إسرائيل تنتظر توضيحات من حماس
كتبت "هآرتس" انه بعد اعلانها في نهاية الاسبوع بأنها لن تطلق سراح اسرى فلسطينيين مقابل المواطنين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وانها تفصل بين المواطنين وبين جثتي الجنديين المحتجزتين ايضا في ايدي حماس، قالت اسرائيل انها تنتظر رد حماس، العلني او عبر قنوات غير رسمية، على ما نشر حول تواجد المواطنين- اليهودي الاثيوبي ابرا منغيستو، والعربي من النقب الذي لم يسمح بنشر اسمه- في غزة، علما أن حماس امتنعت حتى الآن عن التطرق رسميا الى الموضوع. وقال الجهاز الامني الاسرائيلي ان الروايات المتناقضة التي صدرت عن حماس في ايلول الماضي، بعد قيام منغيستو باجتياز الحدود الى غزة، تثير القلق على مصيره. وادعت حماس في حينه ان اجهزتها الأمنية اطلقت سراح منغيستو بعد وقت قصير من دخوله الى القطاع وانه غادر القطاع الى مصر عبر معبر رفح. وقالت إسرائيل انها لا تصدق هذه الرواية واعلنت تخوفها من ان يكون هدفها التغطية على اصابة منغيستو خلال تواجده لدى حماس. فمنذ ذلك الوقت لم تصل أي معلومات حول حالته.

اما بالنسبة للمواطن البدوي فيسود التفاؤل الكبير بوجوده على قيد الحياة لدى حماس، رغم تهرب التنظيم من توفير جواب واضح حوله. وتعتقد إسرائيل انه ربما يكون الصمت في هذا الموضوع ينبع عن حرج حماس في موضوع منغيستو، وان التنظيم يفضل الحفاظ على تعتيم في الحالتين. وقال المسؤول عن العلاقات الخارجية في حماس، اسامة حمدان، لصحيفة "الرسالة" انه لا تجري في هذه المرحلة أي مفاوضات بشأن المفقودين، وان كل مفاوضات مستقبلية في الموضوع ستجري في معزل عن المفاوضات حول وقف اطلاق النار. وقال حمدان ان حقيقة صمت التنظيم في الأشهر الأخيرة هي التي اجبرت إسرائيل على الاعتراف بفقدان مواطنين، وقال ان شروط حماس لكشف معلومات واضحة،  ومن بينها اطلاق سراح كافة الأسرى الذي شملتهم صفقة شليط، وتقرير رسمي حول عدد المفقودين والأسرى الإسرائيليين لدى حماس. الى ذلك زار رئيس الحكومة نتنياهو، يوم الجمعة، منزل عائلة منغيستو في اشكلون، وقال في ختام اللقاء ان إسرائيل تفعل كل شيء من اجل اعادته الى البلاد وانها تحافظ على اتصال مع عائلة المواطن الاسرائيلي الآخر بهدف اعادته. وقال: "نحن نقف امام عدو ساخر جدا، وقاس جدا، يتنكر لواجبه الانساني باعادة المواطنين البريئين الى بلادهما. سنفعل كل ما يجب من اجل اعادة هذين المواطنين". ورافق نتنياهو خلال زيارته، مسؤول ملف الأسرى في ديوان رئيس الحكومة ليؤور لوطن، الذي اعتذر امام عائلة منغيستو عن المحادثة الفظة التي اجراها معها الأسبوع الماضي، وقال: "خلال اللقاء الأخير قيلت امور لم يكن من الصحيح قولها، ولذلك اشعر بالحاجة العميقة الى ابداء الأسف. ما قيل لا يمثل اسلوبي وقيمي وطريقة تفكيري، ولا يمثل رئيس الحكومة وسأواصل العمل بكل الطرق وطوال الوقت من اجل اعادة ابرا بسرعة وسالما الى بيته وعائلته". وكان نتنياهو قد ادلى صباح الجمعة بتصريح تحفظ خلاله من محادثة لوطن مع العائلة.

لجنة برلمانية تصوت اليوم على مشروع قانون عقوبة الاعدام

كتبت "هآرتس" انه من المقرر ان تقرر اللجنة الوزارية لشؤون القانون اليوم، ما اذا كان الائتلاف الحكومي سيدعم سن قانون فرض حكم الاعدام على المخربين، والذي بادر اليه النائب شارون غال من حزب "يسرائيل بيتينو". ويستدل من فحص اجرته "هآرتس" ان الاقتراح قد يحظى بتأييد غالبية اعضاء اللجنة، ولكن اذا تمت المصادقة عليه، من المشكوك فيه انه سيتم دفعه في الكنيست، ذلك انه يتوقع معارضة المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، للتصويت على مشروع القانون في الكنيست الى ان يتم فحص قانونيته. وعلمت "هآرتس" ان فاينشتاين يعتقد بأن القانون المقترح يطرح اسئلة قانونية ذات وزن كبير. وحسب ابحاث اكاديمية، فان تشديد العقوبة وفرض عقوبة الاعدام بشكل خاص، لا تردع اكثر من العقوبة القائمة، خاصة حين يجري الحديث عن مجرمين ايديولوجيين مستعدون للموت اصلا خلال ارتكاب المخالفة. بالاضافة الى ذلك، لا يتفق مشروع القانون مع المواقف التي اعلنت عنها الدولة حتى الآن بشأن عقوبة الاعدام في المنتديات الدولية كالأمم المتحدة، ولا تتفق مع التوجه العالمي لالغاء عقوبة الاعدام. ففي اوروبا وفي ثلثي دول العالم تقريبا لا يتم فرض هذه العقوبة فعلا، والدولة الغربية الوحيدة التي تفرض عقوبة الاعدام هي الولايات المتحدة، وفيها ايضا تم الغاء هذه العقوبة في سبع ولايات خلال العقد الأخير. يشار الى ان خمسة وزراء من 12 عضوا في لجنة الشؤون القانونية اعلنوا تأييدهم لمشروع القانون، وهم اييلت شكي دواوير اريئيل من البيت اليهودي، وداني دانون واوفير اوكونيس وميري ريغف من الليكود.

وقالت ريغف التي ستتغيب عن الجلسة اليوم، انها ستترك رسالة تعلن فيها تأييدها للقانون. واضافت: "مصير المخربين والارهابيين التعفن في السجن وفي حالات متطرفة من المفضل الحكم عليهم بالاعدام". ومن المتوقع ان يصوت الوزير ياريف ليفين ضد القانون، كما يتوقع ان يعارضه الوزيرين موشيه كحلون وابي غباي من حزب "كلنا". وهناك ثلاثة وزراء على الاقل لن يشاركوا في التصويت او سيمتنعون، وهم غيلا جملئيل وزئيف الكين، من الليكود والمتواجدين في الخارج، ووزير الاديان دافيد ازولاي من شاس. وليس من الواضح ما اذا سيسمح لوزراء الليكود في اللجنة بحرية التصويت او سيفرض عليهم معارضة القانون. وقال مصدر في الليكود، امس، انه "الى جانب المسألة المبدئية توجد هنا مسألة سياسية، وليس من الواضح ما اذا كان رئيس الحكومة يرغب بتقديم هدية الى رئيس "يسرائيل بيتينو" افيغدور ليبرمان، في ضوء منظومة العلاقات السيئة بينهما". يشار الى ان ليبرمان جعل مطلب سن قانون الحكم بالإعدام على المخربين، شعاره المركزي في الانتخابات الاخيرة.

قاضي عسكري: لا يمكن التوقع من انسان ان لا يعارض هدم بيته

قالت "هآرتس" ان قاض عسكري في محاكم الاحتلال اعتمد على تعامل السلطات مع معارضي الاخلاء من غوش قطيف وعمونة، في تبريره لقرار اطلاق سراح فلسطيني اعتقل اثناء محاولته منع هدم البنى التحتية للكهرباء في الحي الذي يقيم فيه. وكان مهيب الزغارنة، من القرية البدوية رمادين، في جنوب – غرب الضفة، قد اتهم بمهاجمة شرطي من حرس الحدود، اثناء مشاركته في تأمين الحماية لمراقبي الادارة المدنية الذين قاموا بهدم البنية التحتية في السابع من ايار. وينفي زغارنة (17 عاما) التهم الموجهة اليه. وقال والده وسكان من الحي انهم طلبوا من رجال الادارة المدنية الانتظار لساعة حتى يتمكنوا من الاتصال بمحاميهم الذي يعمل امام السلطات لالغاء اوامر الهدم. وعندما لم يتم التجاوب مع طلبهم اندلع شجار، وقال الزغارنة انه شاهد والده يتعرض للضرب من قبل افراد الشرطة فسارع الى مساعدته لتخليصه من اياديهم. وكتب المقدم شموئيل كيدار في قرار اطلاق سراح زغارنة بكفالة مالية، في 29 حزيران، انه "لا يمكن التوقع من انسان ان لا يعارض هدم البيت، كما فعل اناس من كل القطاعات في البلاد، ومثال على ذلك ما حدث في مستوطنات يميت وغوش قطيف وعمونة وجبعات عمال وغيرها.

في كل الاماكن كان (عدد) من اصحاب البيوت الذين مارسوا العنف واعتقلوا لكنني لا اعتقد انهم اعتقلوا لأكثر من عدة ايام فقط من اجل التحقيق، وليس حتى انتهاء الاجراءات ضدهم". واستأنفت النيابة على قرار القاضي، وعليه فانه بعد اسبوعين من قرار اطلاق سراح زغارنة بكفالة مالية قيمتها 5000 شيكل، لا يزال في المعتقل. ويوم الاربعاء استمع نائب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية المقدم غلعاد بيرتس، الى ادعاءات الطرفين، وقال انه حتى اذا كان ادعاء السكان صحيحا بأن الهدم لم يكن قانونيا، فان ذلك لا يعتبر سببا لمهاجمة شرطي بحجر. وادعى ان الشاب يشكل خطرا ولا يمكن الثقة بأنه سيمثل للمحاكمة. وقالت محامية المعتقل، احلام حداد، انه ليس هذا هو طبع موكلها، ولا يوجد أي خوف من تكرار العنف نفسه. يشار الى ان اطلاق سراح زغارنة، من شأنه ان يساعد محاميته على الدفاع عنه دون أي ضغط زمني، وبالتالي سيسمح لها الامر باستجواب الشهود وفحص تناقض الافادات، ومقارنتها بإفادات السكان. ويمكن لهذا الامر ان يحتاج الى وقت اطول من فترة العقوبة الملائمة لمخالفة كهذه، ولذلك فانه اذا لم يتم اطلاق سراح رغارنة بالكفالة، ولكي لا يبقى معتقلا لفترة اطول من العقوبة المتوقعة، يمكن للمحامية ان توافق على صفقة ادعاء، دون ان يضطر افراد الشرطة الى مواجهة التناقضات في افاداتهم. وكانت المحامية قد ذكرت خلال جلسة الاربعاء احدى التناقضات البارزة في افادات الشهود، حيث ادعى الشرطي عيدان برامي ان المتهم ركض نحوه وهو يحمل حجرا وضربه على رأسه، وواصل الركض فلحق به شرطيان وسيطرا عليه. لكن الشرطي رون كوهين، قال انه شاهد شابا يضرب برامي بحجر، فسيطر عليه برامي والقى به على الأرض، وانه هو، كوهين، ساعد برامي على تقييد المتهم. وذكرت المحامية انه على الرغم من ان برامي يدعي اصابته بحجر بحجم حبة الجريب فروت، فانه لا يوجد بين الأدلة أي شهادة طبية تشير الى اصابته في رأسه. الى ذلك وفي موضوع البنية التحتية التي اعتقل زغارنة على خلفية هدمها، قال المحامي علاء محاجنة الذي يمثل عائلة زغارنة في الاجراءات ضد هدم بيوت في الحي وخطوط الكهرباء، ان الهدم لم يكن قانونيا. فقبل ايام معدودة من الهدم توصل الى تفاهم مع الادارة المدنية على تمديد المهلة كي يتمكن من الاثبات لها بأن ملكية الارض تعود للسكان. وفور وقوع الحادث في السابع من ايار، التمس الى المحكمة العليا طالبا الغاء اوامر الهدم، واصدرت المحكمة امرا احترازيا يمنع مواصلة عمليات الهدم حتى يتم البت في الالتماس.

الزعبي تعتذر لأفراد الشرطة وتدفع غرامة طفيفة

كتبت "هآرتس" انه في اطار صفقة ادعاء بينها وبين النيابة ستعترف النائب حنين زعبي (المشتركة) باهانة موظف جمهور، وتعتذر له وتدفع غرامة قيمتها 500 شيكل. وبذلك يتم الغاء التهمة التي وجهت اليها وهي التحريض الخطير على ممارسة العنف. ووصلت الى "هآرتس" صورة عن رسالة الاعتذار التي كتبتها الزعبي عن اقوالها في محكمة الصلح في الناصرة خلال النقاش حول طلب الشرطة تمديد اعتقال سكان من المدينة شاركوا في مظاهرة احتجاج على قتل الطفل الفلسطيني محمد ابو خضير في القدس. واتهمت الزعبي باهانة افراد الشرطة العرب الذين مثلوا الدولة في النقاش، وبالتحريض عليهم وعلى افراد شرطة عرب اخرين. وحسب لائحة الاتهام وصفت الزعبي افراد الشرطة بأنهم خونة، وقالت لاحد المحامين انه لا يجب مصافحة افراد الشرطة او التحدث معهم. وجرت في الفترة الأخيرة اتصالات بين محامي الزعبي، حسن جبارين من مركز عدالة، وممثلي النيابة، قام خلالها جبارين بتحويل عدة نصوص لرسالة الاعتذار حتى تم التوصل الى اتفاق. وجاء في النص المتفق عليه: "اشرت الى ان تصريحاتي كانت على خلفية الاعتقالات القاسية، وقيلت خلال عاصفة من المشاعر فقط.. وهي لا تمثل اسلوبي وطريقي ولم اقصد المس بأي شخص. اسفة لقولي تلك الامور واعتذر امام كل من مست فيه. بالنسبة لي هذا حدث استثنائي، لأن التصريحات غير اللائقة ليست نهجي". وقالت الزعبي معقبة على الصفقة: "اليوم يعرف الجميع ان الجبل تمخض وولد فأرا. لا يوجد تحريض على العنصرية ولا عنف ولا شيء مما حاولوا الصاقه بي".

لجنة القانون تناقش اليوم مشروع قانون دولة القومية

ذكرت "هآرتس" انه من المفترض ان تقرر اللجنة الوزارية لشؤون القانون، اليوم، ما اذا ستدعم مشروع قانون دولة القومية الذي قدمه النائب بيني بيغن (ليكود) – وهو نص معتدل لا يخضع الطابع الديموقراطي للدولة الى هويتها اليهودية. واذا صادقت اللجنة على المشروع، فان دفعه سيناط بقرار اللجنة الوزارية لشؤون قانون القومية التي يفترض تشكيلها من اجل صياغة خطوط متفق عليها من قبل الشركاء في الائتلاف. وكان بيغن قد صاغ اقتراحه قبل اربع سنوات، وخلال الدورة السابقة للكنيست، تبنت كتلة يوجد مستقبل الاقتراح وقدمته النائب السابقة روت كلدرون الى الكنيست. ويهدف قانون بيغن الى سن قانون اساس يشرع "جوهر دولة إسرائيل ورموزها الأساسية". ويحدد ان "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وتستند الى اسس الحرية والعدالة والسلام بناء على نبوءات انبياء اسرائيل وتطبق المساواة في الحقوق لكل مواطنيها". (انظر في نشرة الجمعة 10 تموز مقالة لبيغن يشرح فيها رؤيته ومشروع القانون المقترح، كما نشرتها "يسرائيل هيوم" - المحرر). ويطلب بيغن في مشروعه اشتراط اجراء أي تغيير في بنود القانون مستقبلا، بموافقة 80 نائبا على الأقل. ويتوقع ان يقدم رئيس الحكومة الى اللجنة صيغة خاصة به للقانون، تغيب منه كلمة المساواة.

حملة كاريكاتيرات اسرائيلية ضد حركة المقاطعة

كتبت "يديعوت احرونوت" انه في الوقت الذي تعمل فيه الدبلوماسية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، من اجل احباط جهود حركة "بي دي اس" لفرض المقاطعة على إسرائيل، حظيت الدولة بالمساعدة من قبل جهة غير متوقعة: مجموعة من رسامي الكاريكاتير. فقد تم فتح صفحة جديدة على الفيسبوك لرسامي الكاريكاتير الإسرائيليين الذين  قرروا محاربة وسائل المقاطعة بواسطة رسوم كاريكاتورية لاذعة تسلط اضواء ايجابية على إسرائيل وتكشف احابيل معارضيها المنافقين. وبعد قرار رابطة الجامعيين البريطانيين، قبل شهر، الانضمام الى حركة "بي دي اس" التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، قرر أساف فنكلشتاين، رجل العلاقات العامة الخبير في تصنيف الجمعيات، انه لا يمكن مواصلة الجلوس مكتوفي الايدي. وبعد التشاور مع صديقة، الرسام اوري فينك، قررا تفعيل السلاح السري الخاضع لسيطرة إسرائيل من اجل الانتصار في الحرب الاعلامية: فن الرسم. وكانت النتيجة فتح صفحة على الفيسبوك بالتعاون مع الرسام شاي تشيركا، ورجل العلاقات العامة يوسي كلار. وتحمل الصفحة اسم مشروع الكاريكاتور الاسرائيلي (TICP-The Israeli Cartoon Project)، والذي ينشر رسوم كاريكاتورية للراغبين بدعم اسرائيل في محاربتها للمقاطعة. وقال فنكلشتاين: "شعرنا بوجود اخفاق كبير في حملة الاعلام الإسرائيلية واستنتجنا ان هناك شيئا لم يجربوه بعد – شرح إسرائيل من خلال رسوم الكاريكاتير. وقررنا انه يجب وقف الكلام وبدء العمل". وخلال فترة وجيزة انتشر المشروع وانضم خيرة رسامي الكاريكاتير اليه، ومن بينهم يعقوب كيرشان، روني غوردون، يارون لوبتون، يوسي شاحر، شلومي تشيركا وغاي موراد.

استدعاء احد كبار ضباط حرب غزة للتحقيق

كتبت "يسرائيل هيوم" ان الشرطة العسكرية الإسرائيلية استدعت المقدم نريا يشورون، الذي قاد الكتيبة 82 في اللواء السابع، خلال الجرف الصامد، الى التحقيق معه، غدا، حول الأمر الذي اصدره الى جنوده خلال الحرب بإطلاق القذائف على عيادة في الشجاعية، كان تم استخدامها قبل يوم من ذلك لاطلاق النار على النقيب ديما لويتس، قائد احدى  فرق الكتيبة. وتم اطلاق النار في ختام كلمة الرثاء التي وجهها يشورون عبر جهاز الاتصال الى جنوده. واعتبر يشورون في كلمته اطلاق النار على العيادة بأنه "اطلاق نيران تحية وتكريما" للقتيل. وقالت نعمى يشورون، زوجة نريا، لصحيفة "يسرائيل هيوم"  ان ما فعله زوجها كان ضروريا من ناحية عسكرية ومعنوية، وان التحقيق معه يعتبر "خطوة تسبب الضعف ويمكنها المس بالاداء المهني للجنود الذين سيطالبون مستقبلا بالمخاطرة بحياتهم من اجل الدولة في ساحة الحرب. وقالت يشورون ان زوجها يشعر بالرضا ازاء ما فعله، لكنه يتألم للمس بروح الجيش والشعب.

وقال المحامي شلومو تسيبوري الذي يترافع عن يشورون، انه متأكد من ان التحقيق لن يؤول الى شيء. "فمن يعرف الحقائق يعرف انه كانت هناك حاجة عسكرية حقيقية. وقد تم اطلاق النار دفاعا عن الكتيبة 12 التي كانت تبحث في ذلك الوقت عن انفاق في المنطقة ودخلت الى منطقة تتواجد فيها عشرات فوهات الانفاق". وحسب ادعاءاته فان "يشورون قرر تعريف اطلاق النيران كنيران تحية وتكريم، في سبيل رفع معنويات الجنود الذين فقدوا قائد كتيبتهم. وادعى تسيبوري انه كان من المناسب تفعيل آلية الفحص العسكري قبل فتح تحقيق على أساس النشر الاعلامي. على كل حال، سارع الجنود الذين خدموا تحت امرة يشورون الى الدفاع عنه، وفتحوا صفحة على الفيسبوك دعما له. كما نشر عشرات الجنود والقادة الذين خدموا تحت امرة يشورون خلال الحرب، رسالة احتجاج على قرار التحقيق ضده. وتم الادعاء بأن اطلاق النار كان حاجة معنوية وعسكرية في آن واحد. واكد الجنود وقوفهم الى جانب يشورون.

الجيش يشغل وحدة خاصة لتحضير اهداف القصف والاغيتال

كتب موقع "واللا" انه تم خلال حملة "الجرف الصامد" في غزة، في العام الماضي، غرس بذور آلة الهجوم في اللواء الجنوبي – وحدة "قسم الاهداف" التي قامت بجمع المعلومات الاستخبارية حول النشطاء الكبار في التنظيمات الارهابية في قطاع غزة، وقواعد التنظيمات، وحولتها الى اهدف للهجمات. وقامت هذه الوحدة بتوفير 200 هدف يوميا لمهاجمتها، من بينها مستودعات للأسلحة، مراكز قيادة وسيطرة، غرف حرب ومواقع حربية. وقد فهم قائد المنطقة الجنوبية الجنرال سامي ترجمان بأن هذا القسم الذي تطور في السنوات الأخيرة في القيادة الجنوبية، يجب ان يتسع ليصبح فرعا في الجيش يملك قوة بشرية اكبر وموارد ووسائل تكنولوجية اكثر. وقال المسؤول عن هذا القسم المقدم (ب) ان هدف القسم هو العثور على اهداف في القطاع في الحالات الاعتيادية كما في حالات الطوارئ، سواء على مستوى القواعد التحتية او الاهداف البشرية. ويعتبر قسم الاهداف جزء لا يتجزأ من سياسة الاغتيال المركز التي بدأتها إسرائيل في مطلع سنوات الالفين ضد التنظيمات الارهابية. ويتولى هذا القسم العمل المتواصل لجمع المعلومات الجيدة والحساسة حول النشطاء في كل الاحوال، كي يتم تحديد الموعد الملائم لتصفيتهم.

مقالات
وصمة في كتاب القوانين

تكتب "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون، ستناقش اليوم، مشروع قانون النائب شارون غال من حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يطلب فرض عقوبة الاعدام على القتلة الذين ينفذون عمليات ارهابية. هذا  الاقتراح الذي يؤيده رئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينت، يسعى الى ضم اسرائيل لقائمة الدول التي تنفذ عقوبة الاعدام، كالصين وكوريا الشمالية وايران، ويعتمد على تفسير أساسي: الحاجة الى ردع المخربين عن العمل الارهابي، وحقيقة ان إسرائيل تطلق احيانا سراح مخربين قبل انقضاء محكوميتهم. عقوبة الاعدام تعتبر في عائلة الدول الديموقراطية – باستثناء ولايات معينة في الولايات المتحدة- بمثابة عقوبة غير انسانية ووحشية. صحيح انه يوجد في إسرائيل قانون يفرض عقوبة الاعدام في كل ما يتعلق بالمجرمين النازيين، وابادة شعب والخيانة، لكنه باستثناء قرار اعدام ايخمان، لم يتم تفعيل هذا القانون. لا يوجد أي أساس علمي للادعاء بأن فرض عقوبة الاعدام يقود فعلا الى الردع وتخفيف الجريمة. وهذا مؤكد حين يجري الحديث عن مخربين ارهابيين يخاطرون أصلا بحياتهم في العمليات ويتعرضون احيانا الى خطر "الاغتيال المركز". يمكن الافتراض بأنهم لن يرتدعوا عن المخاطرة بالإعدام الذي سيفرضه عليهم القانون.

ان الادعاء بأنه لاحباط نظرية اطلاق سراح الأسرى قبل استكمال محكوميتهم، يجب على إسرائيل البدء بإعدامهم، هو ادعاء يثير الاستفزاز بشكل خاص. حقيقة عدم تمكن الدولة من اتخاذ قرارات منطقية (حسب ادعاء المبادرين) في المفاوضات لاطلاق سراح اسراها، تعتبر قاعدة مهزوزة جدا كي تبرر عقوبة الاعدام. وعلى كل حال، السؤال هو: الى أن يتم ادانة المتهمين وتنفيذ حكم الاعدام بهم، ما الذي سيمنع التنظيمات الارهابية من اختطاف جنود او مدنيين والمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء المدانين قبل تنفيذ الحكم؟ هذا المشروع يشمل، ايضا، امرا مستهجنا بشأن القانون العسكري في المناطق الفلسطينية. فحسب الاقتراح، "يأمر" وزير الأمن القائد العسكري باصدار امر يحدد، من بين امور اخرى، بأنه لا يمكن بتاتا تخفيف قرار يفرض عقوبة الاعدام، خلافا للوضع القائم اليوم، حيث يملك القائد العسكري صلاحية كهذه.  وباستثناء حقيقة ان الكنيست هي ليست السلطة في مناطق الضفة الغربية، وانما الحاكم العسكري، فان أي عقوبة لا تتضمن امكانية العفو او تخفيف الحكم، تناقض مبادئ أساسية في القانون الجنائي في دولة القانون. الحكم بالاعدام دون امكانية تخفيفه يتناقض بشكل مباشر مع معاهدة جنيف الرابعة، الخاصة بالدفاع عن المدنيين خلال الحرب. وفرض هذه العقوبة القاسية بشكل انتقائي على الجمهور الفلسطيني الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية هو عمل ينطوي على التمييز ويثير الاستفزاز، وسيثير وبحق ردود فعل غاضبة ازاء إسرائيل في العالم. ولكن الاهم من ذلك كله، ان الرسالة التي ستنبعث من القتل المتعمد للإنسان هي الاستهتار بقيمة حياة الإنسان وكرامته. يجب على اللجنة الوزارية رفض مشروع القانون الزائد هذا، والذي يمكن ان يصبح وصمة في كتاب القوانين.

فشل فك الارتباط

يكتب البروفيسور يديديا شطيرن، في هآرتس"، ان العملية المدنية الاكثر جرأة التي بادرت اليها الحكومات الإسرائيلية منذ حرب الأيام الستة كانت فك الارتباط عن قطاع غزة، التي يصادف هذا الصيف مرور عشر سنوات عليها، وهي فترة زمنية تستحق تقييمها. الى جانب النقاش حول العواقب السياسية والأمنية، وهي ليست موضوعنا هنا، ينبغي أن نولي الاهتمام لآثارها الديمقراطية والاجتماعية. لقد ناقشت المحكمة العليا فك الارتباط قبل تنفيذه وحددت، وبحق، أنه "احد المخططات الاكثر تفصيلا وتعقيدا وحساسية في التاريخي الوجيز لإسرائيل". واشارت المحكمة الى أهمية هذا القرار، "المرتبط بالعديد من الاعتبارات المختلفة - السياسية والأمنية والدينية والعاطفية والقومية والدولية والاقتصادية وغيرها". وبالفعل، وكما يليق بمثل هذا الموضوع الهام، تمت الموافقة على خطة فك الارتباط، من قبل السلطات الثلاث - الحكومة والكنيست والمحكمة العليا. وقاد التخطيط المفصل، وقرار الحكومة، والقانون الطويل وقرار المحكمة المدروس، إلى إجلاء أكثر من 9000 مواطن من غوش قطيف وشمال السامرة خلال تسعة ايام حارة في شهر آب. وسام التقدير الوحيد فقط، ولكن الهام – الذي تستحقه الدولة والمجتمع في اسرائيل، على فك الارتباط يتعلق بتلك الأيام التسعة. لقد ادى الجيش والشرطة مهامهما بشكل يفوق المتوقع، وأظهر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم الشهامة، من ناحية أخرى. وخلافا للمخاوف، لم يتم سفك الدماء، ولم يتم، تقريبا، رفض الأوامر ولم تندلع أي حرب أهلية. قائد فك الارتباط، الذي عارض الخطة، قام بتنفيذها، وقادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والذين شاهدوا فقدان مشروع حياتهم، لم يتخذوا تدابير متطرفة لمنع ذلك. ومرت عملية الإجلاء بدون عنف كبير ولم يرفع الأخ يده على أخيه. وكانت تلك لحظة عظيمة بالنسبة للدولة الإسرائيلية. ومع ذلك، لا مفر من التحديد بأننا كمجتمع وكدولة فشلنا في اختبار فك الارتباط. من جانب واحد، كان الفشل التنفيذي الكامن في تعامل السلطات المختصة مع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وهو معروف للجميع. لقد حددت لجنة التحقيق الرسمية برئاسة القاضي الياهو ماتسا، بشكل واضح وحاد "اكتشاف اخفاقات سلطوية تنطوي على مس بثقة الجمهور بمنظومة السلطة. والصورة التي تم الشكف عنها تثير قلقا كبيرا". لقد وعد الدولة بوجود حل لكل شخص تم اجلاؤه – لكنها خيبت الأمل.

الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والذين لم يتعاونوا، يتحملون مسؤولية جزئية عن الفشل، ولكن هذا لا يكفي لإخفاء حقيقة أن إسرائيل فقدت القدرة على الحكم، بالمعنى الأكثر بدائي: تنفيذ القرارات التي اتخذتها. لقد استمعت لجنة التحقيق، التي كنت احد أعضائها، الى العديد من الشهود – من المستويات الميدانية ورؤساء البلديات والمدراء العامين، ووزراء في الحكومة ورئيس الوزراء – والذين ابلغوا عن قيود عميقة في قدرة السيادة على العمل. وعلى الرغم من أن الحاجة لإعادة تأهيل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم كانت واضحة وحادة؛ وعلى الرغم من عدم وجود قيود مالية حقيقية؛ وعلى الرغم من أن الرأي العام أيد الخطة، من الحائط الى الحائط (تقريبا) – الا ان السلطة التنفيذية فشلت في تحقيق مهمة إعادة التأهيل الضخمة. لقد ظهرت دولة إسرائيل مثل جوليفر، قوية لكنها مقيدة بخيوط الاضطراريات الدقيقة - السياسية والقانونية والاجتماعية - التي جعلتها مشلولة. ولم يبق الا عضو واحد فعال: وزارة الأمن، التي تولت مهمة مقاول التنفيذ "للمصالح الكبيرة" بالنسبة للدولة. ينبغي تجنب التعميمات المخيفة، ولكن يبدو أن قوة إسرائيل على الحكم ساءت فقط  خلال العقد الماضي. الفشل الثاني، والأشد خطورة، هو الفشل في الجانب الإنساني. إجلاء آلاف الناس من منازلهم هو حدث ضخم في مجال انتهاك حقوق الإنسان. لقد خلق فك الارتباط سلسلة طويلة من الكوارث الشخصية: تدمير المنازل، وقطع الرزق، وفقدان جزء كبير من الهوية وأحيانا حتى شطب قصص الحياة. لا يمكن لأي شخص أن يجتاز كارثة معقدة جدا مع خدوش فقط؛ لقد ترك الكثير من الناس في غوش قطيف كرامتهم الذاتية، بل حتى صحتهم. فك الارتباط تسبب بإطفاء النور في عيون الكثيرين. فهل تم الاعتراف بهذه المعاناة البشرية الشديدة والتعامل معها كما تستحق؟ توجد في إسرائيل، منظومة متشعبة من منظمات حقوق الإنسان.

وليس من المفترض بهذه المنظمات اخذ اعتبارات اليسار واليمين في عملها، وانما الوقوف إلى جانب الإنسان الذي تم المس بحقوقه، مهما كان. كان يتوقع من المؤمنين بحقوق الإنسان في إسرائيل الوقوف كتفا الى كتف مع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ومساعدتهم في تحسين عملية إعادة التأهيل. لو كانت المنظمات والناشطين قد استجابوا الى هذه المهمة الإنسانية وفتحوا أذرعهم للآخر الذي يعاني، حتى وان كان يحمل مواقف سياسية مختلفة، لكنا سنشهد لحظة حاسمة من انتصار خطاب حقوق الإنسان. ولكن، وعلى حد قول يهودا عميحاي، مرت ساعة النعمة. في الواقع، لم يكن أحد بانتظار الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على حاجز كيسوفيم، ما عدا النشطاء البرتقاليين (اصحاب الزي البرتقالي الذين رفضوا الاجلاء)، وشركاء الموقف السياسي. وهذه حقيقة مخزية، تعني التخلي عن سبب وجود منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل. الرد الاعتيادي – الذي يدعي ان المستوطنات تشكل انتهاكا منهجيا لحقوق الإنسان الفلسطيني – ليس قويا، لا من الناحية النظرية، ولا من الناحية العملية. الإنسان الذي يعاني هو انسان يعاني. مؤلم أن نعترف بأن القصة التي نرويها لأنفسنا عن الإنسانية ومحبة الناس لم تصمد في اختبار فك الارتباط. ومن هنا، الى الفشل الديني – القومي. المستوطنون، في غالبيتهم، عملوا عن قناعة دينية. في تصورهم، كان التمسك بأرض غوش قطيف يعبر عن معتقداتهم البريئة؛ تحقيق واجب ديني. وحين حلقت سحابة الانفصال فوق رؤوسهم سعوا، وبشكل طبيعي، الى تلقي الاستجابة والدعم من قبل حاخاماتهم. وحدد بعض الحاخامات، وليسوا الهامشيين، ان "كان لن تكون". وفي وقت لاحق، كان هناك من شرح هذه المقولة على أنها مجرد تعبير عن الأمل، ولكن في الممارسة العملية، في الوقت الحقيقي، تقبل الكثير من المستوطنين هذا البيان كحقيقة واقعة. وعد الاهي برفض القدر المحتوم. ارتباط الوعي بين قسم الله امام نبيه إبراهيم، "سأعطي هذه الأرض لنسلك"، وبين الوضع الحقيقي، يعتبر  عدم مسؤولية دينية. أولئك الذين يرغبون في مواصلة سياسة تقوم معتقدات وافتراضات تاريخية عريقة، لا يقوضون فقط القدرة ذاتها على حفظ السيادة، وانما أيضا يراهنون على ايمان الذين يستمعون إليهم. من الممكن أن نقدر ونحترم القيادة الدينية التي تسعى لتعزيز المؤمنين. ولكن عندما تتجاوز القيادة الخط السميك وتنتقل الى تنبؤ الواقع باسم الدين، من خلال زرع الأوهام في القلوب الكسيرة، فهذا يعتبر فشل ديني. حتى حراس البوابة في وسائل الاعلام الإسرائيلي فشلوا في موضوع فك الارتباط. سوق الافكار الإعلامي، النابض دائما في الانتقادات، خفض رأسه في مسألة الانفصال. وسائل الاعلام لم تفحص بجدية أسباب القرار الذي اتخذه اريئيل شارون، ولا تزال دوافع هذه الخطوة غير واضحة حتى يومنا هذا. كما انها لم تنتقد كما يجب إقالة الوزراء الذين عارضوا خطة فك الارتباط، التي كانت، على حد قول القاضي يعقوب تيركل، قانون ولكن ليست غير مواربة؛ ولم يكن هناك أي احتجاج قوي على تجاهل شارون لنتائج الاستفتاء الذي بادر اليه بين أعضاء الليكود. ونتذكر بشكل سيء وخاص المقولة المفسدة بشأن الدفاع عن فساد شارون حتى بعد فك الارتباط. لقد انطوت تلك المقولة على تأكيد مباشر وصريح للدعاءات ضد وسائل الإعلام المجندة. لا حاجة لأن تكون رجل يمين كي تغضب على هذا التوجه؛ يجب أن تكون رجلا مستقيما. عندما تتساءل وسائل الإعلام عن فقدان الثقة فيها، ينبغي أن تتذكر فك الارتباط. وأخيرا، فشل التضامن الإسرائيلي. لقد تم ارسال المستوطنين الى غوش قطيف في مهمة من قبل الحكومات الإسرائيلية من اليسار واليمين. وخاطروا بحياتهم طوال سنوات كمبعوثين من قبل السيادة. كان وعيهم الشخصي رائد في جوهره؛ ملح الأرض باسم الأمة. وفي نهاية المطاف غيرت الأمة رأيها واعتبرتهم عبئا وليسوا كنزا. لقد طولبوا بدفع الثمن كاملا، الشخصي والمجتمعي، والإيماني. كم هو مخيب للآمال الاكتشاف بأن الكثيرين في المجتمع الإسرائيلي الذين اصيبوا بالعمى بفعل الجدل السياسي، اظهروا النفور من المستوطنين. المثقفون من اليسار، وكذلك رموز وسائل الإعلام، كرروا مرارا مقارنة وضع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بوضع شخص يستبدل شقة. الأشخاص الذين تعتبر الحساسية والتعاطف الاسم الثاني لهم، اظهروا الجفاء. الأخوة الإسرائيلية، التي اعتدنا المفاخرة فيها وبحق، لم تظهر. الانفصال هو حكاية عمى: السلطة التنفيذية لم تنفذ؛ تنظيمات حقوق الإنسان نسيت الانسان: الحاخامات تجاهلوا الواقع؛ الاعلام ادار ظهره للحقيقة؛ المجتمع اهمل الأخوة. يتحتم على من يفكر بالخطوات المستقبلية المطلوبة للحفاظ على طابع دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية، ان يأخذ في الاعتبار حقيقة ان القوة وحدها لن تكفي. الى جانب ترميم القدرة التنفيذية، هناك حاجة الى اظهار الحساسية ازاء الآخر، والمسؤولية الدينية، وانتقاد الواقع، والشعور بالشراكة، التي تعتبر المفتاح الأساسي لكل عمل قومي.

نتنياهو محق

يكتب شمعون شيفر، في "يديعوت احرونوت" ان اول صفقة لتبادل الأسرى، قام بتغطيتها اعلاميا، كانت تلك الصفقة التي اعتبرت الخط الفاصل في كل ما يتعلق باستسلام صناع القرار الاسرائيلي لمطالب التنظيمات الفلسطينية المبتزة: في 1985 اطلقت إسرائيل سراح 1150 قاتلا مقابل اعادة ثلاثة جنود من كتيبة "ناحل"، كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أسرتهم في لبنان. على تلة صغيرة مقابل ديوان رئيس الحكومة، وقفت كل اسبوع، مريم غروف، والدة يوسف غروف، احد الجنود الأسرى، امام قطيع من الصحفيين الذين سمحوا لها بتمرير الرسالة التي تقول ان "على الحكومة اعادة الابناء بكل ثمن". في وقت لاحق، قال وزير الأمن آنذاك، يتسحاق رابين، الذي قاد المفاوضات، بأنه لن يسامح نفسه على الاستسلام للإرهابيين، وخاصة عدم جرأته على الوقوف امام غروف والقول لها انه مع كل الأسف، هناك ثمن لا تستطيع إسرائيل دفعه. على كل حال، يمكن الاشارة الى ميزات اخرى تتكرر في كل صفقات اعادة الأسرى والمخطوفين والجثث: * إسرائيل لن توافق على التجاوب مع مطالب الخاطفين: هذا ليس صحيحا. في نهاية الأمر يوافق الجانب الاسرائيلي دائما. واذا شئتم، يستسلم. * يدعي اقرباء الأسرى ان الحكومة لم تبذل ما يكفي من اجل اطلاق سراحهم، ولم تقم بتفعيل الوسائل المطلوبة لتسلم معلومات حول مصيرهم: هذا ليس صحيحا. حكومات اسرائيل اتخذت كل الاجراءات واستثمرت مبالغ مالية ضخمة، وخاطرت بحياة عملائها في محاولة للتوصل الى حل للمسألة المؤلمة. * افتراض الحكومة بأن الأسرى أحياء، لا توجد عادة قاعدة مثبتة: ليس صحيحا. القيادة السياسية – الامنية تعرف ما اذا كان المقصود جثث او اشياء أخرى بقيت في الميدان، ورغم ذلك فإنها تجري المفاوضات كما لو ان الحديث عن اسرى احياء. * الكنيست سنت قانونا يفترض ان يقيد معايير اعضاء المجلس الوزاري بشأن "الثمن" الذي سيتم دفعه في الصفقة: صحيح، ولكن لم ولن يكون أي وجود لهذا القانون. رؤساء الحكومة لن يتخلوا عن رأيهم في اللحظات التي سيطالبون فيها باتخاذ القرارات. * حملة العلاقات العامة المرافقة  للعائلات تهدف الى زيادة الضغط على الحكومة. الآن، بعد الكشف عن اختفاء ابراهام منغيستو، والمواطن البدوي، بعد اجتيازهما للحدود نحو غزة، بدأت الحملة المتعارف عليها، على أساس طابع السلوك الذي تعودنا عليه. من المهم القول ان رئيس الحكومة تصرف بشكل صحيح في كل ما يتعلق بطريقة معالجته للقضية الحالية. نتنياهو كان محقا عندما قرر اجراء اتصالات سرية امام حماس وعندما قرر عدم اشراك المجلس الوزاري ولجنة الخارجية والامن في الاتصالات الجارية لإطلاق سراح المواطنين. لماذا؟ لأنه من المناسب حفظ الحقائق الأساسية وعدم الصاقها بادعاءات ديماغوجية. لقد اجتاز هذان الاسرائيليان الحدود بإرادتهما الشخصية. لم يتم اختطافهما، ولم يتم اسرهما، ومع كل الحذر المطلوب يجب القول انهما يتحملان المسؤولية عن مصيرهما، ولا يوجد أي مبرر لهز دولة بأكملها في المفاوضات التي سيتم في اطارها اطلاق سراح عشرات القتلة كي يقتلوا المزيد من الإسرائيليين. ليس المقصود هنا التعالي او الاستهتار بالإسرائيليين من اصل اثيوبي او من البدو. نتنياهو لم يخف القضية الأخيرة عن الجمهور. لقد حاول معالجتها بحساسية ومن خلال الفهم بأن الكشف العلني سيجر إسرائيل الى مفاوضات متطرفة ستترافق باسهم الانتقاد التي ستوجهها المعارضة والتنظيمات الاجتماعية التي ستحاول قلب  الموضوع الى جانب اخر من التمييز. نأمل ان لا تنتهي حملة العلاقات العامة التي سترافق منذ الان الجهود الحكومية لإطلاق سراح الاثنين، بالاستسلام، كالمعتاد، لمطالب حماس الصفيقة. لكن تجارب الماضي، وللأسف، تعلمنا شيئا آخر.