رئيس التحرير: طلعت علوي

بعد تخلف وزير المالية عن الحضور: الفريق الأهل في غزة ينسحب من الجلسة!

السبت | 19/09/2015 - 09:37 صباحاً
بعد تخلف وزير المالية عن الحضور: الفريق الأهل في غزة ينسحب من الجلسة!

الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة وأمان يعقدان جلسة حوار مع وزارة المالية حول تنفيذ موازنة 2015
وغزة تنسحب من الجلسة

 

 

 

 



رام الله، 16/9/2015، عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في الضفة وغزة  عبر الفيديو كونفرس جلسة حوار ومساءلة مع وزارة المالية الفلسطينية. الجلسة التي تغيب عنها وزير المالية شكري بشارة والذي كان قد أكد على مشاركته شخصيا فيها قبل أن يعتذر للمرة الثانية خلال العام الجاري، حيث مثل الوزارة الأستاذ فريد غنّام مدير عام الموازنة العامة.

تراجع اشراك المجتمع المدني
افتتح الجلسة رئيس مجلس ادارة أمان الاستاذ عبد القادر الحسيني مُعربا عن أسفه لاعتذار وزير المالية عن حضور الجلسة، بالرغم من تحديد الموعد مسبقا والتوافق عليه مع الوزير، مُشيرا الى  تراجع علاقة التعاون ما بين وزارة المالية ومؤسسات المجتمع المدني والفريق الاهلي خلال الفترة الماضية، اذ جرت العادة على التعاون المستمر بين الطرفين و بناء علاقة شراكة شفافة وواضحة. وأضاف انه يأمل ان تتحسن هذه العلاقة وترجع لسابق عهدها مشيرا ان الوضع الفلسطيني بحاجة لتشارك الجميع في صناعة السياسات العامة. واعرب السيد عبد القادر عن قلقه من المؤشرات التي تشير الى تراجع شفافية الموازنة العامة مؤكدا ضرورة عمل وزارة المالية لتحسين هذا الواقع وتعزيز شفافية الموازنة وإشراك المجتمع المدني بالمعلومات.

الوزارة تسعى لضمان القيمة مقابل المال
بدوره قام الاستاذ فريد غنام ممثلا عن وزارة المالية بنقل وجهة نظر الوزارة للفريق الاهلي والمجتمع المدني مُشيرا الى ان السنة المالية 2015 شارفت على الانتهاء، والى مدى صعوبة السنة من ناحية مالية لاسباب تتعلق بعدم تحويل اموال المقاصة من قبل اسرائيل مما اضطرهم لاعداد موازنة طوارئ وموازنة أساس، مُوضحاً رغبة الوزارة باشراك المجتمع المدني اكثر في اعداد خطة وموازنة متوسطة المدى للاعوام 2016-2018 قبيل اقرارها واعتمادها كقانون.
واشار السيد غنام الى ان هدف الوزارة من الموازنة القادمة هي اصلاح ادارة المال العام لضمان القيمة مقابل المال للخدمات المقدمة للمواطنين بما يعني تكلفة اقتصادية اقل وكفاءة وفعالية اعلى وفقا لمعايير الحكم الرشيد . كما ستسعى الموازنة الى زيادة الاعتماد على الايرادات المحلية وتقليص الاعتماد على المساعدات الاجنبية تدريجيا.

تراجع شفافية الموازنة العامة
الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة قدم عرضا اوضح فيه وملاحظاته واستخلاصاته وتوصياته بخصوص موازنة 2015. وبين العرض أن نتائج مسح تتبع شفافية الموازنة العامة وهو مسح دولي يقيس مدى الالتزام بادنى درجات الشفافية من خلال نشر ثمان وثائق رئيسية ان هناك تراجع كبير في شفافية الموازنة العامة الفلسطينية، حيث اظهرت النتائج ان العام 2015 شهد تراجعا عن العام 2014 الذي كان ضعيفا ايضا حيث نشرت الوزارة ثلاثة وثائق في العام 2014 في حين تراجع النشر الى وثيقتين بالعام 2015. وهذا من شأنه ان يؤثر وبشكل سلبي وكبير على مفهوم المساءلة المجتمعية، كون مؤسسات المجتمع المدني والفريق الاهلي لا تمتلك البيانات المطلوبة للمساءلة. كما انه من شانه أن  يؤثر على صورة فلسطين امام دول العالم، وترتيبها على مقياس شفافية الموازنة العامة.

مخالفات قانونية تتعلق بعرض مشروع قانون الموازنة
واشار الفريق الى مخالفة قانونية في تطبيق مبادئ الشفافية المتعلقة بعرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي قبل شهرين من انتهاء العام، تطبيقا لنص المادة رقم (61) من القانون الأساسي المعدل للعام 2003 او حتى اقرار الموازنة العامة في موعد اقصاه نهاية العام، وحتى الحالة الاستثنائية التي تتيح اقرار الموازنة العامة حتى نهاية شهر مارس/آذار لم يتم الالتزام بها هذا العام.

دمج أموال اعادة اعمار غزة مع الموانة التطويرية مظلل

واشار الفريق الى أن مخصصات اعمار قطاع غزة والتي تم دمجها مع النفقات التطويرية للسلطة الوطنية الفلسطينية قد خلق التباس كبير حول المبلغ المرصود للتطوير حيث بلغت قيمة الموازنة للنفقات التطويرية 1.150 مليار دولار والتي تشمل فعلياً 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة ، وقد أوصى الفريق سابقاً بضرورة فصل مخصصات غزة، بحيث  تكون في حساب منفصل تماما، وبإشراف خاص من لجنة تضم رئاسة الوزراء ووزارة المالية، من اجل تحقيق اقصى درجات الشفافية.

غموض يكتنف "صافي الاقراض"

واشار الفريق الى ان هناك غموضا يكتنف مصطلح صافي الاقراض، اذ من الضروري معرفة بنود وتفصيلات المبالغ المقّدرة لصافي الإقراض، وذلك لضمان شفافية الموازنة العامة، خاصة وأن الانفاق الفعلي يفوق المخصص بكثير كما يظهر في تحليلات الموازنة وذلك من شأنه استنزاف موازنة السلطة الفلسطينية لقيام الجانب الإسرائيلي من اقتطاع أموال المقاصة منه.

واشار الفريق الى تأتُير تراكم العجز على الموازنة العامة خاصة مع وجود فجوة تمويلية بقيمة 1,502 مليون شيكل، أي ما يوازي 32 مليون دولار شهريا، والآليات او الخطوات التي يتوجب على وزارة المالية لسد تلك الفجوة  خاصة وان اجمالي النفقات الفعلي ارتفع عن المخطط بعد مضي نصف عمر الموازنة. وأشير ايضا الى ان مشكلة الدّين العام مازالت قائمة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية على الرغم من حديث الحكومة ووزارة المالية عن تخفيض الديّن العام كهدف من اهدافها، الان ان ذلك لم يتحقق في النصف الاول من موازنة 2015، بل على العكس من ذلك الهدف، ارتفع الديّن العام مع نهاية شهر حزيران 2015، مقارنة بنهاية العام 2014، من (8,646.1) مليون شيكل الى (8,858.7) مليون شيكل، أي بنسبة زيادة قدرها  2.5% من مجمل الديّن العام.

الأمن يستحوذ على مخصصات تعادل موازنة التعليم والصحة
أما مخصصات الامن التي تطرق اليها الفريق فقد استحوذت على حصة الأسد من الموازنة العامة كما جرت العادة، حيث استحوذت خلال النصف الاول من موازنة العام 2015 على نفقات تقارب مجموع كل من نفقات وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة الفلسطينية. ولا يزال بند الرواتب والاجور يستهلك ويستنزف الحصة الاكبر من نفقات الامن ويفوق بكثير «مجموع موازنات» وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية معا.

هل يشهد العام 2016 نهجا تشاركيا
وأشار الفريق الى أن المشاكل والمعيقات التي تواجه الموازنة العامة في فلسطين هي ذاتها منذ عدة سنوات، وتتمثل في تراجع مستوى الشفافية، وتراكم العجز المالي، وارتفاع الدين العام، وعدم سداد المتأخرات وغيرها، اضافة الى تراجع النهج التشاركي مع المجتمع المدني. وتساءل الفريق عما اذا كان  ذات النهج سيستمر في العام القادم ام ان العام 2016 سيشهد تغير ايجابي.

الفريق الأهل في غزة ينسحب من الجلسة
تجدر الاشارة الى ان الفريق الأهلي في قطاع غزة قد انسحب من الجلسة احتجاجا على اعتذار وزير المالية شكري بشارة عن حضور الجلسة مُعربين عن استيائهم لتكرار هذا الحدث معتبرينه انتقاص من اهمية دور المجتمع المدني والموطنين في المساءلة.

أسئلة حامية الوطيس واجابات صريحة
وطرح الحضور جملة من الملاحظات حول الموازنة وسياسة وزارة المالية وتوجهاتها من بينها ان هناك خلل بنيوي في هيكلية الموازنة وتراجع اشراك المجتمع المدني في اعداد والرقابة على تنفيذ الموازنة، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، كما ان الموازنة جاءت غير منسجمة مع خطة التنمية الفلسطينية، وان موازنة الصحة والتعليم لا تولى اهمية كبيرة بقدر اهمية الخدمات التي تقدمها وحيويتها، كذلك ركز الفريق على الحق في الحصول على المعلومات حول الموازنة العامة.

اجاب ممثل السيد فريد بأن وزارة المالية تسعى الى تحسين العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني وبأنه يحمل دعوة شخصية من وزير المالية الى الفريق الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في عملية اعداد موازنة 2016-2018 وذلك منذ المراحل الاولى لعملية الاعداد. واضاف ان وزارة المالية تقوم بنشر تقاريرها الشهرية ايمانا منها بمبدا الشفافية، واضاف ان الحكومة تسعى لتحقيق نمو بنسبة 8.6% من مجموع صافي الايرادات في هذا العام عن طريق عدد من اصلاحات الايرادات كتوسيع القاعدة الضريبية لتضم المهن الحرة (الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم) وتعديل قانون تشجيع الإستثمار وتعديل الرسوم المحلية والتي ستؤدي الى زيادة الايرادات.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتحسن ايرادات المقاصة بعد اعادة تفعيل شركة كهرباء القدس بعد المفاوضات مع وزارة المالية الاسرائيلية حيث اضاف ان الحكومة الفلسطينية تسعى الى تسوية القضايا العالقة مثل الايرادات المفقودة والاقتطاعات احادية الجانب.

وأضاف غنام، بالنسبة لقضية صافي الاقراض هنالك خطة يتم العمل عليها لخفضه بنسبة 20%، حيث سيتم ذلك عن طريق منع البلديات من استخدام رسوم الكهرباء المحصلة لاغراض اخرى مثل النفقات التشغيلية مثلا. بالمقابل ستلتزم الحكومة الفلسطينية بتحويل ايرادات البلديات من ضريبة الاملاك ورسوم المواصلات الى البلديات شهرياً. والزام شركات الكهرباء بتسديد ما عليها من فواتير الى شركة الكهرباء القطرية.

وأكد على انه يحمل دعوة من وزير المالية الى الفريق الأهلي للقاء مكاشفة وحوار مع الوزير خلال شهر اكتوبر.

 

بيان صحفي 

التعليـــقات