لا زالت التداعيات السلبية لسقوط الطائرة الروسية بمصر تتوالى؛ فبعد سحب السياح الروس أصدرت السلطات الروسية قرارًا بمنع رحلات مصر للطيران من الوصول لموسكو، كما أعلنت كبرى شركات الطيران الروسية بوقف رحلاتها لمصر مطلع ديسمبر/كانون الأول القادم.
وكان وزير السياحة المصري هشام زعزوع قد صرح بأن خسائر بلاده بحدود 285 مليون دولار شهريًا بسبب وقف حركة النقل الجوي مع روسيا.

ومع القرارات الروسية بمنع وصول رحلات مصر للطيران لموسكو سوف تزيد الخسائر المصرية، ليس على صعيد السياحة فقط، ولكن الأجواء الحالية من شأنها أن تؤثر على طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

والجدير بالذكر أن عبد الفتاح السيسي ركّز بشكل واضح منذ جاء إلى السلطة على توطيد العلاقات مع روسيا، حتى إبان شغله منصب وزير الدفاع، وروّج للأبعاد الاقتصادية للزيارات المتبادلة، وأنها تستهدف دورًا لروسيا في مجالات توليد الطاقة وتطوير الصناعة المصرية وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.

تبادل تجاري

وحسب بيانات التمثيل التجاري لمصر، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا نهاية عام 2014 بلغ 5.4 مليارات دولار، وجاء الفائض التجاري لصالح روسيا بنحو خمسة مليارات دولار.
وتتركز الواردات المصرية من روسيا في القمح والنفط، بينما الصادرات المصرية لروسيا تتمثل في الفواكه والخضراوات والأجهزة الكهربائية.

وكانت السياحة الروسية تمثل أحد أهم روافد السياحة خلال العامين الماضيين في مصر.
ويتوقع الخبراء أن تؤثر القرارات الروسية الأخيرة بفرض حظر على حركة الطيران بين البلدين على العلاقات الاقتصادية بشكل سلبي، وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، الذي يعاني من مشكلات داخلية.

وصرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المصري سابقًا محمد الفقي للجزيرة نت بأن الأحداث الأخيرة المتعلقة بالقرارات الروسية من الممكن أن تؤثر سلبًا على حركة الصادرات المصرية، على الرغم من أنها تمثل نحو نصف مليار دولار فقط، ويمكن لروسيا أن تستعيض عنها من دول أخرى، أما مصر فستكون حريصة أو مجبرة على استمرار علاقاتها التجارية مع روسيا لاستيراد سلعتين مهمتين، وهما: النفط والقمح.

ويضيف الفقي أن المشكلة ستكون في زيادة التكلفة في حركة التجارة بين البلدين، من حيث زيادة رسوم التأمين على الصادرات والواردات، بسبب التخوف من التداعيات الأمنية، بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية في سيناء المصرية.

أعباء إضافية

أما الخبير الاقتصادي محمود عبد الله فيرى أن القرارات الروسية تمثل أعباء إضافية على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأداء السلبي للعديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.

فمنع حركة الطيران مرتبط بشكل كبير بحركة السياحة، التي أُتخذ قرارًا بوقفها من قبل روسيا تجاه مصر، وهو ما يعني حرمان مصر من ثلاثة ملايين سائح سنويًا، يمثلون نحو 30% من حركة السياحة المصرية خلال العام الماضي.

ويضيف عبد الله للجزيرة نت أن القرارات الروسية سوف تؤثر بشكل سلبي على ميزان المدفوعات المصري، لتراجع إيرادات السياحة، وأيضًا التراجع المحتمل في حركة التجارة السلعية، خاصة الصادرات المصرية.

ويؤكد عبد الله أن الإدارة الاقتصادية المصرية تعاني بالفعل من ارتباك واضح في التعامل مع تداعيات حادث الطائرة؛ فالقضية ليست في وقف حركة السياحة لشهور، بقدر ما تلقي بظلال سلبية على مناخ الاستقرار والأمن بمصر، وهو ما سيؤثر على مختلف الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، أو حركة التجارة.

وشدد عبد الله على أن ما يمكن تسميته أزمة العلاقات الاقتصادية الروسية سوف تؤثر على الإيرادات من النقد الأجنبي لمصر، في توقيت تحاول فيه مصر أن توجد حلولا لمشكلة زيادة الطلب على الدولار، وهو ما يمثل عقبة أمام المركزي المصري خلال الفترة القادمة.
©الجزيرة