افق المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تغليظ العقوبة بحق مرتكبي جرائم الإنترنت وتحويلها من جنحة إلى جناية.

وينص القرار على غرامة للمخالف تصل في حدها الأدنى إلى 500 درهم إماراتي، وفي حدها الأعلى إلى مليوني درهم، وورد بنص القرار “يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها”.

وأحال المجلس الاتحادي، 4 مشاريع قوانين واردة من الحكومة للجهات المعنية، أبرزها قانون جرائم التقنية والمعلومات.

وتهدف العقوبة المشددة بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية، إلى منع هذا النوع من الجرائم، فكل من يتحايل على العنوان البروتوكولي لشبكة الإنترنت بإنشاء حساب وهمي، يعتبر مرتكبا لجريمة قد تكلفه غرامة تصل إلى مليوني درهم إماراتي.

وكالات