أعلنت سلطة الطاقة في غزة، أنّه تم توريد 270 ألف لتر من السولار المشغّل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، والتي تم إيقاف تشغيلها الخميس الماضي، رغم وعود مسؤولي حكومة التوافق الفلسطينية في رام الله بإدخال 900 ألف لتر من الوقود المشغل للمحطة.
وبحسب سلطة الطاقة، فإن: "الكمية التي دخلت إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل، لا تكفي ليوم عمل واحد للمحطة، علماً أنّ المعبر سيغلق عدة أيام بسبب "الأعياد اليهودية".
ولفتت سلطة الطاقة إلى أنّ: "ما جرى اليوم من إدخال كميات أقل بكثير مما اتفق عليه، يؤكد أن حالة الإرباك مقصودة على برنامج التوزيع في غزة، بسبب تقليصات الوقود منذ أكثر من أسبوع، وكذلك إثارة البلبلة وسط الشارع، وتتحمل مسؤوليتها هيئة البترول في رام الله".
من جانبه قال فؤواد الشوبكي رئيس هيئة البترول ان من يتحمل المسؤولية هي شركة التوزيع والاطراف القائمة عليها في غزة وذلك لان الشركة تقوم بجباية فواتير الكهرباء من المواطنين وفي نفس الوقت لا تدفع لنا مقابل الوقود المورد من جانبنا عبر معبر كرم ابو سالم وبالتالي نحن امام ازمة تتحمل مسؤليتها الشركة والمواطن هو من يدفع الثمن.
وفي سياق متصل، ذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، أنّ معاناة المواطنين في القطاع تتفاقم بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، خصوصاً في فصل صيف اتسم بشدة الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة لمستويات قياسية.
وأكد المركز في بيان صحافي أن: "أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني، واستمرار المناكفات السياسية، بالرغم من الجهود المبذولة لإتمام التوافق الوطني".
وحمّل مركز الميزان، الحكومة والأطراف المسؤولة في سلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء غزة، المسؤولية عن هذه الأزمة، مطالباً الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في استمرار أزمة التيار الكهربائي، بالرغم من مسح قوات الاحتلال لمناطق سكنية كاملة وتدمير مئات المنشآت الصناعية والتجارية التي توقفت عن استهلاك الكهرباء في الأشهر الأخيرة.
©العربي الجديد