تضاربت تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة للقناة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتاحها، إضافة إلى إيراداتها.
وقال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش المصري، مطلع الاسبوع الجاري إن تكلفة "القناة الجديدة" بلغت 20 مليار جنيه ( ما يعادل 2.52 مليار دولار ).
وأضاف السيسي أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة.
وكانت السلطات المصرية قد جمعت 64  مليار جنيه قبل عام من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة.
ويأتي هذا التضارب في الأرقام أيضا بعيد صدور دعوات إلى إلغاء فوائد شهادات قناة السويس بمبررات وطنية، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر، وشكوكا بشأن مصير تلك الشهادات.
وتتناقض تصريحات الرئيس المصري أيضا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.
وقدر مميش، في حوار مع الإعلامي المصري، أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، الذي تبثه فضائية "صدى البلد"، تكلفة التفريعة الجديدة بـ3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي.
وكشف مميش أيضا عن مشروع لإنشاء أنفاق تحت التفريعة الجديدة بقيمة 4 مليارات دولار وبما يعادل 31.3 مليار جنيه. يذكر أن السلطات المصرية لم تتحدث عن هذا المشروع عند إطلاق دعوة المدخرين للاكتتاب في شهادات قناة السويس.
وامتد تضارب أرقام السيسي ومميش ليشمل أيضا عدد السفن المارة في التفريعة الجديدة للقناة.
ففي حين تحدث السيسي، خلال الندوة التي نظمها الجيش المصري، أمس الأحد، عن 62 سفينة، يقدر مميش عدد السفن التي عبرت التفريعة الجديدة بما بين 47 و48 سفينة دون أن يكشف عما إذا كانت إيرادات هذا المعدل كافية لتغطية تكلفة القناة.
 

© العربي الجديد