قالت سلطة النقد الفلسطينية أن الربع الثاني 2015 شهد ارتفاعا في الإيرادات العامة والمنح بشكل ملحوظ مقارنة بالربع السابق, جراء إفراج إسرائيل عن ايرادات المقاصة المحتجزة لديها, الأمر الذي ساهم في زيادة الإيرادات المحلية المتحصلة "إيرادات المقاصة والجباية المحلية" لتبلغ نحو 4 مليار شيقل, كما ارتفع حجم المنح والمساعدات الخارجية مقارنة بالربع السابق ليبلغ نحو مليار شيقل.
وأضافت سلطة النقد  أن الربع الثاني 2015 شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق العام ليبلغ نحو 4 مليار شيقل مقارنة بنحو 2.5 مليار شيقل خلال الربع السابق, على خلفية قيام الحكومة بدفع متأخرات الأجور والرواتب من الربع السابق, بعد الإفراج عن إيرادات المقاصة, إلى جانب ارتفاع حجم الإنفاق على المساعدات الاجتماعية ومساعدات الأسر غير المقتدرة, والإنفاق على استخدام السلع والخدمات.

وبلغ العجز الكلي قبل المنح والمساعدات حوالي الصفر تقريبًا خلال هذا الربع "22 مليون شيقل", أما العجز الكلي بعد المنح والمساعدات فقد حقق فائضًا خلال نفس الفترة بلغ نحو مليار شيقل, وهو ما ساهم في انخفاض حجم الدين العام الحكومي والمتأخرات المترتبة على الحكومة خلال هذا الربع.

وعلى مستوى النصف الأول من العام 2015 أشارت "سلطة النقد" أن تطورات مالية الحكومة لازالت تعكس صعوبة الوضع المالي للحكومة.

وأظهرت البيانات أن نسبة إجمالي الإيرادات المحلية المتحصلة حتى منتصف العام 2015 بما يشمل إيرادات المقاصة قد بلغت نحو 51% من المبلغ المستهدف في مشروع الموازنة العامة, في المقابل, فإن نسبة الإنفاق العام الفعلي خلال نفس الفترة بقيت أقل بكثير من النصف (نحو 34% من المستهدف).

أما المنح والمساعدات الخارجية, فقد تباينت نسبتها من المستهدف في مشروع الموازنة بحسب النوع, إذ بلغت هذه النسبة نحو 53.4% للمنح المقدمة لدعم الموازنة, فيما لم تتعدى نسبة الدعم المقدم للمشاريع التطويرية نحو 3.5%.

وأدت الفوائض المالية المتحققة خلال هذا الربع الى انخفاض حجم الدين العام الحكومي بنحو 1.3% مقارنة بالربع السابق, ليبلغ 2.34 مليار دولار بما يعادل 8.86 مليار شيقل, وجُلّ هذا التراجع ناجم عن انخفاض الدين الحكومي المحلي بنحو 2.9% مقارنة بالربع السابق, ليبلغ 1.27 مليار دولار بما يعادل 4.81 مليار شيقل, بالمقابل ارتفع الدين الحكومي الخارجي بنحو 0.7% خلال نفس الفترة , ليبلغ نحو 1.07 مليون دولار بما يعادل 4.05 مليار شيقل.

وتراجعت نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الاسمي خلال الربع الثاني 2015 لتبلغ 19.1% وفق تقرير سلطة النقد الفلسطينية مقارنة بنحو 20.2% خلال الربع السابق, لكن هذه النسبة ترتفع لتزيد عن السقف المسموح به بحسب قانون الدين العام عند إضافة المتأخرات المتراكمة, باعتبارها التزامات واجبة السداد.

وبلغت نسبة الدين العام الحكومي بما يشمل المتأخرات المتراكمة نحو 44.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 46.8% خلال الربع السابق, ونحو 35.0% خلال الربع المناظر 2014.

©مباشر.