قفز الدين العام الفلسطيني لأكثر من مليار شيقل في العام 2015، خطورة الموضوع تكمن في تضاعف حجم القروض التي حصلت عليها الحكومة من بنوك ومؤسسات محلية لأكثر من 18 مرة عن العام السابق لأسباب عدة.

أظهرت بيانات حكومية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية مؤخرا، أن الدين العام ارتفع في العام 2015 أكثر من مليار شيقل، أي بنسبة 11%، عن نهاية العام 2014.

فقد بلغ الدين العام حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 9 مليارات و700 مليون شيقل (أي مليارين و487 مليون دولار) في حين بلغ نهاية العام الماضي 8 مليارات و646 مليون شيقل (أي مليارين و217 مليون دولار).

ويشكل هذا ارتفاعا كبيرا يعود سببه لزيادة في المبالغ التي اقترضتها الحكومة من البنوك والمؤسسات المحلية لسداد العجز الجاري في الموازنة وتغطية المصاريف الملحة لإعمار غزة الذي لم يصله من المنح الخارجية المرتقبة إلا 7% فقط.

وتضاعف حجم القروض التي حصلت عليها الحكومة من بنوك ومؤسسات محلية في 11 شهر من سنة 2015 أكثر من 18 مرة عن ما حصلت عليه في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، إذ بلغ إجمالي هذه القروض مليار و179 ألف شيقل (أي 302 مليون دولار) في حين بلغ في الفترة المناظرة من العام الماضي 66 مليون شيقل فقط (17 مليون دولار).
وتتنوع هذه القروض ما بين طويلة الأجل وقصيرة الأجل، وإلى جانب البنوك تقترض الحكومة أموالا من هيئات عامة مثل هيئة البترول وهيئة التقاعد.
بالمقابل استطاعت الحكومة الفلسطينية تقليل الدين الخارجي بحوالي 130مليون شيقل (أي نحو 33 مليون دولار).

©أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين