رئيس التحرير: طلعت علوي

(خاص) الربــــــــــــــــــا الفاحش! البنوك في فلسطين - هل من ربا فاحش!؟

الجمعة | 27/11/2015 - 08:46 مساءاً
(خاص) الربــــــــــــــــــا الفاحش! البنوك في فلسطين - هل من ربا فاحش!؟
خاص بالـ

 

اذا كانت فائدة قرضك اكثر من 9% يمكنك استردادها عبر القضاء 

16 بنكاً عاملة في فلسطين المحتلة ارباحها السنوية تتجاوز ال 150 مليون دولار ....

 

 

نور الدين مرزوق " السفير الاقتصادي" 


 لا يجوز ان تزيد نسبة الفائدة البنكية على القروض عن 9% وهذا ما ينص عليه قانون المرابحة العثماني الذي ما زال يطبق في فلسطين، وينص ايضا على حق المقترض بالتوجه الى القضاء اذا ما زادت نسبة الفائدة عن 9% وطلب اعفائه من الفائدة التي تزيد عن هذه النسبة، الا ان هذا القانون يبدو انه غير مطبق بالصورة المطلوبة اذ تتجاوز نسبة الفائدة على القروض هذه النسبة المنصوص عليها في القانون بكثير.

 

البنوك ... هل تتجاوز القانون! 

عند شراء بيت بقرض من البنك ب100 الف دولار مثلا يقوم البنك باغراء المشتري بفترات سداد طويلة مقابل فائدة تراكمية قد تصل مع نهاية تسديد القرض الى  50% واكثر احيانا، بحجة  فائدة مركبة او متناقصة او متراكمة او بحجة عمولات البنك وهذا ليس اكثر من خداع للمشتري، فالقانون واضح ولا يمكن تاويله او تفسيره بطرق مختلفة، هذا ما يقوله زيد الايوبي... في مقابلته مع رئيس التحرير خلال برنامج "ملف الرقيب"، ويضيف الايوبي:  تبدا حقوق المقترض عن بداية الاستفسار عن القرض وفهم ما يترتب عليه والاطلاع على العقد جيدا قبل التوقيع وهذا ما لا يحصلل للاسف ويحتوي العقد على بنود تحرم للمقترض من حق تلقي اي بلاغات قضائية ترفع ضده من البنك، وتحرمه كذلك من قدرته على مناقشة الفائدة في المستقبل او حتى الاعتراض على زيادتها هذه بنود موجودة في اغلب العقود التي توقع بين المقترض والبنك تجعله يتنازل عن حقوقه الطبيعية .

اسعار الفائدة - ( بيانات سلطة النقد):

 

استرداد المواطن لحقه

ويؤكد الايوبي ان اي مواطن ورغم هذه العقود الظالمة يستطيع التوجه الى القضاء اذا ارتفعت نسبة الفائدة في قرضه عن 9% والمطالبة بالغاء الفائدة التي تزيد عن هذه النسبة، وبحسبه فان القضا عادة ما يتجاوب مع هذه القضايا ويصدر فيها حكم بدفع الفائدة المحددة في القانون فقط، لكن المشكلة هي في وعي الناس ومعرفتهم لحقوقهم خاصة وان القانون ترك الباب مفتوح امام البنوك لرفع الفائدة ولا يتدخل الا اذا جاءته شكوى.

ويدعوا الايوبي كل مواطن مقترض من البنوك ويسدد فائدة اكبر من ما هو منصوص عليه في القانون الى التوجه الى المحاكم للحصول على حكم لتخفيض الفائدة في اسرع وقت وهذا لن يكلفه كثيرا وسيخلصه من الاف مؤلفة سيدعها زورا للبنك، وما يجب معرفته انه لا يجوز مقاضاة البنك بعد انتهاء فترة السداد.

قوانين بالية

وينهي الايوبي حديثه "القانون اعطى سلطة النقد الحق في متابعة البنوك الا ان هذه المتابعة بحاجة الى قوانين واجراءات عصرية تتناسب مع الظرف القائم والتطور الحاصل فليس من المعقول ان نطبق قانون عمره 100 عام،  وليس من المعقول ايضا ان لا يكون هناك قانون ملزم للجميع وينظم العمل في هذا القطاع، فقانون المصارف الحالي يتحدث فقط عن الية عملها والودائع ومن يرخص ومن ينشئ ولا يتطرق لحقوق المواطن.

 

نص المقابلة: 

التعليـــقات