قال محامي حملة "بكرامة" لحرية حركة الفلسطينيين، محمود شحادة أنهم واثقون من كسب الدعوى المرفوعة بشان إلغاء ضريبة المغادرة البالغة 155 شيكلا محتجين بالقانون الاساسي الذي يقول "لاضريبه ولا رسوم الا بقانون" وهذه الضريبة ليست ضمن القانون أو أي من اتفاقات باريس أو اوسلو وخارجة عن الاصول الدولية والقانونية.
وأضاف شحادة حول حيثيات الجلسة الثالثة في المحكمة، أنه كان هناك طلب مقدم من النيابة برد الدعوى قمنا بتفنيد ما ورد فيه ووضحنا ان الطلب بعد الدخول بالدعوى غير جائز ، مشيرا إلى ان المحكمة الفلسطينية هي المختصه بالنظر بالدعوى وتابع شحادة" نحن بإنتظار امر القضاء ليصدر قراره بالمحكمة المختصة بالنظر في الدعوى"
وأكد شحادة على عدم قانونية الضريبة، وتابع عمليا يجب ارجاع المبالغ لانها مبالغ غير قانونية ولا يوجد قانون ينص عليها ولا يجوز أن يدفع المواطن الفلسطيني ضريبة للإسرائيلين.
وعبر شحاده عن إستياءه بعدم تحرك أي مسؤول فلسطيني لوقف الضريبة الغير قانونية وأكد على مواصلتهم العمل للوصول إلى غايتهم ان قبل او لم يقبل أي مسؤول .
وأشار أنهم غير معترضين على فرض ضريبة بشرط أن تعطى للجهات الفلسطينية المختصه مع ضرورة أن تكون بمقابل.
وأشار شحاده إلى أن المحكمة اجلت البت بقرار تحديد جهة الاختصاص التي من شأنها متابعة الدعوى الى الخامس عشر من الشهر المقبل.
راية اف م
