قال رئيس اتحاد الاقتصاديين الفلسطينين نبهان عثمان في برنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد مع الزميل طلعت علوي على اثير اذاعة راية انه يجب ان يكون هناك سياسة واضحة و محددة لصرف منح مشاريع القطاع الخاص و معرفة مردودها و ان كانت هذه المنح تذهب لدعم و بناء المشاريع ام غيرها من القطاعات و اكد انه يجب التركيز على القطاعات الانتاجية بشكل خاص ، و اضاف انه يجب ان يكون هناك شفافية في الاعلان عن الجهات التي تقدم لها المنح و بين ان هناك العديد من الجهات تقوم بالاستيلاء على المنح و هي ليست بحاجة لها ، واكد ان الدول المانحة تفرض قيود و شروط لصرف هذه المنح و يتم توجيهها ضمن مسارات محددة و واضحة و اعتبرها منح مشروطة.

و اضاف ان الدول المانحة غير معنية بالتنمية الاقتصادية لفلسطين و ان هذه المنح تأخذ الطابع الشكلي ذات المبالغ العالية و لكن في مضمونها تختلف و يكون هناك عمولة على المنح و المبالغ المقدمة اي ان ما نسبته 50% من المبالغ تعود للدول المانحة نفسها ،و بين ان السلطة الفلسطينية لا توجد لديها استراتيجيات واضحة للتصرف في موازنتها فهناك ما نسبته 46% من موازنتها تذهب لرواتب الموظفين و باقي الميزاينة يتم انفاقها بطريقة غير مجدية و منتجة و اكد على انه يجب دعم المستثمر الفلسطيني بكافة الاشكال و انه يجب على اي مفاوض مع الدول المانحة ان يحدد اوجه صرف المنح و المبالغ و رغم وجود الاحتلال فنحن نملك هوامش للتنمية الاقتصادية .​

©راية