تشهد مصر تصاعداً للاحتجاجات العمالية، وذلك إثر امتناع وزارة المالية عن صرف العلاوة الاجتماعية التي أصدرها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بقيمة 10% لغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية رقم 18.

وامتنع، لليوم الثاني على التوالي، عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، غرب مصر، عن تقاضي رواتبهم، احتجاجاً على عدم صرف علاوة 10% الصادر بها قرار منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهي العلاوة التي تصرف لمن لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديدة.

وقال بيان صادر عن العمال، اليوم الثلاثاء، إنهم: "فوجئوا بأن إدارة الشركة لم تدرج قيمة العلاوة المقررة بأجور العمال هذا الشهر، وحينما سألوا عن السبب ردت الإدارة بأنها لم تحصل على القيمة المالية للعلاوة من وزارة المالية كما هو متبع في هذه الأحوال".
وطالب العمال بمعاملتهم أسوةً بالشركة القابضة للأغذية والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والذين ينطبق عليهم نفس القانون (12 لسنة 2003)، ويحصلون على علاوة دورية بنسبة 7%.

كذلك استمر توقف العمل في مصنع شركة بسكو مصر للصناعات الغذائية، بمنطقة السواح، شمال القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، بسبب إضراب العمال، للمطالبة بزيادة الرواتب وصرف علاوة القوى العاملة.

وقالت الشركة، في بيان صحافي خاطبت فيه العمال المعتصمين أمام المصنع، إنه: "سيتم اعتبار يومين إجازة بدون مرتب، بينما ستعتبر الإدارة يوماً واحداً من الأيام الثلاثة كإجازة اعتيادية مدفوعة الأجر".

في غضون ذلك، طالبت النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم، محافظ كفر الشيخ بصرف رواتب 600 من العمال بالإدارات التعليمية بالمحافظة، المتوقفة منذ يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت النقابة، خلال بيان أصدرته اليوم، أن: "600 عامل في الإدارات التعليمية دسوق والحامول وقلين في كفر الشيخ لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر يوليو/تموز، ووصفت عدم رد المحافظ بعدم تحمله للمسؤولية تجاه هذه الأسر التي تعيش على هذه الرواتب الهزيلة، لأنها المورد الأساسي لهم".

وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالتعليم، أنه: "في حال استمرار الوضع فسيتم عمل اعتصام دائم حتى صرف رواتبهم المتأخرة لمدة خمسة أشهر، من يوليو/تموز الماضي، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان عدد كبير من موظفي مديريات الأوقاف قد دخلوا في اعتصام منذ الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت الأوقاف تعميماً يفيد باسترجاع العلاوة المصروفة للعاملين منذ يوليو/تموز الماضي.
كذلك دخل العاملون بوحدة مرور كفر صقر في محافظة الشرقية، شرق مصر، في إضراب عن العمل منذ، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية.
وسادت حالة من الغضب والسخط بين المواطنين وسائقي السيارات لتعطل العمل، فيما أكد العاملون بوحدة المرور استمرار إضرابهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وصرف جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ويشهد المجتمع العمالي غضباً متصاعداً إثر التخبط الحكومي، بعد إقرار علاوة الـ10% للعمال غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية، حيث تراجعت 8 شركات قابضة تتبعها 125 شركة عن صرف علاوة الـ10% المقررة للعاملين بالهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
 

©العربي الجديد