مركز الإعلام الحكومي: استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وفدا من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، بحضور وزير العمل د. مأمون ابو شهلا، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.
وناقش رئيس الوزراء سبل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، لا سيما من خلال طرح مبادرات فاعلة كإقامة لجنة للاستثمار المشترك في القطاعات الإنتاجية، وإشراك القطاع الخاص في رسم السياسات المالية، والإستراتيجية الاقتصادية، والتنموية التي تضعها الحكومة، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017-2022.
واطلع الحمد الله الحضور على جهود الحكومة في دعم القطاع الخاص من خلال إقرار التشريعات التي تساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، كإدخال تعديلات على ضريبة الدخل، وإعفاء قطاع الزراعة من الضريبة، والسعي نحو إقرار قانون الشركات، وإعطاء المنتج الوطني أولوية خاصة على المنتجات الأخرى، للمساهمة في دعم وتطوير قدرته التنافسية، والعديد من القوانين التي تساهم في تشجيع النشاط الاستثماري في فلسطين.
واستعرض رئيس الوزراء العديد من الخطط التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة على صعيد قطاع الاستثمار، والمشاريع الإنتاجية التي ستساهم في خلق فرص عمل وتخفض من نسبة البطالة، ومن أهمها إقامة العديد من المناطق الصناعية في محافظات الوطن.
وأوضح الحمد الله أن الحكومة عملت من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية وسياسة ترشيد النفقات، على خفض نسبة الدين العام منذ منتصف العام 2013 حتى الآن من 5.2 مليار دولار إلى ما يقارب 4.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تحسين نسبة عائدات المقاصة من 320 مليون شيكل إلى ما معدله 550 مليون شيكل شهريا، رغم انخفاض نسبة المساعدات المالية والدعم الدولي بما يقارب 43% منذ عام 2011.
بيان صحفي