نخبة من خبراء الضرائب في دبي يناقشون التحديات الإقليمية الناتجة عن تحقيقات المفوضية الأوروبية في قضايا ضريبية بعد فضيحة ويكيليكس

اجتمع نخبة من خبراء الضرائب في دبي خلال ندوة نظمتها شركة بينسنت ماسونز، شركة المحاماة البريطانية العالمية؛ في مركز دبي المالي العالمي لمناقشة تأثيرات القضايا الضريبية الدولية على الشركات الخليجية التي تمتلك استثمارات في الخارج.

وفي شهر نوفمبر من العام 2014، أشارت فضيحة ويكيليكس المعروفة بإسم “تسريبات لوكس ليكس” إلى أن أكثر من 340 من الشركات (بما في ذلك ايكيا، وكوكاكولا وديزني) قامت بتوقيع اتفاقيات مالية مع لوكسمبورغ تقوم بموجبها بدفع 1% أو أقل من الضرائب المستحقة على الأرباح من خلال ترتيبات مسبقة تتعلق بالأسعار. وتأثرت العديد من الجنسيات جراء هذه التسريبات التي دفعت المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ خطوات عاجلة والتعامل مع هذه القضية كأولوية على جدول أعمالها.

وبادرت المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيقات تتعلق بالدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهناك قلق متزايد بين الخبراء في القطاع حول إمكانية جر المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى هذه التحقيقات على خلفية سلسلة من القرارات التي ظهرت إلى العلن نتيجة لتسريبات ويكيليكس، والتي شملت مستثمرين خليجيين.
وخلال الندوة، قدَم كل من جيمس بولوك وجايسون كولينز، الشريكان في شركة بينسنت ماسونز، عرضاً توضيحياً حول المخاطر المنبثقة عن خطوة المفوضية الأوروبية الأخيرة للتحقيق في الأحكام الضريبية الوطنية التي قد تشكل خرقاً لقواعد الدعم الحكومي.

وفي هذا الإطار، قال جيمس بولوك، الشريك في شركة بينسنت ماسونز: "لا يمكن للشركات أن تفترض بأن الهياكل الاستثمارية التي أثبتت فعاليتها لعدة سنوات ستظل ناجحة في العام 2015. لا بد أن يبادر أصحاب الشركات إلى حماية أعمالهم من مخاطر أي نشاط غير قانوني محتمل، وأن تعمل على استخدام نماذج أفضل الممارسات لضمان أمن واستدامة أعمالهم."
ومن جهته، أشار جايسون كولينز، الشريك في بينسنت ماسونز إلى ضرورة اعتماد قدر أكبر من الشفافية حول القضايا المتعلقة بالأنظمة الضريبية مع توفير التقارير حول الأرباح والضرائب المدفوعة لكل بلد على حدى، واللجوء إلى قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الصادر عن الولايات المتحدة، والذي أصبح الآن معياراً للإبلاغ معتمداً في العديد من الدول حول العالم.

وخلال ترأسه الندوة، قال إيان أندرسون، استشاري أول في شركة بينسنت ماسونز: "لم يعد ممكناً للشركات في المنطقة أن تتجاهل التأثيرات الناتجة عن التغيرات الحاصلة في النظام الضريبي الدولي. وتعتبر الاستفسارات المتعلقة بالدعم الحكومي أحد أبرز التحديات التي ستواجهها الشركات عند التخطيط للاستثمار في الخارج."

وأضاف: "وبفضل هذه التطورات، يجري العمل حالياً على طرح مبادرات عالمية لاستهداف التخطيط الضريبي. ومن الضروري التماس المشورة حول كيفية التقليل من المخاطر الاستراتيجية ووضع هياكل ضريبية بديلة، والتي تتوافق مع قوانين الدعم الحكومي."

وتمتلك شركة بينسنت ماسونز شهرة رائدة وخبرة عريقة في مجال توفير المشورة حول الدعم الحكومي والضرائبي، وكانت قد حصلت على جائزة العديد من الجوائز في هذا المجال.