ذكر مسح أعدته جامعة هارفارد الأمريكية  أن إصلاح الفجوة المتزايدة في الثروات بالولايات المتحدة بات أكبر أهمية لقدرة البلاد على المنافسة العالمية من تعزيز النمو الاقتصادي الإجمالي.

ويقول أغلب القائمين على إعداد تقرير "تحديات الرفاهية المشتركة" وهم خريجو مدرسة الاعمال بالجامعة أن الشركات الأمريكية استعادت تفوقها التنافسي على الساحة العالمية منذ الأزمة المالية لكن التفاوت الكبير في الثروات داخل البلاد يشكل تهديدا كبيرا ومتناميا.

وجاء في التقرير الذي اعتمد على مسح شمل 2716 خريجا من مختلف أنحاء العالم "يرى ثلثا المشاركين أنه ينبغي على المجتمع الأمريكي أن يضع على رأس أولوياته مجابهة انعدام المساواة المتزايد والجمود الذي يكتنف الطبقة الوسطى وزيادة معدلات الفقر أو صعوبة تحسين مستوى المعيشة قبل تعزيز النمو الاقتصادي الإجمالي."

وتوقع المشاركون أن يحوز أغنى واحد بالمئة من الأمريكيين 41 في المئة من نمو الدخل خلال الأعوام العشرة المقبلة وهو رقم يفضلون أن يقترب من 16 في المئة فقط.

وبات التفاوت الكبير في الثروات قضية رئيسية في سباق الرئاسة الأمريكية حيث يصفها كل المرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأنها مشكلة كبيرة.

وقالت الجامعة في ملخص للمسح "إن العديد من العوامل التي تحدد رفاهية العامل - ومنها التعليم والمهارات والبنى التحتية- من بين نقاط الضعف الملحوظة على البلاد أو مواطن القوى الآخذة في الضعف."

ودعا القائمون على كتابة التقرير رجال الأعمال والسياسيين للمساعدة في حل فجوة الثروات في الولايات المتحدة عن طريق دعم نظام التعليم والبنى التحتية للنقل. وقالوا إن على صانعي السياسة النظر في إعادة توزيع الثروات عن طريق إصلاحات ضريبية وزيادات في الحدود الادنى للأجور.

كان تقرير لجامعة كاليفورنيا في بيركيلي نشر في يونيو حزيران أظهر أن أغنى واحد في المئة بالولايات المتحدة امتلكوا 55 في المئة من نمو إجمالي الدخل الحقيقي خلال الفترة بين عامي 1993 و2014.

©رويترز