تحف يدوية كثيرة كانت بالأسواق قام تجار بارسال عينات منها للصين لتعود الملايين منها بحلة أجمل وبتكلفة أقل لتحتل رفوف المعارض في مدينة بيت لحم.

المنتجات الجلدية خير مثال على ذلك، وهي ما تشتهر به مدينة الخليل، استنسختها الصين بجودة أقل وبتصميم أجمل ورائحة أفضل من الجلد الطبيعي، حظيت هذه المصنوعات باقبال الزوار الذين غالبا لا يميزون الصينية عن الفلسطينية، فتجدهم يختارون السعر الأقل، أو حتى التحفة المتاحة في المعرض والتي تكون أغلبها صينية.

منشآت أغلقت

كثير من المشاغل اليدوية أغلقت أبوابها بسبب اغراق السوق بالتحف الصينية، وعزوف التجار عن بيع التحف محلية الصنع نظرا للاقبال الشديد على الصينية، فالتاجر يريد أن يبيع بالنهاية، والسائح لا يميز المحلي من الصيني وهو معني بتحفة تذكره بالمكان الذي زاره وبسعر زهيد، يقول التاجر أبو عفيف.

الأمر لم يقتصر على الصناعات الجلدية، ففي المدينة محل تخصص ببيع "مسابح الصدف اليدوية" أغلقت أبوابة مؤخرا كما يقول التاجر ابو وسام نظرا لاغلاق المشغل الذي كان يحصل منه على هذه المسابح بعد اغراق السوق بالمسابح الصينية.

نجت ولم تنجو

اما الصناعة الوحيدة التي نجت من بين الصناعات اليدوية المتعددة فهي التحف الخشبية المصنوعة من خشب الزيتون، فلحسن حظ أصحاب المشاغل الفلسطينية أن الصين لا تمتلك خشب الزيتون وبالتالي بقيت هذه الصناعة صامدة في وجه الاغراق الصيني.

لكن هذا الأمر لن يطول لأن مجموعة من التجار يقومون بهذه الفترة بتصدير الخشب من استراليا إلى الصين لانتاج هذه التحف أيضا، وفقا لما كشف عنه قسطة قنواتي رئيس نقابة تجار التحف الشرقية.

ويرى قنواتي أن استنساخ التحف ظاهرة لا يمكن ضبطها، خاصة أن الجانب الفلسطيني وقع على اتفاقية التجارة الحرة، وأي خطوة قد يخطوها باتجاه منع دخول هذه المنتجات إلى السوق الفلسطيني قد تؤثر على العلاقة بين البلدين.

حلول ممكنة

ولحماية المصنوعات اليدوية المحلية اقترح قنواتي أن تقوم الجهات الفلسطينية المختصة باحداث توازن بين أسعار المنتجات الصينية والمنتج الوطني بحيث تزيد الضرائب على الصينية وتخفف عبء المصاريف التشغيلية على المنتج الوطني لأن "الخواجا اليوم لا يدفع كثيرا كما في السابق" على حد قوله.

وأشار قنواتي أن محال التحف الشرقية تعاني من عبء مصاريفها التشغيلية من ناحية الرخص المطلوبة من وزارة السياحة والاقتصاد والبلدية وغيرها من المصاريف المتعلقة بأجرة المحل والعمال وفواتير الكهرباء، وذلك في ظل وجود أشهر كساد لا يأتي فيها ١٠ سياح بالشهر، خاصة في هذه االفترة مع توتر الأوضاع الأمنية الفلسطينية التي أدت إلى قيام آلاف السياح بإلغاء رحلاتهم للأراضي المقدسة.

من جانبه قال عزمي عبد الرحمن مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني إن سياسية وزارته تركز على دعم المنتج الوطني وزيادة حصته السوقية سواء من ناحية البيئة القانونية أوالمادية.

وتقوم وزارة الاقتصاد بتنفيذ مشروع العناقيد الصناعية الذي يتكون من ٥ تجمعات منها الصناعات الحرفية في بيت لحم والقدس، ويهدف المشروع لعمل حلقات تكاملية في انتاج صناعات واعدة ووطنية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني مع المنتجات المستوردة وتطوير انتاجها وفقا لمدير عام السياسات.

مصير قاتم..

حرف كثير "انقرضت" حسب وصف مدير تجمع "تاج" للسياحة والفنون بشار المشني، والذي أكد أن كثيرا من الحرف اليدوية الفلسطينية انقرضت ولم يتبقى منها سوى٦ أو ٧ حرف من اصل ١٥ حرفة، ذلك بسبب المنافسة القوية من منتجات الصين والهند وهذه المنافسة بالاسعار فقط وليس بالجودة، وان عدم الوعي لدى التجار بخطورة إغراق الأسواق بهذه المنتجات سيضر السوق المحلي.

وأضاف المشني في حديث خاص لبوابة اقتصاد فلسطين أن عدم وجود سوق محلي أو خارجي لاستيعاب منتجات الحرف اليدوية يؤدي إلى عزوف أصحاب الحرف عنها وفتح محلات لبيع المنتجات الصينية.

يذكر أن تجمع "تاج" يعمل على مساعدة الحرفيين ورفع قدراتهم وتدريبهم وتطوير تصاميمهم لتصبح مواكبة للعصر أكثر، ومساعدتهم لفتح أسواق جديدة كما أوضح المشني.

عقوبات غشها

الاخطر من ذلك أن هذه المنتجات تباع في الغالب على انها منتجات وطنية، خاصة أنها تأتي بدون بطاقة بيان توضح بلد المنشأ.

ورغم ان وجودها دون بطاقة بيان بالعربية في السوق الفلسطيني مخالف للقانون حسب المادة المادة ١٢ من قانون حماية المستهلك الا انها موجودة في السوق الفلسطيني وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة، وعقوبة ذلك تحويل المخالفين للقضاء حسب عبد الرحمن.

©بوابة اقتصاد فلسطين