أكد مدير الهيئة العامة للبترول في غزة أحمد الشنطي، أن حكومة التوافق الفلسطينية وعدت بالعمل على تحسين كميات الوقود الموردة إلى قطاع غزة لمنع حدوث أي أزمات مع حلول فصل الشتاء، وتجنبا لأزمات مماثلة حصلت في العام الماضي.

وأوضح الشنطي في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أن سبب الأزمات الماضية هو غياب التواصل والاتصال الفعال بين وزارة المال في رام الله، وقطاع غزة، مشددا على أن عدم التواصل بين الجهات أدى إلى حدوث اختلافات حول آلية توزيع كميات الغاز لأصحاب الشركات والجمهور.

وأضاف أن هناك عدة عوائق أمام معالجة أزمات الوقود المتكررة أولها عدم بسط حكومة التوافق سيطرتها على غزة، وصرف رواتب الموظفين، وتخفيض المصاريف التشغيلية بشكل كبير.

وبيَّن أن هذه العوائق تؤثر على مراقبة المحطات والموزعين بشكل كامل ودقيق، "خصوصًا أن الرقابة بحاجة إلى تجنيد مئات الموظفين للعمل على مدار الساعة، وتوفير نفقات تشغيلية للموظفين".

وأشار الشنطي إلى أن آلية التوزيع المتبعة تتم بحسب النسب والكميات الموزعة على الشركات المرخصة، فضلًا عن الموعد المحدد للاستلام وفقًا للكميات المدخلة، موضحا أن هيئة البترول في غزة طالبت الهيئة في رام االله بتوفير الوقود اللازم للقطاع مشيرا إلى وجود ردود إيجابية بحرص الحكومة على إرسال الكميات التي تغطي احتياج القطاع "قدر المستطاع.

وذكر الشنطي أن هيئة البترول وضعت خطة طوارئ لمواجهة أي نقص في كميات الوقود، حيث تم التنسيق بين وزارتي الداخلية والأمن الوطني والنقل والمواصلات من خلال شرطة المرور والسلامة على الطرق لإيقاف السيارات التي تعمل على غاز الطهي، حيث سيكون للمواطن والبيوت الأولوية لتوفير غاز الطهي.

وأبرز أن هيئته بدأت منذ أسبوعين في اقتطاع حمولة شاحنة من الوقود الذي يدخل لقطاع غزة، وذلك لتوفير مخزون احتياطي للجهات يوميا الأساسية في حال حدوث أزمات كالمستشفيات والمخابز ومزارع الدواجن.

وتابع: "يتم وضع هذه الكمية من الوقود في إحدى المحطات التابعة للشركات القادرة على تخزين كميات إضافية لديها"، وأشار إلى أن الكميات التي تدخل للقطاع تتراوح من 250-240 طنا يوميا ولا تكفي احتياجاته وأنه من الصعب عمل مخزون احتياطي.

ونوه الشنطي إلى وجود تنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ممثلة بحماية المستهلك ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات لترتيب عمل الموزعين مع المحطات التابعين لها من خلال الحفاظ على حصصهم، حيث يتم متابعة الكميات الصادرة من المحطة للموزعين حسب الكشوف والكميات التابعة لهم.

وأوضح أن قطاع غزة يعاني من نقص في غاز الطهي، منذ أكثر من عام، بسبب قلة الكميات الواردة التي لا تكفي لـ”40% من الاحتياجات اليومية، نافيا تنفيذ أي تحسينات على معبر "كرم أبو سالم" الواقع إلى أن جنوب القطاع، مشيرا إلى أن الوضع ما زال "على ما هو عليه منذ تخصيص المعبر لإدخال احتياجات القطاع.

ونوَّه بأن هناك سعة 4 إنشات لتعبئة الشاحنات بالوقود والغاز، ولم يطرأ أي تغير عليها رغم ما يتم تداوله في الإعلام من أخبار حول وجود تعديلات عليه، وأفاد بأن مشكلة معبر "كرم أبو سالم" تتمثل في أنه معبر عسكري يتحكم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويغلقه في كثير من الأحيان في وجه أكثر من مليون ونصف مواطن غزي .

وطالب الشنطي بضرورة تركيب خط ثاني لضخ غاز الطهي في معبر كرم أبو سالم، داعيًا الهيئة العامة للبترول في الضفة الغربية لتفعيل مطلب تركيب خط ثان لضخ الغاز لعلاج الأزمة في قطاع غزة خصوصًا أن الأمر مطروح منذ سنوات دون أن يترجم على الأرض.

وشدد على أن الطاقة الاستيعابية الحالية لضخ الغاز في معبر كرم أبو سالم يوميا لا تزيد عن 240 طنا في حين أن القطاع يحتاج إلى 500 طن يوميًا من الغاز لتغطية احتياجات المواطنين.

©فلسطين اليوم