رئيس التحرير: طلعت علوي

أضواء على الصحافة الاسرائيلية 5 آب 2015

الأربعاء | 05/08/2015 - 01:48 مساءاً
أضواء على الصحافة الاسرائيلية 5 آب 2015


إسرائيل تبدأ بتطبيق الاعتقال الاداري على الارهابيين اليهود
كتبت الصحف الاسرائيلية ان المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، صادق امس، على طلب الشاباك اعتقال ثلاثة نشطاء يمين اداريا، كان أولهم مردخاي مئير (18 عاما) من سكان معاليه ادوميم.

وحسب أمر الاعتقال الذي اصدره وزير الأمن موشيه يعلون، سيقضي مئير في سجن ريمون مدة نصف عام. وقال يعلون إن مئير يشتبه بالتورط في اعمال عنف وعمليات ارهابية وقعت مؤخرا، كجزء من مجموعة ارهابية يهودية. ولم يفصل يعلون العمليات التي يشتبه ضلوع مئير فيها. وحسب البيان فانه لم يتم جمع ادلة تسمح باعتقاله وفق وسائل اعتيادية، ولذلك تم اعتقاله اداريا. ووقع يعلون على أمر الاعتقال بتوصية من الشاباك.

وكتبت "هآرتس" ان السلطات الامنية ابعدت مئير في السابق عن القدس والضفة بشبهة الضلوع في احراق ممتلكات فلسطينية. كما تم التحقيق معه بشبهة الضلوع في احراق كنيسة "نياحة العذراء"، واعتقل مؤخرا بشبهة الضلوع في احراق كنيسة الطابغة، لكنه تم اطلاق سراحه من دون تقديم لائحة اتهام ضده، وتم منعه من دخول الضفة والقدس وصفد وياد بنيامين.

في المقابل قررت محكمة الصلح في الناصرة، امس، تمديد اعتقال مئير اتينغر، نجل كهانا، حتى يوم الاحد. ويعتبر اتينغر المطلوب الاول للواء اليهودي في الشاباك. وقال جهاز الشاباك انه تم اعتقاله، امس الاول، بشبهة التخطيط لعمليات عنف ضد الفلسطينيين في اطار تنظيم يهودي ارهابي، هدفه اثارة الغليان في الضفة واسقاط النظام في اسرائيل. وفرضت المحكمة امرا يمنع نشر تفاصيل التحقيق.

وادعى محامي اتينغر، يوفال زيمر، بعد انتهاء الجلسة المغلقة في المحكمة ان موكله يدعي بأن الشاباك مارس العنف ضده خلال التحقيق. وقال الشاباك ان التحقيق مع اتينغر يجري حسب القانون ويخضع للرقابة القضائية، وان ادعاءاته كاذبة ولا أساس لها. واعلن الشاباك انه اعتقل اتينغر بناء على معلومات استخبارية تفيد بأنه خطط لسلسة من اعمال العنف ازاء الفلسطينيين كجزء من تنظيم "تمرد". وتضم المجموعة حسب الشبهات عشرات النشطاء. وكان الشاباك قد ادعى الشهر الماضي، بأن اتينغر يترأس الخلية المسؤولة عن احراق كنيسة الطابغة.

واعتقل الشاباك، امس، ايضا، ابيتار سلونيم (29 عاما) المشبوه بالعضوية في المجموعة المتطرفة ذاتها. وكان سلونيم، وهو من مستوطنة تسوفين، قد اعتقل في السابق بشبهة احراق بيت فلسطيني في خربة ابو فلاح، جنوب جبل الخليل، في تشرين الثاني 2014. لكنه لم يتم تقديمه الى المحاكمة، وتم ابعاده عن القدس والضفة الغربية.. وبعد اعتقاله، امس، تم تحويله الى معتقل الشاباك في كيشون، شمال البلاد.

ويأتي اعتقال هؤلاء الثلاثة في اعقاب قرار المجلس الوزاري المصغر، يوم الاحد، استخدام الاعتقالات الادارية ضد منفذي العمليات الارهابية اليهودية، وتطبيق مشروع قانون مكافحة الارهاب في اعقاب جريمة قرية دوما يوم الجمعة الاخير التي قتل خلالها الطفل علي دوابشة واصيب افراد اسرته الاخرين بحروق بالغة.

واعلنت منظمة "حوننو" اليمينية امس انها تعارض فرض الاعتقالات الادارية على اليهود، واعتبرت ان اعتقال مئير اداريا "يعبر عن فقدان السلطة للوعي، ويجعل من وجود الجهاز القضائي في اسرائيل مسألة زائدة". الى ذلك نشرت الشرطة، امس، اعلانا تطلب فيه مساعدة الجمهور في القبض على مرتكبي الجريمة في دوما. ودعت كل من يملك معلومات الى الاتصال بها على رقم هاتف تم نشره ضمن الاعلان.

شفاعمرو تحيي الذكرى العاشرة لمجزرة نتان زادة

كانت صحيفة "هآرتس" هي الوحيدة التي تطرقت اليوم الى الذكرى العاشرة لمجزرة شفاعمرو التي احياها اهالي المدينة امس، بمشاركة المئات. وكان الارهابي اليهودي الجندي عيدن نتان زادة، عضو حركة "كاخ" قد ارتكب المجزرة في الرابع من آب 2005، على متن حافلة للركاب في المدينة وقتل اربعة من سكانها. وتم في حينه مهاجمته من قبل الحشود الغاضبة وقتله.

وانطلقت المسيرة بمشاركة ابناء عائلات القتلى ميشيل بحوث ونادر حايك ودينا وهزار تركي، وسكان من المدينة واعضاء كنيست عرب، من ساحة البلدية باتجاه النصب التذكاري للضحايا. ومن بين الشخصيات التي تحدثت في الاجتماع كان النائب السابق محمد بركة، والنائب حنين زعبي والشيخ رائد صلاح.

وسمعت في صفوف المشاركين انتقادات لقلة عدد المشاركين خاصة في ظل الاجواء الصعبة التي تعم الوسط العربي، في اعقاب العملية في قرية دوما. ومن بين المشاركين في المسيرة كانت بديعة شعبان التي اصيبت خلال العملية في حينه، والتي قالت ان عملية القتل في دوما رافقت كل لحظة من مراسم احياء الذكرى امس. وقالت: "انها نفس الايديولوجية القاتلة التي تجعل شخصا يفتح النار داخل حافلة ركاب او يحرق عائلة اثناء نومها في بيتها. كلهم يتحدثون عن المجرمين ذاتهم، ولكن ماذا مع الذين يرسلونهم؟ اولئك الذين يوفرون لهم دفيئة ويحرضونهم على القتل والحرق. من يعالجهم؟"

وذكر اسم الطفل علي دوابشة ضحية عملية دوما في كل جملة قيلت في المراسم، تقريبا. وادعى رئيس البلدية امين عنبتاوي ان هناك علاقة وطيدة بين العمليتين في دوما وشفاعمرو. وحسب اقواله فان الارهابيين آنذاك واليوم خرجوا من ذات "الدفيئة الايديولوجية".

وقال جميل صفوري احد الشبان الذين اعتقلوا بتهمة قتل زادة، والذي اطلق سراحه قبل شهرين، ان الشبان يصرون على براءتهم. وقال: "نحن لا نبحث عن العنف، ولكن كل احداث الكراهية والعنصرية التي وقعت بعد ذلك لم يتم فيها تقديم المسؤولين للقضاء، وربما لو كان زادة قد خرج حيا من هنا لما كان هو ايضا سيحصل على العقاب الملائم".

وزير واحد حضر، وكتل الائتلاف تغيبت عن النقاش حول جريمتي دوما والقدس

كتبت "يديعوت احرونوت" انه صحيح بان الكنيست اجتمعت، امس، لمناقشة التصعيد في جرائم الكراهية والعنف، لكن من توقع سماع موقف الائتلاف الحكومي حول القتل في مسيرة المثليين في القدس واحراق الطفل الفلسطيني في قرية دوما، خاب أمله. اذ انه لم يحضر أي واحد من رؤساء كتل الائتلاف الحكومي.  ولم يتغيب رؤساء الكتل فقط، وانما الوزراء، ايضا، وكان الوزير الوحيد الذي حضر هو وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، الذي يمثل الحكومة، ويتحتم عليه التواجد في كل نقاش.

وخلال الخطابات المختلفة تواجد داخل القاعة عدد قليل من نواب الائتلاف باستثناء كتل البيت اليهودي وشاس ويهدوت هتوراه. وخلال النقاش قال النائب يئير لبيد، رئيس "يوجد مستقبل": "من المعتاد ان تقف في قاعة فارغة وان تتحدث الى الكاميرات او الى العدد القليل من النواب الذين حضروا. انا اريد التحدث الى الكراسي الفارغة. على كل واحد منها يجلس متهرب من المسؤولية، وعلى كل واحد منها يجلس فار من الحرب التي تدور الان في المجتمع الاسرائيلي". وادعى غالبية الوزراء والنواب الذين تغيبوا انهم كانوا مشغولين في عملهم الوزاري او مرتبطين بمواعيد سابقة.

ونشرت عضو الكنيست ستاف شفير صورة لقاعة الكنيست الخالية على صفحتها في تويتر، فكتب النائب شارون غال (يسرائيل بيتنا) "اخترنا عدم حضور مسرحيتكم. انتم تشوهون 60% من الشعب، وربما تتمكنون في غياب الجمهور من اظهار نفاق أقل".

وقالت النائب تسيبي ليفني ان "سبب اختراق الهوامش وتحول كل بلطجي الى رجل هو عدم وجود ملك في اسرائيل هذه الأيام. لا يوجد رئيس حكومة، وفي وقت ينعت فيه الشركاء الطبيعيين في ائتلافه مسيرة المثليين بأنها "مسيرة رجس" او "مسيرة بهائم"، نجده يصمت. وعندما يهدد نواب ووزراء بهدم المحكمة العليا يصمت ايضا او يثرثر بكلمة شجب ضعيفة".

وقوطع خطاب الوزير غلعاد اردان مرارا بسبب الجدل مع نواب المعارضة. وشجب اردان اعمال العنف لكنه ادعى ان توجيه اصبع الاتهام الى الجمهور اليميني والمتدين يمس بجمهور كامل. وكرس غالبية رده لمهاجمة المتحدثين من اليسار، وقال: "كل صباح ومساء اتلقى تقارير عن القاء قنابل مولوتوف على بيوت اليهود في القدس الشرقية والسيارات على شارع 443، ولا اذكر انني سمعتكم تشجبون ذلك. في اليسار كان هناك من اتهم المستوطنين الذين يتعرضون للاختطاف. لا اذكر ان احدكم اهتز امام التحريض وتشجيع الارهاب العربي".

جندي مستوطن وبخ الشرطة لانها منعت مستوطنين من مهاجمة دوما

كتب موقع "واللا" ان الجيش الاسرائيلي عاقب امس جنديا متدينا من وحدة "ناحل" لأنه شجع المستوطنين الذين حاولوا اجتياز حاجز للشرطة باتجاه قرية دوما، التي وقع فيها حادث احراق الطفل علي دوابشة يوم الجمعة. وقام الجندي بتوبيخ قوات الشرطة لأنهم منعوا المستوطنين من المرور. وتم اقصاء الجندي من كتيبة "نيتساح يهودا"، وحكم عليه بالحبس داخل قاعدته لمدة 28 يوما. ويتبين من التفاصيل ان المستوطنين حاولوا الوصول يوم الاحد الماضي الى قرية دوما للدخول في مواجهة مع السكان الذين تظاهروا هناك احتجاجا على قتل الطفل علي دوابشة واحراق منزل اسرته. وحسب احدى الروايات فان الجندي، وهو من مستوطنة يتسهار، تواجد عند الحاجز مع جنود اخرين، وقام بتوبيخ قوة الشرطة لأنها منعت تقدم المستوطنين نحو القرية، وقام بتشجيع المستوطنين على عدم الانصياع لأوامر الشرطة.

نتنياهو يحرض يهود امريكا على معارضة موقف بلادهم من الاتفاق النووي

كتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا الجالية اليهودية الأمريكية، امس، الى اعلان معارضتها العلنية للاتفاق النووي مع ايران. وفي خطاب وجهه عبر الفيديو الى مؤتمر رؤساء الجاليات اليهودية قال نتنياهو انه يجب فحص الاتفاق حسب مضمونه وليس حسب الانتماء الحزبي. واضاف: "لا تسمحوا لمؤيدي الاتفاق بإسكات النقاش الحقيقي. هذا هو الوقت المناسب لمعارضة الصفقة الخطيرة".

ويأتي خطاب نتنياهو على خلفية الصراع الدائر في الكونغرس الأمريكي والرأي العام حول الاتفاق. ويقوم البيت الابيض وكبار المسؤولين في الحزب الجمهوري، واللوبي اليهودي "ايباك" وسفير إسرائيل رون دريمر، بممارسة الضغط على مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ والكونغرس الديموقراطيين الذين لم يخددوا موقفهم من الاتفاق.

وقال نتنياهو في كلمته: "رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ نافسني في الانتخابات ويحاول كل يوم اسقاط حكومتي ولكنه يقف ايضا ضد هذه الصفقة السيئة. انا ادعوكم الى تجاوز الخلافات الحزبية. هذا ليس موضوعا حزبيا في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة". واضاف نتنياهو انه يتحمل مسؤولية ضمان سماع موقف اسرائيل، وحسب قوله "مضت الايام التي لم يتمكن فيها الشعب اليهودي من التحدث من اجل نفسه".

ونفى نتنياهو ان يكون سبب معارضته للاتفاق، العلاقات المتوترة بينه وبين اوباما، وقال: "الخلافات بيننا حول ايران لم تكن شخصية ابدا". كما رفض نتنياهو ادعاء البيت الابيض بأنه كان سيعارض كل اتفاق مع ايران. كما نفى ان اسرائيل معنية بقيام الولايات المتحدة بشن حرب على ايران، واعتبر هذا الادعاء فضيحة. وقال ان البديل للاتفاق هو ليس الحرب كما يدعي اوباما وانما صفقة افضل.

وحسب رأيه فانه اذا رفض الكونغرس الاتفاق فسيرجع الايرانيون الى طاولة المفاوضات لانهم معنيون بالصفقة. وفي المقابل يخوض اوباما صراعا على الرأي العام. وبعد ساعة من خطاب نتنياهو اجتمع مع مجموعة ضمت 16 من قادة ونشطاء الجالية اليهودية، الذين يحملون اراء مختلفة حول الاتفاق. وسيلقي اوباما غدا خطابا الى الامة في محاولة لكبح تراجع دعم الرأي العام للاتفاق.

وفد امريكي الى إسرائيل

في المقابل تكتب الصحيفة ان وفدا امريكيا رفيعا سيصل في شهر ايلول المقبل الى اسرائيل، للمشاركة في زيادة التعاون بين الجهات الاستخبارية في البلدين لمنع تحويل الاموال من ايران الى التنظيمات الارهابية في لبنان وقطاع غزة، في اعقاب الاتفاق النووي مع ايران. وسيقف على رأس الوفد، نائب وزير المالية الامريكي لشؤون الاستخبارات والارهاب آدم زوبين. ومن المتوقع ان يلتقي اعضاء الوفد مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية والموساد ومقر الأمن القومي وقسم الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي.

وقال مسؤول امريكي رفيع ان الولايات المتحدة تعتقد بأن غالبية الاموال التي ستحصل عليها ايران جراء الاتفاق النووي ورفع العقوبات، سيتم استثمارها في ترميم الاقتصاد الايراني، ولكنه سيتم تحويل جزء منه على الاقل الى الحرس الثوري، ومن هناك الى حزب الله والتنظيمات الارهابية الفلسطينية.

وزارة الأمن تطالب بتضخيم ميزانية سلطة ازالة الالغام

كتبت "هآرتس" ان وزارة الأمن الاسرائيلية قدمت مشروع قانون يدعو الى توسيع نشاط سلطة ازالة الألغام من مناطق النيران، وتضخيم ميزانيتها بنسبة 300% تقريبا، لتصل الى 110 ملايين شيكل. وحسب وزارة الأمن، فان توسيع نشاط السلطة سيسمح بنقل جزء من مناطق النيران للأغراض المدنية.

يشار الى ان ميزانية هذه السلطة التي اقيمت في عام 2011 وتخضع لوزارة الأمن تصل الى 27 مليون شيكل، والان تطالب الوزارة بزيادة ميزانيتها لأن السلطة مسؤولة ايضا عن اخلاء بقايا الذخيرة العسكرية التي يسود الاشتباه بأنها لم تنفجر.

ويوجد في اسرائيل اليوم حوالي 80 الف دونم تعتبر حقول الغام او يشتبه بأنها ملغمة. وحسب التقييمات ايضا، هناك حوالي 30 الف دونم تم دفن ذخيرة فيها قبل عشرات السنوات او تدرب فيها الجيش، ولذلك يشتبه وجود بقايا ذخيرة فيها. وقال مصدر في السلطة ان بعض السلطات المحلية في المناطق التي تقع فيها هذه الاراضي قدموا طلبات بإخلاء هذه الاراضي من الالغام والذخيرة ليتسنى استخدامها للزراعة او اقامة هوائيات خليوية.

وتشكل مناطق التدريب العسكري في اسرائيل حوالي 30% من مساحة الاراضي الإسرائيلية. واعد الجيش مؤخرا وثيقة اولية تصادق على تحويل جانب من مناطق النيران للأغراض المدنية.

مقالات

جينات الجنون العائلي

يسأل تسفي برئيل، في صحيفة "هآرتس" عن سر عصف النفوس في إسرائيل بسبب حرق عائلة دوابشة في قرية دوما، سيما ان أعمال التنكيل والاعتداء وحتى قتل أولئك الذين ينتمون إلى مجتمع مختلف - العرب، والمثليين، أو مجرد يساريين – ليس جديدا في الدولة اليهودية. ويقول ان الإرهابيين اليهود لم يهبطوا من المريخ. لقد كانوا دائما وسيكونون صناعة إسرائيلية، زرقاء وبيضاء. ويمكن أن نبدأ في أي وقت من الأوقات:. اميل غرينتسفايغ، مذبحة الحرم الابراهيمي، قتل العرب في شفاعمرو على ايدي الجندي عيدن نتان زادة، وحرق الطفل محمد أبو خضير حتى الموت.

الفرق هو أنه في كل هذه الجرائم وجد الجمهور ملاذا او عزاء في الاجماع الوقائي. لقد برأ الاجماع اليهودي الاسرائيلي نفسه من وصمة العار على جبينه بالادعاء بأن هذه الجرائم هي ظاهرة استثنائية، اعشاب ضارة، واعمال فردية. وقال انه مقابل الاجماع العربي الاسلامي، الذي يقوم على ثقافة القتل، وانصار السلام في صفوفه هم الاستثناء والمجانين، فان اليهود يملكون ثقافة اخلاقية. حتى عندما يكونوا المحتلين فان "الاحتلال يعتبر متنورا".

هذا الاجماع، مثل أي اجماع آخر، سيحكي لنفسه الأكاذيب الأكثر منحرفة، وسيحتسي كأس البر حتى الاختناق، وسيفجر كل مرآة تتجرأ على القول له بأن ليس الاجمل في كل المدينة. لكن الانجراف نحو الثقب الاسود الاستيطاني حقق انقلابا ثقافيا واخلاقيا، بدأ بالتبشير الأصولي، الذي ألغى النهج الإقليمي ونمى الوعي الذي يقول ان أرض إسرائيل هي فكرة وليست دولة. ولا توجد لها حدود إقليمية ولن تكون، لأن الله وحده هو الذي يرسم حدودها.

الاجماع اليهودي – الاسرائيلي، الذي كان لا يزال يتشبث في حينه بـ"الخط الأخضر"، آمن ان جنسيته العلمانية – الاخلاقية، ستحميه من المبشرين الجدد. حتى بعد نمو وازدهار جيوب السلفيين اليهود على جبال الضفة الغربية تم اعتبارهم فضوليين او "دواسر" على حد قول اسحق رابين.

وحتى عندما قامت منطقة حكم ذاتي، يقيم فيها أكثر من نصف مليون مستوطن، مع ميزانية خاصة وجيش خاص من الميليشيات المسلحة، بل حتى بعد أن كان من الواضح بأن ذلك "المسافر الثامن" يسيطر على الدولة اليهودية ذات السيادة – فقد تواصلت المعتقدات الخاطئة بان هناك أسس أخلاقية راسخة للثقافة الإسرائيلية وستتغلب على كل جنون، كما تواصل الوهم بأن الخط الأخضر يشكل عائقا صلبا، يفصل بين الثقافة اليهودية – الاسرائيلية وثقافة المستوطنين. "هم" يحرقون الأطفال والكنائس، ويقتلعون الأشجار ويحطمون العظام، و"نحن" – ندين ونحذر. فـ"نحن" لا نزال نعرف التمييز بين الحق والباطل.

لكن الاقليم، الميزانيات وعصابات البلطجيين هي البداية فقط. فخلافا للعملية التقليدية التي يقيم فيها الشعب الدولة، أنشأ المستوطنون دولة، ونموا شعبا فيها - شعب المستوطنين، الذي يتمتع بثقافة خاصة ولغة خاصة، وقيم وأخلاق خاصة، واجماع يلتف حول المفكرين والحاخامات الى جانب "الجبابرة" الذين يقتلون ويحرقون. هذا هو سبب الرعب الذي دب فجأة في الاجماع الاسرائيلي اليهودي الذي يعيش داخل الخط الأخضر.

ربما يمكن الانسحاب من المناطق واخلاء المستوطنات، ولكنه لا يمكن اقتلاع او وقف ثقافة الاستيطان. ليس احراق عائلة دوابشة هو ما يثير القلق الآن، وانما الثقافة التي سببت الحريق. ومثل ابن العائلة الذي يتخوف من وراثة جينيات الجنون هكذا اصيب الاجماع الاسرائيلي، المتعقل ظاهرا، والليبرالي، والعالمي، بالفزع الشديد. فهو ايضا ولد في ذات العائلة، ولن يستطيع القول بعد ان المجنون الذي يحرق الاولاد هو ابن العم فقط.

عائلة دوابشة لا تحتاج الى المعزين الإسرائيليين، بل ان المعزين هم الذين يحتاجون الى الشفقة، لأن دلائل الجذام بدأت تظهر على جلودهم.

دوس سلطة القانون

يكتب ايال غروس، في "هآرتس" ان مفاهيم سلطة القانون في إسرائيل حطمت رقما قياسيا جديدا في المرونة: رغم ان المحكمة العليا شرعت طوال سنوات غالبية عمليات الجيش في الضفة، الا انه كان يكفي في المرات القليلة التي تدخلت فيها، جعل اليمين يطمح الى اخفائها.

قرار المحكمة العليا في الأسبوع الماضي، اخلاء بنايتي دراينوف في بيت ايل، اثار ردود فعل غاضبة في اليمين، وفي مقدمتها تعقيب النائب موطي يوغيف (البيت اليهودي) الذي اعلن انه يجب الصعود على المحكمة العليا بواسطة جرافة. وقالت زميلته في الحزب وزيرة القضاء اييلت شكيد، انه سيتم هدم البيوت بناء على اوامر المحكمة، لكنها ستبنى من جديد، وانها تنوي الدفع نحو اقامة محكمة خاصة خارج المحكمة العليا، لمناقشة المسائل المتعلقة بملكية الأراضي في المناطق. وفي المقابل تم اختيار لجنة جديدة لتعيين القضاة، قال احد اعضائها، النائب روبرت اليطوف (يسرائيل بيتينو) انه لن يدعم تعيين قاض لا ينشد النشيد القومي "هتكفا"، وهذا يعني انه لن يدعم تعيين قاض عربي.

هذه التطورات موجهة كلها نحو هدف واحد: محاولة إخضاع "سلطة القانون" لسياسة الاحتلال والاستيطان، حتى عندما تخرق الحدود التي سمحت المحكمة العليا بإقامتها من حولها – كما يستدل من حالة بيوت دراينوف، التي حددت المحكمة العليا بأنها اقيمت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية خاصة، حسب قوانين دولة اسرائيل.

ويتضح ان اليمين لا يستطيع حتى تحمل القيود القليلة التي تفرضها المحكمة العليا عليه: فبدلا من الفرح لأن المحكمة العليا لا تتدخل في مسائل المستوطنات، وتسمح بهدم البيوت، وتسمح بفرض الاعتقالات الادارية، وتسمح بالجدار الفاصل، بناء على بعض التعديلات – فان اليمين يشعر بالقلق بسبب الاماكن القليلة التي منع فيها من تحقيق مخططاته بدون أي كابح.

يمنع السماح لمحاولة ازالة كل الكوابح بأن تنسينا حقيقة ان الوضع بات اليوم مشوها من الأساس. حقيقة ان ملايين الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال ويحاكمون في محاكم عسكرية، بينما تتم محاكمة المستوطنين في المحاكم المدنية الاسرائيلية، حسب منظومة قوانين خاصة بها، تعتبر في الواقع تشويها لسلطة القانون. عندما يعمل الجيش على تطبيق القانون في الضفة بتصديق من المحكمة العليا، كما في حالة قرية سوسيا الفلسطينية، التي تسعى الدولة الى هدمها، فان ما يطبقه هو قانون المحتل وليس القانون الذي تم اتخاذه بشكل ديموقراطي من قبل الجمهور الذي ينطبق عليه القانون، والذي نوقش في محكمة هذا الجمهور.

الانتقادات المألوفة لسيادة القانون تدعي أنه يعطي الشرعية القانونية لعدم المساواة الاجتماعية. على سبيل المثال من خلال حقوق الملكية التي يتم الحفاظ عليها  في اطار "سيادة القانون"، وترسخ عمليا عدم المساواة الناجمة عن التخصيص غير العادل للموارد. لكن فكرة سيادة القانون في إسرائيل فاسدة ومشوهة من قبل الاحتلال بشكل يفوق هذا النقد بكثير.

إخضاع "سيادة القانون" المطلقة لمنطق المستوطنات، كما تريد شكيد واليطوف، يفرغ ليس فقط المفهوم الأساسي لسلطة القانون من مضمونه، وانما، أيضا صفته الرسمية. الصدمة ازاء نشاط اليمين المتطرف تخلق صورة زائفة ومشوهة تظهر وكان القانون يسري، في حين أنه في الحقيقة تعرض الى الدوس وتم تفريغه من مضمونه. هذه المشاعر تشبه الصدمة التي ألمت بالجمهور مع حرق الرضيع علي دوابشة، كما لو أن إسرائيل لم تقتل في الصيف الماضي 500 طفل فلسطيني في غزة.

الأونروا تبدأ بإغلاق الصنبور

يكتب رؤوبين باركو في "يسرائيل هيوم" ان كبار المسؤولين في وكالة الأونروا اعلنوا في مطلع الشهر بأنهم سيضطرون الى تقليص الدعم للاجئين الفلسطينيين بسبب العجز الذي يصل الى 101 مليون دولار، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق 700 مدرسة في مخيمات اللاجئين في الشرق الأوسط.  وجاء ذلك بعد ان  اعلنت الاونروا في كانون الثاني أن العجز سيجعلها تتوقف عن المساعدة بترميم المنازل في غزة والتوقف عن دفع إيجار المنازل لأولئك الذين دمرت منازلهم.

وتذمر المدير العام للأونروا في غزة، روبرت تيرنيز، من عدم وصول اي مبلغ من الـ 5.4 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المانحة في القاهرة، في أكتوبر الماضي. وصرحت نائبة الامين العام للاونروا، ساندرا ميتشل، انه لم يتم حتى الان اتخاذ قرار بتأجيل افتتاح السنة الدراسية في غزة والضفة الغربية والاردن وسوريا ولبنان، وان الامين العام للمنظمة سافر الى السعودية والكويت من اجل تسريع عملية التبرع والتحذير من المعاني السياسية والامنية للعجز المالي.

واعلن الناطق بلسان حماس فوزي برهوم، ان تأجيل افتتاح السنة الدراسية يعتبر خطا احمر. وحسب اقواله فان المقصود محاولة من قبل المجتمع الدولي لتصفية قضية اللاجئين بادعاءات مالية ومهنية. وتدعي مصادر فلسطينية ان المقصود لعبة سياسية تدل على ان الاونروا تنازلت عن وظيفتها كي تموه وتقضي على مشكلة اللاجئين وحق العودة. كما حذر احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي من ان "غزة تقف على حافة الانفجار، وان خطوات الاونروا تشكل ضربة خطيرة ذات معنى سياسي بعيد المدى".

ويرى مدير منظمة "أرض فلسطين" في لندن، سليمان أبو ستة أن الغرض من المشكلة المصطنعة التي تولدت في الأونروا هي القضاء على الوكالة، التي تعتبر الجانب الوحيد المتبقي من قرار الأمم المتحدة رقم 194 بشأن عودة اللاجئين الى فلسطين. وفقا لهذا القرار، فان مخيمات اللاجئين في الشتات هي "المحطة المرحلية" قبل عودتهم إلى أرض فلسطين. ويشكل قرار الأمم المتحدة رقم 194، "الحل الشرعي الموعود، والوحيد، والأسهل والأرخص"، ولأن العرب يرفضون فكرة التوطين - تجنيس اللاجئين على أراضيهم – فان المؤامرة لتصفية الأونروا، والتي بادرت اليها الولايات المتحدة (الممول الرئيسي للأونروا) وإسرائيل (بمساعدة اللوبي اليهودي في الكونغرس)،  مصممة لإعاقة تحقيق "العودة". التقليص في أموال الأونروا يثير القلق لدى الفلسطينيين، الذين ادمنوا على الدولار ولا يريدون حل مشكلة اللاجئين ابدا في الدول العربية أو في الدولة الفلسطينية التي ستنشأ إلى جانب إسرائيل. فبالنسبة لهم، من الأفضل الرضاعة إلى الأبد من ثدي الأونروا والغرق في حلم العودة الى إسرائيل.

لقد ساهمت الاونروا من خلال نشاطاتها "المالية" بترسيخ الرواية التي عفا عليها الزمن بشأن عودة أحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين رسخوا وجودهم في الدول العربية، وتجاهلت ملايين اللاجئين الحقيقيين الذين يواجهون خطر الموت. وبذلك دعمت  الأونروا عنصرية الدول العربية التي رفضت منح الجنسية للفلسطينيين، وزادت من عبودية الفلسطينيين واعتمادهم المادي على الوكالة الفاسدة والمخترقة من قبل المنظمات الإرهابية الفلسطينية، ومنحت حماس قاعدة لاطلاق النار والهجمات الإرهابية ضد إسرائيل.

لقد حذر عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا في غزة، من أن "إتفاق وقف إطلاق النار سيواجه الخطر" نتيجة لهذه التدابير، وقال ان تفرد الأونروا يكمن في أنها تطيل أمد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتوثق ارشيفهم وتاريخهم وحقيقة وجودها تجسد التزام المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وعودة اللاجئين إلى فلسطين. وحسب اقواله فان تقليص  ملايين الدولارات من ميزانية للأونروا سيسبب الأضرار لـ 5.5 مليون لاجئ ونصف مليون طالب الفلسطيني، الامر الذي سيقود الى التطرف والجوع وعدم الاستقرار".

المثل العربي يقول "بحكي معك يا جارة تتفهمي يا كنة". امام الفصل المرتقب للفلسطينيين عن انبوب الدولارات، فانهم يحذرون الغرب الخائف من ان تقليص ميزانية الاونروا سيشجع التطرف والانضمام الى التنظيمات الارهابية. رغم انه حسب القانون لا تنتقل صفة اللاجئ بالوراثة، الا ان شهادة اللاجئ لا تزال تعتبر وثيقة مربحة يتم الاتجار بها في السوق. ولان الاونروا رسخت بين الفلسطينيين وهم العودة، فقد شكلت الوكالة رافعة لرفض تجنيس الفلسطينيين في اماكن وجودهم، وعملت في الواقع كمثير للحرب وككابح للاستقلال الفلسطيني. وقف نشاط الأونروا على الساحة الفلسطينية هو بداية طريقهم نحو الاستقلال.

اسرائيل ويهودا

يكتب امنون ابراموفيتش، في "يديعوت احرونوت" ان الفكرة قديمة لكن مفعولها لم ينته. لقد ولدت في اوساط اليمين، لكن هذا لا يعني انها فكرة سيئة. في مصطلحات العقارات تسمى "تقسيم المساكن"، وفي المصطلحات القومية تسمى "دولتان لشعبين" دولة اسرائيل ودولة يهودا.

لقد تم طرح هذا الحل من قبل جهات متدينة وقومية في سنوات الثمانينيات، ويجري تحريكه من جديد في كل مرة يطرح فيها على جدول العمل امكانية تفكيك بؤرة هامشية. عشية الانتخابات نسب الى رئيس الحكومة قوله انه لن يتم اخلاء مستوطنات، وفي حال التوصل الى اتفاق سياسي سيبقى المستوطنون في اماكنهم ويصبحون مواطنين فلسطينيين. وجاء الرد من اليمين قاطعا: لن يحدث هذا ابدا. بديلنا هو اقامة دولة يهودا.

هناك جمهور كبير يعتبر ارض اسرائيل تسبق شعب اسرائيل. بالنسبة لهذا الجمهور فان الارض اهم من الدولة. وعندما يصل الحديث الى التقسيم، التسوية، الاخلاء وحتى تفكيك كرفانين، مقطورتين كما يسميها سكان المكان، فانهم لا يرون الدولة وقوانينها ومؤسساتها من مسافة متر واحد. انهم يرون بعيونهم الأرض فقط.

هذا الترتيب قابل للتنفيذ. سيجري استفتاء عام يمكن لكل شخص ان يختار خلاله مواطنة احدى الدولتين. من يختار المواطنة والاقامة في اسرائيل سيصوت للكنيست هنا، ومن يختار المواطنة والاقامة في يهودا يمكنه التصويت للمجلس التأسيسي هناك. وسيقيمون لأنفسهم سلطات تنفيذية، وتشريعية وقضائية. وسيطلق على جيشهم اسم "جيش الهجوم ليهودا". وسيقيم البنك المركزي بنك يهودا، وفي الانتخابات هناك ستتنافس كتل "حيروت"، التي ستضم المنسحبين من "الليكود"، و"تكوما" التي ستنسحب من "البيت اليهودي"، و"ياحد" برئاسة ايلي يشاي وباروخ مارزل، و"عوتسماه ليهدوت" برئاسة ارييه الداد، وحزب التمرد لشبيبة التلال، وما اشبه. وسيكون بيني كتسوبر رئيسا لدولتهم. وستكون لديهم اجمل حكومة برئاسة حاخام، دوف ليؤور او زلمان ملاميد. وسيكون موطي يوغيف وزيرا للأمن، وسيركز على بناء قوات تتركب من "معدات ميكانيكية وهندسية"، وسيكون ياريف ليفين وزير القضاء، وايتمار بن غفير المستشار القانوني للحكومة، واوري اريئيل مراقب الدولة. ولن يتم تسليم حقيبة الخارجية لأحد، لأنه لن تكون لدولتهم علاقات خارجية ولا حاجة الى تعيين وزير. وستشغل تسيبي حوطوبيلي واوريت ستروك المناصب النسائية.

سيكون هذا الكيان رائعا. مجموعة من المتعصبين المتعنتين الذين تتأجج فيهم النار المقدسة، سيكون قلعة او متسادا، التي ستقيم لوحدها. صحيح انها ستبقى لسنوات قليلة فقط، ولكن من يؤمن لا يخاف. وعندها ستتحرر دولة اسرائيل من النطاق الخانق للاحتلال. وستعود الى اسرة الشعوب. ولن نواجه بعد المقاطعة لمنتجاتنا وصادراتنا، ولا فرار الادمغة والمستثمرين. التجارة مع العالم، واوروبا بشكل خاص، ستصل الى السحاب، وسيتم توجيه الموارد الى المناطق الطرفية الاجتماعية والجغرافية، الى النقب والجليل. وسيتم تقليص ميزانية الأمن لصالح التعليم والصحة، وسيتوقف الجيش عن القيام بمهام الحاضنة للمستوطنين، وسيرجع الى اهدافه الأساسية.

هذا الاسبوع صادق المجلس الوزاري المصغر على تفعيل وسائل لمواجهة شبيبة التلال. هذا القرار يعني اظهار الحكمة على الضعفاء. يبحثون عن منتخب الصيصان بدلا من المنتخب القومي. فالمسؤولين الكبار في المستوطنات ورؤساء المجالس الاقليمية واعضاء مجلس المستوطنات هم العنوان. ذات مرة، بعد احدى حملات التدمير في القرى العربية، قال بيني كتسوفر بأن الرسالة كانت ضعيفة جدا. ابي روئيه، رئيس مجلس المستوطنات يدعي انه يجب نقل العرب وليس البؤر غير القانونية، التي يسميها "الاستيطان الشاب". اما غرشون مسيكا، احد كبار مجندي الناخبين لليكود، فقد اقام لجنة مستوطني السامرة كي يمنع بالقوة الاخلاء في المستقبل. ولكي يخلص نفسه تحول مسيكا الى شاهد ملكي. وبدل ان يتم عقد اتفاق معه حول المشروع كله، اكتفوا باتفاق ضيق ضد حزب "يسرائيل بيتينو" فقط.

التعرض للجيش يهدف الى شل القوات ومنع اخلاء البؤر الاستيطانية. المذابح ضد العرب تهدف الى تشجيع الترانسفير. الارهاب اليهودي يسعى الى العملية الكبرى. عملية رهيبة ضد المساجد في الحرم القدسي. عندها ستحرقنا النار جميعا، وليس فقط عائلة واحدة تعيسة في دوما، الا اذا اجدنا الانفصال عن اخوتنا الاعزاء قبل حدوث ذلك.

التعليـــقات