قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر أمس إن مفاوضات بلادها مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية انتهت الأسبوع الجاري بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليارات دولار، منها ثلاثة مليارات من البنك الدولي.

وأضافت نصر أن القاهرة طالبت بصرف القرضين على ثلاث دفعات تغطي المراحل الثلاث في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي الاجتماعي، وأضافت أن الدفعة الأولى ستكون بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار من البنك الأفريقي للتنمية.

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الدفعة الأولى ستدخل الموازنة العامة قبل نهاية العام الجاري، مضيفة أن هذه الدفعة ستكون بسعر فائدة نسبته 1.5%، مع فترة سماح خمس سنوات وتسدد على مدى 35 عاما.

دفعة أولى

وحسب الوزيرة المصرية فإن الدفعة الأولى ستضخ في الموازنة العامة عن طريق البنك المركزي، كما ستخصص لمشاريع ذات أولوية مثل مشاريع الصرف الصحي وري 1.5 مليون فدان وتوفير فرص عمل سريعة ومد طرق في القرى والمناطق النائية.

من جانب آخر، قالت نصر إن البنك الدولي زاد حجم المحفظة المتاحة لمصر، والتي كان متفقا عليها قبل شهر بمقدار مليار دولار لتبلغ ستة مليارات دولار. ووصفت هذه الزيادة بأنها "رسالة ثقة من البنك الدولي في الحكومة وجديتها في تنفيذ البرنامج الاقتصادي".

وذكرت الوزيرة أن إجمالي حجم المساعدات والمنح التي حصلت عليها بلادها منذ العام 2011 بلغ ثمانية مليارات دولار تم صرفها في مجالات مختلفة، منها الكهرباء.

خفض التصنيف

وكانت مؤسسة ستاندرد أند بورز قد خفضت قبل أيام نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر على المدى القصير والبعيد من إيجابية إلى مستقرة، وأرجعت ذلك إلى استمرار حاجيات البلاد من التمويلات الخارجية، وذلك بعدما اعتمدت القاهرة في السنين الأخيرة على المعونات من السعودية والإمارات والكويت.

وبلغت نسبة عجز الموازنة المصرية للعام الجاري 11.5%، في حين كانت العام السابق بحدود 12.2%. ومن أجل تمويل العجز، اعتمدت القاهرة برنامجا للحصول على قروض من مؤسسات دولية وإصدار سندات دولية وصكوك لتنويع مصادر التمويل.

© وكالات