انعقد صباح اليوم ملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجستية" برعاية رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر شريف اسماعيلفي فندق سميراميس انتركونتيننتال، القاهرة. ينظّمالملتقى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع اتحاد الغرف الأفريقية وجمعية غرف البحر الأبيض المتوسط "أسكامي".

شارك في الملتقى حوالي 400 شخصية اقتصادية من مصر والخارج من أصحاب القرار في الشركات الاستثمارية لاسيما العاملة في مختلف قطاعات النقل، التصنيع، المقاولات، التصدير، الاستيراد، التوزيع، التجزئة، إضافة إلى البنوك وشركات التأمين والتمويل وضمان الصادرات وغيرها.
وتحدّث في جلسة الافتتاح كل من الوزراء السادة: وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسياسر القاضي، وزير التموين والتجارة الداخلية د. خالد حنفي، وزير النقل د. سعد الجيوشي.
كما تحدّثرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الأفريقية أحمد الوكيل،رئيساتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (أسكامي) محمد شقير، الرئيس الشرفي في الاتحاد الدولي للنقل واللوجستيات "فياتا" جان كلود ديلي، والرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.

أحمد الوكيل

تحدّث في جلسة الافتتاح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الأفريقية أحمد الوكيل فقال:سعينا لنواكب وتكامل العديد من الاحداث الاقليمية والدولية خلال هذا الاسبوع، وذلك بدءاً من الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية، ومؤتمر اليوم، ومؤتمر الغد للشراكة الافريقية الاوروبية للطاقة، ومجلس ادارة الغرفة الاسلامية، والاجتماعات المصرية اللبنانبة والمصرية الباكستانية، لتعظيم العائد من تلك التجمعات. فتلك التجمعات لرؤساء وأعضاء اتحادات الغرف الاقليمية والوطنية الافريقية والاسلامية والاوربية تمثل اكثر من 3.5 مليار مستهلك، فى دول ذات نتاج قومي يتجاوز 27.8 ترليون دولار وتستورد سلعا باكثر من 4.6 ترليون دولار، وهم شركائنا الاساسين فى التجارة والاستثمار والسياحة، ومستقبل صادراتنا المتنامية.ونحن كأصحاب اعمال من تجار وصناع ومقدمي خدمات نقدر قيمة هذا التجمع المعني بمنظومة النقل واللوجستيات ، ونعي جيدا ان تطويرهوالاهتمام باسباب النجاح الخاصة به يعد حجر زاوية لانجاح منظومة التجارة وصناعة والاستثمار بمصر.

وتابع الوكيل: إنّاهتمامنا بهذا القطاع الحيوي ليس وليد اليوم، فقد تجلى اقليميا فى كونه شعار مؤتمر اتحاد الغرف العربية الذى عقدناه بالاسكندرية بهدف إعداد توصيات القطاع الخاص التي رفعت للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية في شرم الشيخ، والتي تبنتها القمة بالاجماع بهدف تنمية التجارة البينية العربية.وهذا الاهتمام ليس من قبل القطاع الخاص فحسب، وانما من قبل حكومة مصر. وأكّد أنّ الغرف، في اطار التعديل التشريعي الاخير لقانون الغرف، سيكون لها دور فعال في تحديث المنظومة اللوجيستية من خلال انشاء شركات لانشاء وادارة المراكز اللوجيستية والتجارية والبورصات السلعية والخدمات الداعمة لها، لتقوم الغرف بدورها فى نشر النماء والتنمية. 

جاد كلود ديلين

وتحدّث الرئيس الشرفي في الاتحاد الدولي للنقل واللوجستيات "فياتا"، بلجيكا جان كلود ديلينفقال: تشهد مصر تحولا اقتصادياً كبيراً وسريعاً وثمّن السسرعة والفعالة في اتخاذ القراررات الاقتصادية الكبرى وتنفيذها على غرار مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن الوقت حان بأن تلعب مصر دور مركزي للنقل واللوجستيات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا دورها الطبيعي، نظراً إلى  المنظمومة المتكاملة التي تمتلكها في هذا القطاع والمتمثلة بقناة السويس والمطارات والمرافئ فضلا عو وجود المهارات البشرية الكفوءة في هذا القطاع.

الوزير طارق قابيل

ومن ثم تحدّث وزير التجارة والصناعة طارق قابيل فأكّد في كلمته أنّ مصر تولي اهتماماً كبيراً لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع العالم وخصوصاً مع دول الجوار فى افريقيا والوطن العربي والاتحاد الاوروبي، لزيادة اندماجها فى الاقتصاد العالمي عن طريق العمل وفقاً لأحدث الأساليب الاحترافية لتدعيم منظومة التجارة، وبالطبع فمنظومة النقل واللوجيستيات وما تتضمنه من سلاسل الامداد، هى احد اهم ركائزها. فمصر في تلك المرحلة وهي تسعى جاهدة للانطلاق فى مضمار الدول الآخذه لأسباب التقدم السياسي والاجتماعي منتقلة إلى مصاف الدول الساعية لتحقيق قدر اكبر من الديمقراطية والحرية السياسية فإنّها في القوت نفسه تسعى ايضا لتحقيق القدر ذاته من الحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم.
وأشار إلى أنّ هذا الملتقى سيكون مشجعاً لكل القطاعات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار وخاصة قطاع النقل واللوجستيات وترحيل البضائع الذي من شأنه إذا ما أحسن تطويره أن يمثل قاطرة للاقتصاد المصريلا سيما أن مصر لها موقعا جغرافيا يؤهلها لتكون وبحق مركزاً محورياً عالمياً للتجارة من خلال منظومة متطورة وحديثة للنقل واللوجستيات متضمنة الموانى المحورية والمناطق اللوجستية واساليب النقل متعدد الوسائط ، بالاضافة إلى المورد البشري.

وتابع الوزير قابيل قائلا:هذا المركز المحوري الذى بدأ بازدواج قناة السويس، هدية مصر الى العالم اجمع، والذي سيتنامى مع البدء فى تنفيذ محورها ليكون اكبر مركز لوجيستي فى العالم، والمتواكب مع مشروعات لوجيستية بالمحور وفىيمختلف ربوع مصر، وبالاخص على حدودنا مع دول الجوار وبالعديد من الموانئ المحورية على البحرين الابيض والاحمر، والمتصلة بشبكة حديثة من اليات النقل متعدد الوسائط من سكك حديدية جاري تحديثها، والطرق السريعة. انطلاقا من ذلك، ستتحول مصر الى مركز للتصنيع من اجل التصدير، لسوق يتجاوز 1.6 مليار مستهلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية، والكوميسا، والاتحاد الاوروبي، والافتا، والولايات المتحدة، والذي سيتنامى الى 2 مليار مستهلك مع الانتهاء من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاورواسيوي وتكامل مناطق التجارة الحرة الافريقية الثلاثة، والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوزير.

الوزير ياسر القاضي
وتحدّثوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتياسر القاضي فقال: إنّ انعقاد هذا الملتقى هو رسالة إلى العالم أن مصر آمنة ومستقرة. وأضاف: حققت مصر ثورة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهي منصبّة على تطوير قطاع النقل واللوجستيات لأنّ من دونه لا توجد أعمال ولا تجارة ولا صناعة.

الوزير خالد حنفي
ومن تحدّث وزير التموين والتجارة الداخلية د. خالد حنفيفقال: إنّ قطاع النقل واللوجستيات عنوان كبير للاقتصاد المصري وللاقتصادات العربية والأفريقية، ورأى أن منظومة اللوجستيات ليست إنشاءات وبنى تحتية فقط بل إن المفهوم الحديث لهذا القطاع يقوم على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها (software) في مجالات التبادل التجاري والمستندات الالكترونية وغيرها. واعتبر أنّ أعصاب هذه المنظومة هي الأطر التشريعية المناسبة التي تعزّز التبادل التجاري.
وأضاف: إن مصر تشكل بوابة إلى القارتين الأفريقية والأوروبية وهي تمتلك "هبة الموقع" الكفيلة بإنشاء سلسلة قيم مضافة. وبالنسبة إلى الاستثمار، أشار إلى أنّ العائد على الاستثمار مرتفع جداً في مصر بوجود الكفاءات واليد العاملة الماهرة المنخفضة التكلفة، يضاف إليها موقع مصر في قلب كتلة بشرية واقتصادية تبلغ 1.6 مليار نسمة.

الوزير سعد الجيوشي
بدوره تحدُّث وزير النقل سعد الجيوشي فقال: أدى التطور والنمو في حجم التجارة العالمية إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة إلى تطويرها عن طريق تطبيق المفاهيم اللوجستية وسلاسل الامداد ومراكز التجميع والتوزيع والموانئ الجافة. وتقدم الخدمات اللوجستية من خلال منظومة نقل متكاملة متعدّدة الوسائط تضم عمليات نقل البضائع والحاويات وتدعيم البنية التحتية المتمثلة في أرصفة الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية. وأثبتت التجارب العالمية أنّ صناعة اللوجستيات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادي في الوقت الحالي، وهي الممر الاستراتيجي لتحقيق التنميو الشاملة.
وقال: قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتكامل بين وسائط النقل المختلفة تعتمد على استغلال الموقع المتميز لمصر من خلال الربط بين الموانئ البحرية والمراكز اللوجستية بشبطة طرق وخطوط سكك حديد ونقل نهري، وبذلك تكون منظومة متكاملة للنقل، كما تسعى الحكومة المصرية لتدعيم هذه الشبكة ليس داخلياً فقط ولكن إقليمياً من خلال الربط مع دول حوض النيل من خلال مشروع الخط الملاحي لبحيرة فيكتوريا وعالمياً من خلال مشروع الطرق الملاحية السريعة مع دول أوروبا.

وأضاف: يتوقف نجاح صناعة اللوجستيات على توافير بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية مدربة في مجالات النقل المختلفة وكذلك مناخ تشريعي واستثماري يساعد على جذب رؤوس الأموال وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه. ووضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير شبكات النقل البري والبحري والنهري والسكك الحديدية وتوسيع قدرات المراكز الحدودية وتطوير الهياكل اللوجستية على مستوى مناطق الحدود.
وتابع: تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ المشروع القومي للطرق بطول 1250 كلم بتكلفة 17 مليار جنيه، كما تقوم حالياً بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري على اعتبار أن النقل البحري وتجري في خمسة عناصر: الميناء، الأسطول البحري، الأنشطة والخدمات، شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري وتطوير العناصر البشرية. ولعل من أهم خطط الوزارة تثقيف العاملين في هذا القطاع وهي بصدد إنشاء الجامعة المصريو لتكنولوجيا النقل المتخصصة في علوم تكنولوجيا النقل في مصر والشرق الأوسط.

محمد شقير

من جهته أكّد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسّط "إسكامي" ورئيس اتحاد الغرف اللبنانيّة محمد شقيرفقال: إنّ انعقاد هذا الملتقى بالتزامن مع كل التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، يظهر ان هناك ورشة اقتصادية متكاملة تقوم بها الحكومة المصرية، تأخذ بالاعتبار كل متطلبات النهوض الاقتصادي وكذلك كل المقومات التي تسمح لمصر بلعب دور اقتصادي ريادي على المستويين الاقليمي والدولي.وأضاف: لدى مصر الكثير من المقومات التي تدفعها الى القيام بهذه الورشة، ولعل ابرزها: إطلاق العمل بقناة السويس الجديدة وتطوير محور قناة السويس الذي يضع مصر على خريطة سلسلة الإمداد العالمية، وكون مصر بوابة العالم الى افريقيا، كذلك كون مصر مورد اساسي لعدد من المحاصيل الزراعية على المستوى العالمي، فضلا عن كونها تستقطب مشاريع صناعية ضخمة للسوق المحلية والاقليمة العالمية. واعتبر شقيرأنّ الاستفادة من كل هذه الطاقات التي تمتلكها مصر هو في غاية الأهمية لتركيز دورها كقوة اقتصادية ولعل أبرز وجوه هذا العمل هو اشراك القطاع الخاص في هذا الجهد القائم للاستفادة من طاقاته وخبراته وقدراته على استخدام أفضل الاساليب والآليات والتقنيات المعمول بها عالميا لتطوير هذا القطاع كي يجاري القطاعات المماثلة عالمياً.
وقال: إنني ومن خلال موقعي كرئيس لاتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط (أسكامي)، أؤكد لكم انني سأضع كل امكانياتي لتسويق هذه المشاريع عبر الغرف المنتسبة الى الاسكامي، لأننا معنيون في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المطلة على البحر المتوسط، لا سيما دول الجنوب بالاستفادة من القدرات الهائلة لدول شمال المتوسط.كما ان تطوير الخدمات اللوجستية في مصر من شأنه تنمية الحركة التجارية بين دول المتوسط، وأيضاً هذا هدف اساسي للأسكامي، لا سيما ان ذلك من شأنه تحقيق التنمية المستدامة.

أبو زكي

وختاماً تحدّث الرئيس التنفيذي في مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي فأكّد أنّ هذا الملتقى هو حلقة في سلسلة النشاطات المشتركة التي تقوم بها المجموعة مع الاتحاد العام للغرف في مصر. ونحن فخورون بأن يتوسّع هذا التعاون ليشمل العلاقات العربية الأفريقية خاصةً وأنّه يأتي في وقت تستعد مجموعة الاقتصاد والأعمال للقيام بنشاطات عربيّة مع وفي بعض البلدان الأفريقية. كذلك فإنّ هذا المؤتمر هو حلقة جديدة في سلسلة النشاطات التي تقوم بها المجموعة في مصر ومنذ بضع سنوات والهادفة جميعها إلى ترويج الاستثمار في مصر والمساهمة في تعزيز التواصل المصري العربي والعربي-العربي على مستوى قيادات الأعمال.

وقال: إن الملتقى وإن كان يتناول شؤون اللوجستيات، إلا أنه وفي جوهره مؤتمر عن الاستثمار في مصر في مرحلة تتكثف فيها جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وبلورة فرص الأعمال الجديدة. إن ورشة التحديث والتطوير والتصحيح القائمة في مصر وفي مختلف المجالات وعلى كل المستويات، تدعو إلى التفاؤل بالمستقبل، بدليل هذا الإقبال المتزايد على الاستثمار. ونحن على ثقة بأن المستقبل يبشر بحصول فورة استثمارية في مصر، لأن الاقتصاد المصري زاخر بالفرص المجدية وأن مناخ الاستثمار العام آخذ في التحسّن. نقول ذلك ونحن ندرك الصعوبات ومنها حالياً مسألة القيود على العملة الأجنبية، ومنها مشكلة الطاقةومشكلة المصانع المتعثرة. لكن نعتقد أن الإنجاز المتمثّل بانتخابات مجلس النواب التي نشهدها هذه الأيام من شأنه أن يساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وفي تسريع عمليات الإصلاح، وإصدار القوانين واللوائح المسهلة والمحفزة للاستثمار والتي طال انتظارها. كما أنّ اكتشاف الغاز سيكون له تأثير إيجابي كبير ناهيك عن الجهود المكثفة التي يبذلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز علاقات مصر الخارجية واستقطاب القوى الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد وفي الاستثمار.
وختم أبو زكي مؤكّداً أنّ رسالة هذا الملتقى تؤكّدأهمية حماية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، لما لذلك من تأثيرمباشر في تعزيز وتحصين الاستقرار للدول العربية بشكل عام، وأن مصر  تشكّل جسر تواصل وبوابة رئيسية خصوصا في التجارة البرية والبحرية والنهرية للوصول إلى الأسواق الافريقية وغيرها.

توقيع اتفاقية برنامج "أوبتي ميد"

وفي ختام الجلسة جرى توقيع اتفاقية برنامج "أوبتي ميد" للطرق البحرية القصيرة الممولة من الاتحاد الأوروبي، ووقع الاتفاقية كل من رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسطّ (أسكامي) محمد شقير ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الإفريقية أحمد الوكيل.

بيان صحفي