كشف مصدر حكومي عراقي مطّلع، عن قرب إصدار قانون ينظم عملية بيع أملاك النظام العراقي السابق، ويتيح للسلطات عرض أملاك الرئيس الراحل، صدام حسين، بمحافظتي صلاح الدين وبغداد للبيع، رغم وجود خلاف داخل الأوساط البرلمانية والحكومية حول العائد المتوقع.
وأوضح المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، أن سياسيين ورجال أعمال عراقيين وأجانب عرضوا مبالغ مالية كبيرة لشراء عدد من قصور صدام في منطقتي الجادرية وكرادة مريم، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن اللجان البرلمانية والحكومية التي شكلت لهذا الغرض لم تبت لغاية الآن في عائدات الأموال التي صودرت في وقت سابق من عائلة صدام، بسبب الإشكالية التي أثارها بعض محاميي الرئيس السابق حول وجود أملاك خاصة به، وأملاك أخرى عائدة للدولة وتدار من قبل العائلة الحاكمة.
وأضاف "أن أملاكا أخرى تعود لرموز النظام السياسي الذي كان يحكم العراق قبل 2003 ستعرض للبيع خلال أيام"، مبينا ان أقارب عدد من مسؤولي النظام السابق رفعوا دعاوى قضائية حول استيلاء أحزاب ومليشيات عراقية على أملاك أقاربهم من دون دفع استحقاقات الإيجار أو بدل البيع.

وكشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة البرلمانية، هشام السهيل، عن توجه البرلمان لتشريع قانون ينظم بيع أملاك رموز نظام صدام، بسبب وجود حالات ابتزاز واستغلال باسم الدولة في حالات بيع سابقة، مبينا أن القانون سيشرع الأطر التي يتم بموجبها مصادرة الأملاك التي تعود لنظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وأشار السهيل إلى أن القانون الجديد سيعيد النظر في جميع الأموال والأملاك التي كان يديرها المسؤولون السابقون، أو تلك العائدة لهم كأفراد قبل تغيير النظام السياسي في البلاد، مبينا أن بعض الأملاك بيعت تحت التهديد.