الدولار يصل مجدداً إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر
ارتفع الدولار الأميركي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أبريل مع استمرار الدعم الذي يلقاه من التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل في الشهر القادم.  فقد بقي الدولار بوم الجمعة عند أعلى مستوى له منذ ستة أشهر مقابل العملات الرئيسة الأخرى، مع توقع تراجع حجم التداولات في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الشكر، ومع استمرار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية.

وقد صدرت في الأسبوع الماضي مجموعة بيانات اقتصادية أميركية جيدة في معظمها، دعمت قضية رفع المجلس الفدرالي لأسعار الفائدة في الشهر القادم.  فقد قالت وزارة العمل الأميركية إن طلبات الإعانة الأولية انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 12,000 لتصل إلى 260,000، مقابل توقعات المحللين التي بلغت 2,000.  وفي الوقت نفسه، قالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة %3.0 في أكتوبر، لتتجاوز بسهولة التوقعات البالغة %1.5.

وفي أوروبا، من المتوقع بشكل كبير أن يسهل البنك المركزي الأوروبي سياسته في الأسبوع القادم بشكل أو بآخر، وذلك بحسب الاقتصاديين الذين يقول العديد منهم إن البنك لا يستطيع أن يتراجع الآن بعد إشارته بشكل واضح إلى نواياه على مدى الشهر السابق.  وازدادت التكهنات بالمزيد من التحفيزات منذ أن أشار رئيس البنك المركزي، ماريو دراغي، في أكتوبر إلى أن المجلس الحاكم سيتصرف، إذا دعت الحاجة، لرفع التضخم إلى نسبته المستهدفة البالغة %2.

وقد راجع الاقتصاديون توقعهم بشأن اجتماع السياسة الثالث للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، ويتوقعون الآن أن يزداد خفض سعر الفائدة على الودائع من 10 إلى 20 نقطة أساس.  وإضافة لذلك، يتوقع أن يرفع البنك حجم السندات التي يشتريها كل شهر من 60 بليون يورو إلى 75 بليون يورو، أو أن يوسع برنامجه للتسهيل الكمي حتى سبتمبر 2017، أو أن يقوم بالاثنين معا.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 7 أشهر مع تكهن السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيزيد التحفيز في الاجتماع الخاص بسياسته في ديسمبر.  وقد يزيد البنك من حجم برنامجه لشراء السندات ويفرض عقوبة من مستويين على البنوك التي تترك الودائع لديه.  وفي الوقت نفسه، تتوقع الأسواق أن يقوم المجلس الفدرالي بالتقييد النقدي.  ويخلق التباين في السياسة النقدية جوا سلبيا جدا تجاه اليورو لدى التداول به.  وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.0645، ثم بلغ أعلى مستوى له عند 1.0689، ليتراجع بعدها إلى أدنى مستوى له منذ أبريل ويصل إلى 1.0565.

وبدأ الجنيه الأسبوع بشكل مماثل عند 1.5186 وارتفع قليلا إلى 1.5195 حيث لقي مقاومة كبيرة، وتراجع بعدها بشكل حاد ليصل مجددا إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر عند 1.5023، بعد أن قال محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، إن أسعار الفائدة البريطانية ستبقى متدنية على الأرجح "لبعض الوقت".  وجاءت هذه التعليقات لدى حديثه لأعضاء البرلمان في لجنة الخزينة.  وأنهى الجنيه الأسبوع قريبا من أدنى مستوى له عند 1.5035.

وتم التداول بالدولار مقابل الين في نطاق ضيق تراوح ما بين 123.25 و 122.23، وذلك بعد دقائق من إشارة  اجتماع بنك اليابان إلى أن مسار التضخم كان في تحسن مستمر وأن التسهيل النقدي الكمي والنوعي الذي بدأه البنك في أبريل 2013 كان يقوم بالتأثير المطلوب من أجل تجاوز الانكماش.

ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث بعد المراجعة
نما الاقتصاد الأميركي بمعدل أفضل في الربع الثالث مما كان متوقعا، ما يشير إلى مرونة يمكن أن تعطي المجلس الفدرالي ثقة لرفع أسعار الفائدة في الشهر القادم.  وقالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بوتيرة سنوية بلغت %2.1، وليس بالنسبة البالغة %1.5 التي أفادت بها في الشهر الماضي.  وقد عزز تقدير النمو أيضا، رفع إنفاق قطاع الأعمال على المعدات والاستثمار في بناء المساكن .  ونما استهلاك قطاع العائلات، الذي يشكّل حوالي %70 من الاقتصاد، بنسبة معدلة سنويا بلغت %3، أي أقل من التقديرات السابقة البالغة %3.2.  ويعتبر ارتفاع الدخل هو النبأ الجيد للمستهلكين.  وارتفعت الرواتب بمقدار 102.7 بليون دولار في الربع الثالث بعد أن ارتفعت بمقدار 109.4 في الفترة من أبريل إلى يونيو والتي كانت أعلى من التقديرات السابقة بمقدار 62 بليون دولار.  وارتفع مجموع المداخيل الشخصية بعد اقتطاع الضريبة والتعديل وفق التضخم بنسبة %3.8 في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، وهو الارتفاع الأكبر من سنة لأخرى منذ نهاية العام 2012.  وقد ساعد ذلك على رفع معدل الادخار من %5 في الربع الثاني إلى %5.2 في الربع الثالث، ما يشير إلى أن لدى المستهلكين الكثير لينفقوه في موسم عيد الميلاد.

تراجع ثقة المستهلك الأميركي
تراجع مؤشر ثقة المستهلك في نوفمبر أكثر مما تراجع في أكتوبر، من 99.1 في أكتوبر إلى 90.4 في نوفمبر.  ويرجع هذا التراجع بشكل رئيس إلى تراجع الرأي بسوق العمل.  ومن ناحية أخرى، كان تقييم المستهلكين للأوضاع الحالية لقطاع الأعمال متباينا، وكان أقل إيجابية في نوفمبر.  فقد انخفضت نسبة القائلين بأن الأوضاع جيدة من %26.8 إلى %24.4.، فيما تراجعت نسبة القائلين بأن الأوضاع سيئة من %18.3 إلى %16.9.  ومع اقتراب الدخول في العام 2016، يقف المستهلكون حذرين حيال سوق العمل ولا يتوقعون تغيرا في الأوضاع.

ارتفاع أسعار المساكن الأميركية أكثر في ستبمبر
ارتفعت أسعار مساكن العائلة الواحدة الأميركية في سبتمبر بوتيرة أسرع من وتيرة أغسطس وأعلى من توقعات السوق.  فقد ارتفع المؤشر المركب لأسعار المساكن لعشرين منطقة عاصمية بنسبة %5.5 في سبتمبر بالنسبة للسنة السابقة، مقارنة بنسبة %5.1 للسنة المنتهية في أغسطس.  وبدا أن الاقتصاد العام تباطأ أبكر بقليل في الخريف، ولكنه الآن يظهر قوة متجددة.  ويتوقع معظم المحللين، مع بطالة نسبتها %5 وتلميحات إلى ارتفاع التضخم في مؤشر سعر المستهلك، أن يرفع المجلس الفدرالي النطاق المستهدف لأمواله الفدرالية، وهو الرفع الأول منذ 2006.
.
أوروبا والمملكة المتحدة
مؤشر مديري الشراء الأولي للتصنيع الفرنسي يتراجع قليلا
أشارت البيانات الأخيرة للمؤشر الأولي لمديري الشراء الفرنسيين إلى تراجع نمو ناتج القطاع الخاص خلال نوفمبر.  فقد تراجع المؤشر الأولي للناتج الفرنسي المركب لمؤسسة ماركيت من 51.9 في أكتوبر إلى 51.3 في نوفمبر.  وأشار المصنعون ومقدمو الخدمات إلى تراجع النشاط خلال نوفمبر.  وكان النمو متواضعا والأبطأ منذ ثلاثة أشهر في كل من الحالتين.  وأفاد بعض مقدمي الخدمات إن الهجمات الإرهابية في باريس قد أثرت سلبا على النشاط.  وارتفع عدد الأعمال الجديدة في القطاع الخاص الفرنسي للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، وكان معدل الارتفاع هو الأكثر حدة منذ يونيو.

المؤشر الأولي الألماني لمديري الشراء يستمر في التحسن
أشارت بيانات نوفمبر إلى استمرار نمو ناتج القطاع الخاص في ألمانيا، مع تسارع وتيرة النمو بشكل طفيف منذ أكتوبر.  فقد ارتفع المؤشر الأولي الألماني للناتج المركب المعدل موسميا من 54.2 إلى 54.9.  ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع الحاد في نشاط مقدمي الخدمات، حيث كان معدل الارتفاع هو الأعلى منذ 14 شهرا.

الثقة في قطاع الأعمال الألماني تتحسن بحسب معهد IFO
ارتفعت الثقة في قطاع الأعمال الألماني بشكل غير متوقع، في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قوي بما يكفي لدرء المخاطر، بما فيها التباطؤ العالمي.  فقد ارتفع مؤشر مناخ قطاع الأعمال لدى معهد IFO من 108.2 في أكتوبر إلى 109 في نوفمبر.  وكان متوسط التقدير أن يبقى المؤشر على حاله.  ويتوقع بشكل كبير أن تستمر البيانات الألمانية بالتحسن بدلا من التراجع، يدعمها في ذلك استقرار النمو العالمي، وتراجع اليورو، وتحسن ظروف التمويل على خلفية المزيد من التسهيل في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر.

تباطؤ التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي البريطاني مقارنة بالربع السابق
تباطأ الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، إذ شكلت التجارة العبء الأكبر على النمو ربع السنوي على الإطلاق، وذلك على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي.  فقد قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة %0.5 في الربع الثالث، مؤكدا القراءة الأولية، وتراجع مقارنة بنسبة النمو البالغة %0.7 المسجلة ما بين أبريل ويونيو.  وقد شكلت التجارة الخارجية العبء الأكبر على الإطلاق على نمو الاقتصاد البريطاني في ربع السنة الأخير، إذ أن تباطؤ الاقتصاد العالي وارتفاع الطلب على الواردات أبطآ الانتعاش البريطاني.

آسيا

المؤشر الأساس لمديري شراء طوكيو يتحسن من سنة لأخرى
تحسن التضخم الياباني قليلا، خاصة في مؤشر مديري الشراء الوطني لشهر نوفمبر، وطمأن المتعاملين في السوق إلى إمكانية إعلان محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، عن المزيد من التسهيل الكمي في المستقبل القريب.  وقد سجل مؤشر مديري الشراء الياباني، باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة، %0.7، وهو خيبة الأمل الوحيدة، فيما سجل مؤشر سعر المستهلك ارتفاعا من %0 في السنة الماضية إلى %0.3 هذه السنة.

تراجع الإنقاق الاستثماري الأسترالي
خفضت المؤسسات الأسترالية الإنفاق الاستثماري بنسبة %9.2 من الربع الثاني إلى الربع الثالث، وهو خفض أكبر بكثير من الخفض الذي توقعه الاقتصاديون والبالغ %2.9.  وفي السنة المنتهية في سبتمبر، تراجع مجموع الإنفاق الرأسمالي الجديد بنسبة %20.0.  وأظهر التقرير أيضا أن الشركات تتوقع أن تستثمر 120.4 بليون دولار أسترالي في السنة المالية الحالية، أي %20.9 أقل من توقع السنة المالية السابقة.