نفى وزير العمل مأمون أبو شهلا، الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بخصوص نية الحكومة إحالة عدد كبير من موظفيها إلى التقاعد المبكر كإجراء تقشفي.

وقال إن هذه الشائعات عارية عن الصحة، وإن حقيقة ما جرى هو طرح الموضوع على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدة خيارات من أجل خفض العجز في الموازنة، مؤكدا أنها مجرد افكار.

وشدد على أن أية اجراءات في القطاع العام سيتم اتخاذها بشكل ارادي وليس قسريا، مضيفا أن الاتجاه السائد لدى الحكومة هو السعي باتجاه تعزيز صمود المواطنين عبر القيام بمجموعة من المشاريع من أجل تقليص نسبة البطالة المرتفعة أصلا ونسبة الفقر.

وكانت الحكومة قد أعلنت  خلال اجتماعها الأسبوعي، عن وضع خطة للتقشف وخفض النفقات وترشيد استهلاك الموارد العامة.

وتاتي تصريحات ابو شهلا ردا على معلومات قالها بسام زكارنة  امس الاربعاء تفيد بان الحكومة تنوي احالة سبعين الف موظف الى التقاعد ظمن خطتها التقشفية وهذا ما لم ينفيه الوزير اذ اورد في تصريحاته انه هناك مجموعة من الافكار يتم دراستها وهذه واحدة منها .

ويذكر ان القطاع الحكومي واحد من اكبر القطاعات المشغلة للقوى العاملة الفلسطينية اذ وصلت نسبة العاملين فيه الى 22.9% من من مجمل القوى العاملة في فلسطين .

© بيان