عزا مختصون اقتصاديون تراجع الجرائم المالية في السعودية، إلى تفعيل الوزارات والهيئات الحكومية العقوبات ضد المخالفين للأنظمة، أبرزها عقوبة التشهير، في وقت أظهرت إحصائية أعلنتها وزارة الداخلية أمس الأول، تراجع معدلات الجرائم المالية بنسبة 15.24 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.
كما أشاروا لـ "الاقتصادية" إلى أن استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية في المملكة والإنفاق الحكومي المتزايد على المشاريع الحكومية، أديا بشكل مباشر وغير مباشر إلى استقرار المعيشة للأفراد، وبالتالي انعكس على مؤشرات معدلات الجرائم المتعلقة بالمال.
كما أرجع المختصون، تراجع الجرائم المالية، إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة لتطوير أنظمة الوزارات وتسريع أنظمة القضاء، علاوة على ربط الجهات الحكومية بعضها ببعض ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، وتوفير الوظائف للشباب في القطاعين العام والخاص، مرجحين استمرار وتيرة الانخفاض في الجرائم خلال الأعوام المقبلة، في ظل استمرار برامج التنمية التي تهدف إلى رفاهية الفرد والمجتمع.
وهنا، قال الدكتور علي التواتي؛ المختص الاستراتيجي والأمني، إن هذا الانخفاض في الجرائم المالية يعود إلى الأجهزة الرقابية التي بدأت أخيراً في ممارسة عملها بشكل قوي وملحوظ، مثل ديوان المراقبة العامة، المباحث الإدارية، ديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، وغيرها من الجهات التي كان لها دور كبير في منع الجرائم، بالتعامل مع كل البلاغات التي تصل إليها بجدية واحترافية.
وتابع، إضافة إلى مراقبة مجلس الشورى وأجهزة التدقيق الموجودة في وزارة المالية ومؤسسة النقد، والجهات الحكومية الأخرى لكشف المخالفات والسرقات الخاصة بالمال العام وفضحها، موضحاً أنه من يتولى منصبا حكوميا صار أكثر جدية من السابق، نظراً لسياسة القيادة الحازمة، التي لا تقبل أكثر من خطأ واحد من المسؤول حتى تقوم بعزله من منصبه، وبالتالي أصبح الجميع حذرا من أي فساد في إدارته، والسعي لأداء أعمالها بالشكل المطلوب لحماية المال العام.
وأشار إلى أن "الضمير وحده لا يردع الإنسان للامتناع عن الفساد، بل لا بد من وجود أنظمة صارمة تصل للتشهير والغرامات المالية الكبيرة والسجن كي يحاسب المسؤول الفاسد، وتبقى الشخصية الإجرامية تبحث عن الثغرات لتمرير مخالفاتها دون أن يكتشفها أحد، إلا أن الجهات الحكومية بدأت تتنبه لذلك عن طريق إجزال الرواتب والمكافآت العالية حتى تغني موظفي الدولة عن اللجوء للجرائم المالية".
كما لفت إلى أن السياسة التي تنتهجها الدولة بضخ الاموال والمكافئات للشعب، في عدد من المناسبات، واستمرار الانفاق الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة، أسهم في انخفاض معدل جرائم الأموال بشكل عام، وخصوصا ً الاختلاس والرشا.
وأوضح، أن تمكين القضاء وتفعيل انظمة التقاضي التي تكفل نزاهة الاحكام والاجراءات، اسهمت ايضاً في انخفاض الجرائم المالية، خصوصاً وأن المواطن ترسخ في نفسه نزاهة وقوة القضاء في الاحكام دون محاباه، وبشكل محسوم وصادق بعد تفعيل انظمة التحقيق.
بدوره، اوضح عبدالرحمن الراشد، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن انخفاض الجرائم المالية في المملكة يعود لاستحداث عدد من الوزارات حزمة من الانظمة والعقوبات التي لم تكن موجودة من قبل في الانظمة التجارية والعدلية والامنية، ما انعكس على سلاسة تطبيق الاحكام والعقوبات.
ولفت إلى أن عقوبات الغرامات والتشهير اسهمت في ردع كثير من المخالفين للأنظمة دون تهاون، ضمن منظومة متكاملة تكاتفت فيها الوزارات، ما رفع من كفاءة الانظمة العدلية والاجرائية، وقلل الجرائم واعطى التعاملات المالية والاقتصادية مصداقية عالية، مثل الشيكات التي كان يرفض التجار فيما بينهم التعامل بها بسبب كثرة عمليات النصب والاحتيال عن طريقها، وبعد تفعيل الانظمة وتشديد العقوبات عادت مصداقية الشيكات، بسبب سرعة ونزاهة وسلاسة التقاضي بسبب الانظمة الالكترونية الموحدة بين الجهات الأمنية والعدلية.
© الاقتصادية 2015
