رئيس التحرير: طلعت علوي

انتصار القطاع الخاص...حسم الضمان الاجتماعي في فلسطين

الثلاثاء | 24/11/2015 - 04:25 مساءاً
انتصار القطاع الخاص...حسم الضمان الاجتماعي في فلسطين

حسم الفريق الوطني للضمان الاجتماعي مسالة نسب الاشتراكات  وتحت ضغط وتهديد القطاع الخاص بالانسحاب تم التضحية بمصالح العاملين والعاملات،  الاطراف االمشاركة في الحوار  اتفقت على نسب اشتراكات مجحفة بحق العمال وهي على النحو التالي: 7.5% يدفعها العامل مقابل 8.5% على اصحاب العمل ويحستب الراتب التقاعدي على 1.7% بمعنى انه بعد ثلاثين عام من العمل يتقاضي العامل 51% من قيمة الراتب، وهي نسبة أقل مما هو موجود في القطاع العام .

والقضية الاخرى والتي راى المرصد فيها انتصار اخر يسجل للشركات والبنوك هي مسالة الاستثمارات والابقاء على المواد السابقة التي اثار وجودها انتقادات عديدة، وبهذا تكون بعض اطراف القطاع  الخاص الفلسطيني قد ضمنت حصتها من خلال وجود مادة في القانون تشرع وجود محافظ استثمار خارجية، وهذا حسب المادة 40 من القانون التي تشير "بتفويض مهام الاستثمار لمدراء استثمار خارجيين يتم تعينهم من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية عبر توفير عدد من المحافظ الاستثمارية تأخذ بعين الاعتبار الأولويات وسياسية الاستثمار التي أقرها المجلس؛ واشتراط أن يكونوا مؤسسات مالية ذات رأس مال واحتياطيات نقدية كافية، وبخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الأقل في مجال إدارة الاستثمارات والخبرات المناسبة في إدارة المخاطر...الخ

واكد ان الفريق الوطني المكون من(الحكومة،القطاع الخاص، واتحاد النقابات) ومنظمة العمل الدولية والذين استندوا ا كثير ا الى تجربة الضمان الاجتماعي في الاردن عند صياغة القانون ، تجاهلو بصورة متعمدة نسب الاشتراكات هناك هي 13.25% يدفعها صاحب العمل ويدفع العامل في الاردن فقط 7% .

وطالب المرصد الاتحاد العام لعمال نقابات فلسطين بتوضيح موقفة من نسب الاشتراكات التي وقع عليها علما ان تلك النسب كانت في السابق مرفوضه من طرفه.

ويرى المرصد انه كان من الاجدى لمنظمة العمل الدولية لعب دور افضل في موضوع نسبة الاشتراكات، وليس التعامل مع النسب الافتراضية في الدراسية الاكتوارية كنسب مقدسه تمسك بها مفاوضو القطاع الخاص .

ويذكر ان المرصد والشبكة و في بيان مشترك يوم أمس طالبو الرئيس الفلسطيني بعدم التوقيع على االقانون .

بيان صحفي

من اختيار المحرر:

التعليـــقات