صادق مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخرا على مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام، وصادق على تنسيبه للرئيس محمود عباس لإصداره حسب الأصول.

وتعددت المواقف من خطوة المصادقة على مشروع القانون من منطلقات مختلفة، وبعض المواقف الرافضة تنطلق من ان المشروع بمسودته التي صادق عليها مجلس الوزراء لا تلبي طموحات الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية الفلسطينية.

القوانين لضمان الحقوق

اننا في شبكة سوا الاذاعية للتنمية والمساءلة ننظر الى قضية الحرية الإعلامية من مختلف أبعادها القانونية، كماهية حرية الإعلام واشتقاقها من النظرية العامة لحقوق الإنسان، ومن الأبعاد النظرية والفلسفية في العلاقة بين حرية الإعلام والقانون،  ونستند في موقفنا الى الجهود الدولية والتجارب الوطنية في تحديد العلاقة بين حرية الإعلام والقانون، والإطار القانوني الذي يحكم حرية الإعلام في فلسطين لا سيما ما جاء في القانون الأساس ومشروع الدستور والتشريعات ومشاريع القوانين التي تنظم العمل الإعلامي في فلسطين.

سلطة رابعة لبناء دولة المؤسسات

ان شبكة سوا الاذاعية ترقب المسائل المتصلة بحرية العمل الإعلامي في فلسطين مثل الحق في الحصول على المعلومات، وسرية مصادر المعلومات، والملكية الفكرية والإجراءات الجزائية المتبعة في قضايا الإعلام، وعلاقة السلطة بوسائل الإعلام، والجهات الرسمية المختصة بمتابعة وسائل الإعلام، واليات منح التراخيص، والرقابة القانونية على مصادر تمويل وسائل الإعلام، ومحظورات النشر والبث ودور القضاء في قضايا القذف والتشهير، وتعتقد ان كل ما سبق يشكل جزءا من الحراك الوطني العام الهادف الى بناء دولة المؤسسات التي تؤمن بسيادة القانون وحقوق الانسان وباستقلالية عمل السلطات الثلاث، والاعلام كسلطة رابعة.

صلاحيات .نعم. تعسف .لا.

أن شبكة سوا الاذاعية ترى ان التنظيم القانوني بحد ذاته لا يشكل انتهاكا لحرية الإعلام، وان الانتهاكات عادة ما تكون في مضمون أحكام القانون حين تغالي أو تبالغ في تقييد الحرية لصالح اعتبارات ومبادئ فضفاضة وغير محددة بدقة كالأمن والنظام العام والعادات والتقاليد؛ وكان ولا زال يؤخذ على التنظيم القانوني لحرية الإعلام  في فلسطين انه يغالي في توسيع صلاحيات وزارة الإعلام بشكل يحد من حرية الإعلام كما يمنح النظام القائم لبعض المؤسسات الحكومية ذات الصلة حق الرقابة والإشراف على وسائل الإعلام، احيانا بتجاوز القانون الاساس، ما من شانه تعطيل حرية الإعلام وإلزام أصحابها بإجراءات وقيود شتى أبرزها نظام التراخيص الذي ننتطلع الى تطويره والاستعاضة عنه بنظام أو إجراءات أكثر عملية ومراعاة لحرية الإعلام.

قانون العقوبات 60 ملف مغلق

وترغب الشبكة الاذاعية سوا ان كافة الاذاعات الشريكة تتنتظر قانون جديد يكون بمثابة "قانون أساس للإعلام" يتم فيه تنظيم مختلف قطاعات الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع، إلى جانب تأسيس وتنظيم المجلس الأعلى للإعلام، ليقوم هذا القانون بإلغاء مختلف التشريعات السارية وينحي جانبا المشاريع المطروحة ، واجراء مراجعات جادة لقانون المطبوعات والنشر 1995، ومراجعات جادة لمواد قانون العقوبات الاردني 1960 الساري فلسطينيا، وتعديلهما وحذف كل ما يخالف القانون الاساسي الفلسطيني؛ ليكفل تنظيما قانونيا سليما لقطاع الإعلام ويكفل حماية المشتغلين بالعمل الإعلامي وليس تقييد سلوكهم المهني، ويسهل البيئة القانونية الاعلامية الفلسطينية وليس تعقيدها اذ يكفيها ما لديها من عوائق و تعقيدات.

مجلس مستقل اداريا وماليا . كيف؟

تنطلق الشبكة الاذاعية "سوا" من ضرورة توضيح اسس ومعايير تحقيق الاستقلالية المالية والادارية لعمل هذا المجلس، وترجمة ذلك " بضمان حق الحصول على المعلومات للصحفيين" وانهاء تبعية الاعلام العام للمؤسسات الرسمية، وتعزيز الاعلام العام ليعبرعن واقع فئات المجتمع بمختلف مكوناته، لكن مشروع القانون يتضمن مؤشرات تعزز هيمنة السلطة التنفيذية على المجلس الاعلى للاعلام بكل مكوناته.
ان شبكة سوا الاذاعية تدعم التوجه الأهلي والرسمي الفلسطيني لإنشاء المجلس الأعلى للإعلام  ليحل محل وزارة الاعلام لكن ليس بالصيغة المطروحة والتي تم تنسيبها من قبل مجلس الوزراء والتي تحتوي موادا يجب تعديلها او شطبها دون الاخلال بالمعايير الدولية، واحترام حقوق الإنسان، فالمادة السابعة من الفصل الرابع، تعطي مجلس الوزراء ليس فقط تعيين رئيس مجلس الاعلام الاعلى لمدة 4 سنوات بل صلاحية التجديد له بدون حد من الدورات، وصلاحية اقالته هو او اي عضو من اعضاء المجلس، وهو ما يعني غياب الاستقلالية المالية او الادارية لهذا المجلس، ومن ثم تعطيل قدرته على رسم اية سياسات اعلامية، تساعد الاعلام على ممارسة سلطته الرابعة في الرقابة والمساءلة، او تساعد ترسيخ الحريات المتعددة واهمها حرية التعبير والقدرة على الوصول للمعلومات ونشرها.

©سوا