عانى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية من فقدان زخم النمو في نهاية 2015، حيث كان تحسن الظروف الاقتصادية هو الأضعف وتيرة في تاريخ الدراسة. وتأثر القطاع بتباطؤ التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. وشهدت مستويات التوظيف على وجه الخصوص ارتفاعاً ضئيلاً في شهر ديسمبر. ومع ذلك فقد ظلت معدلات نمو النشاط والأعمال الجديدة حادة في مجملها. في نفس الوقت، أشارت بيانات الأسعار إلى تأثير زيادة المنافسة على كلٍ من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات. فقد كانت ضغوط التكلفة هي الأقل قوة منذ بدء الدراسة في 2009، في حين هبطت الأسعار للشهر الثاني على التوالي.

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.

وبهذه المناسبة، قالت خديجة حق، رئيس أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:

"تظهر أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات أنه وعلى الرغم من تراجع زخم النمو في الربع الأخير من 2015، واظب القطاع الخاص غير النفطي على تحقيق النمو بمعدل قوي في نهاية العام الماضي. وتنسجم هذه النتائج مع التقديرات الرسمية التي تشير إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة %3.7، وهي النتائح التي أعلن عنها مع ميزانية العام 2016 في نهاية ديسمبر."

النتائج الأساسية
§        هبوط مؤشر PMI إلى أدنى مستوى له في تاريخ الدراسة خلال شهر ديسمبر
§        تراجع كافة معدلات نمو الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف
§        تراجع أسعار المنتجات لشهرين على التوالي للمرة الأولى منذ 2013

رغم هبوط المؤشر من 56.3 نقطة في شهر نوفمبر إلى 54.4 نقطة، فقد ظل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالسعودية - المعدَّل لعوامل موسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ظل مشيراً إلى قوة النمو في شهر ديسمبر. ومع ذلك، فقد كانت القراءة الأخيرة هي الأدنى في السلسلة، وأشارت إلى أن متوسط الربع الرابع في 2015 كان أيضاً هو الأضعف بشكل قياسي (55.4 نقطة).

بيان صحفي