أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمراً بـ" وضع اليد " على مساحات من أراضي بلدتي صوريف والجبعة شمال غرب الخليل.
وأفاد رئيس بلدية صوريف بأن مواطنين عثروا على الأمر العسكري مطلع شهر كانون الأول 2015م، في حين صدر الإخطار بتاريخ 7 أيلول، حيث تتعمد سلطات الاحتلال وضع الإخطارات في أماكن بعيدة ونائية لتضييع فرصة الاعتراض على هذه الأوامر والإخطارات، وقد يعثر المواطنون عليها بعد انتهاء المدة المحددة للتقدم بالاعتراضات، وعليه حسب الأمر العسكري فانه يحق لأصحاب الأراضي التقدم بالاعتراض على هذا الأمر خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، ما يعني انتهاء مدة الاعتراض على هذا الأمر !.

وقد صدر الأمر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجاء بعنوان ( أمر بشان وضع اليد على أراضي رقم 12/15/ت – تمديد سريان)، علماً بأن جيش الاحتلال كان أصدر أمراً مشابهاً ويحمل نفس الرقم بتاريخ 8/7/2012، وجاء حينها بعنوان ( أمر بشأن وضع اليد على أراضي ).

وحسب الأمر الجديد فإن المساحة التي ينوي الاحتلال " وضع اليد " عليها ومصادرتها تبلغ ( 243,95 دونم ) من أراضي المواطنين في المناطق التالية:

1_ الجبعة : حوض 3 (فيسكالي ) موقع : الحبلو ، ابو توين ، وادي الخنزير ، وحوض 4 ( فسكالي ) موقع الحور .
2_ بلدة صوريف : حوض 2( فسكالي ) موقع دير موسى ، قرينات غزالة ، خلة أبو غنيم ، ظهر المنسرة .

وحسب الأمر العسكري الجديد فإن سلطات الاحتلال ستصادر تلك الأراضي لأغراض وصفتها ب " الأمنية " وجاء في الأمر العسكري أن بدء سريان هذا الأمر يبدأ من تاريخ صدوره ولغاية يوم (31/12/2017).
وأوضح رئيس بلدية صوريف بأن البلدية تواصلت مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وزودتها بنسخة من الأمر العسكري الجديد .

جدير بالذكر بأن قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي قد وثق أمر المصادرة هذا في عام 2012 بشكل تفصيلي موضح بصور وخرائط وعليه نرسل لكم التقرير السابق وصورة جوية توضح الموقع الجغرافي للأراضي المستهدفة في الإخطار الذي صدر في أيلول 2015م، هذا كما انه سيصدر تقريراً حديثاً عن الأمر الجديد والمستجدات الجديدة التي حدثت بعد صدور التقرير الأول.

بيان صحفي