أصدرت سلطة النقد الفلسطينية العددَ الخامس عشر من "تقرير التضخم" في فلسطين، والذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2015، بالإضافة إلى توقعات معدل التضخم لأرباع العامين الحالي والقادم. ويشير التقرير إلى تسارع نسبة التضخم في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2015 إلى نحو 2.8% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 0.6% في الربع السابق، ونحو 1.3% في الربع المناظر. وجاء هذا التسارع مدفوعاً بالأساس بالارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في قطاع غزة تحت وطأة الحصار، وبدرجة أقل بسبب تراجع وتيرة انخفاض الأسعار العالمية.

وأشار التقرير إلى اختلاف العوامل المحددة للأسعار في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي حين أن تطوّرات الأسعار في الضفة الغربية تتأثر إلى حد كبير بتغيرات الأسعار العالمية، يبقى الحصار العامل الأكثر تأثيراً على أسعار السلع في قطاع غزة. وخلال الربع الثاني 2015 ارتفعت الأسعار في الضفة الغربية بنحو 2.0% بدرجة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، في حين ارتفعت في قطاع غزة بنحو 4.0% خلال نفس الفترة جراء ارتفاع أسعار كل من الغذاء وتكاليف النقل.

وحول مسببات التضخم، أشار التقرير إلى أن التضخم في فلسطين تضخمٌ مستوردٌ إلى حد كبير، وُيظهر اعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية، لا سيما أسعار الغذاء والوقود، والذي أدى انخفاضهما إلى تراجع معدلات التضخم المحلية، نظراً لأنهما يحتلان الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.

يعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن التضخم المتوقع في الربع القادم (الربع الثالث 2015) سيشهد انخفاضاً مقارنة مع الربع السابق ليصل إلى نحو 1.1%، لكنه سيعاود الارتفاع في الأرباع اللاحقة جراء توقع ارتفاع تكلفة الواردات، ورغم التنبؤ بمزيد من الانخفاض في أسعار الغذاء العالمية. وفي المحصلة، يتوقّع أن ينخفض معدّل التضخم للعام 2015 ككل إلى 1.6%، مقارنة مع مستواه في العام الماضي البالغ 1.7%.

من جانب آخر، يؤدي انحراف الأسعار العالمية وأسعار الصرف عن القيم المفترضة إلى انحراف في التوقع الأساس الخاص بالتضخم في فلسطين. إذ أن ارتفاع تكاليف الواردات ومؤشر أسعار الغذاء العالمية بقيمة انحراف معياري واحد لكل منهما سيعمل على ارتفاع التضخم في فلسطين في 2015 من 1.6% إلى نحو 2.1%، في حين أن انخفاض هذين المتغيرين بقيمة انحراف معياري واحد، سيؤدي إلى تراجع معدل التضخم إلى نحو 1.1%.