسرائيل"، قاصدا بذلك المجتمع العربي، وأضاف انه لن يسمح "بإقامة دولة داخل دولة". اما عضو حزبه النائب ميكي زوهر فأعلن ان "تل ابيب تتصرف كدولة مستقلة.. وهي ليست جزء من دولة اسرائيل – بل هي شيء مختلف تماما".

في تفسيره لرفض كتاب "جدار حي"، أوضح وزير التربية والتعليم، نفتالي بينت، "أنه لا ينبغي بجهاز التعليم تعزيز القيم التي تتعارض مع قيم الدولة." وفي دفاعها عن قانون الجمعيات الذي بادرت اليه قالت وزيرة القضاء اييلت شاكيد، أنه "من غير المقبول أن يتبرع الاتحاد الأوروبي للجمعيات الناشطة باسم دولة إسرائيل، في حين أنها تشكل أداة في أيدي دول أجنبية لتنفيذ سياساتها". ومن هنا فانه بالنسبة لها، تعتبر مكانة المنظمات اليسارية كمكانة تل أبيب بالنسبة للنائب زوهر: كلاهما ليسا جزءا من إسرائيل، وانما شيء منفصل تماما. حتى الهجمات على "يكسرون الصمت" - او على اذاعة الجيش، رغم الفارق – فإنها تتم باسم الدولة.

إذن، ما هي الدولة؟ الدولة الآن هي تنظيم مسلح، مزود بآلية بيروقراطية، تفرض دكتاتورية اليمين الديني على الأرض الخاضعة لسيطرته (وليس بالذات سيادته كما في يهودا والسامرة). وبناء على ما يقال علنا وبوضوح، على سبيل المثال، فانا لا اعتبر جزء من الدولة. لأن نمط حياتي ليس كنمط حياتها، وقيمي ليست قيمها، ووجهة نظري تمثل حسب رأيها الدول الاجنبية، وانا اعتبر داعما لهذا المس بها. يمكن تسمية ذلك، ايضا انشقاق. العرب واليساريين والعلمانيين – ليسوا جزء من الدولة.

لقد اعتبروا الى ما قبل فترة وجيزة جزء من الدولة، اما الآن فهم شيء منفصل عنها. لقد تحولت الدولة الى كيان اقصاهم من داخله. انهم لا يتواجدون في تعريفها الذاتي الجديد. هذا يعني، انه يحدث انقلاب امام اعيننا، بكل ما يعنيه، واننا نرد حاليا بشكل واهن. هذا الانقلاب لم يتم بوسائل الحرب الاهلية. ولكن عندما تقول السلطة صراحة، في عدة مناسبات وفي سياقات مختلفة، بأنني وامثالي لسنا جزء من الدولة، فمن الواضح اننا في خضم حرب اهلية باردة. والوضع الجديد يطرح تساؤلات مركبة: ما هو واجبي ازاء الدولة التي تعلن بأنني لست جزء منها؟ والتي تقصيني من مؤسساتها – من الجيش وجهاز التعليم -  وتحاول كم فمي واجباري على العيش خلافا لوجهة نظري، وتدعي ان مشاركتي في شروط اللعب تشكل خطرا على وجودها. هذا في وقت تواصل فيها جباية الضرائب مني ومطالبتي بالانصياع لقوانينها؟

يمكن للأجوبة أن تكون مخيفة.

مصطلح "الاخ" الذي طرحه بينت يجب فهمه كـ"رفيق". من ليس "اخا" يعتبر عدوا للدولة. ليس المقصود هنا خلاف داخل العائلة. شروط اللعب تغيرت. صحيح ان دكتاتورية اليمين المتدين ستسقط ذات يوم، لكن هذا سيحدث فقط اذا قام عليها الواقع الذي خلقته وقضى عليها: حين لا يعود بمقدور الدولة الرسمية – دولة اليمين المتدين، احتواء الدولة الحقيقية، التي يتم التنكر لها، الدولة الثنائية القومية، والتي يحتاج قمعها الى وسائل اكثر وحشية. وهذا قد يستغرق عشرات السنوات.  حتى ذلك، يجب على القوى الديموقراطية، المعادية للتزمت، اليهود والعرب معا، التعاون في المعركة دفاعا عن البقاء على حلبة سياسية تتعرض فيها الديموقراطية الى القيود وتضعف تدريجيا. سيكون من الجيد اذا قام المجتمع العربي، غير المقيد بالتعريف المتناقض "يهودية وديموقراطية" بقيادة هذا النضال.

المخيم الأسود

تكتب سمدار بيري، في "يديعوت احرونوت" ان مسافة كيلومتر واحد، فقط، وجودة الحياة في عالم آخر، تفصل بين المخيم الفلسطيني المهمل شعفاط، وبين حي شعفاط الكبير والمزدهر في شمال القدس. مخيم اللاجئين هذا هو الوحيد الواقع ضمن منطقة سيادة اسرائيل وراء الخط الأخضر. في حي الفيلات القديم يقيم اصحاب الامكانيات: 80 الف فلسطيني يتزايد عددهم بفعل ثمن العقارات المريح. اما في المخيم فيتراوح عدد السكان بين 25 و35 الف نسمة. من يملك القدرات منهم يهرب من هناك، فكل مكان يتم استيعابه فيه، سواء في السلطة الفلسطينية او في الأردن أفضل بمئة مرة من هنا.

الحياة في مخيم اللاجئين هي حياة قذرة. بين اكوام النفايات المتعفنة، والاكتظاظ والاهمال، وشبكة المجاري والصحة التعيسة، حيث تنشر العفونة ايضا الخطر الأمني. لكن العامل المشترك بين اهالي شعفاط – الفقراء والاغنياء – هو انهم يستحقون حسب القانون الإسرائيلي الحصول على بطاقة الهوية الزرقاء. وهذا يعني، حسب القانون، انه يسمح لهم بدخول إسرائيل، والسفر من مطار بن غوريون، والتجوال في سيارات تحمل لوحة ارقام صفراء، مثل جيرانهم في بسغات زئيف او التلة الفرنسية. صحيح انهم لا يعتبرون مواطنين اسرائيليين ولكنهم سكان يحتم عليهم القانون دفع ضرائب لبلدية القدس وتلقي خدمات الرفاه ومعالجتهم من قبل البلدية.

حسب المعروف، يملك نصف سكان شعفاط فقط الهوية الزرقاء، واقل من هذه النسبة يدفعون الضرائب. ومن ناحية اخرى، لم تدخل سلطات القانون لدينا منذ عشرات السنين الى المخيم، فوجود ممثلي إسرائيل هناك قد ينتهي برشق الحجارة والزجاجات الحارقة. والى داخل هذا الثقب الأسود في مخيم شعفاط، الذي تبتعد عنه حتى مؤسسات السلطة الفلسطينية، دخل رجال حماس.

المسيرة التي تثير القشعريرة، لتشييع جثمان المهاجم الفتى الفلسطيني محمد سعيد علي، والتي تم نشر شريط لها على يوتيوب، بهدف تضخيم دائرة تأثير حماس، تنزل ضربة قاسمة بالبطن الاسرائيلية. عشرات الآلاف ساروا وراء نعش "الشهيد" الذي طعن جنود الجيش الإسرائيلي وتم قتله. لقد احتجزت إسرائيل الجثث طوال شهرين من خلال المعرفة بأن المسيرات الجنائزية ستتحول الى تحدي أمني. اعلام حماس الخضراء، الملثمون، السكاكين المرفوعة والتهديد بعمليات انتقام و"ذبح اليهود". مرة اخرى نذكر: مسيرة مرعبة تنادي بذبح الاسرائيليين داخل المنطقة السيادية لإسرائيل. الإسرائيلي الذي كان سيصل الى هناك ما كان سيخرج حيا. الفلسطينيون الأغنياء سكان حي شعفاط الراسخ، ما كانوا سيجرؤون على الحلم بمحاولة تهدئة الأجواء والتورط مع حماس.

الجنرال (احتياط) شلومو غزيت، رئيس شعبة الاستخبارات ومنسق عمليات الحكومة في الضفة والقطاع سابقا، شاهد الجنازة وانفجر امام مشهد قوة حماس التي تجلس مع انصارها على حدودنا. هذه الصور تروي الحكاية الكامنة وراء الصلة المتعززة بين حماس وانتفاضة الأفراد. في مقالة نشرها على موقعه الخاص، امس، يوصي غزيت بإعادة التفكير في مسالة منح الهويات الزرقاء للفلسطينيين. لا يحكي عن تقسيم القدس وانما عن اصدار بطاقات هوية جديدة، ذات لون مختلف، وجمع كل لوحات ارقام السيارات الصفراء، وتوزيع لوحات بلون آخر يقيد تحركات سكان شعفاط. في غياب عملية سياسية، وفي الوقت الذي تحرض فيه حماس، ولا يوجد لدى لاجئي المخيم ما يخسرونه، يجب التفكير في الجانب الاسرائيلي بتوفير علاج جدري.

لقد اضطرت قيادة حماس، امس، الى الاكتفاء بإقامة خيمة للعزاء بالقاتل نشأت ملحم. ولو استطاعت لكانت قد اقامت خيمة في مخيم شعفاط، ايضا، لتوريط ابو مازن الذي اهتم بشطب اسم ملحم من قائمة الشهداء الفلسطينيين. ملحم لم يأخذ معه كل اسرار العملية القاتلة في ملهى هسيمطا. لقد تمت تصفية القاتل البشع، لكن التحقيق يتواصل. والحاسوب الذي تمت مصادرته من بيت العائلة في وادي عارة قد يوفر الأجوبة.

منطقة مشاع

يكتب اليكس فيشمان، في "يديعوت احرونوت" ان الجهات الامنية، الشاباك والشرطة، لا تملك، كما يبدو، معلومات حول ما يحدث في الوسط العربي في اسرائيل عامة، وفي وادي عارة بشكل خاص.

هذا هو الدرس الأمني البارز والمقلق جدا في قضية نشأت ملحم. إذا كان نشأت قد شعر بما يكفي من الأمن لكي يرجع الى بيته، والاختباء لعدة ايام، والحصول على مساعدة دون ان يقوم احد بالتبليغ عن ذلك، فهذا يعني وجود "ثقب اسود" استخباري كبير.

ويتضح ان الشرطة لا تسيطر على هذه المنطقة. والأمر الأكثر مثيرا للقلق، هو ان الشاباك ايضا لا يملك هناك "أجهزة استشعار" كافية، وكان عليه تفعيل وسائل تحقيق خاصة كي يتوصل الى طرف خيط. وحتى لو كانت للشاباك قاعدة في المنطقة وقام بتفعيل متعاونين، فربما يكونون هم من أفشل مهمته.

ولذلك، عندما يعلن رئيس الحكومة عن حملة لجمع السلاح غير القانوني من الوسط العربي فهذه ليست الا ديماغوجية تلامس حدود السخرية. فقوات الأمن لا تملك ذرة معلومات حول عدد ونوعية السلاح واين يتواجد. ولن يقوم أي عربي إسرائيلي بتسليم السلاح بشكل طوعي. وهذا ليس مشروعا يخص الشاباك فقط او مهمة للشرطة، وانما هذه مهمة قومية – رسمية: اعادة ثقة الجمهور العربي بقدرة السيادة على فرض القانون والنظام في شوارعه.

من ناحية مهنية: القبض على القاتل، المواطن الاسرائيلي خلال سبعة ايام، يعتبر فترة زمنية معقولة، بل سريعة. ولكنه ظهرت وطفت خلال هذه الأيام الكثير من الأسئلة الصعبة التي يتقلص امامها الانجاز المهني.  الان تبدأ الفترة التي لا تقل تعقيدا عن تصفية القاتل: حل القضية.

هل وقف تنظيم ما وراء القاتل؟ من هم الذين ساعدوه؟ هل كانوا يعرفون عن العملية مسبقا – ام تجندوا لمساعدته بعدها فقط؟ واذا كان الحديث عن تنظيم لأشخاص كانوا شركاء في التخطيط او المعرفة بالعملية – فهذا يعني ان الفشل الاستخباراتي اكبر بكثير. ربما يكمن مفتاح الاحداث في الامور التي قالها محمد ملحم، والد القاتل: "انا اتواجد داخل الجهاز منذ سنوات طويلة". يمكن لكلماته هذه ان تشير ايضا الى محفزات ابنه على تنفيذ العملية، والقاء الضوء على عدة احداث متناقضة. بدء من اعلان الأب بأنه سلم ابنه، وانتهاء باعتقاله وباعتقال آخرين من ابناء العائلة. حتى الرخصة التي حصل عليها الاب لحيازة رشاش - الذي استخدمه ابنه لتنفيذ العملية – وليس على سلاح للدفاع عن النفس، يعزز امكانية انه كان لاحد الاشخاص علاقات "خاصة" معه. وهذا يطرح علامة استفهام: اي شرطة طبيعية تسمح لشخص بحيازة سلاح قاتل كهذا في مكان موعود بالشغب؟

مكان الأب داخل "الجهاز" كما يقول،  هو مسألة من المؤكد ان الشرطة تتخبط فيها هذه الأيام.

احداث يوم الجمعة في قرية عارة، تطرح ايضا تساؤلات مهنية: نتيجة لخطوة استخبارية، كانت قوات الأمن تملك اكثر من اشتباه معقول بشأن وجود القاتل في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، فقد نجح بالهرب، ام ان شخصا حذره من اقتراب الشرطة، ام انه تم كشف القوة مبكرا. هذا كما يبدو ليس الحدث الوحيد في القضية الذي سيتم استخلاص الدروس في اعقابه.

ربما كان نشأت مدمنا، وبالتأكيد مجرما، لكنه لم يكن ضعيف العقل. اعادة رسم اعماله يشير الى قيامه بالإعداد المسبق والدقيق: لقد جمع معلومات حول الهدف، اباد الأدلة وموه مسار انسحابه. انه لم يتصرف كمجنون وانما ترك خلفه حقيبة فيها مصحف كي يدل على ان العملية كانت قومية.

شكل نجاحه بالهرب من المنطقة يكشف "ثقبا اسودا" آخر في الأمن الداخلي الاسرائيلي: لو كانت تل ابيب "مدينة آمنة" كلندن ومدن عصرية أخرى، لتم حل القضية بسرعة اكبر، لأنه كان سيتم تصوير مسار الهرب. توجد في تل ابيب كاميرات لحركة السير والمحلات التجارية – لكن المدينة بعيدة عن ان تكون "مدينة آمنة" يمكن فيها، من خلال المراقبة البصرية ومنظومة حوسبة متطورة، كشف عمل جنائي او تخريبي بشكل مباشر.

لم تكن لدى ملحم اي مشكلة بقتل سائق سيارة الأجرة الذي نقله، وتحلى برباطة جأش خلال قيامه بتفكيك الكاميرا في السيارة. كان يعرف بانه سيتم كشف السيارة بسرعة ولذلك تركها عند مفترق غليلوت واختفى. حتى اذا عمل حتى هذه المرحلة كـ"ذئب منفرد" – فمن الواضح انه منذ هذه اللحظة ولاحقا كان لديه شركاء. المواد الاستهلاكية التي تم تجهيزها له في البيت الآمن الذي تواجد فيه، على بعد 400 متر فقط من المكان الذي قتل فيه، سمحت له بالشعور بالأمن والاحتضان في بيئة داعمة، بينما كانت قوات الأمن تتجول في القرية.

منذ اللحظة التي حددت فيها قوات الامن، يوم الثلاثاء الماضي، قرية عارة كمكان مركزي للتفتيش، قامت بتفعيل جهود كبيرة هناك، بما في ذلك اعمال خداع كإخراج وادخال قوات الى جانب اعمال التفتيش من بيت الى بيت، في محاولة لحثه على الخروج من المخبأ. ورغم ذلك، فقد صمد لثلاثة أيام أخرى حتى تم ضبطه. اذا كان هناك انجاز عملي في اختبار النتائج، فقد كان هناك اخفاق مجلجل في اختبار طريقة معالجة قلق الجمهور و"اختبار الذعر".

السعودية وايران – مبارزة في الخليج

يكتب افرايم كام، في "يسرائيل هيوم" ان تدهور العلاقات بين السعودية وايران ليس مفاجئا. فالنظام السعودي واجه صعوبة في الامتناع عن انزال عقوبة شديدة بنمر النمر، رجل الدين الشيعي الكبير، الذي حرض بفظاظة ضده. وفي السعودية لا توجد اعتقالات ادارية؛ والعقوبة هي الموت. النظام الايراني الذي يعتبر نفسه المسؤول عن الطائفة الشيعية في العالم الاسلامي، حذر السعودية مسبقا من قتل النمر، وحين تجاهلت مطلبه، احرقت الحشود مقر السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد، كما يبدو بتوجيه من النظام، وعلى الفور حدث التدهور. فالسعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ايران، وانضمت غالبية دول الخليج الى شجب احراق السفارة، وقام بعضها، بما في ذلك السودان وجيبوتي، بقطع علاقاتها مع ايران او تخفيض مستوى التمثيل فيها.

من جهته قام النظام الايراني بتجميد العلاقات التجارية والطيران مع السعودية، ولم يقف الى جانبه الا حزب الله.

هناك جذور عميقة للمواجهة التي تعود الى بداية الثورة الإسلامية في طهران، ولها عدة أسباب. النظام السعودي يؤمن بأن ايران تتآمر من اجل اسقاطه تحت ستار "تصدير الثورة الاسلامية"، وكجزء من المواجهة السنية – الشيعية في العالم الاسلامي. وتشعر السعودية بالقلق بشكل خاص، ازاء علاقات التآمر بين ايران والمجتمعات الشيعية في دول الخليج، خاصة في البحرين.

الهدف الاستراتيجي للنظامين متناقض: فالسعودية هي دولة وضع راهن، تتعامل مع المتغيرات في المنطقة كمصدر تهديد لمصالحها، بينما تسعى ايران الى تغيير الظروف الاساسية في المنطقة. لقد تسبب الانقطاع بين ايران والولايات المتحدة بخلق حاجز بين ايران والدول المناصرة لأمريكا في المنطقة، وعلى رأسها السعودية، وايران لم تنس دعم السعودية للعراق خلال الحرب العراقية – الايرانية.

في السنوات الأخيرة تم بذل عدة جهود لتطوير حوار بين ايران والسعودية، لكنها فشلت في اعقاب المواجهة الأساسية بينهما، وحدوث مسببات أخرى لتصعيدها. في بداية "الربيع العربي" حاولت ايران تأجيج الأوضاع في البحرين، خاصة في اوساط الغالبية الشيعية هناك، ما جعل السعودية ترسل قوات عسكرية للدفاع عن نظام البحرين. وأثار نجاح قوات المتمردين الحوثيين في اليمن، بمساعدة ايران، في السيطرة على مواقع رئيسية هناك، قلقا شديدا في السعودية، في اعقاب خلق حصن تأثير ايراني على حدودها الجنوبية ومضيق البحر الأحمر.

ودفع هذا القلق السعودية الى القيام بخطوة استثنائية وتنظيم تحالف جوي عربي لمهاجمة مواقع الحوثيين في اليمن. واضيف الى ذلك تناقض المواقف بين دعم ايران لنظام الأسد في سورية، وسعي السعودية الى اسقاطه، وكذلك القلق السعودي من تعاظم التأثير الايراني في العراق، جارتها الشمالية. كما ان الاصابات المتكررة للحجاج الايرانيين في السعودية، وهبوط اسعار النفط، الذي تعتبره ايران خطوة سعودية تهدف الى ضربها، ساهم في صب الزيت على النار.

وفوق هذا كله، يتواجد ايضا سعي ايران للحصول على سلاح نووي، وما تبع ذلك من توقيع الاتفاق النووي مع ايران الذي تعتبره السعودية بمثابة تهديد خطير، جراء رفع العقوبات عن ايران. وبالنسبة للسعودية فقد اظهرت ادارة اوباما ضعفا وعدم فهم صحيح للشرق الأوسط. وتشعر السعودية بالقلق ازاء استعداد اوباما للتنازل امام ايران في المسألة النووية، ولا تثق بإصراره على منعها من التسلح النووي.

لقد زاد قتل نمر النمر من حالة التوتر واوصلها الى قمة جديدة. يسمح بالتكهن بأن السعوديين اخذوا في الاعتبار مثل هذا الرد الايراني الشديد، لكنهم لم يرتدعوا، سواء بفعل قلقهم من التحريض الذي قاده نمر النمر ضد النظام السعودي، والذي من شأنه ان يحمل الفوضى في الشرق الأوسط الى بلادهم، او لأنهم اكثر استعدادا من السابق، لاتخاذ خطوات فاعلة ضد ايران. هكذا فعلت السعودية في البحرين واليمن، والان في قطع العلاقات مع ايران، وفي الجهود المبذولة لعزلها في العالم العربي.