رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 26 آب 2015

الأربعاء | 26/08/2015 - 02:38 مساءاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 26 آب 2015


"انتفاضة في القدس"

تكتب "يديعوت احرونوت" ان القدس تشهد انتفاضة، وان هذا هو ما يستدل على الاقل من المعطيات الجديدة المتعلقة بحوض البلدة القديمة (جبل الزيتون، سلوان ومدينة داوود). ولا تشمل المعطيات الاعمال الارهابية في القرى والاحياء الواقعة في القدس الشرقية، ومن بينها شعفاط وبيت حنينا والعيسوية وجبل المكبر وغيرها. وهذا يعني ان الوضع بالغ الخطورة كما يبدو.
لقد تم جمع المعطيات من قبل وزارة الإسكان التي تدير منظومة حراسة في "حوض البلدة القديمة" في القدس. وهي تتعلق بشهري حزيران وتموز المنصرمين، ووصلت امس الى "يديعوت احرونوت". ويستدل من تلك المعطيات انه تم خلال هذين الشهرين تسجيل 580 حادثة عنف ضد المدنيين وضد قوات الأمن. وتتعلق 477 حادثة برشق الحجارة على السيارات، و28 حادثة برشق الزجاجات الحارقة على السيارات والبيوت اليهودية. وتشمل الحوادث الاخرى رشق زجاجات فارغة واطلاق مفرقعات نارية وتخريب املاك.
وبلغ عدد حالات العنف في حزيران 359 حادثا، من بينها 213 في مدينة داوود، و125 في جبل الزيتون، و21 في البلدة القديمة. وتشمل هذه الحوادث 307 حوادث رشق حجارة، 12 حادث رشق زجاجات حارقة، واربع عمليات تدمير للقبور في جبل الزيتون، وست هجمات على يهود في البلدة القديمة. وفي شهر تموز طرأ انخفاض وتم تسجيل 221 حادث: منها 108 في مدينة داوود، 92 في جبل الزيتون، و21 في البلدة القديمة. وشملت هذه الحوادث: 170 عملية رشق حجارة، 16 زجاجة حارقة، وتدمير قبر واحد، واربع عمليات رشق زجاجات على يهود في البلدة القديمة وعدة عمليات لرشق المفرقعات النارية.
ويدعي عضو بلدية القدس، ومسؤول ملف الأمن والطوارئ، ارييه كينغ، ان الارهاب يتفشى في القدس لان القيادة السياسية "تقيد ايدي قوات الأمن". ويتهم الحكومة وليس الشرطة التي يعتبرها مقيدة الايدي وتعاني من نقص في القوى البشرية.
الجيش السوداني وضباطه الكبار يستخدمون أسلحة من انتاج اسرائيلي

كتبت "هآرتس" ان خبراء من مجلس الأمن الدولي حذروا في تقرير تم اعداده حول ما يحدث في السودان، ان الجيش السوداني وضباطه الكبار يستخدمون أسلحة من انتاج اسرائيلي. ويعتمد معدو التقرير في ترسيخ هذا التحديد على صور ميدانية تظهر فيها أسلحة من انتاج IWI (صناعات الأسلحة الإسرائيلية). وقالوا ان المقصود عدة أنواع من البنادق من نوع ACE، وهو نوع جديد ومتطور من بنادق "جليل" التي تم تطويرها من قبل الصناعات العسكرية الاسرائيلية. ولم يفصل التقرير التقييمات المتعلقة بعدد قطع الأسلحة التي حولتها اسرائيل الى السودان. يشار الى ان جنوب السودان يواجه حربا اهلية منذ عام ونصف، وسبق لمجلس الأمن أن أبلغ في السابق عن حدوث عمليات خرق واسعة لحقوق الانسان، بما في ذلك تجنيد الاولاد واحراق قرى في الدولة وغيرها. وجاء في التقرير الجديد ان الجيش الشعبي في السودان (SPLA)، يعمل بطريقة "الأرض المحروقة": احراق بيوت، احيانا مع سكانها، قتل بدون تمييز للمدنيين، اغتصاب وسرقة، تدمير البنى التحتية واقتلاع المواطنين من بيوتهم. ويشير الخبراء الذين أعدوا التقرير الى تحويل جزء من الأسلحة الاسرائيلية الصنع الى قوات الأمن الوطني قبل اندلاع الحرب في جنوب السودان، لكنها تتواجد الآن في أيدي قوات أمنية أخرى: جيش التحرير الشعبي للسودان، الشرطة المحلية، وبشكل خاص في أيدي حراس الضباط الكبار، والضباط أنفسهم، وهؤلاء هم عمليا، كل قوات الأمن في حكومة جنوب السودان. كما جاء في التقرير ان الجيش الشعبي في السودان تسلم في تموز من العام الماضي، شحنة اسلحة وذخيرة من الصناعات العسكرية الصينية Norinco، شملت 100 صاروخ مضاد للدبابات وحوالي عشرة آلاف قطعة سلاح اوتوماتيكي. وفي ايلول الماضي، تم التبليغ عن قرار الحكومة الصينية وقف تصدير الأسلحة الى جنوب السودان.

عاصفة في الشرطة اثر تعيين قائد عام من خارج الجهاز

تناولت كافة الصحف الإسرائيلية العاصفة التي اثارها قرار وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان (ليكود) فرض قائد عام للشرطة من خارج الجهاز، وارتباط هذا الشخص باخفاقات حرب لبنان الثانية.

فقد قرر اردان تعيين العميد (احتياط) في الجيش الاسرائيلي، غال هيرش، قائدا عاما للشرطة الإسرائيلية. وسيتم طرح الاقتراح للتصديق عليه في الحكومة، بما يتفق مع توصيات اللجنة الاستشارية لتعيين المسؤولين الكبار في سلك خدمات الدولة (المعروفة باسم لجنة تيركل).

وكتبت "هآرتس" ان القرار قوبل بغضب كبير في صفوف الضباط الكبار في الشرطة. وقال مفتش الشرطة بنتسي ساو، الذي شغل عمليا منصب المفتش العام منذ استقالة يوحنان دنينو، انه سيستقيل من الشرطة. كما يتوقع قيام عدد اخر من المفتشين القدامى في الشرطة بتقديم استقالتهم احتجاجا على تعيين هيرش.

وقال الوزير اردان امس انه "يؤمن بأن هيرش هو اكثر مرشح يلائم هذا المنصب لقيادة التغيير المطلوب في الشرطة وتعزيز الثقة بها". وكتب هيرش على صفحته في الفيسبوك انه بالغ التأثر وتفرحه هذه الثقة، وينتظر استكمال التعيين.

لكن ماضي هيرش في الجيش، خاصة خلال حرب لبنان الثانية كان سببا للعاصفة الفعلية. وكان هيرش قد استقال من الجيش الاسرائيلي في 2006، في اعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهت اليه كقائد لعصبة الجليل، على خلفية اختطاف جثث الجنديين الإسرائيليين اودي غولدفاسر، والداد ريغف. وفي اعقاب اختطاف الجثتين حاولت قوة عسكرية ملاحقة الخاطفين داخل الأراضي اللبنانية، فقتل ثمانية جنود آخرين. وعين رئيس الاركان في حينه، دان حالوتس، الجنرال دورون الموغ للتحقيق في حادث الاختطاف، فأوصى باقالة هيرش ومنع تعيينه في أي منصب قيادي في المستقبل. وفي اعقاب المواجهة بين حالوتس وهيرش، قرر الاخير الاستقالة من الجيش في تشرين الثاني 2006.

وفي اعقاب حرب لبنان الثانية، تم تشكيل لجنة فينوغراد للتحقيق في اخفاقات الحرب، فأثنت على دور هيرش في عدة جوانب من الحرب، لكنها انتقدت سلوكه بعد عملية الاختطاف. لكنه تم في الشهر الماضي نشر رسالة وجهها  رئيس لجنة التحقيق القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد، الى رئيس الاركان السابق بيني غانتس، طلب فيها اعادة هيرش الى قيادة الجيش، موضحا انه حدث خطأ في توصيات اللجنة بشأنه ، وانه يشعر بوخز في ضميره بسبب ذلك.

غضب العائلات الثاكلة

وتكتب "يديعوت احرونوت" انه مع الاعلان عن تعيين هيرش، لم يتأخر وصول ردود فعل العائلات التي ثكلت اولادها خلال حرب لبنان الثانية. بعضهم اصيب بالضيق الشديد، وبعضهم كان خائبا، والبعض اثنى على التعيين. لكن ما وحدهم جميعا هو المفاجأة من ان الشخص الذي ارتبط اسمه بتلك الحرب اللعينة سيصبح قريبا الشرطي الاول في اسرائيل.
وقال موشيه موسكول والد الجندي القتيل رفنئيل،  الذي سقط في حرب لبنان الثانية انه "من غير المعقول ان يتم ركل من فشل في مهامه، الى الاعلى. فشل المسؤولين الكبار اصبح غير محتمل".
واعرب دافيد ورافيتال اينهورن، والدا يونتان الذي قتل في تلك الحرب، ايضا، عن غضبهما على التعيين واعتبراه "خداعا للجمهور". وقالا ان هيرش يجب ان لا يكون في أي مكان رسمي بسبب ما فعله. الرسالة هي انه يمكنك ان ترتكب الظلم في اسرائيل وفي نهاية الامر سيتم الصفح عنك وستقفز الى الاعلى. انهم يعتمدون على ذاكرتنا القصيرة ويقولون حسنا، فلتقم 121 عائلة ثاكلة برفع رؤوسها. هذا جزء من استهتار الحكومة بالثكلى".
وحذر حاييم تسيماح، والد القتيل عوز، من ان هذا التعيين سيسبب ضررا للدولة، وقال: "لو كان يمكنني الحكم عليه من ناحية اخلاقية فسيحصل على علامة صفر. البطن تتقلب، كيف يمكن تعيين شخص فشل؟ هذا عار على الدولة. نتنياهو يمنح الشرعية للظلم".
لكنه كانت هناك اصوات اخرى. "كما يبدو لا احد يريد الدخول الى سرير مريض. انا كنت سأمنحه فرصة" قال حيزي سيغف، والد الجندي القتيل نمرود. واضاف: "يجب القول في صالحه انه اعلن مسؤوليته عن مقتل ابني. من الواضح انه حدث هناك فشل وكان رأيه خاطئا". ورفض والد الجندي القتيل الداد ريغف، الذي تسبب اختطاف جثته وجثة ايهود غولفاسر باندلاع الحرب، الادلاء باي تعقيب، وقال: "ليس لدي أي شيء سيء اقوله عن الرجل".
وقال عضو الكنيست السابق والجنرال (احتياط) اليعزر شطيرن: "انا اهنئ هيرش على التعيين ولكن هذا يوم حزين لإسرائيل. ما يقوله هذا التعيين هو انه لا يوجد في الشرطة أي مفتش ملائم. هذا التعيين ليس مسؤولا ويسبب الاهانة لكثير من الناس. كنت سأقول الامور ذاتها عن أي عميد كانوا سيعينونه.
واعرب المفتش العام السابق للشرطة، النائب ميكي ليفي عن خيبة امله الكبيرة، وقال انه كان من الصحي ان يتم تعيين احد المفتشين المتواجدين في الشرطة، لكن اردان قرر  وللأسف عدم اختيار الشخصيات الموهوبة وذات التجربة الكبيرة في التنظيم، واختار شخصا لا يعرف الشرطة تماما.
"يجب اطلاق النار على الارهابي"

ويشنر موقع "واللا" انه قبل حوالي شهر من قرار تعيينه قائدا عاما للشرطة، اجرى الموقع لقاء مع غال هيرش، شرح خلاله "عقيدته" ورؤيته للصراع مع الفلسطينيين. وفي حينه، وعلى ضوء العاصفة التي هبت اثر قيام قائد لواء بنيامين العقيد يسرائيل شومر بإطلاق النار على فلسطيني رشق الحجارة على سيارته، اعلن هيرش انه يدعم ما فعله شومر، وقال: "عندما سمعت في ذلك الصباح عن مهاجمة شومر، تحدث معه فورا، وفهمت انه بدأ يتولد هنا انتقاد جارف ضده ولم يعجبني ذلك. وقررت اشراك الجمهور بما يعنيه الوقوع في كمين من الصخور والحجارة. لقد سمع الجمهور في التلفزيون عن رشق الحجارة ويعتقد ان ذلك مجرد حادث عابر، يمكن اجتيازه باطلاق العيارات المطاطية. عندما تصل الى حالة يتحتم عليك فيها ان تقرر خلال ثانية ما اذا ستطلق النار، يجب عليك ان تمزج بين القيم ومخاطر الحياة".
وقال هيرش انه يؤمن بأن من انتقدوا شومر كانوا سيتصرفون مثله لو تعرضوا للحالة نفسها، مضيفا: "شومر هو ضابط موزون. يجب اطلاق النار على المخربين". يشار الى ان هيرش كان في السابق قائدا للواء بنيامين، وواجه ازدياد ارهاب الانتحاريين عندما كان احد المبادرين الى عملية "السور الواقي". وقد عبر عن رأيه بالنضال القومي الفلسطيني ولم يوفر في انتقاداته للجانب الثاني: "الاوضاع من حولنا تقود العدو الى مناورة ضمائرنا. انه يستخدم الجمهور، الأولاد والبالغين، كسلاح، بينما نقوم نحن بتثقيف الضابط بروح الجيش، ونحذر جدا في استخدام السلاح".
مخطط عملية "السور الواقي"؟

وحسب السيرة التي تنشرها "يسرائيل هيوم" للعميد (احتياط) غال هيرش (51 عاما)، فقد شغل حتى الآونة الأخيرة منصب رئيس مقر قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الاحتياطي. يعرفه الجمهور بسبب آخر منصب شغله خلال خدمته في الجيش النظامي، قائد عصبة الجليل خلال حرب لبنان الثانية،. وقد استقال بعدها من الجيش، في اليوم الذي نشرت فيه توصيات اللجنة التي ترأٍسها الجنرال (احتياط) دورون الموغ، حول ظروف اختطاف الجنديين غولدفاسر وريغف، حيث اوصت اللجنة باقصاء هيرش من الجيش. وقد نشر مؤخرا، ان رئيس لجنة فينوغراد للتحقيق في حرب لبنان الثانية، القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد، بعث قبل سنة ونصف برسالة الى القائد العام للجيش آذناك، بيني غانتس، اعرب فيها عن ندمه على عدم التوصية بالابقاء على هيرش في الجيش, وكتب فينوغراد في رسالته: "منذ تقديم تقرير لجنة فينوغراد حول احداث حرب لبنان الثانية، وانا اشعر بوخز الضمير لأننا لم نستطع، كما كنا ننوي، شمل توصية حارة للجيش في التقرير تدعوه الى الاقتراح على هيرش العودة للخدمة الدائمة".
لقد تخرج هيرش من دورية المظليين، ومن بين المناصب التي شغلها، كانت ادارة مدرسة الضباط (بهاد 1) وقيادة وحدة "شلداغ"، التي شارك معها في تنفيذ الكثير من العمليات الجريئة في اعماق اراضي العدو. وكقائد لشعبة العمليات في قيادة المنطقة الوسطى، كان هيرش احد مخططي حملة "السور الواقي"، وهو الذي اطلق عليها هذا الاسم. وخلال خدمته العسكرية، اصيب في عام 1998 بجراح بالغة بعد قيام الفلسطينيين بالقاء حجارة طوب على سيارته قرب جسر بير زيت. وكان يعتبر احد القادة الواعدين في الجيش.
لكنه في اعقاب حرب لبنان الثانية طرحت ضده الكثير من الادعاءات القاسية، ومن بينها الادعاء ضد لهجته المتعالية خلال توزيع الأوامر، والتعابير التي استخدمها. قبل ثلاث سنوات عاد هيرش الى الجيش الاحتياطي، وعمل طوال ثلاث سنوات نائبا لقائد قوات الاعماق. وحظي مؤخرا بتدعيم من القائد العام للجيش غادي ايزنكوت، الذي قال له: "رأينا قدراتك على التفكير والتخطيط والتنفيذ. من يعرفك لا يحتاج الى وجهات نظر مدروسة من قبل القضاة حول حرب لبنان الثانية".
هل يتم تقديم براك الى المحاكمة؟

كتبت "هآرتس" ان كبار المسؤولين في جهاز تطبيق القانون يجرون في الأيام الاخيرة سلسلة من المشاورات حول مذكرات وزير الأمن السابق ايهود براك  التي نشرها ايلان كفير وداني دور في كتابهما "براك حروب حياتي". وتتمحور المشاورات حول ما اذا كان يجب محاكمة براك على خلفية قيامه بكشف أسرار من جلسات الحكومة، حول المخطط الاسرائيلي لمهاجمة المنشآت النووية في ايران. ويشارك في هذه المشاورات المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، ونائبه للشؤون الجنائية ران نزري، والنائب العام للدولة شاي نيتسان، ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة ميني يتسحاقي. كما تم طلب وجهة نظر من الرقيبة العسكرية الرئيسية العميد سيما فاكنين غيل.

ولا تتعلق المشاورات بالتسجيلات التي نشرتها القناة الثانية لتصريحات براك، لأن ما تم نشره اجتاز الرقابة وتم شطب تفاصيل هامة حول العملية العسكرية التي تم تخطيطها في حينه ضد ايران، لكن المشاورات تتركز حول قيام براك بتسليم معلومات امنية سرية لكفير ودور.

ويجري فحص ما اذا خرق براك المادة 117 من قانون العقوبات الذي يمنع "كشف معلومات وصلت الى موظف رسمي بحكم منصبه، وتسليمها بشكل غير قانوني لجهات لا تملك صلاحية الحصول عليها". ويمكن لمن يتم ادانته بهذه المخالفة ان يحاكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وحددت الشخصيات المشاركة في المشاورات بأن هذه المادة تسري على تسليم معلومات امنية لمؤلفي الكتب التي تعتمد على ذكريات الوزراء والمسؤولين الكبار. ولم يتم حتى الان تطبيق هذه المادة. وفي ايلول الماضي، اوصى طاقم الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش والخداع بمحاكمة رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي، بناء على هذه المادة، بشبهة قيامه بخرق واجباته، خلال محادثة مع الصحفيين. لكن النيابة لا توافق على تلك التوصية ومن المتوقع قيام فاينشتاين باعلان اغلاق الملف.

الشاباك يدعي اعتقال خلية خططت لمهاجمة اليهود في قبر يوسف

ذكرت "هآلاتس" ان جهاز الشاباك الاسرائيلي اعلن، امس، بانه اعتقل خلية تضم اربعة فلسطينيين من سكان طولكرم ونابلس وجنين، خططوا لتنفيذ عمليات اطلاق نيران وزرع عبوات لاستهداف اليهود الذين يصلون لزيارة قبر يوسف في نابلس، بدون تنسيق مع قوات الأمن الإسرائيلية. ويدعي الشاباك انه يقود هذه الخلية الناشط في الجهاد الإسلامي في غزة، محمد درويش. وتعمل النيابة العسكرية حاليا على اعداد لائحة اتهام ضد اعضاء الخلية. وجاء في بيان الشاباك ان كل واحد من اعضاء الخلية عمل بشكل مستقل، وكان له دوره المحدد في تنفيذ العملية. وكان يفترض ان يقوم بتنفيذ العملية نسيم ضميري، ناشط في تنظيم فتح واسير سابق لدى اسرائيل، وابن عمه محمد ضميري، وهو شرطي فلسطيني.، وهما من طولكرم. وحسب الشاباك فقد اعترف نسيم بأنه كان من المخطط ان يقوم بتنفيذ العملية في قبر يوسف، بينما يتولى ابن عمه المراقبة. وتضم الخلية، ايضا، ياسر صراوي من رفيديا في نابلس، وهو، حسب الشاباك، ناشط في حماس وكان يفترض فيه تعليم نسيم كيفية انتاج عبوة بنزين لتنفيذ العملية. اما المعتقل الرابع عدوان نزال فهو ناشط في الجهاد من منطقة جنين، وكان يفترض فيه تزويد الاسلحة للخلية، من خلال التعاون مع درويش في غزة.

فرص اندلاع حرب بين إسرائيل وحماس اعلى من فرص التهدئة

تكتب "هآرتس" ان تقريرا دوليا ييصدر اليوم، يحدد بان فرص اندلاع حرب بين إسرائيل وحماس تفوق بكثير فرص التوصل الى اتفاق تهدئة متوسط المدى، او نجاح المصالحة بين فتح وحماس. لكن التقرير الذي اعدته منظمة "كرايسيس غروب العالمية" يؤكد ان الاطراف ليست معنية الان بالحرب، إلا أن الاسباب التي ادت الى الحرب في العام الماضي لا تزال قائمة: الحصار، الازمة الاقتصادية والمالية، المنافسة بين حماس وفتح. وسينشر هذا التقرير اليوم، وهو يفصل تعقيدات المصالح والاحتكاكات بين حماس واسرائيل، وبينها وبين السلطة الفلسطينية ومصر.

ويأتي نشر التقرير اليوم في الذكرى السنوية الاولى لإعلان الهدنة بين حماس واسرائيل بعد حرب الجرف الصامد التي دامت 50 يوما. ويشير التقرير الى ان سكان غزة يواجهون اليوم ضائقة غير مسبوقة ويشعرون بأن القيادة السياسية تخلت عنهم. وينعكس التراجع الاقتصادي في حقيقة ان مدخول الفرد في غزة يقل بنسبة 31% عما كان عليه في عام 1994. ويحمل التقرير عنوان "بلا مخرج؟ غزة واسرائيل بين الحروب".

ويستخلص انه في حالة مراوحة المكان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقيود التي تفرضها اسرائيل على تحركات المواطنين، والانقطاع الداخلي الفلسطيني، فان حماس قد تجد في الحرب مخرجا من التحديات الداخلية، كالهجمات على التنظيمات السلفية، وانهيار الخدمات الحكومية والاحتجاج الاجتماعي. وستسمح لها الحرب باعادة بلورة قوتها وترسيخ مصداقيتها العسكرية، وربما تخفيف الحصار من خلال اتفاق لوقف النار. لكن التقرير لم يفحص مسألة كيف يمكن للحرب ان تخدم المصالح الاسرائيلية. وجاء في التقرير ان اسرائيل والدول الغربية المانحة للسلطة الفلسطينية لا تدعم المصالحة الداخلية الفلسطينية، رغم ان هذه المصالحة تعتبر مطلبا اساسيا للجمهور الفلسطيني في سبيل وضع حد للانقطاع بين القطاع والضفة.

وقال مسؤولون كبار في السلطة لمعدي التقرير انهم يريدون العودة الى القطاع فقط اذا حصلوا على الهيمنة الكاملة، وهو ما تعارضه حماس. ويشير التقرير الى ان اتفاق المصالحة الداخلي الذي تم توقيعه في القاهرة في ايار 2011، يشمل شروطا ومطالب تتعارض مع جوهر العلاقات بين السلطة واسرائيل. ويوصي التقرير بإجراء مفاوضات غير مباشرة بين اسرائيل وحماس، وانشاء رواق بحري الى قبرص، وبري الى جسر اللنبي، والسماح لحماس بجباية الضرائب في القطاع وتصدير منتجاته.

مقالات
ما هو سبب "ذوبان" يعلون وشطاينتس؟

يكتب تسفي برئيل، في "هآرتس" ان "الخائنين" موشي يعلون ويوفال شطاينتس، جلسا في الغرفة التي جرى فيها في 2011، نقاش حول الهجوم المحتمل على ايران. وبشاعرية سامة وصفهما ايهود براك بأنهما "ذابا"، وليسا رجلين كان يمكن ان يلاحظ على وجهيهما القلق من النتائج المحتملة للهجوم على ايران. هذين الوبشين وعدا نتنياهو  قبل الاجتماع بوقت قصير، بدعم الخطة. هاتان "اللعبتان" كان يفترض بهما قول "نعم للجنرال" لكنهما ادارا له ظهرهما. كما يهاجم براك رئيس الحكومة نتنياهو ويقول "اما ان بيبي لم يقم بالإعداد المطلوب او انه لم يقدر بشكل صحيح ما الذي تعنيه كلمة "نعم". وكان يمكن له ان يضمن الهجوم لو لم يطعناه في ظهره. ويتضح ان نتنياهو لم يقم بإعداد شهوده كما يجب، حسب افادة براك. "(غانتس) يعرض كل الأمور، كل المصاعب، كل التعقيدات، وكل المركبات والمشاكل، بما في ذلك امكانية وقوع خسائر. هذه ليست مسائل نقية تماما، وانت ترى امام عينيك كيف ذاب حتى بوغي (يعلون) وشطاينتس". ما الذي اغضب براك الى هذا الحد؟ هل من الممكن ان تلك كانت هي المرة الأولى التي سمع فيها شطاينتس ويعلون وبقية المشاركين في الجلسة عن تقييمات الوضع والنتائج القاتلة المتوقعة من الهجوم؟ وربما غضب براك لأن نتنياهو لم ينجح بالكذب عليهم كما توقع منه براك؟ ولكن ماذا بالنسبة لبراك نفسه؟ الم يعرف ما الذي ينوي القائد العام قوله للثمانية؟ او ربما كان يعرف، وحاول اقناع القائد العام بتقديم صيغة اكثر ليونة، يمكن استيعابها ولكنه لم ينجح؟ يمكن معرفة ذلك فقط اذا وافق غانتس في يوم ما على كشف روايته. يمكن الاستغراب، ايضا، مما سبب التغيير في 2012، عندما تم تأجيل المناورة العسكرية التي كانت مخططة مع الامريكيين، من اجل اتاحة تنفيذ الهجوم. هل كان الوزراء الثمانية في حينه قد "نضجوا" الى حد يمكنهم المصادقة على الهجوم، وان ما منع ذلك هو التخوف من الرد الامريكي؟ الم يتم اخذ هذا المعيار في الاعتبار في 2011؟ وهل تعززت قوة يعلون وشطاينتس بعد عملية الذوبان التي حدثت لهما؟ الم تخيفهما التوقعات المتشائمة التي عرضها رئيس الأركان، وكان التخوف من الرد الامريكي هو الذي صد العمل الاحمق فقط؟ هذه مجرد مقدمة لسلسلة التساؤلات التي يحتم على الجمهور الاسرائيلي طرحها، لأن المسالة التي تثير القلق حتى الجنون القادم، هي: ما الذي قاله رئيس الأركان، الذي جعل يعلون وشطاينتس ورئيس الدولة ومسؤولين كبار اخرين يتخوفون من مهاجمة ايران. لقد قدر براك في حينه، ان مهاجمة ايران ستسفر "فقط" عن موت 500 قتيل، وهو ما اعتبره "ثمنا معقولا". هل هذا هو ما تخوف منه غانتس، المجرب في الحروب، والذي يعرف انه سقط عدد اكبر من الضحايا في تاريخ حروب إسرائيل. كم عدد الصواريخ الايرانية التي كانت ايران ستطلقها على إسرائيل. كم من بين الاكثر من 170 الف صاروخ موجهة الى إسرائيل، حسب رئيس الاستخبارات، كانت ستسقط في المراكز السكانية؟ هل كانت المستشفيات ستنجح في استيعاب آلاف وربما عشرات آلاف الجرحى؟ هل كنا سنتعرض ربما الى هجوم كيماوي؟ لا احد يتحدث عن هذه المسائل. ربما تكون مخططات الهجوم سرية، لكن الثمن الذي كان الجمهور سيطالب بدفعه هو ليس مسألة غير سرية فحسب، وانما يتحتم على الادارة تبليغ الضحايا المحتملين بشأنه. الا ان السلوك الحقير الذي حدث هنا هو ان رؤساء حكومة، ضباط كبار في الجيش، وبقية صناع القرار، ينشرون المعلومات فقط بعد تسرحهم من مناصبهم – سوءا كان ذلك لتصفية حسابات او لترتيب مكانتهم السياسية. حسب هذا السلوك، يسمح بتضخيم التهديدات التي تواجه اسرائيل، لكنه يمنع اشراك الجمهور في سيناريوهات النتائج. يحق للجمهور الفهم بأسعار اللبن، لكنه يمنع من التدخل بما يمكنه ان يسبب موته.

حرب الاستنزاف البيروقراطية

تكتب عميرة هس، في "هآرتس" انه لا يمكن تقبل، ومن غير المعقول، بل من المثير للاستفزاز ان الشخص الذي يريد تقديم دعوى ضد الدولة التي قام احد اذرعها بإصابته مع عائلته، لا يسمح له من قبل الدولة المدعى عليها، بلقاء المحامين كي يوقع لهم على توكيل ويسلمهم وثائقه. لكن هذا المنطق يصبح مقبولا عندما يتعلق الأمر بعائلة من غزة قام الجيش الاسرائيلي خلال احدى هجماته الاعتيادية على القطاع بقتل الام وجرح ثلاثة من ابنائها. فدائرة الارتباط والتنسيق الإسرائيلية في غزة لا تسمح للمدعين، ابناء عائلة ابو سعيد، بالتقاء محاميهم من مكتب ابو حسين، في ام الفحم لا في القطاع ولا في اسرائيل، ولا حتى على حاجز ايرز شمال القطاع، رغم انه منطقة اسرائيلية تحظى بالحراسة الامنية الجيدة. في كل المراسلات المتواصلة التي قامت بها بيروقراطية دائرة الارتباط والتنسيق (جسم هجين للجيش ووزارة الأمن) مع المحامين، ومن ثم مع جمعية "غيشاه" (التي تم تجنيدها للحصول على تصريح بالخروج من غزة)، لم يتم تفسير الذريعة الاعتيادية "الأمن".

أي، لم يتم الادعاء بأن أبناء عائلة ابو سعيد يشكلون خطرا على امن إسرائيل، تماما كما لم يشكلوا خطرا على امن اسرائيل عندما قامت قوة عسكرية بقصف محيط منزلهم اثناء جلوسهم خارجه في ذلك اليوم الحار في 13 تموز 2010. لقد كان 17 نفرا يجلسون لمشاهدة التلفزيون. واسفرت القذيفة الاولى عن اصابة امرأتين، فسارع ابناء العائلة الى دخول المنزل، وتأخر وصول سيارة الإسعاف. وخرجت نعمى ابو سعيد للبحث عن ابنها القاصر، فأصابتها القذيفة الثانية، التي كانت كما يبدو من نوع "فلاشت" التي تنشر المسامير القتلة في منطقة سقوطها. وقتلت نعمى على الفور، واصيب آخر من ابناء العائلة. وتم تقديم الدعوى في تموز 2012. وفي ايار 2014، اعلنت المحكمة في بئر السبع بأنه سيتم شطب الدعوى اذا لم يتم تقديم توكيل للمحامي، ووثيقة حصر ارث. ومنذ ذلك الوقت تقود "غيشاه" معركة استنزاف بيروقراطية للحصول على تصريح بدخول إسرائيل. في الرد الاخير الذي تسلمته "غيشاه" من دائرة التنسيق والارتباط، جاء أن توجه عائلة ابو سعيد، لا يتفق مع نظم معايير الخروج (من غزة) للاحتياجات القضائية، والتي تحتم توفر "ظروف انسانية استثنائية تتعلق بالإجراء ونتائجه". لقد تم كتابة هذه النظم في 2013، بعد صراع قضائي خاضته جمعيات حقوق الإنسان ضد الأحابيل التي استخدمتها الدولة من اجل منع المحاكم من النظر في دعاوى الاضرار التي يقدمها سكان القطاع. النظام الذي يشترط الخروج من القطاع للأغراض القضائية في وضع انساني استثنائي – يحدد بأن دائرة التنسيق والارتباط، أي الدولة، المدعى عليها، هي التي تقرر ما هو الوضع الانساني الاستثنائي. لقد "نسي" هذا النظام اضافة التوقيع على توكيل كسبب يتيح اعطاء تصريح بالخروج من القطاع. لقد اثنت نيابة الدول على هذا النظام (وهكذا يمكنها الادعاء على المنابر الدولية بأن سكان غزة يمكنهم التوجه الى المحاكم الإسرائيلية). في كانون الاول 2014، اوصت المحكمة العليا بمنح الدولة امكانية الاثبات بأنه يتم تفعيل النظام، ورفضت التماسا ادعى بأن هذا النظام لا يسمح عمليا بالخروج من القطاع. وفي الشهر الماضي، قدمت "غيشاه" التماسا اداريا الى المحكمة المركزية، طالبتها فيه بإصدار امر يلزم الدولة على السماح لأبناء عائلة ابو السعيد بالتوقيع على توكيل لمحاميها على حاجز ايرز. حرب الاستنزاف البيروقراطية ضد عائلة ابو سعيد، لا تعتبر تنكيلا مستهجنا بعائلة واحدة. انها احدى طرق الدولة للادعاء بأنها تحترم القانون والحقوق، والتحذير عمليا والتخويف مسبقا للمدعين المحتملين الذين اصيبوا وسيصابون جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية.

امنحوا فرصة لغال وللشرطة
يكتب الجنرال (احتياط) يعقوب عميدرور، في "يسرائيل هيوم" ان تعيين العميد (احتياط) غال هيرش لمنصب القائد العام للشرطة، يثير الرهبة والتعقيبات الشديدة. فالمقصود تعيين شخص من خارج الجهاز، يحمل على كتفيه نوع من "الوصمة" في اعقاب انهاء منصبه في الجيش. ولكنني اقترح منحه الفرصة. يفهم الوزير المسؤول بشكل جيد تماما مثل كل الذين يكتبون عن الموضوع، مدى حيوية نجاح هذا التعيين بالنسبة لمستقبله السياسي. الوزير الذي فضل منذ البداية، حسب اقواله، تعيين شخص من داخل الجهاز، توصل، كما يبدو، الى عدم وجود شريك في اوساط المفتشين لخطوات التغيير الأساسية التي يجب القيام بها في الشرطة، حسب مفاهيمه. ولكي يتم عمل ذلك، هناك حاجة الى شخص ذكي بما يكفي من اجل فهم الاوضاع، ويتمتع بما يكفي من الجرأة من اجل اتخاذ الخطوات الحثيثة والقاسية، ولا يربطه أي التزام مسبق ازاء أي شخص في الشرطة. ولذلك من الواضح لماذا توجه الوزير، خلافا لموقفه السابق، نحو تعيين شخص من خارج صفوف الشرطة. على الرغم من كون هيرش احد اعضاء المجموعة التي أفسدت اللهجة العسكرية، الا انه كان في القتال من خيرة قادة الكتائب. شعوره بالإخفاق يحتم عليه الاثبات بأنه افضل بكثير مما يفكر به الناس عنه. هذا المزيج من حكمة العمل والفهم بأنه لن تكون لديه فرصة ثانية، يضمن بأن يكون جريئا بما يكفي في الخطوات المطلوبة لتصحيح الشرطة. اذا اجاد الوزير والقائد العام الجديد المضي معا ودعم احدهما للآخر، فسيكون واجب الاثبات الملقى على عاتق الوزير ورغبة هيرش بالنجاح، كفيلان بقيادة الشرطة الى الأمام. حقيقة انه بعد انهاء خدمته العسكرية تصرف هيرش بلباقة ولم يهاجم او يمس بالآخرين، وانما بنى لنفسه سيرة حياة خارج الجهاز الحكومي، تشير الى ان المقصود شخصية لها قيمتها العالية، وهي مسألة حيوية جدا بالنسبة لمستقبل الشرطة. يمكن دائما ايجاد المبررات الجيدة لمعارضة تعيينات غير طبيعية من خارج الجهاز. لكنه في هذه الحالة يبدو انه يجب تقدير استعداد الوزير للمخاطرة وموافقة غال على خوض عالم غير معروف، ومنحهما معا الفرصة المطلوبة لجعل الشرطة افضل بكثير. هذه مسألة حيوية لدولة إسرائيل. رجاء احتفظوا بهجماتكم على هذا التعيين الى  ما بعد سنة، وعندها سيكون من الصحيح الحكم عليه حسب قيمته الحقيقية. امنحوا الفرصة لغال وللشرطة.


جيد ان رئيس الحكومة "قلق" على مستقبل الشعب والبلاد
يكتب حاييم شاين، في "يسرائيل هيوم" انه حسب التقارير التي وردت امس، يقوم المستشار القضائي للحكومة ومساعديه بفحص ما اذا كان ايهود براك قد ارتكب مخالفة قانونية حين كشف مواقف الوزراء وقادة الجهاز الامني  من خطة الهجوم على ايران. حسب رأيي فان حقيقة الاعتراف بوجود نية ملموسة للعمل العسكري، تشكل ضررا امنيا. وهي تشكل سببا جيدا للروس كي يبرروا تزويد ايران بصواريخ متطورة "كسلاح دفاعي" امام الهجوم الاسرائيلي، سلاح يمكنه احباط أي عملية مستقبلية. من المؤسف جدا ان المستشار القضائي للحكومة استيقظ متأخرا جدا للعمل في مسألة المسؤولين الكبار سابقا في الجيش والموساد والشاباك، الذين يقومون لأسباب سياسية او لتمجيد انفسهم، بالمتاجرة بأسرار الدولة. حان الوقت، بعد عشرات السنوات من الاستقلال، كي نستوعب بأنه يفترض بإسرائيل ان تدار كدولة نظامية، فيها امور لا يمكن عملها حتى لو تم العثور على تصريح لها بطرق ملتوية ومفلفلة.  لا اشتبه للحظة بأن القناة الثانية تجندت من اجل المساعدة في تسويق الكتاب حول حروب حياة ايهود براك، والذي ساهم بذلك بطريقة غير مباشرة. لقد سعت القناة الثانية، كما هي معتادة، الى المس ببنيامين نتنياهو بواسطة بث درر اختارتها من تسجيلات براك. حتى امنون ابراموفيتش، المحلل الكبير وصاحب المواقف المعروفة للجميع، فهم ان المقصود مصدرا كاذبا. من حارب طوال حياته لا يمكنه ان يتوقف عن الحرب حتى عندما يشيخ. لقد كان الادعاء الأساسي الذي طرحه براك هو ان رئيس الحكومة نتنياهو شخص "قلق". انا متأكد من ان هناك الكثيرين جدا من مواطني اسرائيل الذين يفضلون رئيس حكومة قلق وصاحب رؤية تاريخية عميقة، على الأشخاص الخياليين والحالمين وناثري الاوهام، وقصيري النظر وانبياء الكذب بشأن السلام. الاف الإسرائيليين دفعوا بحياتهم لأن قادتهم ضللوا مجتمعا كاملا باسم الشرق الاوسط الجديد، ولم يشعروا بالقلق الكافي. الشاعر المتنبئ اوري تسفي غرينبرغ، كان قلقا في 1922. وكتب قبل 17 سنة من الكارثة، عن نهاية يهود اوروبا. "سيبقى عشرة يهود جرحى من بقايا الشتات الدامي، كي يظهروا بأنه كانت هنا امة على الأرض المسيحية المريضة". وكان زئيف جابوتنسكي قلقا، وكان مقتنعا بأنه لا يوجد لليهود أي مستقبل في ارض اسرائيل بدون جدار حديدي يقوم على القوة العسكرية. بدون جيش قوي لن يتقبل العرب ابدا تمسكنا بالبلاد. وكان مناحيم بيغن يشعر بالقلق ايضا، واورث لنا ان لا نضعف امام شخص، وانه بدون الاستعداد للتضحية ستحدث اوشفيتس ثانية، وعلينا ان نحرس امننا كصخرة صلدة. جيد انه يوجد في اسرائيل اليوم رئيس حكومة يشعر بالقلق على مستقبل الشعب والدولة، من خلال رؤية تاريخية ومسؤولية عن حياة البشر.


يمكن بشكل آخر
يكتب ايتان هابر، في "يديعوت احرونوت" انه الآن بالذات، وفي هذه الأيام تذكرت مناحيم بيغن. فما الذي حدث؟ هذا ليس يوم ميلاده، ولا الذكرى السنوية لوفاته. ولا الذكرى السنوية للاحتفال بتوقيع اتفاق السلام مع مصر. انه يرتاح دون أي قلق في اعالي جبل الزيتون في القدس. ومن شوه اسمه في حياته يواصل عمل ذلك بعد وفاته. وانصاره لا يزالون يعتبرونه رسول الله على الأرض. لقد تذكرته في اعقاب النشر مؤخرا عن محاولة المزيد من الشبان العثور على طرق للتهرب من الخدمة العسكرية. وكيف يرتبط اسم مناحيم بيغن بانخفاض محفزات الخدمة في الجيش؟ سأقول لمن يرفعون حواجبهم الان بشكل واضح، انه هو، وبالتأكيد هو، لم يقصد ذلك ولكن هذا ما حدث. في توقيعه على اتفاق السلام مع مصر، رسم بيغن توجها جديدا: انه يمكن بشكل آخر. انه ليس من الضرورة الموت من اجل الحياة. وانه لا يتحتم القتل كي ننتصر. وانه يمكن تحقيق السلام. من المهم، طبعا، وجود شريك ملائم للسلام. وفي الحالة المطروحة امامنا، كان الرئيس المصري انور السادات هو الرجل المناسب في الوقت المناسب. لا يمكن لأحد من بيننا نسيان سيل الشتائم والشجب الذي نزل على رأس بيغن. المقالات والتصريحات والتحليلات المدروسة في تل الايام كانت ثاقبة اكثر، وشريرة. وقد خرج الكثير من نواب الليكود في الكنيست ضد الاتفاق. منذ ذلك الوقت مرت 40 سنة تقريبا. وصمد اتفاق السلام في اختبارات قاسية جدا: حرب لبنان، قصف المنشآت النووية في العراق وسوريا، الربيع العربي الذي تحول الى خريف قاتم.

قتل السادات، سجن مبارك، اختفاء مرسي عن المسرح، وصول السيسي الى السلطة، قيام رجال داعش في سيناء بذبح الابرياء والخصوم، ولكن السلام مع مصر لا يزال صامدا. كم من الكتائب كان سيتحتم علينا تجنيدها خشية ان نتعرض لهجوم مصري؟ كم من الطائرات كنا سنحتاج؟ كم من السفن؟ الاقتصاد الاسرائيلي اليوم يشهد استقرارا في وقت ينهار فيه في العالم، ايضا، وليس فقط، بفضل هذا السلام. صحيح ان المصريين لا يحبوننا (وهل نحبهم نحن؟) – وان السلام يبدو سيئا، والعلاقات هشة – ولكن بين يوم واخر يكثر النشر عن علاقات امنية سرية بين البلدين. انهم يحتاجون الينا ونحن نحتاج لهم. ممثلو البلدين يفعلون الكثير سرا من اجل امن مصر واسرائيل معا. في شوارع تل ابيب والقاهرة يمشي اليوم الكثير من الناس الذين لا يعرفون بانهم يدينون بحياتهم لرجال الأمن الإسرائيليين والمصريين. الامور ذاتها تقال عن الملك حسين ويتسحاق رابين. وخلافا للاعتقاد السائد، فان اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه قبل 21 سنة، ليس مسألة سهلة. الادعاء بأن الاردنيين كانوا سيوقعون في كل الاحوال على اتفاق كهذا هو ادعاء احمق. اليوم، بعيدا عن وسائل الاعلام، يحافظ الجيش الاردني على حياة مواطني إسرائيل على اطول جبهة لنا. حقيقة عدم وجود احداث وعدم وجود مخربين على حدود الغور والعربة، تستحق الثناء. مناحيم بيغن ويتسحاق رابين، كل واحد في زمنه، اثبتا انه يمكن للأمور ان تكون مختلفة. وهذا هو احد الأسباب – وليس السبب الوحيد – لما يحدث الان في صفوف الشبيبة. (اووف. يتنهدون كما يبدو الان في مكاتب الرئيس المصري وملك الاردن ورئيس الحكومة الإسرائيلية. هذا صحيح، ولكن لماذا يجب كتابته الآن؟)

التعليـــقات