عقد الاحصاء الفلسطيني امس الثلاثاء في مقره الرئيسي بمدينة رام الله الإجتماع الثالث للجنة التوجيهية لسجل الأعمال برئاسة معالي السيده علا عوض رئيس الجهاز ومشاركة مندوبين عن المؤسسة الفرنسية التي تنفذ المشروع ووزارة المالية الفلسطينية والفريق الفني من الجهاز، ويهدف هذا المشروع الممول من الحكومة الفرنسية إلى مساعدة المؤسسات الفلسطينية في تطوير وتحسين آلية تسجيل الأعمال في فلسطين بشكل فاعل.

وقد رحبت السيدة علا عوض، رئيس الاحصاء الفلسطيني، بالوفد الفرنسي برئاسة السيد جان روبير من مؤسسة Expertise France التي تقدم الدعم الفني المطلوب للمشروع من خلال مكتب الإحصاء الفرنسي INSEE، وأكدت على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية الشريكة في المشروع والإشارة إلى أهمية تطوير العمل على فاعلية الربط والاستفادة الأمثل في تطوير السجل التجاري والإحصائي والاستفادة الامثل لتنفيذ تعداد المنشآت القادم 2017.

أما السيد جان روبير فقد أشار إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الفنية منذ انطلاق العمل بالمشروع بالتعاون مع فريق العمل الفني في فلسطين مؤكداً على أهمية العمل المشترك الذي سيقود إلى نجاح المشروع، وأشار إلى تأمين تمديد العمل بالمشروع حتى الربع الأول من عام 2018 بعد الانتهاء من تنفيذ تعداد عام 2017 بهدف التأكد من تحقيق الأهداف المرجوة بربط نتائج العمل بنتائج التعداد.

من ناحيته استعرض د. صالح الكفري، مدير عام الإدارة العامة للاحصاءات الاقتصادية بالاحصاء، الإنجازات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2015 مؤكداً على أهمية ربط البيانات المتوفرة حول المنشآت مع ما سيتم جمعه من خلال تعداد السكان والمساكن والمنشآت القادم عام 2017، كما تم أيضا إطلاع الحضور على خطة العمل للفترة القادمة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تنفيذ تجربة قبلية في محافظة رام الله  كمحاكاة وأساس لربط السجلات مع التعداد القادم للمنشآت عام 2017، بالإضافة إلى تطوير العمل على الربط بين السجلات نفسها من الجهات ذات العلاقة  وبيانات التعداد.

في نهاية الاجتماع توجهت رئيس الجهاز بالشكر الجزيل للحكومة الفرنسية على الدعم المتواصل للجهاز في عدة مواضيع ومن أهمها مشروع سجل الأعمال كما أكدت على الشراكة التامة مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة بالموضوع.

©بيان صحفي