اظهر تقرير دوري لسلطة النقد، وأعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء، تحسنا في دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، مدعوما بتحسنه في الضفة الغربية نتيجة ارتفاع الطلب على السلع وخصوصا الغذائية في رمضان، لكن هذا الارتفاع في الطلب لم ينجح في منع المؤشر من التراجع في قطاع غزة.

وقالت سلطة النقد إن النتائج تشير إلى تحسن مؤشر دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني عموما إلى 7.5 نقطة خلال تموز الماضي من 4.8 نقطة في حزيران، و-6.9 نقطة في تموز من العام 2014.

ففي الضفة الغربية، شهد المؤشر تحسنّا مرتفعا من نحو 5.1 نقطة خلال تموز الماضي، إلى حوالي 12.0 نقطة خلال تموز، مدفوعا بتحسّن أداء غالبية الأنشطة الصناعية، وبشكل خاص صناعة الأغذية (من 4.4 نقطة إلى 7.1 نقطة) وصناعة النسيج (من -1.1 نقطة، إلى 6.7 نقطة) خلال فترة المقارنة، إلى جانب ارتفاعات طفيفة أخرى في الصناعات الورقية، والبلاستيك، والهندسية، والأثاث. في المقابل، كان الانخفاض الأبرز في صناعة الجلود الذي تراجع مؤشره من 0.4 نقطة إلى -1.5 نقطة خلال تموز الحالي.

ويأتي التحسن الذي شهده المؤشر خلال تموز نتيجة تحسّن مستويات الإنتاج في ظل ارتفاع مستويات الطلب خلال شهر رمضان، وما يتبعه من استعدادات للعيد من قبل المواطنين المقيمين وفلسطينيي الداخل والمغتربين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في تحسّن مؤشرات الأغذية وصناعة النسيج بشكل خاص.

وتعزز التحسّن في المؤشر في ظل توقعات أكثر إيجابية في المستقبل القريب حول الإنتاج ومستويات التوظيف، كما أشار إلى ذلك أصحاب المنشآت الصناعية.

أما في قطاع غزة، فقد بدت الصورة مغايرة تماما، فبعد التحسّن الذي طال المؤشر في شهر حزيران الماضي، عادت قيمة المؤشر للانخفاض مجددا.
ويبدو أن الصناعات الغذائية كانت أقل استفادة من ازدياد الطلب خلال شهر رمضان من مثيلتها في الضفة الغربية، وانعكس ذلك في انخفاض مستوى الانتاج والطلب، اذ انخفض مؤشر الصناعات الغذائية من 2.1 نقطة إلى -2.1 نقطة خلال فترة المقارنة.
إلى جانب ذلك، انخفضت مؤشرات قطاعات الإنشاءات، والأثاث، والصناعات الهندسية، كما أن التحسّن الطفيف في صناعة الأنسجة والبلاستيك لم يكن كافيا لوقف الانخفاض في مؤشر قطاع غزة. وفي المحصلة، انخفض المؤشر من 1.3 نقطة إلى نحو -9.3 نقطة في تموز، لكنه لا يزال أعلى من قيمته خلال الأشهر القليلة الماضية.
كما بقي مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب ضعيفا في ظل استمرار المشاكل التي تعاني منها الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، فإلى جانب نقص المواد الخام كمواد البناء والأخشاب وبعض أنواع الحديد والأسطوانات والمواد الكيميائية، لا يزال القطاع يعاني من أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح.

ويعنى تقرير مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل، وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر سلطة موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.
وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغيّر في المستقبل القريب.

©وفا