4 بنوك لكل مليون مواطن فلسطيني مقابل بنك واحد لكل مليون مواطن في الصين! 

5% فائدة على القروض مقابل اقل من 1% على الودائع!

الفائدة المصرفية يجب ان لا تزيد على 2.5% فقط...

سلطة النقد تلعب دوراً تقنياً فقط ولا تمارس صلاحياتها! 

بنكان فقط يسيطران على 55% من نسبة الودائع من اصل 16 بنك عاملة في فلسطين! 

نور الدين مرزوق_السفير الاقتصادي

 بعد تولي سلام فياض رئاسة الوزراء، اقدمت البنوك وبدعم من الحكومة على اعطاء تسهيلات ضخمة ومغرية للموظفين للحصول على قروض، ومن ذاك الوقت وحتى اللحظة قدمت الاف القروض التي من المفترض ان تساهم في نمو الاقتصاد الفلسطيني، فهل فعلت ذلك فعلا؟.

القروض نقمة على الاقتصاد

يرى فراس جابر الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ان ما يقال عن ان القروض التي ضخت في السوق الفلسطيني خلال العشر سنوات المنصرمة ساهمت بنمو الاقتصاد الفلسطيني هو ادعاء غير صحيح ومغلوط بل على العكس من ذلك تماما فقد ساهمت القروض الممنوحة بزيادة الدين على كل مواطن وهي ليست الا اداة للحرمان وليس النمو، لا سيما ان القروض الممنوحة  جلها قروض استهلاكية خاسرة فبمجرد شراء السلعة فهي اصبحت جماد غير مدر للمال، علاوة على ذلك  فهي تحتاج لصرف الاموال عليها على شكل اقساط لتسديد القرض المشتراه به.

وبحسب جابر فان المقترض يدفع اكثرة من قيمة الاصل المشترى باموال القرض على شكل فوائد وهذا من شانه ان يعطي للاشياء قيمة اكثر مما تستحق هذا الامر سيدخل الاقتصاد الفلسطيني بازمة قيمتها مليار دولار للعام الواحد اذا ما استمر الاقراض واحتساب الفائدة بنفس الصورة .

المشكلة في اولويات الاقراض

في كل بداية عام يقوم البنك المركزية في العديد من الدول بعقد اجتماع يحدد من خلاله اولويات الاقراض في ذاك العام، في العام المنصرم خلص الاجتماع الى تركيز الاقراض في مجالات التعليم ودعم المشاريع الصغيرة في الهند على سبيل المثال، وهو مثال بسيط على تنظيم عملية الاقراض في الدولة ليكون اكثر فعالية، وهذا ما نفتقده بحسب جابر الذي يلاحظ تركيز البنوك بشكل كبير على القروض الاستهلاكية التي تضمن للبنوك ربح عالي وضمانت كبيرة .

في عام 2013 قامت البنوك بتقديم قروض لتمويل السيارات بقيمة 130 مليون دولار وهذا مبلغ كبير بالمقارنة مع الوضع المعيشي في فلسطين وبالمقارنة مع مستوى الدخل الا ان التسهيلات البنكية وفترات السداد البعيدة شجعت الموظفين على الاقدام على الاقتراض مع العلم ان اي مركبة  تخسر من 20% من قيمتها بعد شرائها مباشرة و 10%اخرى كل عام.  
اما عام 2014 فقد اقرضت البنوك ما نسبته 68% كقروض استهلاكية،  بينما حصلت الزراعة على 13 مليون فقط في ذاك العام من اصل 4 مليار اقرضت.

الفائدة مرتفعة

يقول استاذ الاقتصاد في جامعة النجاح مفيد الظاهر ان ارتفاع الفائدة على القروض وانخفاضها على الودائع يؤثر سلبا على المواطن الفلسطيني وعلى الاقتصاد كذلك، والاولى في البنوك ان تقوم بتخفيض الفائدة على القروض خاصة القروض الاستثمارية التي تعود بالارباح على المواطن وبالتالي على البنك،  واقترح الظاهر ان يتم تقسيم الاقتصاد الفلسطيني الى قطاعات ويتم وضع الفائدة على اساس المخاطرة في كل قطاع.

وعن توزيع القروض الحالي على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني قال الظاهر ان البنوك اهملت للقطاع الزراعي  بسبب المخاطرة العالية فيه وبناء عليه يجب ان يكون هناك صندوق لضمان اقراض القطاع الزراعي، بينما ركزت البنوك على الموظفين الذين يمتلكون ضمانات عالية .

يشدد جابر على اهمال البنوك للقطاع الزراعي وللقطاعات التي نسبة المخاطرة فيها عالية وتتجه لمن يملكون ضمانات كبيرة كالموظفين الذين وصل عدد المقترضين منهم الى 90 الف موظف، ويحذر جابر من حدوث ازمة اقتصادية كبيرة قد تتسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني اذا ما تخلفت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لعدة اشهر اذ سيأكل الرهن مئات المنازل والسيارات والعقارت.

وطالب جابر بان تكون نسبة الفائدة على القروض الاستهلاكية 1.5 % و للانتاج 2.5% مع انشاء صندوق للقروض الانتاجية لتنميته ودعمها اكثر

الاقراض بين الضفة وغزة

في عام 2014 اقرضت البنوك الفلسطينية ما قيمته 4 مليار دولار، نصف مليار منها في غزة و3.5 مليار في الضفة، 2 مليار منها في رام الله لوحدها، هذه الارقام بحسب جابر تبين  تمييز البنوك بين شقي الوطن وابتعادها عن غزة بسبب ارتفاع حجم المخاطرة..
ويضيف جابر"البنوك تقرضنا من ودائعنا ولا تضع شيئ من جيبها، تقرض من اموال الناس وتاخذ فائدة عليها، مع العلم ان سعر الفائدة على الودائع اقل من 1% مقابل حوالي 5% على القروض بعملة الدولار". 

دور سلطة النقد

براي جابر فان سلطة النقد تمارس دور تقني فقط وليس الدور المناط بها، وهو وضع السياسات الاقتصادية والرقابية الفعالة على البنوك وتعديل الاجراءات في قطاع المصارف.

وبحسب  جابر " لنقد دائما تتحجج بعدم وجود دولة لكن  لديها القدرة  على وضع سياسات، فلا يعقل ان يكون في فلسطين 2.2 بنك لكل مليون مواطن وان يكون لدى اقوى دول العالم الصين بنك واحد لكل نصف مليون موطن.

مع العلم ان بنكان فقط في السوق الفلسطيني يسيطران على اكثر من 55% من الودائع، افلا يجب على النقد ان تتحرك وتتدخل لضبط هذا القطاع".

جزء من المقابلة: