أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" لشهر أيار 2015، والتي تشير إلى تراجع مؤشر دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني من 16.3 نقطة في نيسان إلى نحو -0.1 نقطة خلال الشهر الحالي، متأثراً تراجع دورة الأعمال في الضفة الغربية تحديداً، بالرغم من انخفاض حدة التراجع في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية شهد المؤشر تراجعاً في قيمته من نحو 23.2 نقطة خلال نيسان الماضي، إلى حوالي 2.4 نقطة خلال الشهر الحالي، جرّاء تراجع أداء جميع القطاعات، لا سيما الصناعات الغذائية والنسيجية والإنشاءات التي تراجع مؤشر كل واحد منها بنحو 5 نقاط، لتستقر عند 0.7 نقطة، و0.0 نقطة، و0.9 نقطة على الترتيب. ويشير هذا التراجع، وإن بقيت قيمة المؤشر موجبة، إلى تباطؤ النشاط الصناعي في الضفة الغربية، مدفوعاً بتراجع مستويات الإنتاج الحالي والمتوقع لمعظم الأنشطة الصناعية، مترافقاً مع تراجع مستوى الطلب.

يُذكر أن السوق الفلسطينية قد شهدت خلال الأشهر الماضية توفر مجموعة من السلع المستوردة بأسعار أقل نسبياً من المعهود، متأثرة بانخفاض تكلفة الواردات إثر تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستويات الإنتاج المحلي. ومن المتوقع أن تمتد هذه التأثيرات للأشهر القادمة، إذ تشير البيانات إلى تراجع واضح في التوقعات المستقبلية حول الإنتاج، وبدرجة أقل حول التوظيف خلال الأشهر الثلاث القادمة.

أما في قطاع غزة، فقد شهدت قيمة المؤشر بعض التحسن النسبي (تباطؤاً في حدة التدهور) بارتفاعها من      -24.0 نقطة خلال نيسان، إلى نحو -14.1 نقطة في أيار الحالي، جرّاء التحسّن في أنشطة صناعة الأغذية، والصناعات الهندسية، إضافة إلى التحسن الواضح في الإنشاءات التي ارتفع مؤشرها من -20.1 نقطة إلى    -13.1 نقطة. ويأتي التحسّن في الإنشاءات على خلفية عودة العديد من المنشآت العاملة في هذا القطاع إلى العمل بشكل جزئي بعد وصول بعض الكميات من المواد الخام اللازمة للتشغيل، وإن كانت أقل بكثير من المستويات السابقة، أو المستويات المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وفي المحصلة، تشير البيانات إلى تحسّن نسبي في مستويات الإنتاج الحالي والطلب، إلى جانب انخفاض مستويات المخزون، الأمر الذي ترك أثره واضحاً على التوقعات المستقبلية بين أوساط المنشآت الصناعية، إذ تراجعت مستويات التشاؤم حول الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاث القادمة. ومن الجدير بالذكر أن تراجع مستوى التشاؤم لا ينفي المشاكل المستمرة التي تعاني منها الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة. فإلى جانب نقص المواد الخام كالأخشاب وبعض أنواع الحديد والاسطوانات والمواد الكيميائية، لا يزال القطاع يعاني من أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب التأخير المستمر في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح. هذا بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي على خلفية استمرار أزمة الرواتب التي طالت العديد من القطاعات؛ مثل موظفي القطاع العام، وموظفي الجامعات، وموظفي شركات النظافة العاملة في القطاع الصحي، وغيرها.

من الجدير بالذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. هذا وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.