تنشغل في هذه الآونة العديد من الأسر الفلسطينية في قطف ثمار الزيتون من آراضيها في موسم خير فلسطيني، فالزيتون الذي طالما اعتبر رمزا للوطن والصمود هو أيضا مصدر رزق أساسي لعشرات آلاف الفلسطنيين.

تكمن أهمية محصول الزيتون في أنه أحد المصادر الرئيسية للدخل الزراعي في فلسطين، اذ تصل مساهمته في بعض السنوات إلى اكثر من 20% من قيمة الانتاج الزراعي، وتمثل حصة قطاع الزيتون من الدخل القومي الفلسطيني 2.14%.

ويشكل الزيتون مصدر رزق مباشر أو غير مباشر لحوالي 100 ألف عائلة. ويتركز انتاجه  في الضفة الغربية التي تستحوذ على 95% من مجمل الانتاج الفلسطيني من الزيتون و5% فقط تنتج في غزة.

ويقدر صافي ربح الدونم الواحد حوالي 84 دولار، أي ان الناتج الكلي للربح في فلسطين قد يتجاوز الـ84 مليون دولار سنويا، فلدينا حوالي 11 مليون شجرة تمتد على مساحة تقدر بمليون دونم.

وهذا العدد من الأشجار ليس بقليل نسبة إلى المساحة وعدد السكان، فهو يمثل 50 بالمئة من الأراضي الزرعية في فلسطين، أي أن هناك 2.3 شجرة لكل مواطن فلسطيني.

في حين تبلغ تكلفة العمليات التشغيلية للدونم الواحد  من 100-140 دولار وتعود غالبا للأسرة نفسها كون معظم الأسر تعتمد على أفرادها في قطاف الزيتون والعناية به.

كما يسهم الموسم في تشغيل عدد ليس بقليل من المنشئات الصناعية وغير الصناعية، مثل المعاصر التي بلغ عدد العامل منها 265 معصرة، ساهمت بتشغيل 1,353 عاملا، منهم 72.8% يعملون بأجر، وقد تلقوا أجورا بلغت حوالي  مليون دولار، حسب أرقام جهاز الإحصاء المركزي للعام الماضي.

ويعتبر الاستيطان من أهم المعيقات في وجه "الثروة الزيتونية" في فلسطين، فإلى جانب مصادرة الأراضي الزراعية، باتت الهجمت الإرهابية للمستوطنين تشكل خطرا جديا على الشجر والإنسان، فخلال أيام قليلة منذ بدء موسم القطف الحالي نفذ المستوطنون عشرات عمليات التي تتنوع ما بين حرق وقلع وسرقة ثمار وتعد عى المزارعين والمتضامنين.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة الفلسطينية، إن عصابات المستوطنين أتلفت منذ العام 2011 وحتى اليوم، ما يقارب 73 ألف شجرة زيتون، بتكلفة خسائر 91 مليون دولار.

وحسب وزارة الزراعة فإن المواطنين يمتلكون 40 ألف دونم على مستوى الضفة محيطة بالمستوطنات والجدار والمناطق التي تعتبرها دولة الاحتلال مناطق أمنية يمنع الوصول إليها إلا بتنسيق أو تصاريح.

© بوابة اقتصاد فلسطين.