العمري: علينا تسديد ماقيمته 250 مليون شيكل لدرء الخطر عن الشركة قبل موعد المحكمة 

القدس: 6/6/2015: قال المهندس هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، قررت بدء مدوالاتها ومرافعاتها الرسمية في الثامن من الشهر الجاري، للنظر في القضية المرفوعة من قبل شركة كهرباء إسرائيل ضد شركة كهرباء محافظة القدس فيما يتعلق بالديون المتراكمة على الشركة، وذلك استكمالاً لجلسات المحاكم السابقة. مضيفاً أن المحكمة المركزية كانت قد أعطت مهلة للطرفين للتوصل لحل أزمة الديون خارج أطر المحكمة، وذلك بعد تشديد القاضي أن الموضوع سياسي وليس مالي، ولا يحبذ ان يكون في المحكمة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى أية حلول عملية في مسالة الديون.

وأكد العمري أن على الشركة تسديد ما قيمته 250 مليون شيكل كحد أدنى لشركة كهرباء إسرائيل قبل موعد المحكمة كجزء من مجمل الديون المستحقة على الشركة، مشيراً إلى أن الأمور قد بدأت تأخذ منحىً خطيراً، في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الشركة في السنوات الاخيرة.

وحذر العمري من خطورة استمرار الوضع القائم الذي يهدد وجود الشركة في مدينة القدس في ظل مواصلة اسرائيل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة وعقاراتها، مضيفاً أنه "من الصعوبة بمكان التنبؤ بالقرارات التي يمكن أن تتخذها المحكمة ضد الشركة مع جمود العملية السياسية وعدم وجود حلول سياسية تلوح في الأفق، وخصوصاً بعد رفض وزير البنية التحتية الإسرائيلي السابق التوقيع على تجديد رخصة الشركة بسبب الديون المتراكمة".

وجدد العمري دعوته باسم مجلس الإدارة وإدارة الشركة ونقابة عمالها السيد الرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة د. رامي الحمد الله للوقوف إلى جانب الشركة وسرعة التحرك تجاه هذا الوضع الخطير، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلونها للحفاظ على الشركة كأحد أهم الصروح الاقتصادية في المدينة المقدسة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مدينة القدس.

وأضاف العمري أنه لا يمكن للشركة أن تبقى صامتة أمام كل ما تتعرض له من تحديات على مختلف الأصعدة، وخصوصاً في ظل استمرار تكبدها خسائر فادحة نتيجة سرقة التيار الكهربائي والتي تكلف الشركة ما لايقل عن 150 مليون شيكل سنوياً.

وشدد العمري على ضرورة انتهاج الحكومة سياسة حازمة تجاه سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن الدفع في مختلف مناطق الامتياز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية. مشيراً إلى أنه ما لم يتم إيجاد حلول عملية وفعالة ضد آفة السرقات التي تنهش باقتصادنا ومجتمعنا، سيزيد من تفاقم الأزمة مع كهرباء إسرائيل، ويبقي الوضع القائم على ماهو دون تغيير.

وكرر العمري دعوته لكافة المشتركين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من المتخلفين عن سداد ديونهم في مختلف مناطق امتياز الشركة إلى ضرورة تصويب أوضاعهم، والعمل على وقف سرقة التيار الكهربائي كونه سيكون المسمار الأخير الذي سيدق في نعش الشركة. مثمناً في الوقت ذاته التزام وتجاوب العديد من المشتركين في المدن والقرى المخيمات بتسديد ديونهم.