رئيس التحرير: طلعت علوي

(ثـــــــــــورة المصارف الاسلامية)....... المصارف الإسلامية.. زخم ونمو رغم تراجعات أسعار النفط

الأربعاء | 25/11/2015 - 08:57 صباحاً
(ثـــــــــــورة المصارف الاسلامية)....... المصارف الإسلامية.. زخم ونمو رغم تراجعات أسعار النفط

خبراء يؤكدون: القطاع يتقدم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

 

 

 

الصيرفة الإسلامية تتمتع بزخم كبير في الوقت الحالي هذا ما خلصت إليه عدة تقارير دولية، لكنها في ذات الوقت أشارت إلى احتمالية تراجع نمو القطاع في الفترات المقبلة بسبب تراجعات النفط المستمرة. لكن تطلعات الحكومات في الأسواق الرئيسية والتي ترى في الصيرفة الإسلامية أداة لحماية الإنفاق الاستثماري يؤكد أن القطاع ذاهب للنمو وليس العكس.

وبين احتمالات التراجع وتطلعات النمو يبقى القطاع المالي الإسلامي هو الأقوى بسبب اعتماده ضوابط شرعية تقيه من شر الأزمات المالية العاتية.

النهار استطلعت بعض آراء الخبراء في القطاع المالي الإسلامي والذين أكدوا أن القطاع ينمو وسيظل ينمو بفعل متغيرات اقتصادية تدفع للجوء إليه خاصة أوقات المخاطر.

كما بينوا ان المصارف الكويتية رائدة في هذا المجال وتعتبر الكويت من اوائل الدول السباقة في هذا القطاع.

منظومة متكاملة
واستبعد مصدر مالي رفيع ان يشهد نمو المصارف الاسلامية اي ضعف او تراجع خلال العام المقبل.

وحول تمويل المشاريع التنموية بالدولة من قبل المصارف الاسلامية، فقد اكد ان مشاريع الكويت تتميز بصبغة خاصة، اذ ان اغلب المشاريع التنموية بالكويت يطغى فيها الجانب الحكومي وان كان القطاع الخاص له مساهمة بها فهناك اعتماد على توجهات الدولة ومدى رغبتها بالتوسع في منتج او نشاط معين، لافتا الى ان البنوك الاسلامية هي كجزء من منظومة المصارف بما فيها التقليدي والاسلامي فانها ملزمة بتطوير ذاتها ومنتجاتها بحيث تعين السلطات الرقابية لاصدار تشريعات تقنن عملها.

كما اشار إلى ان البنوك الاسلامية بالكويت لها تاريخ قياسا بدول الشرق الاوسط، فانها تعد من اوائل الدول اوسطيا وكانت سباقة في هذا المجال، بداية مع نشأة بيت التمويل الكويتي والذي اسس في عام 1978، والتشريعات كانت تسن اولا باول حيث كانت تتواءم بشكل تام مع السوق.

واضاف المصدر ذاته ان بنك الكويت المركزي عمل على تقنين جميع التشريعات الخاصة بالبنوك الاسلامية وكذلك التقليدية سواء من ناحية الرقابة على رأس المال او السيولة او العمليات المصرفية والاستهلاكية، مؤكدا انها لم تخرج عن التشريعات المطلوبة من المؤسسات الدولية بما فيها بنك التسويات الدولية وكذلك لجنة بازل.

وحول التشريعات المطلوبة لتعزيز دور المصارف الاسلامية، اوضح ان البنوك المركزية تواجه عقبتين والتي تسعى الى تقنينهما، موضحا ان اولى العقبات تكمن في مفهوم تكافؤ الفرص من الناحية الرقابية، اذ ان البنوك المركزية تراقب المؤسسات التقليدية والاسلامية بذات الكم والكيف رقابيا لكي تكون التشريعات متوائمة وعادلة، ولذلك فهي ملزمة على تطوير ذاتها من هذه الناحية، مضيفا، الى جانب ذلك فان البنوك المركزية تعاني من موضوع الرقابة على انشطة المؤسسات الاسلامية خارج حدود الدولة، والدولة المضيفة لانشطة المصارف الام بحاجة الى التنسيق بين الدولة الام للمؤسسات والدولة المضيفة لها، وقد تكون تشريعاتهم تختلف او تعيق ولذلك فانها بحاجة الى امور تنسيقية لفرض الرقابة على المؤسسات الاسلامية.

الأصول في صعود
من ناحيته، اكد الخبير المصرفي، هشام هشام ياسين، أن أداء المصارف الاسلامية المحلية شهد تطورا خلال السنوات الماضية حيث استحوذت على نسبة كبيرة من السوق المحلي فقد بلغ عدد البنوك الاسلاميه العاملة في دوله الكويت خمسة بنوك اسلامية والتي تمثل ما نسبته 39 في المئة من الأصول المصرفية المحلية و خامس اكبر حصة من الأصول الاسلامية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن طبيعة أنشطه البنوك الاسلامية جعلتها أقل عرضة لآثار و تبعات الأزمات المالية العالمية فضلا عن الانظمة الرقابية الرصينة التي ساهمت في متانة و قوة الانظمة المصرفية الاسلامية في دولة الكويت حيث استطاعت تلك البنوك في تحقيق مستويات نمو وأرباح مستقرة خلال السنوات الماضية لما لها من عملاؤها وخدماتها والتي تختلف في مضمونها و محتواها عن البنوك التقليدية والتي تتميز بعوائد مستقرة قابلة للنمو والاستدامة فضلا عن أن طبيعة أنشطتها تجعلها اقل عرضة لآثار وتبعات اي أزمات مالية محتملة و هو ما يساعد علي زيادة عجلة النمو لتلك البنوك.

وأضاف، بحسب رأيهم فان اداء المصارف الاسلامية المحلية لعام 2016 سوف يشهد زيادة في معدلات النمو نظرا لإقبال فئات كبيره على المصارف الاسلامية وذلك لحصول المدخر على عائد حلال ومرتفع يجعله يخفض من استهلاكه الحالي من أجل مستقبله و بالتالي المساهمة في عملية التنمية فضلا عن قيام البنوك الاسلامية بتقديم سلسلة عريضة من المنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية والتي تساعد على المزيد من التقدم في النمو ومن المتوقع ان تشهد خدمات الصناعة المصرفية الاسلامية مزيدا من الاقبال عام 2016 نظرا لنمو أنشطة العمل المصرفي بوتيرة أسرع من بقية القطاعات المالية الأخرى.

واوضح هشام ياسين، أن البنوك الاسلامية ساهمت منذ نشأتها في دفع عجله التنمية الاقتصادية في الكويت حيث قامت بتمويل المشروعات التنموية من خلال النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد فضلا عن دعم و تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة كقطاع المقاولات والمشاريع الاقتصادية والأنشطة التجارية، اضافة الى قدرة البنوك الاسلامية على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لكونها البنية الأساسية التي تسهم في تنويع الاقتصاد و زيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية و تحسين بنية سوق العمل الكويتي وتشجيع الطاقات الشابة على الابتكار. وعليه، فان البنوك الاسلاميه والتي تمثل أصولها ما نسبته 39% من الأصول المصرفية المحلية لن تتأثر في حال انخفاض معدلات النمو نظرا لطبيعة أنشطتها وعوائدها التي تتسم بالثبات.

سيولة محلية
بدوره، اكد الخبير المصرفي محمد زيدان، ان البنوك بشكل عام مرتبطة بالدولة ككل، مبينا ان حجم النمو نتيجة لحجم المشاريع التي تنفذ داخل الكويت، ولذا فان نسبة النمو السنوية عالية جدا بالمصارف الاسلامية.

وقال زيدان: نختلف مع بعض وكالات التصنيف حول توقعاتهم بتراجع نمو المصارف الاسلامية، اذ بين انهم يتوقعون ان تشهد المصارف الاسلامية زيادة في السنة المقبلة، معزيا هذا الزيادة لوجود السيولة النقدية محليا.

واكد زيدان: ان حجم السيولة عال جدا مقابل المشروعات القليلة الحالية، مضيفا ايضا ان رواتب القطاعين العام والخاص. 

 


© Annahar 2015

التعليـــقات