يقول مدير عام معهد الدراسات المائية والبيئية في جامعة بير زيت ماهر ابو ماضي رغم انه لم يتم ابلاغنا بالمشاركة في دراسة بيئية للمشروع لكننا على يقين ان هذا المشروع اذا ما تم سيكون له اخطار بيئية جمة وسيؤثر بشكل سلبي على المنطقة كافة وليس فقط على ال 2000  دونم المنوي استملاكها.
ويضيف ابو ماضي "ليس التلوث العمراني والحضاري للمنطقة اقل انواع التلوث، الاخطر من هذا هو التلوث الذي سيصيب المنطقة نتيجة الغبار والاتربة المتطايرة في الهواء وامراض السرطان وغيرها من الاضرار الصحية، ذلك الى جانب التلوث البيئي الذي سيؤثر على عشرات انواع الطيور والزواحف والاشجار، خاصة انها منطقة برية خضراء".

تضليل سكان المنطقة

ابو ماضي اكد ان هناك مشاكل بيئية كبيرة ستحصل ولا ادري هل يتحدثون عن ايجاد حلول لمشاكل التلوث ام حلول لتعويض المتضررين من التلوث، خاصة وان الشركة المذكورة لم تكلف نفسها عناء اجراء دراسات صحية وبيئية للموقع واكتفت بدراسات جيلوجية لطبيعة المنطقة للتاكد من صلاحيتها لاقامة مصنعهم وذلك عن طريق خداعهم وتضليل السكان عندما ارسلت خبراء لفحص الارض في مراحل سابقة، وابغلت السكان ان الغاية من الفحص هي البحث عن المياه الجوفية من اجلكم. اما في الواقع فان الشركة كانت تخطط لاستملاك الارض وتجري دراسة جيلوجية وفنية.

حاجة ماسة لمصنع اسمنت

تستورد فلسطين سنويا 1.5 مليون طن من اسرائيل بتكلفة تصل الى 800 مليون شيكل، ووجود مصنع فلسطيني للاسمنت سيعمل على ضخ كل هذه الاموال في السوق الفلسطيني بدل من ذهابها الى اسرائيل.

يقول رئيس اتحاد المقاولين عادل عودة  في حديث في السفير الاقتصادي ان مصنع الاسمنت حاجة وطنية ستعود على الاقتصاد الفلسطيني بنتائج ايجابية لكن الحديث عنه اتى بوقت متاخر اذ انه كان من المفترض ان يقام مصنع الاسمنت قبل 20 سنة بدل من الاستيراد من اسرائيل.
ويضيف، خلال ال20 عام الماضية اشترينا اسمنت من اسرائيل بقيمة 14 مليار شيقل مع العلم ان مصنع الاسمنت يكلف فقط 1.5 مليار لكنه لم يقم طوال هذه الفترة ولا ادري ما الهدف من هذا ومن المستفيد!
ويختتم عودة قائلا انا مع مصنع اسمنت في بلادنا لكن بشرط ان يكون بأيادي امينة وصادقة وتقدر المصلحة الوطنية وايضا ان يتم اختيار مكان بعيد عن السكان ولا يتسبب باضرار صحية ولا اقتصادية لاحد .

احداث متسارعة

امس الأول الثلاثاء تظاهر اهالي منطقة وادي الشعير امام مجلس الوزراء في مدينة رام الله  واطلقوا شعارت ترفض المشروع، وتاتي هذه الخطوة بعد عدة مظاهرات نظمها الاهالي على الارض المنوي استملاكها وكما يقولون فان الفعاليات والنشاطات الرافضة لهذا المشروعة مستمرة حتى الغائه.
ومن جانبها سند اصدرت عدة بيانات خلال الاسبوعين الماضيين تؤكد فيهما على انها لن تقدم على بناء المصنع اذا تبين انه سيسبب اضرار ولو بسيطة للمنطقة، واكدت انها مستعدة لتقديم كل الوثائق والدراسات التي بحوزتها للدفاع عن المشروع وقالت الشركة انها مستعدة للحوار مع كل الاطراف.
من جانبه قال مجلس الوزراء في جلسته امس انه وحتى اللحظة التي عقد المجلس اجتماعه لم يتلقى اي طلب لانشاء مصنع في المنطقة المذكورة وفور حصول ذلك سيتم تشكيل لجنة مختصة لدراسته على كافة المستويات.

اعتصام اهالي وادي الشعير امام مجلس الوزراء في الاول من ايلول.