أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (السبت) عن استمرار بلاده في تنفيذ مشاريع التنمية رغم أزمة النفط في السوق العالمية والتي تسببت في تراجع عوائد البلاد بأكثر من 40 في المائة خلال العام 2015.

وقال بوتفليقة في خطاب وجهه إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع ثورة التحرير (أول نوفمبر 1954) "إننا عازمون كل العزم على مواصلة مجهود التنمية الوطنية بالرغم من أزمة المحروقات العالمية التي كلفتنا نصف إيراداتنا الخارجية، وهي الأزمة التي قد تدوم مدة من الزمن بسبب جملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية".

وأكد أن "الجزائر تملك من المكتسبات ما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة ومن مواصلة إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية سواء أتعلق الأمر بتكوين الشباب أو بالمنشآت القاعدية الأساسية أو بالشبكة الصناعية التي باتت بعد معتبرة أو بالقدرات الزراعية والمنجمية والسياحية".

وأضاف "لنا من المكتسبات ما يمكن كذلك في سنّة الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، الحوار الذي به يتحقق التوافق الكفيل بمرافقة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والحفاظ على ديمومة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
وأدى تراجع أسعار النفط إلى تراجع الجباية النفطية التي تقلصت إلى 573 مليار دينار (حوالي 6 مليارات دولار) مقابل 795 مليار دينار (أكثر من 8 مليارات دولار) بانخفاض بلغت نسبته 28 في المائة.

وتراجع السعر المتوسط لبرميل النفط الجزائري (المعروف بصحارى بلاند) من حدود 110 دولارات للبرميل خلال الربع الأول من 2014 إلى 47.9 دولار و 58.2 دولار للبرميل في يناير وفبراير 2015 على التوالي.

وتراجعت صادرات الجزائر الإجمالية بنسبة 40.24 في المائة خلال الشهور التسع الأولى من 2015 لتبلغ قيمتها 28.86 مليار دولار مقابل 48.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، بينما بلغت قيمة الواردات 39.19 مليار دولار مقابل 44.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، وهو ما جعل الميزان التجاري الجزائري يسجل عجزا بقيمة 10.33 مليار دولار مقابل فائض بقيمة 4.09 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.

وبلغت قيمة الصادرات النفطية 27.29 مليار دولار خلال 9 أشهر الأولى من 2015 مقابل 46.58 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 بانخفاض بلغت نسبته 41.41 في المائة.

وقد دعا رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد بلاده على المدى القصير إلى ترشيد النفقات وتطوير سوق رؤوس الأموال.

وقال "إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من الاضطرابات قد تمتد عبر الزمن، وإن المعادلة التي تطرح علينا بسيطة: وهو أنه يتعين علينا العمل على ما يمكن من عبور هذه العاصفة، من خلال مواصلة تحديث بلادنا وتزويدها بمنشآت اجتماعية ـ اقتصادية، مع الحفاظ على الـمكاسب الاجتماعية والإبتعاد قدر الـمستطاع عن اللجوء إلى خزينة الدولة والاحتياطياتا" من النقد الأجنبي التي انخفضت إلى 159.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 178.9 مليار دولار في ديسمبر 2014.

وأكد سلال بأن الحكومة ستلجأ إلى تقليص تدفق الواردات التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 57.3 مليار دولار في 2015 مقابل 60 مليار دولار خلال 2014.

©وكالات