"تراخى وزارة النقل والمواصلات عن ربط الترخيص بالتامين"

وقطاع التامين يعاني من ارتفاع مبالغ التعويض وقلة الارباح

نور الدين مرزوق - السفير الاقتصادي 

في العام 2014 راح ضحية حوادث السير في فلسطين 101 مواطن واصيب 7.257 نتيجة ل7694 حادث مرور وتعد هذه الارقام من الاعلى في المنطقة.
واحد من كل ثلاثة من المصابين والمتوفين اثر حوادث السير كان يقود مركبة غير مرخصة وغير مؤمنة وحوالي اثنان من 3 كانا في سيارة مرخصة وغير مؤمنة معا، على ارض الواقع في 90 الف مركبة في الضفة غير قانونية اي لا تحمل ترخيص،  اما القسم القانوني من المركبات فهو الاخر لا يخلو من مخالفات فهناك عدد كبير من المركبات المرخصة غير المؤمنة ..
اين وزارة النقل المواصلات عن هذه التجاوزات؟ وكيف يتم ترخيص مركبة غير مؤمنة؟ هل من مسؤلية على شركات التامين؟ وهل قطاع التامين قادر على تغطية السوق الفلسطيني؟ 

الترخيص ليس من شروطه التامين

تشتكي شركات التأمين على لسان مدير عام شركة المشرق للتأمين نهاد أسعد من قانون المرور الذي لا يفرض على المركبة بشكل حتمي  أن تكون مؤمنة ويقول اسعد أن 40% من 300 الف مركبة تسير على الطرق الفلسطينية غير مؤمنة ولا مرخصة ويضيف أسعد ان وزارة النقل المواصلات ممثلة بدوائر الترخيص لا تشترط سريان مفعول التامين طوال فترة الترخيص كما هو مفروض وهذا يسمح بالتملص من التأمين .
من جانبه يقول السيد ابراهيم العتر نائب مدير عام سلطة الترخيص ان دليل اجرائاتنا واضح لكل دوائر الترخيص وهذا الدليل مستند على قانون المرور، وموضوع الترخيص مفروغ منه منذ استلامنا العمل في بدايات السلطة الفلسطينية وكل ما يقال بأن دائرة الترخيص غير ملتزمة بطلب بوليصة التامين عند ترخيص المركبات هو كلام غير صحيح وأي مواطن يريد ترخيص مركبته يجب ان يحمل تامين ساري المفعول .
لكن في نفس الوقت كشف العتر عن الثغرة الموجودة في القانون التي يمكن ان تتسبب باشكالية عند الترخيص وتكمن هذه الثغرة في نص القانون الذي ينص على (لا يجوز ترخيص اي مركبة دون وجود تامين ساري المفعول) اذ ان مصطلح ساري المفعول مطاط ويتيح لصاحب المركبة ترخيص مركبته وهو يحمل تامين تبقى منه عشرة ايام او اقل وبعد هذه الفترة ينتهي وهو ليس مجبر من اي طرف على تجديده ولهذا نجد الاف المركبات على الطرق مرخصة وغير مؤمنة .

ربط التامين بالترخيص

يقول المحامي وخبير التامين السيد طارق الديسي ان هناك فهم خاطئ للقانون وهذا ما يسبب الازمة اذ لا يمكننا فصل القانون عن روحه وهدفه الاساسي في حماية المواطن على الطرقات وهنا يتحتم على دوائر الترخيص تطبيق القانون وربط التامين بالترخيص.  ويضيف الديسي" انا مستغرب من تراخى وزارة النقل  المواصلات في ربط الترخيص بالتامين يبدو انهم مش فاهمين قانون المرور الذي يقول ان السيارة لا يجوز ان تمشي من غير تامين" .

وردا على ذلك قال العتر" يوجد قانونان  يتيحان لصاحب المركبة الترخيص دون تغطية التامين لكامل فترة الترخيص الاول الذي يتحدث عن التامين ساري المفعول الذي في الاغلب لا يغطي كامل فترة الترخيص والثاني هو القانون الذي ينص على  جواز تجديد الترخيص قبل شهر من انتهاء رخصة مركبته السارية وهذه فرصة للتهرب من  تامين المركبات.
الديسي: "بما اننا نتكلم عن القانون فاتمنى ان لا ينسى احد القانون الذي يقول انه لا يجوز ان تسير مركبة على الطرق دون توفر تامين فيها واتمنى ان تتذكر كل الجهات المعنية هذا القانون المهم".
وفي هذا السياق قال العتر" ليست من مسؤولية وزارة النقل والمواصلات ان تقوم بمراقبة الطرق وضبط المركبات المخالفة لان هذه مسؤلية الشرطة وليست مسؤولية الوزارة" 
من جانبه فان نهاد اسعد يحمل المسؤلية لكل الاطراف ويقول "ما نفعله جميعا اننا نقوم بالسماح لمركبات غير مؤمنة ان تسير على الشارع وهذا ما نحاول فعلا تجاوزه اذ اننا منذ فترة قريبة عقدنا اجتماع بين شركات التامين ووزارة النقل والمواصلات وهيئة سوق رأس المال المسؤولة عن قطاع التامين والعمل جاري لربط التامين بالترخيص لتجاوز هذه المشكلة  الهامة.

قطاع التامين منافسة حادة تؤثر على الجودة

يقول الديسي ان شركات التامين  الفلسطينية غير مرتاحة بسبب المنافسة وبيع بوالص التامين باقل من الاسعار الفنية التي تغطي مصاريف التامين وهذا لا يترك مجال للربح.  ويضيف الديسي: الجوانب السلبية للمنافسة الحادة كبيرة اذ وصلت المنافسة الى درجة مؤذية اذ  يتم اخذ التامين باسعار متدنية جدا لا تستطيع الشركة تادية التزامها في حال حصول حادث لدى المؤمن لديها، ويمكننا معاينة ضعف ارباح شركات التامين بوضوح اذ ان هذه الشركات البالغ عددها تسعة شركات لم تتجاوز ارباحها ال10 ملاين دولار في العام المنصرم في حين قدمت اكثر من 108 مليون دولار كتعويضات للمؤمنين لديها.

اسعد من جانبه يقول الاصل ان تكون التعرفة موحدة والمنافسة على الالية والسرعة في تقديم التعويض وعلى الخدمة  وليس بالاسعار لكن ما هو موجود  مغاير لهذا تماما اذ ان المنافسة وخصم الاسعار تتم على التعرفة الاساسية المفروضة من هيئة سوق راس المال.
ويضيف لا يجوز ان تؤمن الشركة بسعر اقل من الحد الادنى ولكن يجوز ان تؤمن بسعر اعلى، ويعود ذلك لنسبة الخطر المقدرة. الشركات اليوم تقدم خصم على هذه الاسعار وغالبية المواطنين يؤمنون لدى الشركة التي تقدد السعر الاقل، وقد يحدث ان يخسر المواطن الالف الشواكل نتيجة لعدم قدرة شركة التامين على التعويض.

العتر اكد ان الوزارة ماضية في تفعيل مواد القانون وربط الترخيص بالتامين ربطا زمنياً، كحل جذري للمشكلة الحالية، على ان يكون ذلك خلال ايام.
مراسل "السفير الاقتصادي" سيتابع مع وزارة النقل والمواصلات حتى الاعلان عن قرار ربط التامين بالترخيص للحد من ظاهرة مرتبطة بامن الناس وارواحهم.

خاص السفير الاقتصادي

 المقابلات: استديو راية اف ام