رئيس التحرير: طلعت علوي

تحقيق "السفير الاقتصادي" عقود اذعان وغرامات بلا قانون تجبيها مصلحة المياه !

السبت | 31/10/2015 - 09:15 مساءاً
تحقيق "السفير الاقتصادي" عقود اذعان وغرامات بلا قانون تجبيها مصلحة المياه !
خاص بالـ

مؤسسة امان:  الغرامات غير قانونية

المادة 88 من القانون الاساسي: لا ضريبة او رسم بلا قانون او نظام

عقود مصلحة المياه هي عقود اذعان!

“ السفير الاقتصادي” - “ ملف الرقيب”

تحقيق نور الدين مرزوق

 

عند تاخرك عن دفع فاتورة المياه الخاصة بك والصادرة عن مصلحة مياه القدس لمنطقة رام الله والبيرة،  فانك  ستدفع غرامة تاخير بحسب فترة تاخرك عن التسديد.
ما قولك لو عرفت ان هذه الغرامة التي تدفعا منذ سنوات بدون ان تتاح لك الفرصة للاعتراض غير قانونية ولا يحق للمصلحة جبايتها منك بحسب القانون الاساسي الفلسطيني الذي يمنع جباية رسوم دستور بلا نص .

فباي حق تجبى هذه الغرامة وما مدى قانونية جبايتها؟ وهل يحق لك التوجه للقضاء لاسترداد ما دفعته من غرامات؟ واين الجهات الرقابية عن هذا التجاوز؟ وهل يجوز جباية غرامات تاخير(فوائد) على خدمة اساسية وانسانية كالمياه؟ وما عدد  موزعي المياه في فلسطين الذين يجبون هذه الغرامة؟

قطاع المياه..المهم المهمل
يحصل الفرد الفلسطيني بالمتوسط على 72 لتر شهريا من المياه بينما يحصل المستعمر في اراضي الضفة على 300 لتر، هذه النسبة تعكس وضع قطاع المياه السيئ في فلسطين وسيطرة الاحتلال على 90% من مصادر المياه.

بدأت القصة عن قدوم السلطة، اذ سلم الاحتلال للسلطة انظمة مالية مدمر للمياه وفي المقابل  ركزت سلطة المياه على بناء شبكات ومصادر مياه  واهملت تنظيم الخدمة وتحصيل الحقوق المائية من الاحتلال وهذا ما قاد قطاع المياه الى ما هو عليه الان .


عبد الكريم اسعد رئيس مجلس تنظيم قطاع المياه يقول استمر قطاع المياه بلا تنظيم وبلا سياسات رغم وجود قوانين تنظمه حتى عام 2010 عندما قام مجلس الوزراء وبناءً على دراسات اعدت مسبقا بايجاد  جسم اخر لتنظيم القطاع وهو مجلس تنظيم قطاع المياه الذي يعنى بالرقابة على تقديم الخدمة، واناط بسلطة المياه مسؤولية التخطيط  ووضع الاستراتيجيات للقطاع واقرار السياسات وادارة مصادر المياه .

الا انه وبالرغم من تاسيس المجلس منذ اكثر من عام الا انه لم يبدأ بالعمل على ارض الواقع حتى اللحظة وما زالت انظمته التي يجب ان يعمل بها قيد الدراسة والمصادقة، وفي ظل هذا الوضع تتصرف شركات وجهات توزيع المياه بناء على قرارتها الخاصة بدون وجود هيئة تراقب وتنظم وتحد من المخالفات المرتكبة وواحدة منها فرض مصلحة مياه القدس غرامات التاخير على المشتركين .

الغرامات عبئ على المواطن.. والرقابة غائبة  

تجريبيغرامة التاخير والفائدة وجهان لعملة واحدة الا انه يطلق عليها غرامة لتجميلها قليلا، وعادة لا تجبى هذه الغرامة على السلع والخدمات الاساسية والانسانية لانها حق طبيعي وانساني لا يحق لاي طرف كان  استغلالها لتحقيق(ارباح) او استرجاع امواله حتى.

نايف مواطن يقطن في رام الله طالبته  مصلحة مياه القدس تسديد غرامة تاخير بقيمة 28 الف شيكل بسبب تخلفه عن دفع فواتير المياه الخاصة بوحدته السكنية لسنوات طويلة، وبعد نقاشات طويلة توصل الطرفان لاتفاق يقضي بتسديد  نايف ما ترتب عليه من فواتير مقابل الغاء فوائد التاخير، الا انه وبعد انهائه تسديد فواتيره المتاخرة والبالغة 56 الف شيكل  طالبته المصلحة بتسديد مبلغ 8 الاف شيكل كفوائد تاخير !.

يقول عبد الكريم اسعد رئيس مجلس ادارة مجلس تنظيم قطاع المياه”وجد المجلس من اجل تلقي شكاوى المواطنين وحلها وبنفس الوقت للحفاظ على استمرارية موزعي المياه. وبما يخص موضوع الغرامات يؤكد اسعد:  “من المفترض ان تقدم الجهات الموزعة للمياه اي غرامة او زيادة في الرسوم للمجلس للموافقة عليها كما من المفترض ان تقدم للمجلس الاتفاقية الموقعة بين المواطن والمصلحة لدراستها والمصادقة عليها والغاء بنود منها ان لزم الامر”.  ويضيف اسعد:  “المجلس بانتظار نظام التراخيص الذي يحدد التزامات وواجبات كل طرف هذا النظام الذي اجتمع من اجله مع موزعي المياه الذين ابدوا ملاحظاتهم عليه ويتم العمل على دمجها في النظام ومن ثمة  ارسالها للوزارة المعنية وبعدها سيتم تقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة.

قانونية الغرامات

اجرينا لقاء مع المستشار القانوني لمؤسسة امان بلال البرغوثي، وقد صرح ان نظام مرافق المياه الاقليمي باحد بنوده منح المزود حق فرض غرامات تاخير علما بان هذا النظام لو عدنا الى القانون الاساسي فهو غير دستوري  لان المادة 88 تقول لا ضريبة ولا رسوم الا بقانون ومن هنا استطيع القول ان المادة سبعة من نظام مرافق المياه الاقليمي غير دستورية.

ويضيف البرغوثي "اتفاقية الاشتراك مع مزود المياه  من المعلوم انها عقود اذعان يفرض فيها الطرف القوي كافة شروطه وبالتالي تستطيع المحكمة ان تطعن بصحة هذا العقد”.
وعن بنود العقود الاخرى يقول البرغوثي ان هناك الكثير من البنود التي يجب مراجعتها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فان بند فرض الحد الادنى يجيز للمصلحة تحديده كيفما تشاء وهذا غير عادل ويجب مراجعته والبوابة الاولى للنظر في هذه الاتفاقيات هي مجلس المياه اذ انه يستطيع فرض وجهة نظره بصفته الجهة الرسمية ويستطيع ان يفرض على المزود كيف يقدم الخدمة.  ويؤكد البرغوثي في نهاية حديثه ان اي مواطن يستطيع التوجه الى القضاء للطعن باي بند في العقد بينه وبين الموزع .

 

من جانبه اسعد ناشد المواطنين الى التوجه للقضاء في لحل اي اشكالية مع مزودي المياه خاصة في ما يتعلق بغرامات التاخير الى حين تمكن المجلس من مراجعة هذه الاتفاقيات وانصاف المواطن فيها.

وتعد مصلحة مياه القدس لمنطقة رام الله والبيرة هي الوحيدة بين موزعي المياه في فلسطين عموما التي تفرض غرامة تاخير على خدماتها وكانت قد اضافت هذا البند الى فواتيرها قبل عدة سنوات بناء على قرار صادر من مجلس ادارتها فقط!

“السفير الاقتصادي” تقدم هذا التحقيق الذي يبرز ظاهرة خطيرة، من فرض غرامات دون قانون او نص، والزام اكثر من 60 الف مشترك يدفعون غرامات قسراً، بما اطلق عليه عقود الاذعان.

اين كانت سلطة المياه وكيف تركت الامور تسير بهذا الشكل! واين الجهات الرقابية والتشريعية مما يجري في مصلحة المياه!


المقابلات لبرنامج “ملف الرقيب” اعداد وتقديم رئيس تحرير “ السفير الاقتصادي”

 

برنامج “ ملف الرقيب” يبث عبر شبكة ملف الرقيب في فلسطين المحتلة، وعلى اثير: راديو الوان ( غزة)، راديو الرابعة ( الخليل)، راديو موال (بيت لحم)، راديو صوت السلام ( القدس)، راديو جفرا (طولكرم)، راديو صوت الغد ( بديا)، راديو زين (جنين)، ومن استديوهات راديو صوت الحرية من رام الله. وهو من اعداد وتقديم الاعلامي طلعت علــــوي رئيس تحرير صحيفة “ السفير الاقتصادي”.

  
72 لترمعدل استهلاك الفلسطيني للمياه - شهريا
300 لترمعدل استهلاك المستعمر للمياه - شهريا
90%سيطرة اسرائيل على مصادر المياه 
المادة 88لا يجوز ان تجبى رسوم او ضرائب بدون قانون
60 الف عدد المشتركين لدى مصلحة مياه القدس

 

التعليـــقات