Dr. Alastair McPhail

القنصل البريطاني العام - القدس 

التقيتُ في الفترات الماضية العديد من رجال الاعمال الفلسطينيين خلال زياراتي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وشهدتُ بنفسي العديد من المشاريع الفلسطينية والتي الهمتني جميعها من أصغرها كمطاعم الفلافل المتواضعة لأكبرها كمشروع روابي الطموح، ولهذا استطيع أن أؤكد ثقة بريطانيا بإمكانيات قطاع الاعمال الفلسطيني. ولهذا السبب أيضاً نعمل بشكل حثيث على بناء علاقات بين شركات فلسطينية وبريطانية ونساعد الشركات الفلسطينية بعدة وسائل عملية. ودليل على ذلك قرار رئيس الوزراء البريطاني بتعيين البارونة موريس من بولتون، مبعوثته لشؤون التجارة والاستثمار للأراضي الفلسطينية.

واعجبتُ كثيراً بروح المبادرة الفلسطينية، حيث تطمح الشركات الفلسطينية لدرجة عالية من الاحترافية وتسعى لتوسيع شبكة علاقاتها الدولية وتوظف قوى عاملة متعلمة ومهنية وتتكلم عدة لغات. وتأثرت بإيجابية رجال وسيدات الاعمال الذين التقيت بهم وبإصرارهم وبرغبتهم في التطور. وكان لي الشرف ان التقي واتحدث معهم ومع  منتدى الاعمال الفلسطينية والذي أعتبره من الأمثلة الرائعة على مجموعة من الرياديين يعملون معاً لتطوير القطاع الخاص ليسهم بتشكيل وتطويرالاقتصاد الفلسطيني - هذا القطاع المحمور والأساسي.
ولكنني ادرك أيضاً بإن التجارة في الاراضي الفلسطينية المحتلة ليست بالأمر السهل، حيث يواجه مجتمع الاعمال الفلسطيني عدة تحديات، أهمها: القيود على حركة الأشخاص والبضائع ووجود المستوطنات الإسرائيلية الغير قانونية والإجراءات الأمنية المتشددة على الصادرات والواردات. ولكن رغم جميع هذه التحديات، إلا أن مجتمع الأعمال الفلسطيني مصمم على النجاح والتقدم.

ولهذا السبب فإن إحدى الأهداف الرئيسية للقنصلية البريطانية العامة بالقدس هي زيادة العلاقات التجارية بين بريطانيا والأراضي الفلسطينية ومساعدة الاقتصاد الفلسطيني ليحقق نمواً مستداماً. ونقوم بذلك عبر:
أولاً، نشجع شركات بريطانية للاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث يعمل اليوم عدد من الشركات البريطانية في السوق الفلسطيني بنجاح، ومنها مجموعة بي جي (BG) وشركة برايس وتر هاوس كوبر (PWC) وبنك إتش إس بي سي (HSBC). ويسرنا افتتاح معرض شركة جاكوار ولاند روفر في رام الله. وبدورنا نقدم النصح والإرشاد لهذه الشركات في وضع استراتيجياتهم التطويرية ونوفر لهم معلومات محدثة بشكل دائم. وبالإضاقة إلى ذلك، نرحب ببعثات تجارية بريطانية، حيث شهد شهر كانون الأول الماضي زيارة لمجموعة من المهندسين والمصممين البريطانيين للأراضي الفلسطينية بهدف البحث والتشاور في فرص تجارية مع مقاولين ومهندسين فلسطينيين. واتاح للمجموعة زيارة عداً من المشاريع الإنشائية والسكنية كمشروع روابي وبوابة أريحا ومشروع الإرسال في رام الله.

ثانياً، ندعم الشركات الفلسطينية من خلال برنامج صندوق تطوير السواق الفلسطيني (PMDP). فمن خلال هذا البرنامج، وفرت المملكة المتحدة 15 مليون جنيه إسترليني (88 مليون شيكل) من التمويل البريطاني الجديد و4.3 مليون جنيه (25 مليون شيكل) من قبل الاتحاد الاوروبي لمساعدة شركات فلسطينية لخفض مخاطر تطوير المنتجات ودخول اسواق جديدة، ولتحديد ودراسة عوامل فشل السوق، وتحسين إستجابة الشركات الفلسطينية للفرص التجارية المتاحة. هذا ويعمل البرنامج على تقوية  الاستثمارات المحلية والدولية عبر توفير المساعدة التقنية لمؤسسات استثمارية وتحريك الجالية الفلسطينية في بريطانيا وتوفير تدريبات اساسية للممثلين التجارين. هذه ومول البرنامج منذ اطلاقه  139 شركة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وساعد 104 شركة من قطاع غزة كانت قد دمرخلال  الصراع الاخير لإستئناف عملها هناك.

هذا وستطاعت الشركات الحاصلة على الدعم عبر هذا المشروع تطوير حوالي 117 منتج حالي ودخول 63 سوق محلي ودولي جديد. هذا وأدت مبادرة’ رجوع غزة إلى العمل ‘- ما بعد أحداث الصيف الماضي-  إلى زيادة المبيعات بقيمة مليون جنيه إسترليني  لخلق 475 فرصة عمل دائمة و51 فرصة عمل بدوام جزئي. 
ثالثاً، نعمل على خلق بيئة مناسبة لتطوير القطاع الخاص عبر دعم السلطة الفلسطينية في جهودها الاصلاحية وبناء مؤسسات الدولة. حيث وفرنا 350 مليون جنيه إسترليني (2068 مليون شيكل) خلال الفترة ما ببن 2011 و2015 لبناء المؤسسات الفلسطينية ولتوفير الخدمات الاساسية والدعم الإنساني . 

واخيراً، نعلم أيضاً أن دعم الاقتصاد الفلسطيني يتطلب الوقوف بصرامة ضد العوائق امام حل الدولتين، كالمستوطنات الإسرائيلية. حيث لدى المملكة المتحدة موقف ثابت حول المستوطنات الاسرائيلية: هي غير قانونية بموجب القانون الدولي وتُعتبر عائق امام السلام وتهدد فرص الوصول لحل الدولتين.
هذا وكانت قد قدمت المملكة المتحدة الارشاد لشركات بريطانية حول سياسة الحكومة اتجاه المستوطنات الإسرائيلية الغير قانونية. حيث اصدرنا توجيه يحذر الشركات البريطانية من المخاطر القانونية والاقتصادية والتأثير السلبي على سمعتها نتيجة أي نشاط اقتصادي لها في المستوطنات الإسرائيلية او نشاط قد يفيد المستوطنات الإسرائيلية. ومنذ 2009، وضعت المملكة المتحدة إرشادات اختيارية لوضع ملصق مخصص على منتوجات المستوطنات الإسرائيلية توضح مكان إنتاجها. وبالإضافة إلى ذلك، منذ 2005 لا تستفيد اي من منتوجات المستوطنات الإسرائيلية من التعرفة التفضيلية حسب الاتفاقية بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل. 

اؤمن بإن مجتمعيّ الأعمال الفلسطيني والبريطاني هما شركاء طبيعيين. وبإن للقنصلية البريطانية دور في تيسير هذه الشراكة عبر إزالة العوائق امام التعامل التجاري بينهما. واؤمن بإن مجتمع الاعمال الفلسطيني سيكون حجر الأساس للدولة فلسطينية التي نعمل سوياً لتأسيسها.

(مصنع كنعان - جنين)