مشاعر مختلطة راودت العامل محمد حين قرر التوجه لعمله في اسرائيل حاملا روحه على كفه كما يقول جراء توحش المستوطنين واعتداءاتهم على العمال. فهو من جهة ناقم على الاحتلال وممارساته، ومن جهة أخرى عليه ان يعمل والا لن يأكل.

يضيف محمد "من يتنقل في الحافلات في الاراضي المحتلة معرّض للذل والقهر والخطر، فنظرات الاسرائيليين له كونه فلسطيني كلها ازدراء ومحاولة استفزاز ان لم تصل حد الاعتداء عليه من قبل بعضهم."

ويتابع "نعود لبيوتنا منهكين، وذاكرتنا ممتلئة بنظرات العنصرية والحقد من قبل الاسرائيليين في الحلافلات والشوارع والبقالات وأماكن العمل، ونبقى في ترقب للأحداث لنقدر ملامح اليوم التالي".

طرد بذرائع واهية

وقد تتابعت احداث "طرد" العمال الفلسطينيين من أماكن عملهم بذرائع واهية، كتعاطفهم مع شهيد بوضع منشور على وسيلة تواصل اجتماعي، او عدم تعبيرهم عن رفض عمليات الطعن، او حتى لمجرد كونهم فلسطينيين، ذلك وحده كفيل بخسارتهم للعمل.

وهنا يقف العامل الفلسطيني وحيدا في مهب الاعتداءات الاسرائيلية بكافة أشكالها، في ظل عدم وجود فرص عمل لاستيعاب اكثر من 100 الف عامل فلسطيني يعملون في اسرائيل، اضافة الى عجز الجهات الرسمية عن حمايتهم من همجية الاحتلال.

حسين الفقها، مسؤول نقابات عمال فلسطين عبر عن رفضه للعقوبة الجماعية على العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، مشيرا الى انم ما يحدث من حراك سلمي انما هو ردة فعل طبيعية ضد عنصرية الاحتلال وسياسته، وما تهدد به اسرائيل بطرد العمال انما هي سياسة ممنهجة لافقار الشعب الفلسطيني والضغط عليه وابتزازه لتحقيق مكاسب سياسية.

الاحتلال مسؤول عن توفير فرص العمل للعمال الفلسطينيين حسب العرف الدولي والقانوني حسب الفقها، ولا يمكن لاسرائيل طرد العمال الفلسطينيين بناء على ذلك، بل عليها حماية العمال من المتطرفين.

مذكرة حقوقية ..على الاجندة

وقال الفقها ان الاتحاد يدرس صياغة مذكرة مع خبراء قانونيين وتوجيهها لمنظمات دولية لطلب حماية العمال الفلسطينيين في الداخل.

وردا على سؤال حول حقوق العمال الذين لا يحملون تصاريح دخول للداخل المحتل؛ قال الفقها ان الاتحاد ايضا يعمل على دراسة لاثبات عدم قانونية التفريق بين العمال على اساس تصريح او عدم وجود تصريح، فحوالي 50 الف عامل فلسطيني لا يحملون تصاريح عمل اسرائيلية، وبالتالي لا حقوق لهم ولا اجازات او ضمان اجتماعي..

مقترحات لحلول ممكنة

ورأى الفقها ان الجانب الفلسطيني يجب ان يعمل على جانبين بالتوازي، الجانب الأول يتعلق بالعمل على زوال الاحتلال لتحقيق التنمية المستدامة كخطة شاملة، وكخطوات طارئة يجب العمل على ايجاد فرص عمل للعمال الفلسطينيين في أراضيهم، برسم السياسة المستقبلية لذلك وفتح الحوار مع الجهات ذات العلاقة من عمال وحكومة ورؤساء عمل ونقابات لوضع الخطة اللازمة.

اما حقوق العمال الذين يتعرضون لانتهاكات خلال عملهم، فقال الفقها ان الاتحاد لديه دائرة قانونية مهمتها متابعة هؤلاء العمال بالتعاون مع قانونيين من فلسطين ومن الاراضي المحتلة، مشيرا الى ان هناك تعاونا من قبل الاتحاد مع الحزب الشيوعي الاسرائيلي كجهة نقابية لمتابعة أوضاع العمال. واضاف، وقبل شهر من الان تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة العمل لحفظ حقوق العمال الفلسطينيين في الداخل الاراضي المحتلة، وقد تم تحصيل مبالغ بالملايين للعمال.

 ©بوابة اقتصاد فلسطين