أظهر تحليل لـ"الاقتصادية" أن تفاعل أسعار الحديد المحلية مع انخفاضات نظيرتها العالمية جاء ضعيفا خلال العام الممتد من أيلول (سبتمبر) 2014 وحتى أيلول (سبتمبر) الماضي.
ورصد تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، وجود فارق يقارب 15 في المائة في تراجع أسعار الحديد محليا مقارنة بالانخفاضات العالمية، بعد أن أظهر مؤشر الجملة لأسعار حديد التسليح في السعودية تراجعا بنسبة 22.5 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) 2015، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
في المقابل كانت نسبة تراجع حديد التسليح عالميا نحو 37 في المائة خلال بالفترة نفسها، بعد أن هبوط سعره من 570 دولارا في أيلول (سبتمبر) 2014، إلى 360 دولارا للطن في أيلول (سبتمبر) 2015.
وتراجعت أسعار الجملة لحديد التسليح في السعودية خلال أيلول (سبتمبر) 2015 بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بشهر آب (أغسطس) من العام نفسه.
وكشف التحليل، أن تراجع أسعار الجملة للذهب جاءت بمعدلات التراجع العالمية نفسها، حيث تراجعت محليا بنحو 8 في المائة، وهي معدل التراجع نفسه عالميا بعد أن سجلت الأونصة 1115 دولارا نهاية أيلول (سبتمبر) 2015، مقارنة بـ 1209 دولارات في نهاية أيلول (سبتمبر) 2014.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر سبتمبر 2015 ارتفاعا بلغت نسبته 0.2 في المائة مقارنة بما كان عليه خلال شهر آب (أغسطس) 2015.
فيما تراجع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أيلول (سبتمبر) 2015 بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق (سبتمبر 2014). رغم ذلك ارتفعت أسعار الجملة بنحو 7 في المائة، والأسماك والبطاطس بنحو 12 في المائة.
ويضم مؤشر أسعار الجملة عشرة أقسام، وكان الانخفاض في مؤشر أسعار الجملة سنويا نتيجة لانخفاض خمسة أقسام رئيسة، وهي: قسم السلع الأخرى، وسجل هذا القسم انخفاضا بلغت نسبته 7.6 في المائة متأثرا بالانخفاض الذي سجله فصل الذهب على شكل كتل بنسبة 8.4 في المائة المتأثر بالانخفاض الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 8.4 في المائة.
ثانيا، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة، وحقق هذا القسم انخفاضا بلغت نسبته 4.6 في المائة متأثرا بانخفاض سبعة من الفصول الثمانية المكونة له، كان من أبرزها:
فصل الحديد والصلب بنسبة 12.4 في المائة متأثرا بالانخفاض الذي سجله بند حديد التسليح بنسبة 22.5 في المائة وبند أسلاك ربط الحديد بنسبة 13.4 في المائة وبند ألواح الحديد بنسبة 5.4 في المائة وبند الأنابيب بنسبة 2.2 في المائة.
وفصل منتجات مطاطية بنسبة 10.0 في المائة متأثرا بالانخفاض الذي سجله بند إطارات السيارات بنسبة 10.2 في المائة. وفصل منتجات معدنية لافلزية بنسبة 2.6 في المائة متأثرا بالانخفاض الذي سجله بند بلك البناء الخرساني بنسبة 4.4 في المائة وبند بلاط الأرصفة بنسبة 2.2 في المائة وبند البلك الأحمر بنسبة 1.4 في المائة وبند ألواح الأسبست بنسبة 0.6 في المائة وبند الأسمنت البورتلاندي العادي بنسبة 0.4 في المائة.
ثالثا، قسم السلع المصنعة المتنوعة، وسجل هذا القسم انخفاضا بلغت نسبته 2.8 في المائة متأثرا بالانخفاض الذي سجلته ثلاثة من الفصول السبعة المكونة له، كان من أبرزها: فصل السلع المصنعة الأخرى بنسبة 7.4 في المائة المتأثر بالانخفاض الذي سجله بند الذهب المصنع بنسبة 8.7 في المائة وبند أفلام التصوير بنسبة 3.8 في المائة.
رابعا، قسم الآلات ومعدات النقل، وحقق هذا القسم انخفاضا بلغت نسبته 2.3 في المائة متأثرا بانخفاض ستة من الفصول السبعة المكونة له، كان من أبرزها: فصل السيارات وقطع غيارها بنسبة 4.4 في المائة متأثرا بالانخفاض الذي سجلته البنود المكونة له، وهي: السيارات الصغيرة بنسبة 5.7 في المائة وسيارات النقل (الوانيت) بنسبة 4.2 في المائة وقطع غيار السيارات بنسبة 2.6 في المائة.
وفصل الأدوات المكتبية بنسبة 1.9 في المائة متأثرا بالانخفاض الذي سجله بند آلات تصوير الورق بنسبة 2.3 في المائة وبند أجهزة الحاسب الآلي بنسبة 1.9 في المائة. وفصل الأدوات الكهربائية وأجزائها بنسبة 1.9 في المائة متأثرا بالانخفاض الذي سجله بند محولات الكهرباء بسبة 3.1 في المائة وبند الأسلاك (الكيابل) الكهربائية بنسبة 2.7 في المائة.
أما خامس الأقسام التي شهدت انخفاضا على أساس سنوي، فهو قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، وسجل هذا القسم انخفاضا بلغت نسبته 1.5 في المائة متأثرا بالانخفاض الذي سجلته سبعة من الفصول التسعة المكونة له.
وكان من أبرزها: فصل المواد الكيميائية بنسبة 8.9 في المائة متأثرا بالانخفاض الذي سجله بند الإيثيلين داي كلورايد بنسبة 19.5 في المائة وبند الإيثيلين بنسبة 7.3 في المائة وبند الميثانول بنسبة 5.2 في المائة. وفصل الأسمدة بنسبة 6.3 في المائة متأثرا بالانخفاض الذي سجله بند السماد الكيميائي بنسبة 6.4 في المائة.
على الجانب الآخر تراجعت أربعة أقسام رئيسة وهي، قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وسجل هذا القسم ارتفاعا بلغت نسبته 2.2 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله فصل الزيوت النباتية بنسبة 2.2 في المائة المتأثر بارتفاع بند زيت الذرة بنسـبة 2.3 في المائة وبند زيت النخيل بنسبة 1.8 في المائة.
ثانيا، قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية، وحقق هذا القسم ارتفاعا بلغت نسبته 2.0 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجلته ثمانية من الفصول العشرة المكونة له، كان من أبرزها:
فصل الأسماك والقشريات بنسبة 11.7 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الأسماك بنسبة 12.5 في المائة وبند الروبيان بنسبة 9.6 في المائة.
وفصل الحيوانات الحية بنسبة 2.9 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الضأن الحي بنسبة 4.4 في المائة وبند الماعز الحي بنسبة 4.2 في المائة وبند البقر الحي بنسبة 1.6 في المائة.
وفصل الخضراوات والفواكه بنسبة 2.6 في المائة متأثرا بارتفاع عدد من البنود المكونة له، ومنها: البرتقال بنسبة 15.8 في المائة والبطاطس بنسبة 13.7 في المائة والبصل بنسبة 11.9 في المائة والخيار بنسبة 8.2 في المائة والعنب بنسبة 7.0 في المائة والطماطم بنسبة 6.6 في المائة.
وفصل اللحوم بنسبة 1.6 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجلته البنود المكونة له، وهي: لحم الدواجن بنسبة 2.9 في المائة ولحم الغنم بنسبة 1.0 في المائة ولحم البقر بنسبة 0.4 في المائة.
ثالثا، قسم المشروبات والدخان، وسجل هذا القسم ارتفاعا بلغت نسبته 0.6 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله فصل التبغ بنسبة 1.4 في المائة المتأثر بالارتفاع الذي سجله بند السجائر بنسبة 1.4 في المائة.
رابعا، قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات، وحقق هذا القسم ارتفاعا بلغت نسبته 0.5 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله فصل الأخشاب بنسبة 0.5 في المائة المتأثر بالارتفاع الذي سجله بند الخشب المنشور بنسبة 0.7 في المائة.
فيما لم يشهد قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، أي تغير على أساس سنوي.
© الاقتصادية 2015
