اسرائيل اجرت تجارب لفحص تأثير واضرار القنبلة الاشعاعية
كتبت صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل اجرت سلسلة من التجارب لفحص تأثير واضرار استخدام القنبلة الاشعاعية، وذلك في اطار مشروع يحمل اسم "الحقول الخضراء" والذي تم العمل عليه طوال اربع سنوات في المفاعل النووي في ديمونا. وحسب اقوال العلماء الذين شاركوا في البحث، فان التجارب تهدف الى الاحتماء وليس لشن هجمات بعبوات من هذا النوع.

لقد بدأ تخوف العالم من استخدام المنظمات الإرهابية للقنابل الإشعاعية، والمعروفة أيضا باسم "القنابل القذرة"، في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، حين هدد تنظيم القاعدة بمهاجمة الولايات المتحدة بهذه العبوات، التي تشمل الى جانب المتفجرات المواد المشعة المستخدمة في الطب والصناعة، والتي تضيف إشعاعات خطيرة. ومع ذلك، فإن التهديد لم يتحقق أبدا وحتى الآن لم يقع هناك هجوم من هذا النوع ضد أهداف غربية.
واستعدت إسرائيل أيضا لإمكانية استخدام المواد الإشعاعية، وفي عام 2006 أصدرت وزارة الصحة نظاما للتعامل مع حالات الهجوم الإشعاعي. وتنشر قيادة الجبهة الداخلية على موقعها إرشادات بشأن كيفية التصرف في هذه الحالات. وفي عام 2013 حذر وزير الأمن موشيه يعلون خلال لقاء في كندا، من ان "الايرانيين يريدون تحت المظلة النووية التي سيمتلكونها، تعزيز الأنشطة الإرهابية، وعلى سبيل المثال استخدام القنبلة القذرة ضد اهداف مختلفة في جميع أنحاء العالم، لذلك يجب ألا نكون متسامحين امام احتمال تحول إيران الى دولة نووية. وهكذا، وبهذه الطريقة أو تلك، يتحتم وقف المشروع النووي الإيراني".
وفي عام 2010 بدأت اسرائيل بإجراء التجارب في مفاعل ديمونة بهدف دراسة الآثار المترتبة على تفعيل قنبلة إشعاعية. وانتهى المشروع، المعروف باسم "الحقول الخضراء"، في عام 2014، ونشرت نتائجه في المؤتمرات العلمية وقواعد بيانات العلماء النوويين. وتم في اطار هذه التجارب تفعيل 20 عبوة ناسفة يتراوح وزنها بين 15 و 25 كغم، من خلال دمجها مع المواد المشعة الشائعة " تكنيتيوم 99m"، التي تستخدم للتصوير الاشعاعي في مجال الطب. وتم إجراء جزء من التجارب باستخدام أفضل تكنولوجيا مبتكرة للمفاعل، بما في ذلك طائرات غير مأهولة بحجم صغير لقياس الاشعاع وأجهزة استشعار لقياس شدة الانفجار. وتم اجراء معظم التفجيرات في الصحراء، بينما تم اجراء احدى التجارب داخل منشأة مغلقة. وأظهرت التجارب ظهور إشعاع بكثافة عالية، في مركز الانفجار، بالاضافة الى انتشار كمية صغيرة من الإشعاع بواسطة الجزيئات التي تحملها الرياح.
وتم في اطار المشروع ايضا، اجراء تجربة أخرى، اطلق عليها اسم "البيت الأحمر"، وتهدف إلى اختبار سيناريو يتم في اطاره وضع مواد إشعاعية في مكان مزدحم، ولكن دون تفجيرها. وتم في اطار التجربة التي أجريت بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية، نثر مواد مشعة تم خلطها بالماء في نظام التهوية في مبنى يتألف من طابقين في قاعدة قيادة الجبهة الداخلية. وتشير نتائج الدراسة إلى أن هذه الطريقة ليست فعالة، ومعظم الإشعاع يبقى على مصافي مكيفات الهواء.

الغاء جزء كبير من اقامة مجمع تجاري بمحاذاة سور الاقصى من جهة سلوان
كتبت "هآرتس" ان المجلس القطري للتخطيط والبناء الغى جزء كبيرا من خطة بناء مجمع "كيدم"، مركز الزوار الكبير الذي خططت جمعية "العاد" الاستيطانية لبنائه عند اطراف سلوان، بمحاذاة اسوار البلدة القديمة في القدس. وقرر المجلس اعادة الخارطة الى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لالغاء مناطق واسعة منها. وكانت العاد قد خططت لاقامة هذا المجمع على ارتفاع سبع طبقات وبمساحة 16 الف متر مربع، على بعد 20 مترا من سور الحرم القدسي. ويشمل التخطيط انشاء طابق للأثار، وموقف سيارات ضخم يتسع لـ250 سيارة، وغرف للتدريس وقاعات للعرض ومحلات تجارية ومطاعم، ومكاتب لادارة ما يسمى "مدينة داوود" ومتحف للتوراة.
ويقوم المخطط فوق منطقة اثرية كبيرة تم فيها العثور على اثار من فترتي الحشمونائيم والرومانيين ومن فترات اخرى جاءت بعدها. وعارض ائتلاف واسع هذه الخطة وتم تقديم اربع التماسات من قبل منظمة علماء الآثار "الغور المتساوي" وجمعية "مدينة الشعوب" وسكان سلوان ومجموعة كبيرة من رجال الفكر وعلماء الآثار. وادعى المعارضون ان انشاء المبنى سيضر بالآثار وسيغير منظر سور البلدة القديمة، ولا يأخذ في الاعتبار احتياجات السكان الفلسطينيين وسيشكل سابقة خطيرة للبناء الخاص والسياسي في اكثر الاماكن حساسية في القدس.
ووقف الى جانب جمعية العاد رئيس البلدية نير بركات، الذي حضر بشكل استثنائي، عدة جلسات عقدتها لجنة التخطيط، وكذلك سلطة حماية الطبيعة والحدائق العامة، وسلطة الآثار. وتم اتخاذ قرار المجلس القطري بفارق صوت واحد. كما امر المجلس بالغاء قسم من الفعاليات التي خططت لها جمعية العاد في اطار المشروع.
وقال المحامي سامي ارشيد الذي يمثل اهالي سلوان، ان القرار وعلى الرغم من انه لا يتبنى كافة ادعاءات السكان، الا انه قرار في الاتجاه الصحيح. وتمنى ان يتم الغاء المشروع كليا.

الرئيس ريفلين: "اسرائيل تقترب من وضع لا تسوده اغلبية واقلية"
قال الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين، خلال مشاركته في مؤتمر هرتسليا، امس الاحد، ان وجه المجتمع الاسرائيلي يختلف عما ينظر اليه الجمهور الاسرائيلي، مضيفا ان عدد المتدينين والعرب يتزايد بشكل ملموس في السنوات الأخيرة ويقترب من عدد العلمانيين وجمهور المتدينين القوميين، بحيث اصبحت إسرائيل تقترب من وضع لا توجد فيه اغلبية واضحة او اقلية واضحة.
وحسب "هآرتس" فقد اعتبر ريفلين الخطوات الديموغرافية التي تعيد صياغة وجه المجتمع الاسرائيلي تخلق عمليا "ترتيبا اسرائيليا جديدا. وقال ان "الاسباط" الاربع ستتقارب في السنوات القريبة من بعضها وستحتم نظرة اخرى الى المجتمع الاسرائيلي، مشيرا الى ان المجتمع الاسرائيلي في التسعينيات كان مجتمعا يقوم على غالبية واضحة وراسخة، والى جانبها اقلية واضحة. غالبية للصهيونية الرسمية الى جانب ثلاث اقليات: اقلية دينية قومية، اقلية عربية، واقلية دينية متشددة. وحسب رأيه فان هذه الصورة قد تكون رسخت في ذهن غالبية الجمهور ووسائل الاعلام والجهاز السياسي لكنها تختلف في الواقع جوهريا.
واضاف ريفلين: "علينا ان نسأل بصدق عن المشترك بين هذه القطاعات. فهل هناك لغة مشتركة او روح مشتركة؟ وهل لدينا عامل قيم مشترك يمكنه الربط بين كافة القطاعات سوية مع دولة اسرائيل اليهودية والديموقراطية؟ وحسب رأيه فقد شكل الجيش في السابق الادارة الرئيسية لصياغة الإسرائيلية، ولكن في الواقع الاسرائيلي الحالي، لا يخدم نصف الجمهور تقريبا في الجيش.
وتساءل ريفلين: "هل يمكننا، نحن ابناء الجمهور الصهيوني، اليوم، التسليم بحقيقة ان مجموعتين اساسيتين في المجتمع الاسرائيلي، تشكلان نصف الجمهور، ولا تُعرفان نفسيهما كإسرائيليتين؟ ولا تشاهدان مراسم ايقاد الشعل على جبل هرتسل في يوم الاستقلال؟ ولا تؤديان النشيد القومي بأعين مشعة؟ هل يمكننا التنازل عن الخدمة في الجيش "كبطاقة دخول الى الاسرائيلية" والاقتصاد الاسرائيلي؟ وهل يمكن الاكتفاء بأدائها للخدمة المدنية او المجتمعية؟ وفي المقابل هل يؤدي الوسطين العربي والمتدين المتشدد مساهمتهما في بلورة هذه الإسرائيلية والاقتصاد الاسرائيلي والخدمة المدنية والمجتمعية، من خلال الشعور بالمسؤولية والالتزام؟"
وحسب رأي ريفلين فان غير المستعدين لطرح هذه التساؤلات اليوم ليسوا صهاينة أكثر ولا وطنيين اكثر، وانما يتجاهلون التحدي الكبير الذي يواجه المشروع الصهيوني اليوم. واذا شئنا الحياة، واذا كانت رؤية الدولة اليهودية الديموقراطية هي حلم حياتنا وطموحنا فان المطلوب منا اليوم هو توجيه نظرة شجاعة الى هذا الواقع، من خلال الالتزام العميق بالعثور معا على اجوبة لهذه التساؤلات من خلال الاستعداد لرسم كل اسباط اسرائيل، ورؤية مشتركة للأمل الاسرائيلي".
وانهى ريفلين خطابه قائلا: اقف اليوم امامكم بشعور عميق بان المجتمع الاسرائيلي يحتاج الى يقظة. وانا ادعو الجميع للتجند معا من اجل هذا التحدي. انا شريك لكل من يبدي استعدادا لتقديم مساهمته في هذه المهمة. انا هنا في خدمتكم، وفي خدمة المجتمع الاسرائيلي كله، فهكذا فقط يمكننا تجديد الامل الاسرائيلي.

نتنياهو يطالب اليسار بالوقوف مع اليمين في مواجهة المقاطعة
قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، امس الاحد، ان على اليمين واليسار الوقوف معا في مواجهة المقاطعة التي تتعرض لها إسرائيل "كي نصد المهاجمين". واضاف نتنياهو في بداية الجلسة الاسبوعية للحكومة، ان اسرائيل تعد "حملة هجومية" على المقاطعة. وحسب ما نقلته "هآرتس" فقد ادعى نتنياهو انه بالنسبة لاصحاب المقاطعة فان "مركز الصراع هو ليس مستوطنات الضفة الغربية وانما مستوطناتنا في تل ابيب ويافا والقدس. وفي الوقت الذي نحاول فيه دفع عملية سياسية، يدفع الفلسطينيون ضدنا خطوات في الامم المتحدة والمحكمة الدولية في لاهاي. انهم يتهربون من المفاوضات ومن ثم يعززون ضدنا العقوبات والقرارات الدولية لأنه لا توجد مفاوضات. انهم يهربون من الجميع ومن ثم يتهمون. يؤسفني ان هناك من يسقطون في فخ النفاق المنظم".
وزعم الوزير اوفير اوكونس قبل الجلسة، ان هناك "موجة معادية لليهود، واذا كان هناك من يعتقد ان النقاش يجري حول الضفة الغربية فهو مخطئ. المطلوب الان هو وضع كل خلاف سياسي داخلي على الهامش، واحدى الطرق لمواجهة هذه الموجة اللاسامية هي تشكيل حكومة وحدة قومية واسعة. هذه مسألة يحتمها الواقع وكان سيسرني لو تقدمنا في هذا الاتجاه، لأن ذلك سيفيدنا جدا في مواجهة الضغط الدولي المتزايد".
وتطرق نتنياهو الى القصف الصاروخي المتقطع من جهة غزة وقال ان حماس تتحمل المسؤولية عن كل اطلاق للنيران باتجاه إسرائيل. واضاف: "لم اسمع أي جهة في المجتمع الدولي تشجب اطلاق النار هذا. حتى في الامم المتحدة لا ينبسون بكلمة. من المهم معرفة ما اذا كان هذا الصمت سيتواصل عندما نقوم بتفعيل كامل قوتنا وحقنا في الدفاع عن انفسنا. ليكن واضحا ان هذا النفاق المتفشي في العالم لن يقيد ايادينا ويمنعنا من الدفاع عن مواطني اسرائيل".
لكنه خلافا لادعاء نتنياهو هذا، فقد نشر موقع الامم المتحدة يوم الخميس الماضي، تصريحا للامين العام بان كي مون، يشجب فيه اطلاق الصواريخ في الثالث من حزيران ويدعو الطرفان الى الامتناع عن التصعيد.

بينت يدعو الى توطين 100 الف مستوطن في الجولان خلال خمس سنوات
كتبت "يديعوت احرونوت" ان وزير التعليم نفتالي بينيت، دعا أمس، إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في هضبة الجولان، وقال ان "الهدف هو توطين 100 ألف يهودي في الجولان خلال خمس سنوات". وقال في خطاب له أمس، ان على زعماء العالم الحر الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. "لو أننا تنازلنا عن الجولان – لكانت عصابات داعش تسبح الآن في طبريا. أنا أدعو من هنا دول العالم: قفوا معنا، واعترفوا بسيادة الإسرائيليين على هضبة الجولان. حان الوقت لتحقيق العدالة ومواجهة القوى الإسلامية المتطرفة التي تتدافع على حدودنا الشمالية. المسألة هي إسرائيل او داعش –لديمقراطية التي تختار رؤساؤها أو تنظيم متطرف يقطع الرؤوس".
وفي معرض أقواله قال إنّ هضبة الجولان هي جزء من دولة إسرائيل منذ حرب الأيام الستة. ففي العام 1981 مرّر رئيس الحكومة مناحيم بيجين قانون هضبة الجولان وبدأ بتطبيق القانون الإسرائيلي على الأرض، وفرض الحكم العسكري لمدة 14 عامًا. في حينه صرخ العالم وانتقد إسرائيل، وحتى اليوم ليس هناك دولة تعترف بالجولان كجزء من دولة إسرائيل. وعلى ما يسميه العالم الضفة الغربية، هناك سنوافق على ألا نوافق.
العالم لا يزال يحاول تطوير برامج خيالية، وتحقيقها سيؤدي إلى المزيد من الإرهاب. لكن في الجولان؟ ممنوع صناعة منتوجات زراعية في هضبة الجولان؟ من يخدم هذا الأمر؟ أين المنطق في ذلك؟ لمن يريدوننا أن نعطي الجولان؟ لجبهة النصرة؟ أم لداعش؟ ام للأسد الذي يرتكب مجازر ضد مواطنيه؟
واستغل وزير التعليم خطابه لمهاجمة الداعين إلى مقاطعة إسرائيل. وقال: مقولتنا واضحة: من سيقاطعنا، سنقاطعه. وهدّد بأن "قضية اورانج هي مثال ممتاز. هذا هو الحد الفاصل، وهذه هي المرة الأولى التي ترد فيها إسرائيل ومؤيديها النيران. في أعقاب النشاط القوي والضجة التي احدثها محبو إسرائيل في العالم – يهودًا وغير يهود – رأينا انقلابا كبيرا في سياسة أورانج. علمًا أنّ إسرائيل لن تتزحزح عن مسارها الصحيح بسبب بعض الاسواق التجارية التي ترفض بعض المنتجات إسرائيلية وبسبب بعض الأكاديميين الذين يرفضون المشاركة في المؤتمرات الإسرائيلية. لن نخضع للمقاطعين. فلتعرف كل جهة وكل تنظيم أو شركة تفكر بفرض المقاطعة ان إسرائيل انتقلت من الدفاع الى الهجوم. ومن سيهاجِمنا – سنهاجمه".
نتنياهو أمر، ومدير اورانج سيحضر للاعتذار في اسرائيل!!
كتبت "يديعوت احرونوت" ان مدير شركة اورانج العالمية، ستيفان ريشار، اعلن أمس أنه استجاب لطلب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل بهدف "وضع حد للأزمة"، بعد أن تراجع عن نيته إيقاف نشاطات الشركة في البلاد.
فيوم أمس، وردا على طلب ريشار الالتقاء بالسفير الإسرائيلي في فرنسا، يوسي غال، للاعتذار أمامه، اوعز رئيس الحكومة الى وزارة الخارجية بالرد على مدير عام شركة الهواتف الخليوية الضخمة، بأنه اذا كان يريد الاعتذار فان عليه الحضور للقيام بذلك في إسرائيل.
وكان ريشار أن أثار ضجة في بداية الأسبوع الماضي، على خلفية الضغوطات التي يفرضها ناشطون داعمون لحملة المقاطعة، حين صرّح أنه سيكون سعيدًا إذا ما خرجت شركة أورانج، من إسرائيل.

اسرائيل تشمت باردوغان
كتبت "يديعوت احرونوت" ان الاسرائيليين لم ينجحوا أمس، بإخفاء فرحهم للمصيبة التي حلّت برئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، الذي لم يوفر مناسبة كي يحرض على إسرائيل واليهود. وقد تابع المسؤولين في وزارة الخارجية في القدس عن قرب، تطورات الانتخابات في تركيا مع أمل كبير بأن تسفر نتائجها عن تغيير في العلاقات بين الدولتين.
ويدعي مختصون في العلاقات الإسرائيلية-التركية أنّ الضربة التي تلقاها أردوغان قد تؤثر لصالح العلاقات، والسؤال المركزي هو هل سينجح بتركيب ائتلاف ومع من، فجميع الشركاء المستقبليين المحتملين - القوميون والأكراد والحزب الاشتراكي الديمقراطي- كانوا شركاء في انتقاد إدارة اردوغان تجاه إسرائيل وادعوا أنه بسبب الوضع الإقليمي كان يجب على تركيا أن تقف إلى جانب إسرائيل ضد إيران وعدم فتح جبهة إضافية.
وحسب اعتقاد الدبلوماسيين المختصين فانّ الحكومة الجديدة ستضطر لإقامة توازن سياسي تجاه إسرائيل، وهذا الاتجاه سيزداد قوّة إذا ما قرر أردوغان عدم إعادة بناء العلاقات. وقالوا ان  أردوغان يرغب بخفض حدة اللهب، وربما العودة للحد من الخلافات التي نشبت في أعقاب السيطرة على سفينة 13 (سفينة مرمرة)، قبل خمس سنوات. مع ذلك، يسود التخوف من أنه بسبب ضعفه سيزيد أردوغان من التحريض ضد إسرائيل كي يستقطب داعميه.

اشكنازي ودغان ينفيان معارضتهما لمهاجمة ايران
كتبت "يسرائيل هيوم" انه خلال مؤتمر أقامته صحيفة "جيروزاليم بوست" في الولايات المتحدة، تم تنظيم منتدى أمني بمشاركة رئيس الأركان السابق، جابي اشكنازي، ورئيس الشاباك السابق مئير دغان والجنرالين (في الاحتياط)، عوزي ديان وغيورا ايلاند. وأجمع المتحدثون على عدم المساح لإيران بالوصول إلى السلاح النووي – لكن المنتدى سرعان ما تحول الى دراما، عندما اتهمت الصحافية المعروفة كرولاين جليك، من "جيروزاليم بوست"، دغان وأشكنازي بمنع الهجوم على إيران.
لكن دغان وأشكنازي انكرا التهمة وهاجما جليك. "لم تتابعي الجلسات"، قال دغان، "لم يحدث أن رفضنا أوامر لرئيس الحكومة". وأوضح دغان أنّ ما تم توضيحه لنتنياهو في المحادثة التي اشارت إليها جليك، هو أنه يجب عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للتوصل إلى قرار حول مهاجمة إيران، والسماح بتجنيد الجيش الاحتياطي. "هناك قوانين في إسرائيل ولا أحد يستطيع تجاهلها – ولا حتى نتنياهو"، "قلنا له إذا كان سينفذ الأمر، فعليه أن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء. فمسألة تجنيد ثلاثة الوية تحتم اتخاذ قرار حكومي. ولو تم اتخاذ القرار بشكل قانوني – لكنا لقد اطعنا الأوامر. لقد عرضنا السيناريوهات والتأثيرات المتعلقة الهجوم، وانتهت الجلسة بتخلي نتنياهو عن قراره". ولخص دغان قائلا: "لم تصدر أبدًا قرارات بمهاجمة إيران".
كما نفى اشكنازي هذه الادعاءات، وقال: "جهزنا الاحتمال العسكري ولم نتدخل أبدًا في اعتبارات الحكومة. ولم يكن هناك قرار بمهاجمة إيران. ومن يدعي أننا أوقفنا الهجوم فهذا يعتبر إهانة". ولخص الجلسة الجنرال (في الاحتياط) غيورا أيلاند، الذي قال: "في نهاية الأمر لن يكون هنالك اتفاق مع إيران".
"شاؤول ضد غولدين" في نهائي كأس قطاع غزة!!
كتبت "يسرائيل هيوم"، تن "لا حدود للشر وللوحشية: ففي سبيل حث مشجعي كرة قدم في قطاع غزة على الوصول إلى مباراة التصفية في كرة القدم، قرّر منظمو الدوري استخدام أسمي وصور  اثنين من جنديين قتلا خلال الحرب الأخيرة: الرقيب اورن شاؤول، والملازم هدار غولدين، اللذان لا تزال تحتفظ ببقايا جثتيهما. وفي الدعوة لحضور مباراة كأس الدوري ظهرت صورة أورون شاؤول، الجندي الإسرائيلي الذي قتل خلال معركة الشجاعية كمن يمثل الفريق المحلي في الشجاعية فيما ظهرت صورة الضابط هدار غولدين الذي قتل في رفح كمن يمثل الفريق الخصم، فريق خدمات رفح. وكتب في الإعلان: "قطبي خطف الجنود، في نهائي كأس قطاع غزة".
ورفضت عائلة الجنديين التحدث عن النشر الاستفزازي لمنظمي المسابقة، لكن قريب عائلة اورون شاؤول قال لـ"يسرائيل هيوم": نحنُ لا نريد وغير معنيين بمعرفة من أين يستمد أعداؤنا قلة المشاعر وعدم الاحترام تجاه المقاتلين الذين قتلوا في الحرب".

مقالات
اسرائيل تسعى الى ترسيخ سلطة حماس في القطاع
يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس" ان إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إلى النقب، مرتين خلال ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي، لا يزال يمثل مشكلة محددة. ويتحمل المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، فصيل سلفي راديكالي، بسبب خلاف مع حكومة حماس التي اعتقلت بعض نشطائه وقتلت احدهم. وتعمل حماس على وقف إطلاق الصواريخ، بينما تمنحها إسرائيل الوقت المطلوب لمعالجة الامر. وفي الوقت الحاضر لا يزال هناك أمل بأن النظام في غزة وإسرائيل سيتمكن من التغلب على التهديد الداخلي ومنع تصعيده الى حد مواجهة جديدة مع الجيش كما يهدد السلفيون.
لقد ابرزت وسائل الاعلام الإسرائيلية خلال تغطيتها للتصعيد، يوم السبت، نسب الفصيل السلفي الذي اطلق الصاروخ الى تنظيم داعش. لكن هذا الادعاء في محل شك بعض الشيء. فخلال الاشهر الأخيرة وعلى خليفة نجاحات داعش في سوريا والعراق، اعلنت تنظيمات جهادية مختلفة في انحاء العالم العربي، انها تشكل فروعا لهذا التصنيف العالمي. وفي بعض الاماكن، كما في سيناء، تولد فعلا اتصال بين فصيل محلي (انصار بيت المقدس الذي غير اسمه الى ولاية سيناء) وداعش، وتم كما يبدو تحويل اموال اليه. وفي اماكن اخرى كما في غزة، يبدو حاليا ان المقصود خطوة رمزية.
لكن وصف الجهاز الامني الاسرائيلي للتنظيم الغزي كفرع لداعش، يخدم هدفين: الاول تعزيز الخط الرئيسي لرئيس الحكومة نتنياهو الذي يصف واقعا من الارهاب الاسلامي المتطرف على كل الحدود الاسرائيلية، وفي الوقت ذاته يوفر ذريعة للسلوك الاسرائيلي. اذا كان الخيار بين حماس وداعش (خلافا لادعاء نتنياهو في نهاية حرب صيف 2014، بأن "حماس هي داعش") فان هناك سببا لعدم مسارعة اسرائيل الى اسقاط نظام حماس.  في هذه الاثناء لا تقوم اسرائيل ولا حماس بمعالجة التنظيمات السفلية بشكل حازم. حماس تجد صعوبة في مواجهة تحديات السلفيين، رغم ان عدد انصاره اصغر بكثير من نشطاء الجهاد الإسلامي الذي فرضت عليه حماس سلطتها بسهولة نسبيا.
يبدو ان السلفيين يتصرفون حسب شروط لعب اخرى ويصرون بشكل اكبر على موقفهم. اما إسرائيل فقد امتنعت حتى الان عن التعرض لقادة هذه التنظيمات.
القلق الذي تثيره صافرات الإنذار خلال الليالي الأخيرة في بلدات النقب يعتبر مفهوما تماما، في ضوء الأحداث التي وقعت في الصيف الماضي. ما لم يتم مناقشته هو الفجوة الكبيرة تقريبا بين التصريحات العلنية للحكومة الإسرائيلية والعمل الفعلي. رسميا، تعتبر إسرائيل حركة حماس عدوا، وتحملها المسؤولية عن أي هجوم يأتي من غزة، وترد بقوة ضد منشآتها ردا على كل اطلاق للنار، وتهدد بتصعيد إجراءاتها. لكن سياستها مغايرة عمليا. انها تحرص على عدم اصابة احد في الهجمات التي تشنها لمعاقبة حماس، وتسعى الى ترسيخ سيطرة حماس (شريطة ان يطبق وقف إطلاق النار ضدها) كما تقوم بتفعيل قنوات وساطة جديدة رغم استياء مصر.
تعتبر مصر حاليا أقرب شريك إقليمي لإسرائيل، وكلاهما توحدان قواهما في التعامل مع الجناح المحلي لداعش في سيناء، ومع تنظيمات سلفية اخرى تعمل في المنطقة وتنسق الإجراءات بينها. ولكن في مسألة غزة، لا يوجد إجماع. مصر تظهر عدم ثقة مطلق بنوايا حماس، وتواصل فرض حصار مشدد على قطاع غزة من خلال اغلاق معبر رفح لأسابيع طويلة، وتحاول الدفع باتجاه مشاركة  السلطة الفلسطينية بشكل اكبر على المعابر. اما إسرائيل فتشتبه بأن السلطة الفلسطينية ليست مهتمة بتحمل أي مسؤولية في غزة، خصوصا أن العلاقات بين القدس ورام الله توترت بالفعل، امام اعتماد حكومة نتنياهو الجديدة على تحالف يميني ضيق. لهذه الاسباب قد يكون من المريح اكثر لإسرائيل التوصل الى تفاهمات غير مباشرة مع حماس، لا تلزم نتنياهو بتقديم تنازلات سياسية (طالما لم يعترف علانية بحماس كشريك). وهذه هي خلفية النشاط المتزايد للمندوبين القطريين في المنطقة الذين لا ينشغلون فقط في جهود اعادة اعمار قطاع غزة. وتشتبه مصر بأن تركيا، ايضا، المنافسة لنظام الجنرالات في القاهرة، والشريكة في مسار الاخوان المسلمين في الشرق الاوسط، تزيد من تدخلها في القطاع. وفي الصيف الماضي، فقط، في خضم الحرب، رفضت اسرائيل بشدة مشاركة تركيا وقطر في الوساطة مع حماس، ودخلت في مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب استعدادها لفحص مقترحات هذين البلدين للتوصل الى تسوية. ويبدو الان ان إسرائيل غيرت من توجهها. هناك الكثير من اللاعبين الذين ينافسون على الملعب الغزي، وغيرهم الكثيرين ينشطون من  وراء الكواليس.
حاليا، يبدو أن التمرد السلفي على حكومة حماس يشكل خطرا على الاستقرار النسبي الذي تم تحقيقه بين قطاع غزة وإسرائيل، ولكن في وقت لاحق يمكن لهذا الخطر ان يأتي من الجناح العسكري لحركة حماس، الذي يدير سياسة مستقلة منفصلة عن القيادة السياسية للتنظيم. وتقف في مقدمة كل شيء الضائقة الاقتصادية في غزة. حيث يقترب معدل البطالة من 50٪، وتواجه مصادر المياه الصالحة للشرب الخطر ويشعر السكان بضائقة متواصلة تجعل فمن الصعب توقع الاستقرار مع مرور الوقت، حتى وان لم تفعل إسرائيل حتى الآن اكثر من مصر من اجل ترميم بعض الأضرار الناجمة عن الحرب في العام الماضي.

لا يمكن لجيش الاحتلال ان يكون اخلاقيا
يكتب البروفيسور يحيعام فايتس، في "هآرتس" عن الذكرى الثامنة والاربعين لحرب الأيام الستة التي قادت الى الاحتلال والسيطرة الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس الشرقية. ويقول ان ابناء الستين عاما وما فوق، فقط، يتذكرون واقعا مختلفا للخط الاخضر والقدس المقسومة (مدينة داخلها اسوار). اما غالبية الجمهور الاسرائيلي فقد ولد داخل واقع تميزه دولة تسيطر على ملايين الرعايا المحرومين من ابسط الحقوق المدينة، ومستوطنات اقيمت على حساب اراضي ومياه اولئك الرعايا. ولكي يتم تمويه معنى الاحتلال والضرر المدمر الذي يسببه للمجتمع الاسرائيلي، تولد مصطلحان وهميان ومنفصلان عن الواقع. الاول هو "الاحتلال المستنير" الذي تولد بعد فترة قصيرة  من الحرب، حيث تم الادعاء بأن سكان الاراضي المحتلة يتمتعون بمستوى حياة عال وبخدمات اجتماعية متقدمة، وان النظام الاسرائيلي يسمح لهم بادارة شؤون حياتهم بشكل حر. وفي حينه منح وزير الامن موشيه ديان، الذي كان بمثابة "قيصر المناطق" حرية العمل لرؤساء البلدات الفلسطينية ولم يتدخل في قراراتهم. لكن هذا المصطلح اختفى وتبخر لسببين: الاول، لانه اتضح بأنه لا يمكن شراء الكرامة الوطنية للشعب الفلسطيني بحفنة عدس تتمثل في تحسين الوضع الاقتصادي وبعض الامتيازات. والثاني، لأنه طوال السنوات حول الاحتلال نفسه الى "ليبرالي"، بشكل اقل، والى قاس ومتوحش بشكل اكبر.
خلال فترة ديان لم يفكر احد بالاحتلال بمصطلحات ابدية، ومع مرور السنوات تحول "المستنير" الى طرفة بائسة. وهكذا استبدل "الاحتلال المستنير" بمصطلح جديد: "الجيش الاكثر اخلاقيا"، ليس في المنطقة فقط وانما في العالم كله. حتى هذا اليوم هناك الكثير من الأخيار، وليس من اليمين المتزمت فقط،  ممن يتعاملون مع هذا الادعاء كحقيقة مطلقة. لكنه من السهل جدا تقويض هذا الادعاء من خلال نقطتين.
الاولى هي انه حتى في سنوات الخمسينيات، عندما كان الجيش الاسرائيلي جيش حفاة يدافع عن امه محاصرة، كان هذا الجيش ابعد ما يكون عن الاخلاقي. في عام 1953 نفذت الوحدة 101 مجزرة رهيبة في قبية قتل خلالها مئات الابرياء. وكذب "الاب الروحي للامة" دافيد بن غوريون، بصفاقة حين ادعى انه تم تنفيذ المذبحة من قبل "قرويين غاضبين" وليس من قبل الجيش. وفي عام 1956، في اليوم الاول للعدوان الثلاثي على مصر، قتلت وحدة من الجيش 47 مواطنا من سكان كفر قاسم الذين لم يعرفوا بفرض حظر التجول على قريتهم. وتم تقديم كل المسؤولين عن المذبحة الى المحكمة العسكرية وفرضت عليهم عقوبات ثقيلة، لكن احدا منهم لم يمض كامل العقوبة. وعبر الشاعر ناتان الترمان عن شعوره الفظيع حين كتب انه "لا يمكن قيام مجتمع بشري لا يهزه هذا الحادث كالكابوس". النقطة الثانية هي انه منذ الانتصار اللامع في حرب الايام الستة، حدثت داخل الجيش عملية يصعب المبالغة في اهميتها وخطورتها: لقد اصبح هدفه الاساسي الان هو الحفاظ على النظام والهدوء في المناطق الفلسطينية، والدفاع عن المستوطنات في قلب الضفة، والدفاع عن الاحتلال نفسه. لقد قال يتسحاق رابين في حينه، بسخرية مريرة، انه يتحتم على الجيش تكريس كتيبة كاملة للحفاظ على الاولاد الذين يسافرون لتعلم درس في العزف على الناي. وتوقف الجيش عن مواجهة الجيوش المنظمة واصبح يواجه المدنيين.
ان الهدف الاعلى لكل العمليات العسكرية التي جرت في عشرات السنوات الاخيرة، منذ الانتفاضة الاولى وحتى الحرب الأخيرة في غزة، هو ترسيخ الاحتلال. لكنه في عالمنا لا يمكن النجاح في الحرب ضد المواطنين الخاضعين للاحتلال. وهكذا يمر الجيش في عملية مثيرة للقلق، ويتحول الى جيش متوحش. من يدعي ان الجيش الاسرائيلي "اخلاقي" هو شخص اعمى، مضلل وينثر الرماد في عيون الجمهور، لان كل احتلال يفسد الجيش.
وهذا هو تاريخ الغمزة
يكتب ناحوم برنياع في "يديعوت احرونوت" ان رحبعام زئيفي كان قائدا للمنطقة الوسطى في السنوات الأولى للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. وفي احد الأيام استضاف مجموعة من أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وأخبرهم بفخر كيف أقام مستوطنة جيتيت، في شمال-غرب الضفة. في المرحلة الأولى اهتم الجيش برش المبيدات من الجو على أراضي قرية عقربة الفلسطينية، المتاخمة للمنطقة التي اختيرت للاستيطان. وفي المرحلة الثانية وصل التصديق الشفوي من قبل مسؤول حكومي. وعندها، قال زئيفي مفاخرا،  قطعت خلال ثلاثة أيام أي علاقة، لا محادثات هاتفية، ولا رسائل. وكان يمكن للحكومة أن تبحث عني، لكنها ما كانت ستجدني. لقد اقمت المستوطنة بشكل سري، تماما مثلما اقيمت المستوطنات المسوّرة والمحاطة بالأبراج.
في تلك الفترة سمع لوبا الياف الشخص الذي اقام لواء "لخيش" وعراد، تصريح زئيفي واصيب بالصدمة. وقال لي لاحقا: هناك فرق بين اقامة مستوطنة من وراء ظهر حكومة الانتداب، واقامة مستوطنة من وراء ظهر حكومة اسرائيل. في تلك الفترة كان الياف لا يزال ساذجا. لقد آمن بوجود علاقة بين قوانين الدولة، التصريحات الحكومية وما يجري فعليًا على الأرض. ومع الأيام فهم أنّ مشروع المستوطنات الهائل الذي نما منذ احتلال 67، كان يعتمد على غمزة عين. هكذا حدث في هضبة الجولان، وفي سيناء وهكذا أيضًا في غزة، وهكذا بالأساس، في الضفة.
لقد اعلنت الحكومة أنها ستزيل البؤر التي اقيمت خلافا لقرارتها، لكن في الوقت نفسه اهتمت الوزارات بتزويدها بالوقود، والأسوار، ومولدات الكهرباء، وكرفانات للمستوطنين الجدد، وتم تكريس الجنود للحفاظ عليها وشق شوارع لتسهيل تحركات المستوطنين.
لكن ثقافة الغمز لم تنحصر بوزراء الحكومة فقط، فقد غمز ايضا، برغبة منهم أو رغما عنهم، أعضاء الكنيست، موظفي الحكومة، ضباط الجيش، حراس البوابة (المخابرات)، والمسؤولين عن تطبيق القانون. اما الشريك الإشكالي للغمزة فكانت المحكمة العليا. ففي سلسلة من قراراتها منحت شهادة تأهيل لهذه السياسة التي تقوم على اسس غير قانونية وعلى التضليل.
في الفترة القصيرة التي كانت فيها أحزاب الوسط واليسار تدير السلطة لم يسمحوا بالتعاطي مع ثقافة الغمز، كانت لديهم اضطراريات كبيرة: الشركاء غير المريحين في الائتلاف، التخوف من تظاهرات الأحزاب اليمينية، والتخوف من ان تمس قوة المساومة ليدهم بقوة المفاوضات وبالأساس، من الضعف.
لقد تسببت سياسة الخداع طويلة السنوات بدفع وجباية ثمن باهظ. انها تعرض إسرائيل كدولة جنائية تجاه الخارج وتشوه القوانين على الحلبة الداخلية. الخداع يسبب الفساد. والمثال الأكثر بروزًا على الفساد في هذا الجانب يظهر من خلال التحقيق في القضية المسماة "يسرائيل بيتنا". اذ يتضح أنّ الأموال التي اعطيت من خلال الغمز، ومن تحت الطاولة، وجدت طريقها ليس فقط الى تلال الضفة، وإنما الى جيوب المقربين. أموال الحكومة مثلها كالمياه: تجري نحو المكان الأكثر انخفاضاً.
عضو الكنيست ايتان كابلن (المعسكر الصهيوني) سيطرح هذا الأسبوع اقتراح قانون خاص، يحاول التعامل مع الثقافة الفاسدة. ويحمل مشروع القانون عنوان "الحفاظ على أموال الشعب (منع تمويل وإعطاء الخدمات للبؤر الاستيطانية غير القانونية)". ويجري الحديث عن اقتراح قانون يمنع الجهات العامة من تمويل او إعطاء خدمات للبؤر غير القانونية: كما يمنع الجهات العامة من تمويل جهات خاصة تساعد في بناء البؤر. ويتم التعامل مع مخالفة كهذه على انها جنائية: والعقاب عليها يصل الى عاميين من السجن ودفع غرامة: وبالإضافة إلى ذلك، يحق للحكومة تقليص التمويل لجهات يشتبه قيامها بمساعدة هذه البؤر الاستيطانية، وفرض غرامات مالية شخصية على كل شخص يقوم بمساعدة هذه البؤر.
ويعتبر كابل في قانونه المقترح "تمويل وتزويد خدمات للبؤر الاستيطانية من جانب الدولة يعني المس بصورة خطيرة بسلطة القانون وبالعلاقات الخارجية لإسرائيل". من المؤكد ان الكثير من الإسرائيليين يوافقون على هذا التحديد، وبينهم أشخاص من اليمين. فهم ايضا يشمئزون من تخطي القانون، الاستسلام المتكرر لمجموعات عنيفة، ومتمادية. اقتراح القانون هذا يتعامل بشكل عقلاني، لكنّ المشكلة أنّ هذه القضية تظهر فقط عندما يكون الوسط- اليسار في المعارضة. والاقتراح سيفشل، مثل غيره من الاقتراحات الجيدة، وسيتواصل الخداع.
كشف الحقيقة مقابل المقاطعة
يكتب د. اودي ليبل في "يسرائيل هيوم" ان التهديد بالمقاطعة الدولية يثبت أنّه لا يوجد عامل زمني لبناء رواية أو تاريخ. فالأيديولوجيا تتطور بسرعة، وباتت تشكل موضة، وقابلة للتغيير بسرعة، تماما كسرعة فرحنا بجهاز هاتف خليوي جديد، وفي اليوم التالي نلقي به في النفايات تكريما للملك الجديد. قريبًا ستكون هنالك حاجة لإعادة مناقشة طرق التعليم الثانوي والأكاديمي، التي تستنفذ ذاتها أمام جيل لا يستطيع أن يُصغي لساعات متواصلة من المحاضرات الأكاديميّة والانقطاع عن الجهاز الخليوي، بل ستكون حاجة لتحويل المشكلة إلى حل (محاضرات انترنت، تمارين بالاتصال عن بعد وغيرها) وبالشكل ذاته يجب التفكير في العالم السياسي والمعلومات الدولية، بوسائل جديدة لزيادتها إلى صندوق الأدوات.
لقد ركزت اسرائيل حتى اليوم على النزاعات العسكرية، ويتم استخدام المعلومات من خلال ملائمتها للجهد العسكري، لكن التفكير العسكري-الأمني هو بالذات الذي يحبط النجاح في الحقلين الدبلوماسي والسياسي. واحيانا يجب اعادة رسم البنى التحتية التكنولوجية والاستخبارية والمنطق العسكري من خلال استخدام الشروط الأساسية، لصالح الجهد الاعلامي في عدد من الأشكال: التكنولوجيا العسكرية تسمح لنا باستخدام الأقمار الصناعية لمتابعة الذين يعملون على تنفيذ عمليات تخريب.
وبعد كل عملية احباط مركز، اثبتت المخابرات الجوية مصداقية التصفية من خلال صور فورية لمركبات الأحزمة الناسفة وتدريب منفذي العميلات. ويمكن للتكنولوجيا ذاتها ان تصور العنف الوحشي ضد النساء، قتل معارضي النظام وغيرهم. هل يتعامل العالم بجدية كبيرة مع خرق حقوق الانسان والمس بالنساء؟ فليشاهد يوميا وفي بث مباشر ما يتم ارتكابه من ظلم في البيوت، وفي المحاكم الإسلامية وفي شوارع غزة: وفي المستشفيات والمقابر المنتشرة في منطقة رفح. لم تكن هناك كارثة تتعرض لها المرأة الفلسطينية اكبر من كارثة الانسحاب الإسرائيلي من غزة. وهذا ينطبق عليها وعلى العلمانيين الآخرين الذين تم اعدامهم خلال الأسبوع الاول لترسيخ نظام حماس. بعضهم ألقي بهم من على أسطح البيوت، وآخرون قتلوا رميًا بالحجارة في الشوارع. فليظهر العالم الحقوق التي "تدوسها" إسرائيل والحرية التي تمنعها "قيادتها المحتلة".
يملك الموساد طرق للكشف عن قادة الارهاب في الخارج، وعن بؤر الارهاب ومخططي العمليات، ففي لقاءات الـ "مصالح التجارية" وتجنيد التبرعات، وببناء الخلايا- يتم تصويرهم وفي بعض الأحيان يتم تسليمهم أو اعتقالهم. فلتستخدم وزارة الخارجية ورجال الاعلام هذه الادوات– للكشف الموثوق عن حسابات البنوك الضخمة، محتويات الخزائن التي يتم فيها الاحتفاظ بالمليارات التي تصل كدعمٍ من الخارج. وليتم توثيق هؤلاء المخربين وشركائهم في الملاهي الليلة وفي الفنادق الفخمة، وليتم في بث مباشر كشف "الخدمات الخاصة"، التي تصل إلى غرفهم.
بعد سنوات من سقوط السور، نشرت مذكرات رئيس خدمات المخابرات في رومانيا، الذي شهد على سلوكيات عرفات في غرف النوم، فلترى الحشود الفلسطينية وانصارها في العالم كيف يطبق كل "مقاتل حر" قوانين الإسلام، وأين يتم استثمار أموال الثورة الفلسطينية في الوقت الذي من المفترض أن تخصص لإنقاذ المظلومين. أرشيف الدولة وأرشيف الجيش يعملان وفق "الزمن العسكري" ويمنعان النشر لمدة عشرات السنوات لاعتبارات الخطورة الأمنية على الدولة. لكن ما يعتبر صحيحا في المنطق العسكري يعتبر معكوسا في المنطق الدبلوماسي. فليتم كشف كل الاتفاقيات والمفاوضات، والاقتراحات والبروتوكولات: منذ أيام اوسلو، اتفاقيات واي، كامب ديفيد، وانابوليس. فالامر لن يؤثر فقط بشكل إيجابي على الثقافة السياسية الإسرائيلية: ولن يتوقف الامر أخيرًا على الخرافات، والدعاية، وإنما على القدرة الحقيقية برؤية ما الذي اقترحته وكيف تصرفت القيادة الإسرائيلية.
ليرى العالم وبالأساس الفلسطينيين، كم مرة كان يمكنهم خلالها الحصول على دولة. في الحقبة العسكرية الدبلوماسية السرية، كانت الدبلوماسية السرية ذات صلة. اما في ظل التحدي الماثل أمامنا فيجب أن تكون الدبلوماسية شفافة، ليس فيها مكان للتأويل حول من هو المتهم ومن هوال مسؤول عن الاحتلال والعنف. وإذا كان هنا أسود وهناك أبيض – يجب إلغاء التعلق بوسطاء العالم. هذا الأمر لن يوقف المقاطعة، لكنه بالتأكيد سيساعد في توضيح الحقيقة. وإذا كانت هذه الامكانية قائمة، فليس من سبب ألا تكون مصوّرة (موثّقة).