بينما تتطور قضية "فولكسفاجن " قال وكيل الشركة في فلسطين، إن هناك سيارات بها مشكلة دخلت إلى البلاد فيما قالت وزارة المواصلات أنها بصدد أخذ إجراءات للتعامل مع المشكلة.

وتتعلق الفضيحة، التي كشفتها الولايات المتحدة الأمريكية، بوضع الشركة الألمانية برنامج تحايل على سيارات الديزل التي تصنعها الشركة، يُظهر أن المحركات تخرج انبعاثات لاكسيدات النيتروجين اثناء اختبارها أقل مما هو عليه حين تسير في الطرقات.

السيارات وأنواعها

وإذ قال سائد اسكندر، مدير دائرة ما بعد البيع في الشركة المتحدة لتجارة السيارات، إن هناك سيارات دخلت إلى فلسطين عبر الشركة أو عبر استيراد السيارات المستعملة لكنه قلل من خطورة المشكلة لانها لا تتعلق بالأمور الفنية أو بالسلامة، كما أنها لا تؤثر على عمل المحركات انما بمكون محدد من مكونات غاز العادم لبعض محركات الديزل وفي ظروف محددة.

ولا يوجد احصاءات دقيقة من الوكيل حول عدد المركبات التي دخلت إلى فلسطين منذ عام 2009 نظرا لان العديد منها دخل على شكل استيراد مشيرا إلى انه للحصول على العدد الصحيح يجب فحص كل مركبة بشكل فردي عبر رقم "الشاصي".

لكنه قال إن مركبات التي يتم الحديث عنها هي من نوع محركات ديزل 1.6-2.0 لتر.

بدورها، قالت شركة فولكسفاجن إنه من الضروري تحديد فئات المحرك إي.ايه 189 سعة 1.6 لتر أو 2 لتر التي تعاني من نفس المشكلة خارج الاتحاد الاوروبي. كما قالت في تصريحات سابقة، سيارات طرازات "أودي إيه 4" و"إيه 5" و"كيو 5" بهم ذات المشكلة.

وأضافت الشركة المتحدة وهي وكيل "فولكسفاجن" في فلسطين، أن موضوع اختلاف الانبعاثات لم يعد مقتصرا بشركة فولكسفاجن بل شمل معظم الشركات التي تصنع محركات الديزل؛ عازيا السبب إلى اختلاف أدوات القياس التي تجرى في مختبرات الدول ومنها:" نوع الوقود وحالة نظام الحقن وأسلوب برنامج الفحص وبرمجة وحدات التحكم في الانبعاثات.. الأمر متعلق بتقنيات فحص الانبعاثات والحدود التي أقرها المشرع في الدول وهو يختلف حسب الدولة".

وأكد اسكندر، أنه ليتم التماشي مع أي حلول قد تصدر من الشركة يجب على فلسطين أن تجري الفحص السنوي كشرط للترخيص، غير أنه أشار، إلا أن هذا الفحص لا يعمل به في فلسطين، إنما باسرائيل " حسب افادة المصنع يجري حاليا التحضير لحلول خاصة في المناطق التي يستوجب فيها القانون اجراء فحص سنوي".

وقرر المسئولون من وزارات النقل فى اجتماعهم فى بروكسل، إنهم سوف يؤجلون هذه الاختبارات حتى نهاية 2019 لإعطاء الشركات فرصة للتماشى تماماً معها، ولضمان أن الأنواع الجديدة من سيارت الديزل تمتثل تماماً لحدود الانبعاثات الضارة لأكسيدات النيتروجين عند اختبارها على الطريق.

وفي ظل هذه المعطيات، قال اسكندر، تطبيق أي حلول قد يكون محل شك في فلسطين لان نوعية الوقود المحددة من الشركة لا يتم العمل بها محليا إضافة إلى عدم وجود فحص سنوي لكنه أكد أن الشركة ما زالت تفكر بالعديد من الحلول.

وأكد اسكندر، أن جميع المحركات الحديثة تستوفي الشروط بما فيها الامريكية وبالتالي كل المركبات من فولكسفاجن المنتجة مثلا في 2015 غير متأثرة.

لا تعويضات

وحول تعويضات محتملة للزبائن، قال وكيل فولكسفاجن في فلسطين "نظرا لطبيعة المشكلة التي لا تؤثر على المالك وبسبب التخوف من نوعية الوقود الفلسطيني فانه لا يوحد تعويض لمشتري المركبة خاصة وأن البند الخاص بالانبعاثات ليس جزءا من اتفاقية البيع".

وعلى ما يبدو لا تفكر الشركة في تعويض الزبائن انما في اصلاح السيارات. ففي تصريحات صحفية قالت الشركة الأسبوع الماضي، إنها تتوقع استعادة السيارات التي تضررت بسبب برنامج إلكتروني خاطئ لإصلاحها في كانون الثاني (يناير). وردا على سؤال حول إمكانية تعويض العملاء، قال مدير شركة فولكسفاجن في المملكة المتحدة، بول ويليس، لأعضاء في البرلمان: "أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير في ذلك."

المواصلات: سنبدأ بالتعامل مع المشكلة

بدورها، قالت وزارة النقل والمواصلات، أن هذه المشكلة جديدة ويجري التعامل معها من خلال التواصل مع الوكيل وكافة الوزارات المسؤولة. 

وقال سائد موقدي، مدير الدائرة الفنية في الوزارة، إن الحلول تختلف حسب الدولة، فمثلا إسرائيل تدرس تعويض الزبائن أو اعطاء خصومات لكن في فلسطين لا يوجد تشريعات في هذا الأمر حتى الآن، مؤكدا على أن الحلول ستخرج بعد الاجتماع مع الوزارات ذات العلاقة.

وقالت وزارة البيئة الإسرائيلية إنها أخطرت الجهات الرقابية الأوروبية قبل عامين أن مفتشين محليين عجزوا عن اختبار سيارات الديزل التي تنتجها فولكسفاجن على سرعات مرتفعة بسبب مكون وضعته الشركة في محركاتها.

ووفقا للوزارة كانت تعليمات فولكسفاجن تفيد بإختبار سيارات الديزل عند أربعة آلاف إلى خمسة آلاف لفة في الدقيقة لكن المكون منع اختبار السيارات عند أكثر من 2500 لفة في الدقيقة.