الادارة المدنية تشكل طاقما لمفاوضة المستوطنين على اخلاء اراضي فلسطينية خاصة في غور الاردن

كتبت "هآرتس" ان الادارة المدنية شكلت طاقما يجري مفاوضات لاخلاء وتعويض المزارعين الإسرائيليين الذين يقومون بزراعة اراضي خاصة بالفلسطينيين في منطقة غور الاردن. والحديث عن حوالي 5000 دونم من الاراضي الخاصة والمسجلة بالطابو، والتي تقع في المنطقة الفاصلة بين السياج الحدودي ونهر الأردن. وبينما منع اصحاب الاراضي الفلسطينيين من دخولها وزراعتها، بموجب الامر العسكري  151 الذي اصدره الجيش في 1967، فقد قررت الحكومة الإسرائيلية في مطلع الثمانينيات تشجيع المستوطنين على فلح الأراضي المحاصرة بين السياج والنهر.

وكان قد تقرر بعد احتلال 67 ان تبقى اراضي الفلسطينيين الواقعة في المنطقة الفاصلة بين السياج والنهر، منطقة جرداء عازلة لمنع التسلل من الأردن، لكنه  تم تغيير القرار في تشرين الاول 1981، عندما أمر نائب وزير الأمن لشؤون الاستيطان، اوري بار اون، بفلح الأراضي ذات الملكية الخاصة. وبقيت الاراضي مهجورة حتى عام 1994، بسبب الكثير من حقول الالغام، لكنه تم ازالة الألغام في اعقاب اتفاق السلام مع الأردن.

وفي كانون الثاني 2013، نشرت "هآرتس" تحقيقا كشف ان لواء الاستيطان في الهستدروت الصهيونية قام  وبرعاية الامر 151، بتسليم 5000 دونم من اراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة، للمستوطنين في الغور، علما انه ليس من الواضح كيف تم تحويل الاراضي الى الهستدروت الصهيونية كي تتصرف بها وتحولها الى المستوطنين. وتدعي الهستدروت الصهيونية انها لا تعرف، بسبب مرور الكثير من السنوات، كيف تم تحويل الاراضي اليها. وقالوا في الهستدروت ان لواء الاستيطان "قام في حينه باعداد الأرض بالتعاون مع دائرة اراضي اسرائيل والجيش، بما يتفق مع خرائط اتفق عليها مع قيادة المنطقة الوسطى، وتم تسليم الاراضي للمزارعين الإسرائيليين في منطقة الغور تنفيذا لقرار الحكومة".

وفي اعقاب النشر في "هآرتس" في 2013، قام عدد من اصحاب الاراضي بتقديم التماس الى المحكمة العليا، مطالبين باستعادة اراضيهم. وقالت الدولة في ردها ان الحكومة التي ستقوم (أي الحالية) هي التي ستناقش الموضوع بسبب طابعه السياسي. وخلال نقاش اجري في نيسان الماضي، انتقد قضاة المحكمة العليا بشكل ثاقب سلوك الدولة. وقال القاضي ميني مزوز انه تم في هذا الموضوع القيام بعمل فئوي، "حيث قرر احد ما على مسؤوليته الخاصة تجاهل القرارات وتحويل حقوق الملكية الى جهات اخرى". وقالت القاضية مريام نؤور: "لا افهم كيف حدث هذا". وفي نهاية النقاش اصدرت المحكمة امرا احترازيا يجبر الدولة على تفسير سبب عدم اعادة اراضي الملتمسين.

ومنذ ذلك الوقت تم تقديم التماس اخر حول اراض اخرى تقع في شمال غور الاردن. وخلال نقاشات داخلية جرت في وزارة الأمن، قال رجال القانون ان موقف القضاة كان بالغ الحسم، وانهم لا يصدقون كيف لم يصدر القضاة امرا باخلاء الأراضي على الفور. ولذلك تقرر البحث عن حل آخر بدل الصراع على ايجاد مبررات قضائية.

وتم في الاسابيع الأخيرة تشكيل طاقم في الادارة المدنية لإجراء مفاوضات مع المستوطنين حول اخلاء الأراضي والحصول على تعويض. ويقوم بتركيز الطاقم ضابط الشؤون الزراعية في الادارة المدنية سمير معدي. وتم حتى الآن اعداد قائمة بأسماء المزارعين الذين يفلحون الاراضي الخاصة في اطار الامر 151.

نساء النبي صالح تحررن طفلا من براثن جندي اسرائيلي

كتبت "هآرتس" ان مجموعة من النساء الفلسطينيات، هاجمن امس الاول، جنديا اسرائيليا لمنعه من اعتقال طفل فلسطيني (12 عاما) خلال تظاهرة في قرية النبي صالح في الضفة الغربية. وقد اصيب الجندي بجراح طفيفة. وفيما امر الضابط المسؤول باطلاق سراح الطفل، الا ان الجيش اعتقل فلسطينيين آخرين شاركا في المظاهرة.

ويدعي الجيش انه تم ارسال الجندي لاعتقال الطفل، لأنه لم يكن من الواضح انه قاصر. وقال ناشط اليسار الاسرائيلي يونتان بولاك الذي تواجد في المكان ان الجندي الذي كان ملثما هجم على الطفل ووجه اليه سلاحه، ومارس العنف بحقه. واكد الناشط ان الولد لم يرشق الحجارة كما يدعي الجيش. يشار الى ان سكان النبي صالح يتظاهرون منذ يوم الجمعة احتجاجا على قيام مستوطنة حلميش بالسيطرة على اراض تابعة للقرية.

المرشح لقيادة الشرطة تورط في صفقات اسلحة غير قانونية

قالت صحيفة "هآرتس" ان المعلومات التي نقلتها الشرطة الى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، حول الصفقات الأمنية التي تورط فيها المرشح لقيادة الشرطة، العميد (احتياط) غال هيرش، وصلت الى الشرطة من مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي FBI، في العام 2013، لكنه لم يتم التحقيق فيها.

وقالت مصادر في وزارتي القضاء والأمن الداخلي، ان المصادقة على تعيين هيرش لمنصب القائد العام للشرطة سيتأخر، كي يتم فحص المواد حتى العمق. ويعود مصدر المواد المتعلقة بهيرش الى تحقيق سري اجراه وكلاء FBI، وتشمل وثائق وتسجيلات لأكثر من 20 رجل اعمال اسرائيلي ضالعين في المتاجرة بالأسلحة في العالم. وقالت مصادر مطلعة على المواد انه يشتبه ارتكاب بعض الضالعين في القضية لمخالفات التهرب من دفع الضرائب، والرشوة في صفقات تم تنفيذها في افريقيا واوروبا وامريكا الجنوبية. وتتعلق المواد الخاصة بملف هيرش بصفقتين تم تنفيذهما في جورجيا وكازخستان، كما يبدو في 2008 وفي 2013. ويشار الى ان وزير الدفاع الجورجي السابق دافيد كازارشفيلي، ضالع في غالبية الصفقات التي حقق فيها جهاز  FBI، بما فيها صفقات شركة هيرش. وقد هرب كازارشفيلي من بلاده وهو مطلوب للعدالة هناك بتهم الفساد.

مقالات
أردان تحدث مع سيغلوفيتش

تحت هذا العنوان يكتب رفيف دروكر،  في "هآرتس" انه التقى قبل 11 سنة بغال هيرش، وخرج من اللقاء مصدوما، وعلى الفور اتصل بعوفر شيلح، شريكه في تأليف كتاب "بوميرانج" عن الانتفاضة الثانية وشتمه بأربع لغات، وقال له: "كيف ابقيتني وحيدا مع هذا المجنون؟ ذهبت لالتقاء قائد لواء واتضح لي ان المقصود في الواقع رئيس الحكومة".

ويضيف دروكر: "لقد أوضح لي هيرش أنه كان يعلم بأن الانتفاضة قادمة ولذلك، فانه في اللحظة التي بدأ فيها العنف، قرر إغلاق كافة مخارج القرى الفلسطينية. لماذا؟ هكذا. لأنه قرر.  "لقد اغلقت كل منطقة غلاف القدس،  "كتلة واحدة"، منذ بداية القتال، ولم اسمح لأحد بالتحرك لمسافة متر واحد"، قال لواء بنيامين مفاخرا.

واعترف هيرش بأنه لم يطلع قائد الكتيبة على قراره، ولا حتى قائد المنطقة. نعم، لقد كان يعرف بأن ذلك يتعارض مع رغبة القيادة السياسية في حينه، ولكن مع كل الاحترام للقيادة السياسية (وكما يتضح فانه لم يكن لها أي احترام)، فانه يعرف افضل منها واتخذ القرار. وواصل هيرش: "بين الحين والآخر اتخذ رئيس الحكومة والمجلس الوزاري المصغر قرارات بتخفيف الاجراءات"، لكن شخصا مثل غال هيرش لا يتعاون مع هذا الجنون. وقال لي انه كان يشعر بالغليان، ثم حكي بفخر كيف خرق الأوامر.

هذا هو على الأقل ما نجحت بفهمه، لأن هيرش القى خلال اللقاء بكلمات مثل "تليين"، "تخطيط هيكلي نظامي" و"تولد المعرفة". على قمة الهرم وقف المفهوم الذي يقول انه هو الذي غرسه في الجيش – "هرعنانا". ويتضح انه اختصار لكلمات، تشديد، تشبيك، لسع، مناطحة، قضم وتسهيل. فهل كان من الغريب ان الانتفاضة لم تهدأ الا بعد الف قتيل اسرائيلي؟

يمكننا أن نتفهم غلعاد اردان. لقد جلس في التحقيق حول الاخفاق في مسيرة المثليين، وحصل، كما يبدو، على شيء يشبه غطاء الأرداف الجماعي. لقد شاهد استعراضات لا تشبه شيئا. وعايش حملة سافرة من المقربين من بنتسي ساو، الذين اتصلوا به لكي يشرحوا له مدى أهمية اختيار المفتش الطموح، ودخل في حالة ضغط هستيري، ترافق بلسعات من الصحفيين و"جهات في الشرطة" حول التأخير في اختيار القائد العام. وفي هذه الأثناء، اجتمع رئيس الوزراء مع مفوضي الشرطة بدون موافقته وفي غيابه. فكيف يمكنه العثور على مرشح جدير لمنصب قائد الشرطة في هذه الظروف.

يمكن لنا أن نتصور ايضا، لماذا أعجب الوزير بهيرش، الذي يمتلك القدرة اللفظية غير المنتهية. بعد عدد غير قليل من الجنرالات وخريجي الشاباك الذين ردوا بازدراء على اقتراح اردان بترشيح انفسهم لمنصب الشرطي رقم واحد، اصطدم أردان بشخص رغب بذلك بكل قوة. لكن ما العمل اذا كان هذا الشخص هو اكثر شخص لا يلائم هذا المنصب.

من غير المؤكد ان أداء هيرش في حرب لبنان الثانية كانت له صلة بفرصة تحوله الى قائد عام جيد للشرطة. لكنه من المؤكد انه تجري الان محاولات مثيرة للشفقة لإعادة كتابة التاريخ في هذه القصة. ويقف على رأس المثيرين للشفقة القاضي إلياهو فينوغراد. من الصعب أن نفهم وقوفه وراء هيرش وصك البراءة الذي منحه له بعد فوات الأوان. لقد حاولت امس الاول سؤاله - كيف اكتشف الضوء فجأة؟ سيما انه كان شديد التعامل مع هيرش في  تقرير لجنته حول حرب لبنان الثانية. فهل اكتشف حقائق جديدة؟ لكن فينوغراد رفض الإجابة.

يجب على أردان أن يصلي كي ينقذه المستشار القانوني للحكومة من نفسه. لقد سبق والغى تعيينات رفيعة بدون أي مبرر حقيقي (يعقوب فرنكل، يواف جالانت). إذا حدث هذا الآن، فإن أسوأ شيء يمكن لاردان القيام به هو العودة إلى صفوف مفوضي الشرطة. أرادن على حق في موقفه الذي يقول ان الشرطة تحتاج الى شخص من الخارج كي يهزها، ولكن الحديث ليس عن جنرال. لو قام اردان بسؤال رئيس الأركان، لكان سيقول له ذلك. الشرطة تحتاج الى نائب عام رفيع وصارم، شخص مثل موشيه لدور، وربما ايلي اباربانيل. الشرطة تحتاج الى مجانين مثل موشيه مزراحي، اشخاص لا يرون في عيونهم. إذا رغب اردان فعلا بالنجاح في اختيار شخص مناسب، فليتصل برئيس قسم التحقيقات السابق، يوآف سيغلوفيتش. لأنه لن يجد قائدا عاما للشرطة أفضل منه.